ضعف نظارت و تقلب در مواد غذایی

برای راه‌اندازی بسیاری از واحدهای تولیدی موادغذایی به سرمایه‌ای کلان نیاز نیست و می‌توان با اندک آورده‌ای آن هم در محیطی کوچک، محصولی را تولید کرد که این نیز دومین عامل در ورود اقدامات متقلبانه به حوزه صنعت غذایی است.

این که بحث‌های وجدانی و اخلاقی نیز در جامعه کمرنگ شده و بسیاری از افراد حتی وقتی پای جان و سلامت مردم در میان است به دست آوردن پول را بر هر مقوله‌ای ترجیح می‌دهند، سومین عامل در بروز تقلب در تولید محصولات غذایی است. علاوه بر این، از اواخر دهه 80 که آزمایشگاه‌های همکار جایگزین آزمایشگاه‌های مرجع شدند، راه نفوذ در صنعت غذایی بیشتر و راه ارائه گزارش‌های خلاف واقع از آنالیز موادغذایی امکان‌پذیر شد.

اگر این موارد را در کنار گفته‌های اخیر رئیس سازمان ملی استاندارد قرار دهیم که گفت در حوزه نیروی انسانی و امکانات گرفتار مضیقه هستیم و در نتیجه، کنترل و اعمال استاندارد دشوارتر شده است، آن وقت خواهیم فهمید که تقلب در صنعت غذایی کشور در عوامل متعدد ریشه دارد که تا برطرف نشوند سلامت موادغذایی نیز دچار مخاطره است. موضوع کمبود امکانات و نیروی انسانی برای نظارت بر استاندارد موادغذایی اما موضوع مهمی است که با وسیع شدن دامنه نظارت سازمان ملی استاندارد از صنعت به بخش خدمات دچار چالش جدی شده است. حال آن که اگر به استاندارد محصولات غذایی و حذف تقلب از این بازار که سلامت جامعه در گرو آن است، می‌اندیشیم هیچ راهی جز توسعه نظارت‌ها و کیفی شدن آنها وجود ندارد.

دکتر ولی ملکی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس