با مهلت اف‌ای‌تی‌اف چه کنیم؟

بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند. براساس این بیانیه این تصمیم علی‌رغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین آمریکا برای پایان‌بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای اتخاذ گردید. در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می نماید که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در نشست روز گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، به‌زعم خود یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود، این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال 2009 برای اولین بار، در کمال شگفتی نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری (FATF) قرار گرفت، در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه دیده شد.

«اف.‌ای.‌تی.‌اف» از جمله موضوعاتی بود که بحث‌های فراوانی پیرامون آن اعم از مخالف و موافق شگل گرفت و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان با آرایی نزدیک به هم به تصویب رسید و به دنبال آن شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی متقاعد شد که نسبت به تعلیق ایران از فهرست سیاه اقدام کند.

پس از آن بود که دولت اقدام به تهیه و ارسال چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجلس کرد.

آخرین لایحه با عنوان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح چهارگانه فوق گرچه مراحل تصویب را در مجلس گذراند اما هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و تبدیل به قانون نشده است.

قبل و بعد از تصویب لوایح چهارگانه بحث‌های فراوانی به لحاظ کارشناسی در فضای رسانه‌ای و علمی در کشور درگرفت و موافقان و مخالفان درباره معایب و مزایای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت‌وگوهای بسیاری را مطرح کردند. موافقان، مزیت پذیرش چنین لوایحی را گرفتن بهانه از کشورهای معاند ایران بویژه آمریکا برای تحت فشار قراردادن ایران می‌دانند. با این وصف موافقان تضمینی برای تسهیل شرایط اقتصادی کشور بعد از تصویب و نهایی شدن مراحل قانونی مصوبات نمی‌دهند و در عین حال مخالفان بر این باورند که اساسا کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی با توجه به نقش‌آفرینی‌های دشمنان ایران با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مستقل تدوین شده و نباید به آنها اعتمادی داشت. از سوی دیگر باید این نکته را در نظر گرفت که پذیرش چنین لوایحی زمینه را برای اطلاع سایر کشورها بویژه دشمنان ایران از حساب‌های مالی و مبادلات پولی در داخل کشور فراهم می‌کند و حتی فراتر از اینها باعث خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد، به دلیل این‌که ایران تعاریف خاص خود را مربوط به تروریسم دارد و دیگر کشورها و بویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها تعریف ایران از تروریسم را نمی‌پذیرند بلکه گروه‌ها و سازمان‌های مرتبط با محور مقاومت را جزو مصادیق تروریسم دانسته و حمایت ایران از این سازمان‌ها و گروه‌ها بویژه آنها که در جبهه مقاومت مشغول فعالیت‌ هستند جزو مصداق‌های پشتیبانی از گروه‌های تروریستی می‌دانند.

موضوع دیگری که زمینه را برای نگرانی بیشتر درباره موضوع پیوستن ایران به اف.‌ای.‌تی.‌اف فراهم کرد اظهارنظر دبیر اجرایی گروه اقدام ویژه مالی بود.

«دیوید لویس» دبیر اجرایی FATF در مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی درباره خروج ایران از لیست سیاه این گروه گفته است هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه این گروه خارج شود.

وی همچنین تاکید کرده است که ایران باید استثناهایی را که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته است، بردارد. لویس البته مشخص نکرد که منظور او از برخی گروه‌ها شامل چه مواردی می‌شود اما با این وصف به نظر می‌رسد منظور وی گروه‌هایی است که ایران با هدف حمایت از گروه‌های مقاومت از آنها حمایت می‌کند.

بحث‌های پیرامون لوایح چهارگانه بویژه سی‌اف‌تی همچنان و حتی بعد از تصویب آن از سوی مجلس در میان موافقان و مخالفان داغ است و بسیاری بر تصویب یا رد آن از سوی شورای نگهبان امید دارند و با طرح مباحث و دلایل خود در قالب یادداشت، گفت‌وگو، میزگرد تخصصی و حتی انتشار نامه‌های سرگشاده به بیان مواضع خود در این زمینه می‌پردازند و از شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان در نظر گرفتن تصویب یا رد آن براساس مصالح ملی هستند.

از سوی دیگر شورای نگهبان نیز هنوز موضوع رسیدگی به مصوبه جدید مجلس را در دستور کار خود قرار نداده است و اخبار حاکی از این است که این نهاد مشغول بررسی جدی مصوبه و گفت‌وگو با کارشناسان و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان است تا در نهایت به صدور رای نهایی در این زمینه بپردازد.

در همین زمینه دبیر شورای نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره CFT تاکید کرد: معیار و ملاک شورای نگهبان شرع مقدس و قانون است و امیدواریم نتیجه عملکرد ما به نفع اسلام و انقلاب و تضمین‌کننده عزت کشور باشد.

