چرا حذف دلار از مراودات تجاری اثر ضدتحریمی دارد؟

اسلحه‌سازی دلار

دلار از جنبه‌های مختلف در فضای بین‌الملل مؤثر و مهم است. از یک‌طرف بیش از 80 درصد تمرکز انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیردلاری هم در بخشی از چرخه انتقال خود، چرخه دلار را لمس می‌کنند. از طرف دیگر سهم سرمایه‌گذاری با مبدأ دلاری نسبت به کل سرمایه‌گذاری، در مقایسه با سهم آمریکا از جمع تولید ناخالص داخلی دنیا بمراتب بیشتر است. از این بعد اساسا هر مؤسسه معتبر مالی برای ادامه حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخه دلار دارد. خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی از همین «نیاز» استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال درباره چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسه‌‌ای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا (SDN LIST) همکاری کند، برخلاف تصور رایج، مجازات او در ابتدا نه جریمه نقدی که درواقع قطع شدن از چرخه دلار است. به بیان دیگر در صورتی که یک مؤسسه غیرآمریکایی هدف مجازات وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد، در مرحله اول دسترسی‌اش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل می‌شود. در مرحله بعد اگر بخواهد دوباره وصل شود، بعد از پرداخت جریمه تعیین‌شده، امکان وصل مجدد خواهد داشت. درواقع روایی جریمه‌کرد بانک‌های غیرآمریکایی از سوی آمریکا ناشی از مثلا توان قضایی آمریکا نیست؛ بلکه از هژمونی دلار آغاز می‌شود.

زیرساخت و امکانات فنی و روایی قضایی چرخه دلار کاملا در اختیار آمریکایی‌هاست. طبعا در صورتی که یک مؤسسه اروپایی یا روسی یا آسیای شرقی توسط خزانه‌داری از چرخه دلار قطع شود، دولت متبوع آن مؤسسه تنبیه‌شده، هیچ کار فنی‌ای برای وصل مجدد آن به چرخه دلار و دفاع از بانک واقع‌شده در خاک خود نمی‌تواند بکند. از این حقیقت در محافل مالی و سیاسی به‌عنوان «اسلحه‌سازی دلار» یاد می‌شود.

کاهش سهم دلار از مبادلات جهانی، آمریکا را خلع سلاح می‌کند

هر نوع تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» مؤسسات مالی به چرخه دلار است. به بیان بهتر اگر مثلا سهم دلار از مبادلات روی سوئیفت زیر 50 درصد بود، عملا امکان استفاده فوق از دلار برای آمریکایی‌ها فراهم نبوده و تحریم‌های ثانویه مالی اساسا قابل اعمال نبود. از این نظر، در بلندمدت اثر ضدتحریمی حذف دلار از مبادلات دوجانبه امری واضح است.

وقتی بین دو کشور، مثلا ایران و ترکیه، پیمان پولی دوجانبه یا به‌صورت ناقص‌تر، سواپ ارزی لیر و ریال منعقد می‌شود، یک کانال ارزی جدید جدا از روش‌های موجود ایجاد می‌شود که مسدود کردن آن، مستلزم اعمال تحریم از جانب آمریکایی‌هاست. این کانال جدید از دو جنبه مهم است؛ اولا چون انتقال ارزی جدا از بسترهای رسمی موجود و خارج از ارزهای جهان‌رو است، پایش آن بمراتب سخت‌تر و پیدا کردن هدف‌های تحریمی بسیار هزینه‌برتر خواهد بود. ثانیا بخش مهم یک پیمان دوجانبه پولی، نقش بانک‌های مرکزی طرفین برای برقراری فرآیند است و به یک معنا امکان قطع این پیمان وجود ندارد، مگر آن‌که آمریکا، هم بانک عامل این پیمان و هم در مقیاس بزرگ‌تر، بانک‌های مرکزی طرفین پیمان را تحت تنبیه (قطع از سیستم دلار) یا تحریم (ارسال به SDN LIST) قرار دهد که هزینه مالی و سیاسی چنین اقدامی برای طرف آمریکایی بسیار بالاست. درواقع حتی در پرونده هسته‌ای که یک رژیم تحریمی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد شده بود هم آمریکایی‌ها برای تحریم بانک مرکزی ایران ناچار از زمینه‌چینی فراوان و هزینه‌کرد سیاسی بسیار بودند. حال وضعیتی را فرض کنید که آمریکا برای بستن یک کانال انتقال ارز، ناچار از تنبیه بانک مرکزی ترکیه یا زراعت‌بانک ترکیه و نیز تحریم دوباره بانک مرکزی ایران برخلاف برجام باشد؛ هزینه سیاسی چنین مواردی، آن را عملا غیرممکن می‌کند.

بنابراین به‌لحاظ فنی، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهای محلی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به صورتی قابل اطمینان اثر ضدتحریمی خواهد داشت.

دکتر مجید شاکری

کارشناس مدیریت مالی