در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بر اساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبهبندی ریسک کشورهای دنیا در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) رتبه اعتباری ایران ارتقا پیدا کرد.
گرچه رتبه اعتباری ایران در یکی دو دهه پیش به چهار رسیده بود، ولی در سالهای اخیر این رتبه به هفت یعنی پایینترین درجه ممکن رسید و این وضعیت تا ده سال ادامه داشت.
با این حال از دو سال قبل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات، اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کرد که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از هفت به شش ارتقا یافت.
از سال 2017 مجددا رایزنیها توسط سازمان سرمایهگذاری و وزارت امور خارجه و توسط سفارت ایران در اتریش آغاز شد و پس از انجام مذاکرات و تشریح دستاوردهای اقتصادی، در نهایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موضوع را دوباره موردبحث قرار داد و رتبه ایران را به عدد پنج ارتقا داد.
گفتنی است، کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینههای تأمین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود 10 درصد و از نظر جلب سرمایهگذاران خارجی و اساسا بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بینالمللی بسیار مؤثر است.
درجهبندی رتبه کشورها در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از یکم تا هفتم است و ایران در بهترین حالت در دهه 80 به رتبه چهارم دست یافته بود.
بدیهی است تصمیمات اتخاذ شده در آن سازمان تحت تأثیر عوامل سیاسی و بویژه فشار برخی قدرتهای بزرگ نیز هست، اما با این وجود سازمان مزبور در گزارش جدید خود، رتبه ایران را بهبود بخشید. این در حالی است که انتظار میرود این رتبه در آینده نزدیک باز هم ارتقا یابد.
با آغاز اجرای برجام در دی 1394، موضوع تأمین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تاکنون توانسته بیش از 46 میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بینالمللی است.
به گفته محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد، این رتبه در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در دوران قبل از تحریمها به رتبه چهار از هفت رسیده بود، اما در زمان تحریمها به عدد هفت رسید و ایران در زمره پرریسکترین کشورها
قرار گرفت.
با اجرای برجام، رتبه ایران به رتبه شش بهبود یافت و اکنون به پنج رسیده است و مسئولان ایرانی در تلاشند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم کاهش دهند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) سازمانی بینالمللی و از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در عرصه اقتصاد جهانی است که مقر اصلی آن در پاریس است.
این سازمان در سال 1948 میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و بتدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند. رتبهبندی کشورها از نظر ریسک سرمایهگذاری یکی از اقدامهای مهم این سازمان به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ارتقای یک پلهای رتبه ریسک ایران، در آخرین جلسه اتحادیه برن گام دیگری در راستای بهبود وضعیت مالی و اعتباری کشورمان در بازارهای بینالمللی است.
رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر وضعیت مالی و اعتباری و میزان اعتماد دیگر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است. هر چقدر ریسکهای سیاسی و اقتصادی در کشوری بیشتر باشد، وام دادن به آن با مخاطرات بیشتری روبهروست؛ بنابراین هزینههای اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشور افزایش مییابد. در مقابل، هر قدر رتبه اعتباری کشور بهبود پیدا کند، نشاندهنده آن است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بینالمللی با اطمینان بیشتری میتوانند روابط بلندمدت اقتصادی و تجاری با آن برقرار کنند.
در سالهایی که تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه کشور وضعشده بود، رتبه اعتباری ایران هفت از هفت یعنی پایینترین رتبه بینالمللی در نظر گرفته شده بود.
یکی از علتهای تنزل رتبه ایران به پایینترین سطح این بود که بانکهای ایرانی به دلیل تحریمهای وضعشده، دسترسی به کانالها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود نداشتند. از این رو بدهیهای آنها بهرغم میل و خواستشان معوق شده بود. پس از برجام و با گشایشهای حاصل شده و در سایه تلاشها و مذاکرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدهیهای مذکور در مدت کوتاهی تسویه شدند و هیچ بدهی معوقی برای سیستم بانکی کشور باقی نماند. همین امر، اثر خود را در بهبود رتبه اعتباری ایران از هفت به شش نشان داد و متعاقب آن، بانکها و مؤسسات اعتباری متعددی در کشورهای گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به طرحهای تولیدی و عمرانی کشور نشان دادند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همواره بر این باور بود که استحقاق ایران، رتبه اعتباری بهتر از شش است و بر این اساس، نهادهای متعددی همچون صندوق ضمانت صادرات، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه در مذاکرات گوناگون با کشورهای مختلف، خواستار بهبود رتبه اعتباری کشور شدند.
فواید بهبود رتبه اعتباری ایران
اهمیت بهبود رتبه اعتباری کشور در این نکات نهفته است که اول، نرخ سود تسهیلات و فاینانسهای دریافتی از کشورهای خارجی متأثر از رتبه اعتباری کشور است، دوم هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش مییابد، سوم هرچقدر رتبه اعتباری کشور بالاتر باشد، امکان چانهزنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد و درنهایت با بهبود رتبه اعتباری کشور، فضای مثبتی در تعامل با بانکها و کشورهای خارجی به وجود میآید و سوءبرداشتهایی که در سالهای تحریم نسبت به اعتبار نظام مالی کشور ایجادشده بود، گامبه گام از میان برداشته میشود.گرچه موضع ایران این است که کشور، استحقاق رتبهای بهتر از پنج دارد و برای تحقق این امر، کماکان تلاش و اصرار خواهد شد، اما بهبود حاصلشده، نکته مثبتی است که نشانه توفیق نهادهای گوناگون اقتصادی کشور در تسهیل تبادلات بینالمللی شبکه بانکی و مالی کشور بوده است.
