از مجلس اصرار، از دولت انکار

مصوبه اخیر دولت در افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان، با وجود تاکید نمایندگان مجلس مبنی بر مغایرت با قانون بودجه امسال، با اصرار مسئولان دولتی وارد مرحله جدیدی شد و نمایندگان مجلس هم قصد دارند با ارائه استفساریه، دولت را به افزایش 20 درصدی حقوق حداقل‌بگیران مکلف کنند.

این در حالی است که هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق‌ها را منطبق با قانون دانست.

دولت در لایحه بودجه سال گذشته افزایش حقوق کارمندان را 10 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان مجلس با توجه به این‌که 80 درصد کارمندان کمتر از 5/2 میلیون تومان دریافتی دارند، در راستای کاهش شکاف درآمدی میان کارمندان و مدیران، تصویب کردند پرداختی‌های امسال به طور پلکانی نزولی باشد، به طوری که حقوق حداقل‌بگیران 20 درصد افزایش یابد و حقوق مدیران نیز صفر درصد. اما دولت در ضوابط اجرایی بودجه، افزایش حقوق‌ها در سال جاری را بین 6 تا 12 درصد تصویب کرد که با خواسته مجلس کاملا مغایرت دارد.

اکنون به گفته نمایندگان مجلس، دو راه برای مکلف کردن دولت در افزایش 20 درصدی حقوق حداقل‌بگیران وجود دارد؛ یکی ابطال مصوبه دولت از سوی هیات تطبیق مصوبات است و دیگری ارائه طرح فوریتی برای استفساریه در صحن مجلس. آن‌طور که نمایندگان مجلس گفته‌اند هر دو راهکار به موازات انجام می‌شود.

مصوبه دولت ابطال می‌شود

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد قانون، چارچوب افزایش حقوق کارکنان دولتی را مشخص کرده است و در صورتی که مصوبه دولت با قانون مغایر باشد، اجرای آن باید متوقف شود.

محمدمهدی مفتح با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دولتی، اظهار کرد: مصوبات دولت پس از تصویب در هیات وزیران در هیات تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر مصوبه‌ای مغایر با قانون باشد از سوی رئیس مجلس رد می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که دولت موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی خود را در چارچوب قانون مصوب مجلس تنظیم کند، بیان کرد: بنابراین آیین‌نامه اجرایی دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان باید در چارچوبی که قانون مشخص کرده باشد. در قانون بودجه کف و سقف افزایش حقوق به شیوه پلکانی معکوس بصراحت بیان شده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: منظور از پلکانی معکوس این است که حقوق کارکنانی که کمتر است بیشتر افزایش یابد و کسانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند افزایش کمتری داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین هیات تطبیق مصوبات باید هرچه سریع‌تر به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولتی رسیدگی کند تا در صورت مغایرت با قانون، مانع اجرای آن شود تا دولت برای تطبیق مصوبه خود با قوانین اقدام و نحوه افزایش حقوق را اصلاح کند.

مجلس استفساریه می‌دهد

رئیس کمیسیون بودجه مجلس، گفت: اگر به استفساریه‌ای درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 97 نیاز باشد، این استفساریه توسط مجلس تنظیم می‌شود.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان در سال 97، گفت: در زمان تنظیم بودجه 97 درباره حقوق کارمندان سقف حداکثر 20 درصدی در نظر گرفته شد، به این معنا که میزان افزایش حقوق نباید بیش از 20 درصد باشد. یعنی کارمندانی که از کف حقوق برخوردارند شامل افزایش 20 درصدی شوند و مابقی حقوق‌ها به تناسب تا کمترین میزان افزایش یابد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مجلس به دنبال تهیه یک جدول در بودجه سال 97 برای افزایش حقوق کارمندان بود، افزود: دولت در این زمان اظهار کرد آمار و اطلاعات طبقات مختلف درآمدی را در اختیار دارد تا براساس آن اجازه تهیه جدول توسط خود دولت صادر شود.

وی ادامه داد: دولت ابتدا اعلام کرد سقف افزایش حقوق 12 درصد است و سپس سقف افزایش حقوق 16 درصد اعلام شد. یعنی احتمالا می‌خواهند نسبت همیشگی را در نظر بگیرند تا به مجلس بگویند افزایش
16 درصد است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که نگرانی مجلس میزان افزایش حقوق کارگران در سال 97 بود، یادآور شد: در بحث افزایش حقوق کارگران عملکرد دولت مناسب بود، لذا باید همان تناسب را درباره حقوق کارمندان اجرا کرد تا شکاف حقوق‌ها بین گروه‌های مختلف کاهش یابد.

وی با تاکید بر این‌که مجلس نگران 80 درصد حقوق‌بگیر زیر 5/2 میلیون تومان است، افزود: رشد حقوق این گروه بسیار کم است که باید اصلاح شود، لذا مجلس در این باره با دولت وارد بحث می‌شود و اگر نیاز به استفساریه‌ای درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 97 باشد، این استفساریه تنظیم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که مجلس به اظهارات دولت در زمان تصویب بودجه 97 اعتماد کرد، ادامه داد: دولت باید درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 97 با مجلس همراهی داشته باشد که امیدوارم در نشست مجلس این توافق حاصل شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیش از این‌که موضوع مصوبه دولت درباره افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین برسد، باید بحث حقوق کارمندان حل شود و این قشر از جامعه نباید آسیب ببینند.

قانون‌گریزی درباره افزایش حقوق کارمندان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر هیات دولت درباره افزایش حقوق کارمندان شاهد قانون‌گریزی از سوی دولت هستیم.

حجت‌الاسلام ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، تصریح کرد: در حال حاضر مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان قانون تصویب کرده، اگر نظر دولت این است که افزایش 20درصدی بالاست و نمی‌تواند آن را اجرا کند، بهتر است لایحه یا اصلاحیه‌ای برای بودجه به مجلس ارائه دهد مبنی بر این‌که این 20 درصد زیاد است و نمی‌تواند این قانون را اجرا کند نه این‌که بیاید قانون را دور بزند و به مجلس دهن‌کجی کند.