نگاهی آسیبشناسانه به خشونتهای مرگبار آمریکا
عطش انتقام
حادثه مرگبار لاسوگاس آمریکا و حتی جهان را در شوک فروبرده است. این ناامنی وحشتناک درحالی رخ میدهد که علیالظاهر در کشور مدعی حقوق بشر و صلح و امنیت جهانی، همه ابزارهای پیشرفته کنترلی و نظارتی و نهادهای متعدد امنیتی و پلیسی در سطوح بالای خود قرار دارند و کمبود و نارسایی محسوسی از نظر مادی و فیزیکی دیده نمیشود.
درحالی که طبق گزارشهای رسمی از سال 1960 میلادی تاکنون، در آمریکا هر سال میزان بودجه و تعداد نیروهای پلیس افزایش یافته است و پلیس پیوسته مجهزتر و با آموزشهای جدید مقابله با خشونت و شورشهای داخلی تقویت شده است، اما مجموعه پلیس و نهادهای امنیتی در مقابله با خشونت چندان موفق نبودهاند. در آسیبشناسی حوادث مرگبار آمریکا به ویژه حادثه لاسوگاس، عوامل زیر واجد اهمیت و اشاره است:
یک ـ ضعف بنیانها و ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی
بر اساس واقعیات و شواهد موجود در جامعه آمریکا و تحلیلهای علمی متناظر بر آنها، جامعه به ظاهر پیشرفته و صنعتی آمریکا بشدت اسیر تکنولوژی و آرمانهای مادی شده است، به گونهای که تجاوز، سرکشی، خشونت، آدمکشی و سایر رفتارهای ضداجتماعی و غیرانسانی با شدت و بیرحمی هر چه بیشتر اتفاق میافتد و به تبع آن خوف، ناامنی، بینظمی و بیاعتمادی از یکدیگر روز بهروز افزایش مییابد. وقوع حوادث و وقایع مرگبار و تجاوزکارانه حاکی از بیثباتی اجتماعی و ضعف ساختاری و سستشدن مبانی ارزشی و اخلاقی است. به عبارت دیگر، افزایش بزهکاری،عمیقا با بحران جامعه ارتباط دارد و بسیاری از افراد ، جوامع کنونی، بویژه جامعه آمریکا را خطرناک و دشمن تلقی میکنند. آنان دنیا و تغییرات سریع آن را میبینند ولی تلاش دولتمردان را برای مقابله و مواجهه موثر و واقعی با این تغییرات احساس نمیکنند. برهمین اساس، دگرگونیهای اجتماعی آنها را میترساند و طبعا امنیت و کاهش تشویشها و تهدیدهای امنیتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده است.
حفظ آرامش همگانی و هدایت خشونت طبیعی انسان به شیوههای مشروع و مثبت از وظایف ذاتی دولت و نظام عدالت کیفری است. بیتوجهی به نیاز «امنیت و نظم اجتماعی» به عنوان یکی از کارکردهای عمده حکومت و مجموعههای کیفری، ممکن است راه نیل به «عدالت و نظام اجتماعی» را مسدود یا منحرف ساخته و طریق پر مخاطره «عدالت خصوصی و انتقامجویانه» یا توسل به شیوه «خود دفاعی» راگشوده و هموار سازد. بنابراین پیچیدگی جوامع و گستردگی پدیدههای ضداجتماعی و بزهکارانه در روابط انسانی و جامعه بیش از پیش حساسیت و اهمیت مداخله و کیفیت عملکرد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی بویژه مجموعه نظام عدالت کیفری را گوشزد میکند. از آنجاکه از دیدگاه علمی، سیستم یا نظام به مثابه مجموعه عناصری است که به سمت تحقق یک هدف مشترک جهتگیری شده است، بنابراین مطالعه نقش فعالیت نظامها و نهادهای سیاسی ـ حقوقی در تامین آرامش و مبارزه با ناامنی و بزهکاری را باید مهم ارزیابی کرد. امروزه در هر جامعهای وجود و تصویب قوانین عادلانه و کارآمد به عنوان معیار اصیل نظم و عدالت در نهادهای توانمند امنیتی، پلیسی، نظارتی، قضایی، زندانها و مراکز نگهداری و درمان مجرمان و افراد خطرناک و همچنین نگاه حاکم بر آنها و هماهنگی و درک مشترک از مقولههای ارزشمندی همچون انسان، اجتماع، آزادی، امنیت و عدالت در شکلگیری و استمرار یک جامعه سالم و عاری از خطر حایز اهمیت و غیرقابل انکار است. با تعمق در عملکرد دستگاههای پلیسی و قضایی آمریکا به نظر میرسد خشونت افراطی و استفاده بیش از حد و گسترده پلیس از سلاح و روشهای قهرآمیز و عدم نظارت کافی اجرایی و رسیدگی مناسب قضایی به پروندههای تخلفات و خطاکاریهای پلیس، مشروعیت و مقبولیت پلیس و دستگاه قضایی را به عنوان نهادهای بیطرف، بشدت دشوار و در اذهان مردم و افکار عمومی جهانیان دچار آسیب کرده است.