خاطرنشان میشود، نام اصلی اتحادیه برن، اتحادیه بینالمللی بیمه اعتباری و سرمایهگذاری است. این اتحادیه از برخی آژانسهای اعتبار صادراتی و بیمهگران سرمایهگذاری خصوصی و دولتی تشکیل شده است و همکاریهای نزدیکی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و بانک جهانی دارد. این اتحادیه، یک سازمان بینالمللی غیرانتفاعی است که هدف آن تسهیل تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی با ترویج و توسعه اصول مورد وفاق در مورد اعتبار صادراتی و بیمه سرمایهگذاری است و محلی برای تبادل اطلاعات حرفهای بین آژانسهای اعتبار صادراتی محسوب میشود. اتحادیه برن از طریق جلسات رسمی که میان اعضا برگزار میکند، اصول واحدی را در رابطه با اعتبار صادراتی و بیمه سرمایهگذاری تدوین و در دسترس اعضا قرار میدهد.
افزایش فاینانس و کاهش کارمزد
سیدکمال سیدعلی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تاثیرات بهبود رتبه ریسک اعتباری در ایران به خبرنگار جامجم گفت: زمانی که گروه ریسک کشوری پایین میآید، افزایش فاینانس را به دنبال دارد و از سوی دیگر حق بیمه و کاهش کارمزد را برای ما ایجاد میکند.
سیدعلی با بیان اینکه از دیگر مزایای کاهش ریسک اعتباری در ایران ارزانتر کردن خرید نسیه برای ماست،افزود: در این شرایط سرمایهگذاری خارجی و فاینانس بهبود مییابد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مانند آمریکا شاید از این موضوع خوشحال نباشند اما آنهایی که تصمیمگیرنده هستند، کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن یا همان OECD است که بر اساس اطلاعات دادهشده در زمینههای مختلف که شامل وضعیت مناسب ذخایر، نداشتن بدهی معوقه و رشد اقتصادی سال گذشته است، مجاب شدند که رتبه ریسک در ایران باید بهبود داشته باشد.
وی تاکید کرد: کمیته ریسک کشوری اتحادیه برن یا همان OECD آمار همه کشورها را از صندوق بینالمللی پول دریافت میکند و بر اساس اطلاعات آن تصمیم میگیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: البته انتظار ما این است که این رتبه به سه برسد، همانطور که در سالهای منتهی به تحریم، رتبه چهار را داشتیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ایران به لحاظ مؤسسات بیمهای دنیا مشتری خوبی است، اما باید چارچوبها در مسائل سیاسی نیز تسهیل شود. بر این اساس 70 درصد شاخصهای ریسک ایران، اقتصادی است که از جمله آن میزان ذخایر، فضای کسبوکار و مواردی اینچنینی است.
وی تصریح کرد: اکنون رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا، رو به بهبود است؛ در حالی که انتظار ما رتبه سه است، همانطور که در سالهای منتهی به آغاز تحریم، رتبه ایران چهار بوده است.
جذب منابع خارجی بهبود مییابد
هادی حقشناس، اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا درباره رتبه جدید ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اظهار کرد: امروزه در دنیا وقتی سرمایهگذاران میخواهند کشوری را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند، در وهله اول به موسسات بینالمللی مورد اعتماد که درباره آن کشورها رتبهبندی میکنند، مراجعه میکنند تا متوجه شوند شاخصهای مختلف در زمینه پذیرش سرمایه چه وضعیتی دارد.
وی افزود: این رتبهبندیها عمدتا بیانگر دو نکته است. ابتدا این که فضای سرمایهگذاری در آن کشور به چه صورت است و نکته دوم این که شرکتها و سازمانهای بینالمللی درباره وضعیت سرمایهگذاری در آن کشور چه دیدگاهی دارند.
به گفته این اقتصاددان، رتبه اخیر OECD نشان میدهد ریسک اعتباری در ایران که پیش از این هفت بود و این رتبه پایینترین جایگاه یک کشور از نظر ریسک اعتباری را نشان میدهد، به رتبه پنج ارتقا یافته و این برای کشور ما یک مزیت به حساب میآید و نشان میدهد فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به یقین بهبود رتبه اعتباری کشور کمک خواهد کرد جذب منابع خارجی صورت گیرد که هم میتواند منجر به جذب سرمایهگذاریهای غیرایرانی شود و هم سرمایهگذاریهای ایرانیهای مقیم خارج از کشور که به نظر من بخش دوم مهمتر است؛ چرا که برخی از آنها منابع مالی لازم را دارند و تمایل دارند در داخل کشور سرمایهگذاری کنند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد