دو راهی هدایت نقدینگی

مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی‌ سال گذشته به 1463 هزار میلیارد تومان رسید و انتظار می‌رود در شرایط فعلی این شاخص به رکورد 1500 هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد. از 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود حدود 1200 هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. این میزان سپرده در بانک‌ها معادل 240 میلیارد دلار است؛ یعنی چهار تا پنج برابر درآمد سالانه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور و 80 برابر میانگین سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه اخیر. پرسش این است که چرا نقدینگی عظیم موجود در اقتصاد کشور به بخش تولید راه پیدا نمی‌کند و چه راهکاری برای هدایت این نقدینگی بزرگ به سوی تولید وجود دارد؟

هدایت نقدینگی به سمت تولید، گزاره‌ای است که سال‌هاست در اقتصاد کشور مطرح می‌شود اما کمتر عملیاتی شده است. با این‌که شبکه بانکی از اعطای بیش از 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داده اما واقعیت آن است که بخش زیادی از این پول به فعالیت‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.

بدیهی است در صورت عدم هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، این حجم عظیم پول به بخش‌های غیرمولد می‌رود و نوسانات شدید قیمتی ایجاد کرده و بازار سوداگری را رونق می‌دهد؛ یعنی وضعیتی که اکنون اقتصاد ایران در آن به‌سر می‌برد.

به گفته کارشناسان، گرانی اخیر دلار و سکه طلا بی‌ارتباط با رشد سرسام‌آور نقدینگی نیست. حجم نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تقریبا سه برابر شده است. در میانه تابستان 1392 حجم نقدینگی 480 هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال و نیم گذشته تقریبا
هزار هزار میلیارد تومان بر حجم آن افزوده شده است. ورود بخش اندکی از غول نقدینگی به هر بازار دلالی، می‌تواند موجب به‌هم ریختن آن شود و وقایع تورمی سال‌های 90 و 91 را تکرار کند.

سود پایین تولید

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این باره گفت: تا زمانی که فضای کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی نشود و هزینه‌های تولید کاهش پیدا نکرده، بهره‌وری بهبود قابل توجه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود، نقدینگی به سوی تولید هدایت نمی‌شود.

وی علت عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید را مشکلات موجود در فعالیت‌های تولیدی در کشور دانست و گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران به دلیل اداره سنتی آن و دور بودن از تحولات شگفت‌انگیز انواع بازارهای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز کنندگان را وادار می‌کند تنها به چند بازار شناخته‌شده و البته مشهورترین آنها یعنی بازار پول که بانک‌ها قلب آن به حساب می‌آیند، رجوع کنند. این فعال اقتصادی افزود: در هر سرزمینی که اقتصاد سالم و بدون دردسر دارند و نرخ سود در فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های مالی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها بالاتر است، منابع به همان‌جا می‌روند. تا وقتی این معادله در اقتصاد ایران برقرار نباشد، هدایت کردن بی‌معنی است.

زیان‌های اقتصادی از رشد نقدینگی

رشد نقدینگی به معنای افزایش حجم پول در اقتصاد است و هرچه این پول بیشتر باشد می‌تواند آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کند. رشد نقدینگی با تأخیر روی تورم اثر می‌گذارد و با توجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر رشد دوباره تورم در سال 97 بود. کاهش نرخ سپرده‌های بانکی یکی از عواملی است که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز و طلا شده است. بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی بازار پول باید پا به میدان بگذارد، اما هنوز اقدام جدی در این بخش اتفاق نیفتاده است. در پایان دولت دهم حجم نقدینگی کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود و افرادی که اکنون بر مسند امور اقتصادی هستند در آن زمان منتقد بودند که به اندازه کل تاریخ پول چاپ شده است.

وضعیت نگران‌کننده نیست!

حمید زمان زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم از رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دفاع و تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد حجم پول نسبت به سال‌های اخیر روند نزولی داشته و شرایط فعلی نشان‌دهنده وضعیت خطرناکی در اقتصاد نیست.