به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در جلسه هفته گذشته اسحاق جهانگیری، ‌معاون اول رئیس‌جمهور، ‌محمدجواد ظریف وزیر خارجه و عبدالناصر همتی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز حضور پیدا کردند و گزارشی درباره وضعیت لایحه CFT و الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF به اعضای شورای نگهبان ارائه دادند. در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به بحث تمدید تعلیق ایران و فرصت چهارماهه‌ای که پیش آمد اعضای محترم شورای نگهبان به عنوان پاسداران قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت بیشتری را برای بحث و بررسی و شنیدن دلایل موافقان و مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اختیار دارند تا با در نظر گرفتن همه جوانب و مصالح ملی و میهنی نسبت به اعلام نظر نهایی خود اقدام کنند.

کارشناساسان البته درباره تمدید مهلت ماندن ایران در لیست تعلیق نقطه نظرات متفاوتی دارند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با جام‌جم، با اشاره به تصمیم اف.‌ای.‌تی.‌اف مبنی بر ارائه مهلت چهار ماهه به ایران گفت: چنین تصمیمی نشان‌دهنده این است که آنها هنوز نتوانسته‌اند تصمیم قاطعی بگیرند.

وی با بیان این‌که اتخاذ تصمیم در مورد ماندن یا خروج ایران از لیست سیاه، نیاز به اجماع دارد افزود: بنابراین هدف این گروه از فرصت چهار ماهه یا فراهم آوردن زمینه اجماع و یا تسلیم ایران در برابر آنها است.

توکلی گفت: آنها به دنبال خرید زمان هستند، بنابراین ما نیز باید به دنبال چنین کاری باشیم؛ به این معنی که باید برای بررسی لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف زمان بیشتری صرف کنیم و موافقان در جهت راضی کردن مخالفان تلاش کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: باید در زمینه اف‌ای‌تی‌اف در داخل کشور اجماع حاصل شود و طبیعی است که اجماع در این زمینه نیاز به زمان دارد.

توکلی با بیان این‌که این گروه تصمیم‌گیری‌هــــــــــــــــــای نهادهای مربوطه در کشورمان در مورد لوایح اف‌ای‌تی‌اف را رصد می‌کند در عین حال اظهار کرد: البته به این معنی نیست که‌ آنها در طول چهار ماه آینده صرفا تماشاگر خواهند بود، بلکه قطعا تلاش خواهند کرد در درون اف.‌ای.‌تی.‌اف مخالفان را با خود همراه کنند.

در عین حال مهدی پازوکی در گفت‌وگو با جام‌جم، گفت: اگـــــــــــر سیــــــستم اقتصادی ایران خواهان مبادلات تجاری و بانکی با دیگر کشورهاست می‌بایست به اف.ای.تی.اف بپیوندد.

وی با بیان این‌که شفافیت مالی به نفع سیستم بانکی کشورمان است افزود: از سوی دیگر شرکای عمده تجاری ایران از جمله روسیه و چین از اعضای اصلی عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند. پازوکی با اشاره به این‌که ارائه مهلت چهار ماهه به ایران را منفی نمی‌بینم و تصور نمی‌کنم که موضوع نامطلوبی باشد افزود: به هر حال آنها در جریان بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در ایران همچنین مخالفت‌های موجود در این زمینه هستند. این اقتصاددان با بیان این‌که پیوستن ایران به
اف .ای. تی اف به معنی وادادگی نیست ادامه داد: برای کار با جامعه جهانی باید به اف.‌ای.‌تی.‌اف بپیوندیم.

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، گفت: این‌گونه که به نظر می‌رسد این گروه به دنبال ماندن ایران در لیست سیاه است. وی افزود: حرف و عمل آنها دوگانه است چرا که دبیر اجرایی این گروه چندی پیش اعلام کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های اف.ای.تی.اف از لیست سیاه آن خارج شود.

یوسفیان‌ملا گفت: به نظر می‌رسد هدف آنها از تمدید چهار ماه این است که لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف فرصت کافی برای طی مراحل در نهادهای مربوطه ایران را داشته باشد اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند که تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر نتوانیم از لیست سیاه خارج شویم ارائه مهلت‌ها به ایران ارزش
چندانی ندارد.

اظهارنظرهای غیرکارشناسی

این روزها بعضا با مواضعی هم مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد رویکرد متفاوتی از ارائه نظر صرف و حتی قصد دخالت در روند بررسی چنین موضوع مهمی در شورای نگهبان را دارد.

از جمله این‌که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.

در نامه «عباس آخوندی» به لاریجانی آمده است: «اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنگوی شورای محترم نگهبان مطلبی را اعلام داشت که جای تأمل فراوان دارد. وی در بخشی دیگری از نامه آورده است: «نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان را دارا و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان را دارد.»

در واقع با این اعلام رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.

با نگاهی به این نامه ،چنین به نظر می‌رسد که برخی به منظور تاثیرگذاری در روند بررسی شورای نگهبان و به جای پرداختن به وظایف اصلی و مصرحشان براساس قانون اساسی به اموری می‌پردازند که جزو شرح مسؤولیت‌های آنها نیست .