این 2 نفر
این دو تن کیستند؛ شاید هیچکس جز عده ای محدود ندانند که سوابق ، نوع عملکرد و حامیان 2 تن از وام گیرندگان کلان از شبکه بانکی کشور که نامشان به تازگی اعلام شده ، چیست.
به گزارش خبرنگار ما ، پس از آن که رئیس جمهور در جمع مردم نظرآباد اعلام کرد فهرست اسامی وام گیرندگان کلان از شبکه بانکی کشور را تا 15 روز آینده فاش می کند ، روزشمار مطبوعات به کار افتاد تا این انتظار به پایان برسد اما در پایان 15 روز تنها چیزی که از آن «فهرست» که قاعدتا باید بلند و بالا باشد ، منتشر شد یک خبر 3 سطری بود با 2 نام و دیگر هیچ . رستمی صفا و العقیلی که نامشان را منبعی آگاه به خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد ، تنها صید مطبوعات از انتظار 15 روزه بود ، بدون آن که هرگونه سابقه ، زمینه کار و حتی شیوه فعالیت شخصی از آنها اعلام شود و حتی گفته شود میزان وامهای آنان چقدر بوده و چگونه قرار است این ارقام وصول شده و به خزانه بازگردد. این بود که افکار عمومی در بی خبری ماند و اطلاعاتش درباره این دو تن و دیگر اسامی فهرست رئیس جمهور که قاعدتا باید بسیار بیشتر باشد ، به اخبار جسته و گریخته منابع غیررسمی و سایتهای اینترنتی محدود شد. با وجود این به خاطر قدمت فعالیت محمد رستمی صفا در بخش صنعت و صادرات کشور و موضعگیری رسمی بانک مرکزی در ماجرای دومین معامله تاریخ بورس ایران و فروش 28.8 درصد سهام بانک پارسیان به وی ، اطلاعات درباره او بیش از العقیلی در اختیار است اما با این حال اطلاعات منتشره غیررسمی و ماجراها براساس گمانه زنی است.
رستمی صفا کیست؛
گفته می شود محمد رستمی صفا ، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 28 شهریور امسال موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر ، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستی که بانک مرکزی نشان داد شخص یاد شده که از مدیران و صادرکنندگان قدیمی کشور است ، مبالغ هنگفتی به بانک پارسیان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاری ، مبالغ سنگین دیگری برای خرید سهام پارسیان از این بانک وام بگیرد. براساس اخبار غیررسمی موجود اینجا بود که نام عبدالله طالبی ، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی های احتمالی بعدی دست داشتن احتمالی طالبی را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات مدیره ، از کار برکنار شد. استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی ، یکی از بندهای سیاست های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد. با این حال ، با تغییر در هیات مدیره بانک پارسیان ، سر و صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت رستمی و طالبی و پولهایی که احیانا باید به بیت المال بازمی گشت ، منتشر نشده است...
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
نفر دوم - العقیلی
حتی هویت و ملیت این شخص نیز بدرستی مشخص نیست اما از نام وی برمی آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات به دلیل گسترش مراودات تجاری 2 کشور ، وامهای کلان زیادی از بانکهای ایرانی بویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت می کنند. آن گونه که یک روزنامه صبح در شماره دو روز پیش خود مدعی شده ، العقیلی علاوه بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگردانیدن حتی یک قسط آن هم نیست. ادعای این روزنامه از سوی هیچ یک از مسوولان بانکی کشورتایید نشده است . ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وامها را دریافت کرده است. وی مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی اکریل اصفهان است که به ادعای این روزنامه می کوشد تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیلی ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
برایند و نتیجه ماجرا
به اعتقاد بیشتر کارشناسان اقتصادی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق اعلام نشانی و مشخصات شخص متخلف یک شمشیر دولبه است که آثار مثبت و منفی در کنار هم دارد. به همین منظور نهاد یا سازمان های مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی می توانند با برنامه ریزی درست از تبعات موضوع کاسته و آثار مثبت آن را افزایش دهند. یکی از این اقدامات مهم ، انتشار اطلاعات صحیح و بموقع است که قابلیت اقناع و باورپذیری را در مخاطب ایجاد کند. اگر این اقدام صورت گیرد و اطلاعات مداوم و برنامه ریزی شده از تمام متخلفان اقتصادی به جامعه تزریق شود ، این ابزار در مبارزه با مفاسد اقتصادی بخوبی جواب می دهد اما اگر اطلاعات منتشر شده اندک ، بی فروغ و محدود به شخص یا گروههای خاصی باشد و بقیه مفسدان اقتصادی ، به هر دلیل از انتشار اسامی شان مستثنی شوند ، به عقیده کارشناسان ، این اقدام جز ناامن سازی فضای اقتصادی کشور ، فرار احتمالی سرمایه ها و مجازات بخشی از افراد ثمر دیگری در پی نخواهد داشت و روشن است به رفع مفاسد اقتصادی نیز کمکی نمی کند که به عکس ، شائبه بهره برداری سیاسی و حزبی را از ژستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی نزد مردم تقویت خواهد کرد. جمشید پژویان ، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به خبرنگار ما می گوید: افشاگری و جنجال آفرینی همیشه به ضرر اقتصاد کشور بوده و امنیت اقتصادی را کاهش داده است . البته اگر این افشاگری ها فرد یا گروهی خاص را نشانه نگرفته و بقیه مستثنی نشوند ، ارزش دارد. در ضمن مساله به طور کامل با ضمیمه نتایج آن باید به مردم و اقتصادیون اعلام شود تا شائبه بهره برداری های دیگر از این موضوع به نفع افراد یا گروههای خاص از بین برود. وی از دولت خواست اگر قرار است اسامی مفسدان اقتصادی فاش شود یا همه اعلام شود یا هیچ . وی تصریح کرد: گزینشی نباید در کار باشد. نباید وجهه احتمالی سیاسی فرد، نفوذ احتمالی و سوابقش مد نظر قرار گیرد. باید همه واقعا در برابر قانون یکسان باشند و همه چیز درباره شان گفته شود. اگر امروز اسم 2 نفر اعلام شده باید بزودی بقیه اسامی نیز اعلام شود چرا که بسنده کردن به این تعداد ، شک برانگیز خواهد بود. 
گفت و گو
