خروج از رکود با هدایت نقدینگی به بورس

به گزارش تسنیم، در چهار سال اخیر دولت یازدهم سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود. شهریور 92 علی طیب‌نیا که با عنوان طبیب تورم توانست بالاترین رای اعتماد را از مجلس نهم دریافت کند، اعلام کرد نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد و در این مسیر سپرده‌گذاران آسیب می‌بینند. با همین توجیه رفته رفته نرخ سود‌های بانکی افزایش یافت و نقدینگی از بازارهایی مثل مسکن و ارز به سمت بازار پولی کشور حرکت کرد.

سپرده‌ها چه در قالب کوتاه‌مدت و چه در قالب بلندمدت در بانک‌ها ذخیره شد و از طرف دیگر با تقویت اعسار سیستم بانکی که ناشی از یکسری دلایل ساختاری بود، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با تعیین نرخ‌های سود بالاتر شدت گرفت.

دولت بعد از سه سال در اواسط سال 95 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلام کرد. این تصمیم هر چند با هیاهوی زیادی همراه شد، اما در نهایت از سوی سیستم بانکی پیاده نشد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت به جای فشار بر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بپردازد. براساس اطلاعات میدانی از شعب بانک‌ها، هم‌اکنون دریافت سود سپرده 25 درصد دور از انتظار نیست، اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد برنامه بعدی دولت بعد از ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، موضوع کاهش نرخ سود باشد، اما همچنان از میزان آمادگی بانک‌ها برای همراهی با این سیاست دولت خبری در دست نیست.

دولت به غلط برای ثبت رکورد تورم تک‌رقمی در سال 93 اقدام به کنترل نرخ سود بانکی نکرد و به همین دلیل دو سال بعد نیز کنترل نرخ سود از دست تیم اقتصادی دولت خارج شده بود. شاید اشکال اساسی عملکرد دکتر علی طیب‌نیا در مدیریت کلان فضای اقتصاد را در همین موضوع خلاصه کرد، چراکه اگر تیم اقتصادی در سال 93 به دنبال کاهش نرخ سود می‌رفت، شرایط به مراتب ساده‌تری برای کنترل نرخ سود بانکی پیش‌رو داشت، اما باید پذیرفت کنترل سود بانکی بعد از چهار سال، آن هم در حالی که استراتژی جایگزین برای مدیریت نقدینگی در دست نباشد، مقداری سخت به نظر برسد.