شاهرودی: باید «دادگاه حقوق عامه» تشکیل شود
آیتالله هاشمی شاهرودی امروز (دوشنبه) در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد اعلام کرد: متاسفانه در این نوع حوادث دلخراش سهلانگاری
به گزارش ایسنا ، رییس قوه قضاییه با اشاره به کشته شدن 28 نفر از مردم شریف و مجروح شدن تعدادی دیگری از هموطنان ضمن ابراز تأسف شدید از وقوع چنین حوادث دلخراشی تصریح کرد: این گونه سهلانگاریها خود جرم محسوب میشود و باید با آن برخورد لازم صورت گیرد.
وی با تأکید بر دقت لازم و نظارت مسوولان امنیتی و سختگیری دراین خصوص خاطرنشان کرد: در این موارد بحث اساسی و حیاتی بحث جان مردم است و نباید هیچگونه کوتاهی و مسامحه در این زمینه انجام شود و سهلانگاری در این خصوص جرم بزرگی محسوب میشود.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در حوادث گذشته هوایی کمیتههای مختلفی تشکیل شد که اگر به جای ابراز مواضع گوناگون، برخورد سریع و قاطعی صورت میگرفت دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نبودیم. آنچه مهم است توجه به جان مردم و حقوق عمومی جامعه است و به نظر میرسد برای پیشگیری و جلوگیری از برخی حوادث که متأسفانه عادی شده است باید «دادگاه حقوق عامه» تشکیل شود.
هاشمی شاهرودی در این جلسه بر ارایه طرحهایی تحت عنوان دادگاه حقوق عامه به منظور حفظ امنیت عمومی جامعه و حقوق مردم تاکید کرد.
وی حفظ حقوق عامه را وظیفه ذاتی دستگاه قضایی طبق قانون اساسی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان برای حفظ حقوق عمومی جامعه و بسیاری از عواملی که منجر به وقوع حوادث میشود محدودیتهای جدی ایجاد میشود.
در این جلسه مبحث پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه یافت و برای نخستین بار در نظام حقوق ایران تأسیس «تعلیق مراقبتی» به تصویب مسوولان عالی قضایی رسید.
در این جلسه بحث پیرامون تعلیق مجازات صورت پذیرفت و ماده 72 اصلاحی به تصویب رسید که براساس آن در کلیه محکومیتهای تعزیری بازدارنده چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد یا آثار محکومیتهای سابق وی زایل شده باشد دادگاه میتواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق او و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است اجرای مجازات را از 2 تا 5 سال معلق کند.
در محکومیتهای خلافی و جنحهای تعلیق ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد ولی در محکومیتهای جنایی تعلیق صرفا9 مراقبتی است.
تعلیق مراقبتی همراه با تدابیر نظارتی و مراقبتی زیر است:
1- پاسخ به دعوت مقام قضایی یا مددکاران اجتماعی ناظر
2- قبول ملاقات با مددکار اجتماعی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارکی که با توجه به ابزارهای در دسترس ، نظارت و اجرای تعهدات محکوم را تسهیل میکند
3 - اعلام هرگونه تغییرات شغلی ، اقامتگاهی یا جابهجایی در کمتر از مدت 16 روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
4- کسب اجازه از مقام قضایی.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
