قاتلان سریالی پای چوبه دار

حکم اعدام قاتلان سریالی گلستان در دیوان عالی کشور تائید شد. دو مرد جنایتکار به اعدام در ملأ عام محکوم شده‌اند.
کد خبر: ۱۱۳۳۱۰۴

به گزارش جام‌جم، اوایل بهار سال 94 با سرقت مسلحانه یک خودروی پراید و قتل راننده آن با شلیک گلوله، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان تشکیل شد. ماموران در بررسی‌های خود متوجه شدند مقتول عابد نام داشته و با خودروی خود مسافرکشی می‌کرده است. کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان گلستان به بررسی مناطق منتهی به محل سرقت پرداختند تا این‌که متوجه شدند شرکتی در آن حوالی مجهز به دوربین مداربسته است و با هماهنگی قضایی به بازبینی دوربین مداربسته آنجا پرداختند که مشخص شد یک مرد سلاح به دست، فرد زخمی را از خودرو بیرون آورده و کنار جاده رها کرده و دو فرد دیگر که سوار موتورسیکلتی بودند، اطراف خودرو پرسه زده سپس خودرو را سرقت کرده‌اند. در ادامه تحقیقات مشخص شد با این سلاح چند فقره سرقت و قتل‌های دیگر در محله‌های مختلف شهرستان‌های گرگان، کردکوی، علی‌آباد، گنبدکاووس، خان‌ببین و دلند رخ داده است. یکی از سارقان که از مجرمان سابقه‌دار بود، شناسایی و دستگیر شد. بررسی‌ها نشان داد، این فرد از سال 1378 تاکنون همراه فرزندانش و فردی دیگر اقدام به سرقت‌های مسلحانه می‌کرده که در یک عملیات ضربتی سه متهم دیگر هم دستگیر شده و در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند. اعضای این باند در بازجویی‌ها به 13 فقره قتل با انگیزه سرقت در سطح استان گلستان اعتراف کردند. یکی از متهمان به نام حسین که 11 فقره از قتل‌ها را انجام داده است، در بازجویی‌ها گفت: سال 1378 در اولین جنایت با یکی از دوستانم برای تسویه‌حساب مردی بی‌گناه را اشتباهی کشتیم. بعد از این ماجرا سرقت‌ها و قتل‌هایم را آغاز کردم. من تعدادی از سرقت‌هایم را به کمک دوستم حسین و تعدادی را به کمک دیگر اعضای باند انجام دادم. در جریان سرقت‌هایمان که مربوط به سال‌های 78 تا 87 بود، این افراد را کشتم و خودرو، موتورسیکلت، گوشی و اموال دیگرشان را دزدیدم. وقتی سلاح در دستم بود، قدرتم بیشتر می‌شد و فقط می‌خواستم قدرتم را به دیگران نشان دهم. به هیچ‌کس رحم نمی‌کردم و از کشتن افراد پشیمان نمی‌شدم.
هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان دیروز به جام‌جم گفت: دادگاه انقلاب گرگان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده 8 هزار صفحه‌ای را به اعدام در ملأعام و متهم ردیف سوم را به نفی بلد (تبعید) محکوم کرده بود که این حکم در دیوان عالی کشور تائید شد و پس از طی مراحل قانونی، اجرا می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها