ترکیه و انتخابات زودهنگام

به این ترتیب انتخابات زودهنگام ترکیه رسما به تصویب رسید و دومین انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین انتخابات پارلمان ترکیه با رأی مستقیم مردم برگزار خواهد شد. انتخاباتی که براساس رفراندوم سال گذشته قانون اساسی، سرنوشت ترکیه را تغییر خواهد داد و در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان، سیستم مدیریتی ترکیه رسما از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد . محافل سیاسی واجتماعی ترکیه به دلیل روند ناخوشایند در زمینه‌های سیاسی واقتصادی انتظار برگزاری انتخابات پیش از موعد را داشتند، اما تصمیم به برگزاری این انتخابات در دوماه آینده آنان را غافلگیر کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هفته گذشته پس از دیدار با دولت باغچه لی، رهبر حزب متفق خود یعنی حرکت ملی‌گرا با حضور در مقابل خبرنگاران اعلام کرد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که قرار بود در نوامبر 2019 برگزار شود در 24 ژوئن برگزارخواهد شد.

دولت آمریکا نسبت به چنین تصمیمی ابراز نگرانی کرده بود. به همین مناسبت حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت اظهارات پیش‌دستانه آمریکایی‌ها درباره انتخاباتی که هنوز برگزار نشده، به معنای دخالت در خواست مردم ترکیه بوده و این قابل پذیرش نیست.

برخی از تحلیلگران چند فاکتور را در اتخاذ این تصمیم دخیل می‌دانند؛ از جمله کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا و می‌گویند اقتصاد پاشنه آشیل پایگاه اجتماعی اردوغان است. افزایش تهدیدات غرب بخصوص آمریکا، اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده است. دیگر این‌که گرچه احزاب مهمی مانند جمهوری خلق، دموکراتیک خلق و سعادت جزو مخالفان اردوغان هستند، اما آن ائتلاف و انسجام لازمی که باید برای شکست اردوغان در میان آنها شکل گرفته باشد، وجود ندارد. سوم این‌که تحولات جدید سوریه در ترکیه بازتاب‌هایی منفی داشته است. درمجموع کارشناسان می‌گویند مشکلاتی نظیر فرار سرمایه و کوچ سرمایه‌داران، افزایش کسری بودجه جاری، افزایش موازنه منفی درزمینه صادرات و واردات، دادن رانت‌های کلان به نزدیکان دولت، افزایش زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران محبوس، دوری از روند عضویت در اتحادیه اروپا، بروز مشکلات پی در پی میان ترکیه با آمریکا و کشورهای اروپایی و... دست به دست هم داده‌اند تا میزان طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه رو به کاهش گذارد.براساس آخرین نظرسنجی‌ها، فقط 49/8 درصد ازمردم ترکیه موافق ادامه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان هستند و 42/1 درصد مخالف و 8/1 درصد گفتند نظری ندارند.