وی با بیان این‌که نقدینگی و قیمت‌ها عموماً در حال افزایش است، عنوان کرد: آنچه در اقتصاد اهمیت دارد، نرخ رشد آنهاست. در سال 96 نرخ رشد نقدینگی 6/32 درصد گزارش شده است.

زمان‌زاده افزود: نرخ رشد نقدینگی نسبت به متغیرهای بنیادی کلان خیلی خطرناک نیست و نگرانی از این بابت نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر این حجم نقدینگی وارد هر بازاری شود، گرانی را به دنبال ندارد، گفت: نقدینگی در همه بازارها توزیع شده است و زمانی که به صورت مشخص وارد یک بازار می‌شود به تحولات آن بازار برمی‌گردد و ارتباطی به متغیرهای نقدینگی ندارد.

زمان‌زاده به نقدینگی در بخش تولید اشاره کرد و افزود: بخشی از نقدینگی همیشه در تولید است و اگر بخواهیم این مؤلفه را تقویت کنیم به متغیرهای برون‌زا نیاز داریم. قطعاً نمی‌توان به صورت دستوری نقدینگی را وارد یک بازار کرد و برای رسیدن به این هدف باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد روابط با کشورهای دیگر را کاهش دهیم تا اقتصاد وضعیت مطلوبی را دنبال کند.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این‌که بخش عمده هدایت نقدینگی به اعتماد به بازارها برمی‌گردد، گفت: بازگشت سرمایه و اطمینان به سرمایه‌گذاری و همچنین چگونگی ایجاد روابط با کشورهای خارجی می‌تواند تأثیر مستقیمی روی اقتصاد ما داشته باشد.

فنر جمع‌شده

دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد درباره نقدینگی به جام‌جم گفت: حجم نقدینگی باید متناسب با تولید ملی باشد که به رکود منجر نشود اما در طول سال‌های گذشته رکود اقتصادی را شاهد هستیم و در مقابل نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: نقدینگی که هر سال زیاد می‌شود، مانند یک فنر در حال جمع شدن است و هر لحظه احتمال دارد این فنر رها شود که در آن صورت تورم 30 تا 40 درصدی را شاهد خواهیم بود.

افقه با تاکید بر این‌که سیاست اقتصادی دولت یازدهم بسیار بهتر از دولت دوازدهم بود، تصریح کرد: در دولت یازدهم وضعیت به گونه‌ای بود که کسی نگران تورم نبود اما اکنون این نگرانی وجود دارد که با کوچک‌ترین حرکت برای رونق بازار، تورم به بازارهای هدف تزریق و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که سرعت گردش پول به دلیل رکود در جامعه پایین است، اظهار کرد: حجم نقدینگی هر سال به میزان آن افزوده می‌شود و مانند یک بمب در اقتصاد عمل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های موجود را ادامه دهند یا طرح‌هایی برای رونق در بازار داشته باشند، تورم دورقمی و بالا را دوباره به اقتصاد وارد خواهند کرد.

ارائه راهکار

کارشناسان در آسیب‌شناسی عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید، به نقش بازارهای پرسود موازی در تضعیف تولید اشاره می‌کنند. وجود بازارهای پرسود موازی تولید، اولا سبب هدایت جریان نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد شده و ثانیا به ثروتمند شدن یکشبه درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه منجر گردیده است. شاهد این مدعا، بازار چند صد میلیارد دلاری سوداگری در مسکن، طلا و ارز است که مسیر رسیدن سرمایه و منابع مالی به تولید را مسدود کرده و به گرانی همیشگی مسکن و تلاطمات گهگاهی بازار طلا و ارز منجر شده است.

راهکار پیشنهادی برای هدایت صحیح نقدینگی به تولید، ابزارهای مالیاتی است. در حالی که ابزارهای بازدارنده و تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه از چند دهه قبل در بسیاری از کشورها برای کاهش جذابیت بازار دارایی‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد استفاده می‌شود اما در ایران، نظام مالیاتی صرفا به عنوان ابزار درآمدزایی به کار گرفته شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) بر بخشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌های مازاد بر مصرف اعمال می‌شود؛ نقطه اصابت این مالیات افراد سوداگر بوده و افراد عادی که برای مصرف شخصی دارایی دارند، از این قاعده مستثنا هستند.