تصمیمات رانت‌ساز را بشناسید

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای روز گذشته به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»

در یکی دو دهه اخیر، تصمیمات نادرست اقتصادی زیادی اتخاذ شده که با توزیع میلیاردها تومان رانت، تبعات زیانباری در جامعه بر جای گذاشته است. معمولا این افراد سودجو بوده‌اند که از سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی بهره برده‌اند و نهایتاً نیز برخی از آنها به دام قانون افتاده‌اند، اما عاملان تصمیمات نادرست هیچ‌گاه پاسخگوی اقدامات خود نبوده‌اند.

با توجه به موارد فوق، کارشناسان می‌گویند مهم‌تر از برخورد با رانت‌خواران، مقابله با تصمیمات رانت‌سازان است.

تصمیمات پخته نیست

سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که با افرادی که تولید رانت می‌کنند باید برخورد شود به خبرنگار ما گفت: قوانین و بخشنامه‌هایی در زمان بحران و محدودیت اعمال می‌شود که به‌جای رویکرد فنی، جنبه احساسی دارد و بعد از مدتی متوجه می‌شوند که این بخشنامه دارای ایراداتی است که منجر به رانت شده و افراد زیادی از آن بهره برده‌اند.

وی افزود: در آن زمان به برخورد با استفاده‌کنندگان از رانت می‌پردازند در حالی که ابتدا باید قوانین و بخشنامه‌ها را مطالعه کنند و عواقب آن را بسنجند. اکنون با انبوهی از بخشنامه‌های مطالعه نشده روبه‌رو هستیم و هر بار در زمان محدودیت با آن مواجه می‌شویم اما از آن درس نمی‌گیریم.

سلیمی تاکید کرد: افرادی که مجری قانون هستند عمداً یا سهواً اقدام به ایجاد رانت می‌کنند که نتیجه آن تحریم تولید است. به عنوان مثال در زمانی که بحران ارز آغاز شد یک‌باره طی تصمیمی اعلام شد که دلار تک‌نرخی است و با نرخ 4200 تومان در بازار عرضه می‌شود. برخی سودجویان هم برای دریافت این ارز به سفرهای یک‌روزه می‌پرداختند و همه اعضای خانواده را در این سفر شریک می‌کردند تا از هزار یورویی که به آنها اختصاص داده می‌شود بهره‌مند شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اکنون دولتی ها مدعی شده اند بازار ثانویه می‌تواند بازار ارز را کنترل کند اما هنوز وضع مسافران و دانشجویان مشخص نشده است.

وی با بیان این‌که بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران بخشنامه‌هایی است که مطالعه نشده به‌کار گرفته می‌شوند، تصریح کرد: افرادی که تولیدکننده بودند با ارز 4200 تومانی در قالب مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارداتی داشتند اما دولت اکنون اعلام می‌کند اقلامی که اکنون در گمرک قرار دارد باید مابه‌التفاوت آن به دولت پرداخت شود. در این شرایط واردکنندگان از این واردات پشیمان هستند و برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

سوءمدیریت و تصمیمات غلط؛ مشکل اقتصاد کشور

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی کانون انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از اجرای ناگهانی طرح اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات، اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلات اینچنینی مواجه شده بودیم و براساس تجربیاتی که داشتیم از همان ابتدا هشدار دادیم چنین تصمیمی در عمل مفید نیست و باعث ایجاد رانت می‌شود.

غزنوی فراهم شدن بستر فساد و رانت را از جمله معایب طرح اولیه تخصیص ارز دولتی عنوان کرد و افزود: ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و بروز زمینه‌های رانت و فساد از جمله مهم‌ترین معایب این طرح بود و باعث شد کالاهای غیرضروری زیادی نیز با استفاده از همین ارز وارد شود.

این تولیدکننده لوازم خانگی ادامه داد: در کنار این اوضاع، مسائل دیگری نیز باعث افزایش قیمت‌ها شد و مسئولان ناچار به اصلاح برخی از موارد شدند که اولویت‌بندی ثبت سفارش یکی از آنها بود.

غزنوی افزود: این اقدام گرچه درست، اما دیرهنگام بود و به‌طور حرفه‌ای انجام نشد. اصلاحات دیگری انجام شد تا از رانت‌ها جلوگیری شود اما برای بسیاری از واحدهای صنعتی فکری نشد و همه به یک چشم دیده شدند.

آثار تخریبی بخشنامه‌های ضدونقیض

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با انتقاد از بخشنامه‌های متعدد در حوزه اقتصاد طی ماه‌های گذشته گفت: بخشنامه‌های دولت آثار تخریبی بر فعالان اقتصادی داشت و بسیاری از بخشنامه‌های ارزی ضدونقیض است. به گزارش مهر، مسعود خوانساری گفت: در سه ماه اخیر بخشنامه‌های دولت آثار تخریبی زیادی را بر بخش خصوصی گذاشته که شاید روی کاغذ مهم نباشد ولی بر سرنوشت یک بازرگان اثر عمیقی به جای می‌گذارد.

وی افزود: بخصوص در حوزه ارز بسیاری از بخشنامه‌های متعددی که دولت صادر کرد ضدونقیض بود و همین امر لطمات زیادی را به فعالان اقتصادی وارد کرد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این زمینه گفت: اعلام دلار نرخ 4200 تومان یک فاجعه برای اقتصاد کشور بود که طی چند ماه اخیر به اقتصاد تحمیل و یک رانت گسترده ارزی ایجاد کرد و تداومش باعث از بین رفتن منابع ملی و منجر به فساد ارزی می‌شد.

وی افزود: دولت اعلام کرده فقط کالاهای اساسی و دارو با ارز یارانه‌ای و دولتی وارد شود. یکی از تبعات واردات سایر کالاها با ارز آزاد تورم سنگین است که دولت با اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای می‌تواند تبعات آن را از بین ببرد.

3 پدیده رانتی

از زمان اعلام تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی در فروردین امسال، صف های طولانی برای دریافت آن تشکیل شد، اما بسیاری از تولیدکنندگان موفق به دریافت ارز مورد نیاز نشدند. اما از سوی دیگر بسیاری افراد فرصت‌طلب توانستند دلار 4200 تومانی دریافت کنند و کالای وارداتی را با نرخ آزاد در بازار به فروش برسانند و سودهای کلانی به جیب بزنند.

حراج سکه از جانب بانک مرکزی نیز اقدام رانت‌ساز دیگری بود که از اواخر سال گذشته با هدف مهار قیمت سکه انجام شد اما نه تنها نتوانست جلوی گرانی سکه را بگیرد بلکه حجم زیادی از ذخایر طلای بانک مرکزی از کف رفت و نصیب اقشاری شد که با فروش سکه در بازار، سودهای بادآورده به دست آوردند و سلطان سکه شدند. شمار زیادی هم سکه‌های خریداری‌شده را هنوز در اختیار دارند و منتظرند سکه گران‌تر شود و با فروش آن سود بیشتری به دست آورند.

باز و بسته کردن سایت ثبت سفارش خودرو در یک سال اخیر، تصمیم رانت‌ساز دیگری بود که موجب بروز سوءاستفاده‌های عظیمی شد و افرادی با واردات خودرو در دوره ممنوعیت ثبت سفارش، توانستند درآمد بی‌زحمتی کسب کنند. هرچند واردکنندگان متخلف خودرو شناسایی شده و قوه قضاییه در حال رسیدگی به پرونده تخلف آنهاست، اما با مسئولانی که به‌طور غیرقانونی سایت ثبت سفارش را بستند و موجب بازار سیاه شدند، تاکنون برخوردی صورت نگرفته است.