این بچه چند؟!

به گزارش جام‌جم آنلاین، همین تازگی بود که اعلامیه فروش پسربچه چهارساله بر دیوار یکی از کوچه‌های بالای شهر تهران، تلنگری دوباره را برای ادامه‌دار بودن این واقعیت تلخ بر ما وارد کرد. چگونه است پدری به این راحتی دردانه خود را پس از چهار سال در قبال 60 میلیون تومان براحتی به معرض فروش می‌گذارد. مگر می‌شود جگرگوشه خود را با پول معاوضه کرد؟ او با پدری که حاضر است زندگی خود را به میزان نیم میلیارد تومان برای یافتن پسرش بفروشد چه تفاوتی دارد؟

به پدری که حاضر به فروش پسر خردسالش است وقتی مبلغ 20 میلیون تومان پیشنهاد می‌کنند جواب رد می‌دهد، ولی پدر پارسا که فرزندش بناگاه در یک سفر تابستانی ناپدید شد حاضر است تمام زندگی خود را بفروشد تا شاید بار دیگر بتواند کودکش را در آغوش بگیرد . این تنها ماجرای کودک‌فروشی نیست شاید به یاد داشته باشید سال گذشته آگهی فروش پسربچه‌ای شش ساله به دست پدرش در صفحات مجازی بشدت سر و صدا کرد. حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی در آن زمان گفت: در قانون حمایت از کودکان که در سال 81 به تصویب رسیده، هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک باشد، جرم تلقی می‌شود. حتی در این زمینه لایحه جدیدی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مطرح شده است. مبنی بر این‌که کودکان را نمی‌توانیم جزو اموال محسوب کنیم.

به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده 8 همین قانون اگر در قانون دیگری مجازاتی شدید‌تر برای اعمال موضوع این قانون وجود داشته باشد، مجازات اشد قابل اجراست.

البته در خرید و فروش کودکان، هم پای فروشنده و هم پای خریدار گیر است. مسعودی فرید توضیح می‌دهد: خرید و فروش کودکان هر دو جرم تلقی می‌شود و کسانی که نسبت به خرید کودکان هم اقدام می‌کنند، مجرم هستند. برخی کسانی که به خرید کودکان اقدام می‌کنند مدعی می‌شوند آن کودک را پیدا کرده‌اند، اما هر کسی هر کودکی را که پیدا می‌کند، بلافاصله باید به مقامات قضایی و انتظامی اطلاع دهد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: در قانون سال 92 فرزندخواندگی آمده است، کسانی که کودکانی را تحت سرپرستی دارند و به مقامات قضایی این موضوع را اطلاع نداده‌اند، موظفند در اسرع وقت این موضوع را به مقامات اطلاع‌ دهند. زمانی که شخصی کودکی را پیدا کند، این قاضی است که تصمیم می‌گیرد تحت فرآیند قانونی او در اختیار بهزیستی قرار گیرد و پس از بررسی مددکاران اگر خانواده یابنده صلاحیت نگهداری کودک را داشته باشد و خواهان نگهداری او باشد، ممکن است کودک را به آن خانواده تحویل دهند.

او از خانواده‌هایی صحبت می‌کند که گمان می‌کنند اگر کودکی را بخرند می‌توانند به آسانی برای او به نام خود شناسنامه بگیرند و می‌گوید: برخی گمان می‌کنند اگر کودک را بخرند می‌توانند به نام خود برای او شناسنامه بگیرند، اما این گمانه‌زنی صددرصد نادرست است، زیرا ثبت‌ احوال برای شناسنامه دادن به گواهی تولد یا حکم قاضی نیازمند است.

فقر مهم‌ترین عامل فروش کودکان

از سوی دیگر، سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره چگونگی فروش این کودکان و نحوه برخورد قانون با آنان گفت: مسئولیت مقابله با فروش کودکان به‌عهده سیستم قضایی و انتظامی است، طوری که سیستم قضایی پس از شناسایی کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست می‌تواند آنها را به بهزیستی تحویل دهد.

وی با بیان این‌که جمع‌آوری این کودکان به‌عهده بهزیستی نیست و تنها سیستم قضایی مدعی‌العموم در حوزه کودکان محسوب می‌شود، افزود: البته بهزیستی می‌تواند چنین کودکانی که پدر و مادرشان قصد فروش آنها را دارند، به سیستم قضایی اطلاع دهد. پس از ورود دستگاه قضایی برای نگهداری به بهزیستی یا کمیته امداد سپرده می‌شود.

موسوی فقر را مهم‌ترین عامل در زمینه فروش کودکان دانست و ادامه داد: در اغلب موارد پدران معتاد به دلیل فقر کودکان خود را فروخته‌اند، درواقع دو پدیده اعتیاد و فقر در کنار هم موجب این رفتار شده است. این پدر و مادرها چون توان نگهداری فرزندان خود را ندارند، معتقدند با فروش آنها شاید سرنوشت بهتری در انتظار آنها باشد. البته اغلب اینها می‌دانند فرزندان خود را به چه کسانی می‌فروشند و به همین خاطر هیچ‌گاه دست از باجگیری‌های خود از این افراد برنمی‌دارند.

وی با اشاره به این‌که اغلب این کودکان مورد سوءاستفاده جنسی و حتی فروش به باندهای قاچاق قرار می‌گیرند، گفت: واقعیت این است که فقر هیچ چیزی نمی‌شناسد حتی عاطفه را در این افراد از بین می‌برد. ما متاسفانه تاکنون نتوانستیم برای کنترل و کاهش فقر کاری انجام دهیم .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان نظارتی بر فروش این کودکان داشت تا این کودکان دست افراد نادرست و اهداف شوم آنها قرار نگیرند افزود: قیمومیت افراد فروشی نیست. با این کار ما فروش کودکان را نهادینه می‌کنیم. فقط بخش‌های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی هستند که می‌توانند این کودکان را تحت حمایت قرار دهند. البته این نهادها هم دارای منابع محدود هستند و با منابع محدود نمی‌توان مدیریت هوشمندی را در زمینه حمایت اجتماعی داشته باشیم.

وی همچنین از ارائه آماری درخصوص فروش این کودکان در کشور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: فروش این کودکان جایی ثبت نمی‌شود و به همین خاطر آماری نیز نداریم. البته چون این رفتار مورد تائید ما نیست، پس نمی‌توانیم آنها را ثبت کنیم؛ زیرا با این کار به نوعی به آن مشروعیت می‌دهیم و به نوعی معامله انسان به‌شمار می‌رود.

به هرحال بنا به گفته کارشناسان حقوقی، نفس فروش اطفال از جانب هرکس ولو این‌که پدر و مادر باشد، قابل مجازات است. البته باید توجه کرد این نیز ازجمله جرم‌ها و اعمالی است که با اعمال مجازات محو و منتفی نخواهد شد؛ زیرا بروز چنین حرکتی آن هم از جانب پدر یا مادر طفل یا هر دوی آنها حکایت از فقر و اختلال فرهنگی و اخلاقی و روانی در آنها دارد.