تشخیص مصلحت در رد لوایح 4 گانه

با این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق وظایف قانونی خویش که مسبوق به سابقه هم هست، پس از بررسی‌های مفصل نسبت به خطرات پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اظهارنظر کرده، برخی مسئولان دولتی از اعلام نظر مجمع ابراز دلخوری کرده‌اند.

چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،‌ پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از زمانی که از سوی دولت به مجلس ارائه شدند، با انتقادات بسیار کارشناسان مواجه شدند که محوریت این انتقادات را می‌توان خودتحریمی نام برد.

هرچند مسئولان دولتی می‌گویند این 4 لایحه ارتباطی با شرط و شروط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران ندارد، اما محتوای هر 4 لایحه مذکور مطابق با متن توافق امضاشده میان وزیر اقتصاد دولت یازدهم و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1395 است. در آن توافق، ایران تعهد داده بود دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و ایرادات مطرح‌شده از جانب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را رفع کند و همین‌طور به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بپیوندد.

روند تصویب 4 لایحه فوق با سرعت در حال پیگیری بود تا این‌که ماه گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس نسبت به مخاطرات پیوستن به کنوانسیون‌هایی که تحت مدیریت غربی‌ها قرار دارد، هشدار دادند؛ اما پافشاری دولتی‌ها و برخی نمایندگان بر این موضوع نشان می‌دهد هنوز پیوستن به این معاهده خطرناک از دستور کار مسئولین کشور خارج نشده است.

نظر تخصصی مجمع

در میان 4 لایحه فوق، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو پس از تصویب از جانب مجلس، به شورای نگهبان ارائه شده است، اما شورای نگهبان ایراداتی نسبت به آن گرفته است. همچنین هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان نظر تخصصی خود درخصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد. مهم‌ترین این ایرادات را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد:

امکان این‌که ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست: مغایرت با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) .

پذیرفتن ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی دادگستری مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود: مغایرت با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند).

با درخواست FATF گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد: مغایرت با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی.

بند 5 مصوبه مجلس در خصوص این‌که پذیرفتن کنوانسیون به معنای به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد.

این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند: مغایرت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.

واکنش مسئولان دولتی

مجمع تشخیص در استدلال‌های خود ثابت می‌کند تصویب این لایحه مغایر با امنیت ملی و سیاست‌های کلی کشور و همین‌طور مقابله با تحریم‌هاست. اما در روزهای اخیر برخی مسئولان دولت بدون اشاره به محتوای ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعلام نظر آن انتقاد کرده‌اند.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت گفته است: اختلاف‌نظری بین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان درباره لوایح چهارگانه نبوده که بخواهد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند. ما در قانون جایی نداریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. این اتفاق جدیدی بود که پیش آمد و ما معتقدیم چون صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است، نیازی به چنین اظهارنظری نبود.

محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی هم گفت: بخش‌هایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است. فکر می‌کنم کار عجولانه‌ای شده و پخته نبوده است! این همه در حالی است که اعلام نظر مجمع تشخیص درباره طرح‌ها و لوایح، وظیفه‌ای است که در چارچوب ابلاغیه رهبر انقلاب صورت می‌گیرد که مجمع را مکلف کرده طرح‌ها و لوایح را با سیاست‌های کلی نظام، تطبیق داده و موارد مغایرت آن را به مجلس و شورای نگهبان اعلام کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با عمل به «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ 22/2/1393 توسط رهبر انقلاب صادر شده بود نظر کارشناسی
خود را درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داده است.

در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبر انقلاب به مجمع درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آمده است: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌کند.»

در تاریخ 22/2/1393 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.

نکته مهم آن که بر اساس مصوبه 21/3/1384 مجمع تشخیص درباره مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجمع موظف بود لوایح برنامه‌های پنج‌ساله را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند؛ اما در ابلاغیه سال 1393 و با نظر رهبر انقلاب، وظیفه انطباق با سیاست‌های کلی به تمام لوایح و طرح‌ها گسترش یافت. این ابلاغیه در سال 1393 و در زمان ریاست مرحوم رفسنجانی بر مجمع، از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.

بنابراین اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام نظر درباره لوایح مرتبط با FATF کاملاً مطابق با ابلاغیه رهبری است.

به نظر می‌رسد انتقاداتی که نسبت به اعلام نظر مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF مطرح شده، نه به سبب شکل و قالب قانونی آن، بلکه به دلیل محتوای کارشناسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مخاطرات FATF برای اقتصاد ایران را برشمرده است.

نظر مشورتی منعی ندارد

عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به اظهارات رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: گاهی اوقات بر اساس آنچه قانون به مجمع ارجاع می‌دهد مجمع موظف به اخذ تصمیمی است، اما مجمع وظیفه دیگری نیز در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام بر‌عهده دارد که نظارت برسیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است لذا این موضوع که مجمع بر اساس سیاست‌های کلی، موضوعی را مورد بررسی قرار داده و نظرش را به شورای نگهبان اعلام کند، امر جدیدی نیست.

وی اظهار کرد: شورای نگهبان می‌تواند از هر طریقی برای تطبیق و حصول علم نسبت به آن موضوع با حقوقدانان مشورت کرده، منابع مختلف را بررسی یا اظهارنظرات افراد صاحب‌نظر را دریافت کند؛ اما مجمع در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است بلکه هرگاه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی روی موضوعی حاصل شود که مجلس بر مصوبه خودش مصر باشد، حکم مجمع نهایی و تمام‌کننده خواهد بود؛ اما ارائه نظر مشورتی از سوی مجمع، نه منع قانونی ندارد و نه اتفاق جدیدی است.

نگاه سلیقه‌ای به نظرات مجمع

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انتقادات برخی از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح چهارگانه به خبرنگار جام‌جم گفت: موضوع ارائه نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان نه‌تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه در گذشته نیز به دفعات رخ داده است. وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: مجمع در گذشته و در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز ضمن تطبیق مصوبات مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نظرات مشورتی‌اش را به شورای نگهبان ارائه کرد که اتفاقاً مورد استقبال دولتی‌ها قرار گرفت؛ اما اکنون برخی با این موضوع مخالفت کرده‌اند که نشان‌دهنده نگاه یک‌بام و دوهوای آنهاست. حاجی دلیگانی با انتقاد از نگاه سلیقه‌ای و سیاسی به نظرات و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: طبیعتاً این‌که دولتی‌ها هرگاه تصمیمات و اظهارات مجمع در راستای نگاه آنها باشد مورد تأیید و هرگاه برخلاف نظر آنها باشد را غیرقانونی بدانند ، صحیح نیست.

میثم مهرپور

اقتصاد