دوم ـ سیاستها و برنامههای تسلیحاتی
از یک منظر، مطابق متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده، حق نگهداری و حمل سلاح حمایت شده است. بعلاوه، مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت قدیمی و در عین حال یکی از جنجالیترین مباحث در میان محافل علمی و اندیشمندان سیاسی به شمار میرود. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، حق نگهداری سلاح را متعلق به افراد دانسته و دولتهای ایالتی و محلی طبق منشور حقوق آمریکا، از نقض این حق منع شدهاند.
از منظر دیگر، براساس گزارشهای رسمی، در حدود 270 تا 300 میلیون قبضه سلاح در آمریکا وجود دارد. این وضعیت به خودی خود یک وضعیت یا موقعیت خطرناک و مجرمانه تلقی میشود. از دیدگاه حقوقی و جرمانگاری، نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز در جامعه و اماکن عمومی به عنوان یک ابزار خطرناک و تهدیدکننده امنیت فردی و اجتماعی ضروری و در بسیاری از موارد مانع تبهکاری و توسعه رفتارهای ضداجتماعی است، اما چرا در جامعه به اصطلاح متمدن و پیشرفته آمریکا که اتفاقا برخوردار از مراکز علمی و دانشگاههای پویا و اندیشمندان بنام در حوزههای سیاسی، اجتماعی و حقوقی است، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه جدی اتخاذ نشده است؟ با توسعه اینگونه منازعات و مخاصمات، تعادل اقتصادی و اجتماعی در جهان و روابط انسانی و اجتماعی برهم میخورد و این وضعیت یکی از عوامل ازدیاد جرائم و حوادث خشونتبار است.
البته نباید از لابیهای سلاح در آمریکا و نفوذ آنها بر نهادها غافل ماند. با وجود اینکه تولید و توسعه سلاح با صلح و امنیت بشری در تضاد است، اما از این رهگذار درآمد قابل توجهی نصیب دولت آمریکا و تولیدکنندگان اسلحه شده است. کارشناسان امر معتقدند انجمن ملی اسلحه آمریکا (NRA ) به عنوان یکی از لابیهای اسلحه مسئول اقدامات مرگبار و خشونتهای مسلحانه در ایالات متحده آمریکاست. بعلاوه، حمایت آمریکا از تروریسم و تشکیل گروههای مسلحانه برای رسیدن به اهداف خود در سراسر جهان از جمله عواملی است که زمینهساز خشونت نهتنها در سایر نقاط دنیا شده است، بلکه جامعه و شهروندان آمریکا را متاثر ساخته است. زمانی که دولت آمریکا خشونت و ابزارهای مرگبار علیه کشورها و ملل دیگر به کار میگیرد، به طور وضعی شهروندان آمریکایی و قربانیان سیاستهای ظالمانه این کشور از این روش و شیوه رفتاری تبعیت کرده و عکسالعمل نشان میدهند. درواقع، این خشونتها را میتوان بازتابی از سیاستها و عملکردهای تسلیحاتی داخلی و خارجی دولت آمریکا دانست. به عبارت دیگر، حوادث خونبار اخیر، نشانگر بیکفایتی دولتمردان و سیاستهای ظالمانه و زیادهخواهانه این کشور است و شاید مردم آمریکا میخواهند به جای مظلومان عالم، خود به مقابله با دستگاه حاکم برآمده و به اصطلاح عطش انتقام خود را تسکین نمایند.
دکتر اسماعیل عبدالهی - عضوهیات علمی دانشگاه
گفت و گو
