انتظارات راهبردی از سیاست خارجی دولت جدید

در شرایط تشکیل دولت جدید، آینده سیاست خارجی کشور از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از وعده‌های ارائه شده به مردم و الگوهای رفتاری دولت در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی با نشانه‌هایی از ابهام و تردید همراه است.

واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ساخت سیاسی ایران، تاثیر خود را به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بر کابینه و حوزه سیاست خارجی به‌جا می‌گذارد. کابینه جدید نمی‌تواند ادعا کند که در شرایط محدودیت ساختاری قرار دارد.

سیاست‌ها را می‌توان انعکاس بازتولید قابلیت‌های اجرایی حوزه دیپلماسی در پیوند با نیازهای عمومی ساختار دانست. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که در چهار سال گذشته، نشانه‌هایی از افزایش تهدید و حتی تحریم علیه ایران مشاهده می‌شود. قطعنامه سازمان همکاری اسلامی استانبول در سال 2016 را می‌توان نمادی از گسست روندهای سیاست خارجی در فضای منطقه‌ای دانست. نشانه‌های دیگری از محدودیت اقتصادی، تهدید سیاسی و دیپلماسی اجبار در حوزه قابلیت راهبردی ایران وجود دارد که در پوشش و محاق «دیپلماسی خنده» قرار گرفته است.

هم‌اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت روحانی چه انگاره‌هایی را در حوزه سیاست خارجی دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد تا به نتایج موثرتری نائل شود. واقعیت آن است که شرایط عمومی کشور به لحاظ نشانه‌های تاثیرگذار اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطلوب نخواهد بود. بسیاری از مولفه‌های تهدید، آثار خود را در آینده منعکس می‌سازد. به همین دلیل است که دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت ملی را ارتقا دهد و دوم، نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند.

ضرورت‌ها و محورهای اصلی سیاست خارجی ایران توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. هریک از این نشانه‌ها به عنوان بخشی از جهتگیری و نقش ملی سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم تلقی می‌شود. محور اول را باید در پشتیبانی سیاست خارجی از اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی دانست.

هم‌اکنون طیف گسترده‌ای از نهادهای دیپلماتیک کشورهای مختلف، جهتگیری سیاست خارجی خود را براساس ضرورت‌ها و نشانه‌های اقتصادی تبیین و سازماندهی کرده‌اند.

کشورهایی که دارای استراتژی صادرات‌محور هستند، تلاش دارند تا در حوزه کالاهای مصرفی میزان مبادلات اقتصادی را با ایران ارتقا دهند. بخش قابل‌توجهی از فعالیت این گروه از کشورها توسط وزارت امور خارجه و نهادهای دیپلماتیک سازماندهی می‌شود. تحقق چنین اهدافی بیانگر آن است که ساختار دیپلماتیک صرفا به کارهای تشریفاتی، پروتکلی و بروکراتیک مبادرت نمی‌کند، بلکه هرگونه فرآیند اقتصادی در سیاست خارجی نیازمند آن است که تحرک دیپلماتیک، محور اصلی مبادله اقتصادی شود.

محور دوم در روند سیاست خارجی دولت دوازدهم مربوط به حوزه مقاومت است. جبهه مقاومت بخشی از واقعیت راهبردی کنش دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک ایران محسوب می‌شود. نقش‌یابی جبهه مقاومت در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌ها از مشروعیت ساختاری و بین‌المللی برخوردار شوند. طرح موضوعاتی همانند بازنگری در جهتگیری سیاست خارجی ایران برای گذار از «دولت منطقه‌ای» نشانه‌ نادیده گرفتن ضرورت‌های ژئوپلتیکی محسوب می‌شود.

کشوری که در ژئوپلتیک بحران و آشوب قرار دارد، نیازمند آن است که موقعیت ساختاری خود را در فضای بحرانی، ارتقا دهد.

نادیده گرفتن ضرورت‌های ساختاری و راهبردی دوران گذار در حوزه مقاومت، میزان قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش می‌دهد. واقعیت آن است که حوزه مقاومت بخشی از «مزیت نسبی سیاست خارجی ایران» خواهد بود. نادیده گرفتن مزیت نسبی ایران در جبهه مقاومت همانند آن است که نقش پتروشیمی و توسعه میادین نفتی عسلویه و پارس جنوبی مورد انکار قرار گیرد. شناخت و فعال‌سازی حوزه مزیت نسبی می‌تواند زمینه ارتقای دستاوردهای اقتصادی و راهبردی کشورها را به وجود آورد.

سومین محور در ضرورت‌های سیاست خارجی را باید نگرش موسع نسبت به حوزه تحرک دیپلماتیک دانست. به همین دلیل است که می‌توان از مفهوم «دیپلماسی موسع» برای تبیین جهتگیری سیاست خارجی ایران بهره گرفت. دیپلماسی موسع به مفهوم آن است که کشورها نیازمند بهره‌گیری از ارتقا به سطوح همکاری با طیف گسترده‌ای از بازیگران هستند. محدودسازی حوزه مانور سیاسی نمی‌تواند زمینه‌های لازم را برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران در شرایط تهدید به وجود آورد.

ویژگی اصلی سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارها و نشانه‌های مربوط به «دیپلماسی مضیق» دانست. نشانه‌های دیپلماسی مضیق را می‌توان در تلاش فراگیر برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با چند کشور محدود دانست؛ کشورهایی که محور اصلی سیاست خارجی آنان بر محدودسازی و سد نفوذ ایران قرار داشته است. واقعیت آن است که به‌رغم برنامه جامع اقدام مشترک، تغییر چندانی در روند سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ حاصل نشده است.

ارزیابی‌های واقع‌بینانه و بدون جهتگیری جناحی، بیانگر این واقعیت است که هنوز ایران به عنوان اصلی‌ترین تهدید در سند امنیت ملی کشورهای جهان غرب قرار دارد. در چنین شرایطی هیچ کارگزاری نمی‌تواند ادعا داشته باشد که ایران از «وضعیت امنیتی» خارج شده است.

وقتی سند امنیت ملی و انگاره‌های کنش دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ جهان غرب بر ضرورت محدودسازی، مقابله و افزایش تحریم ایران تاکید دارد، طبیعی است که محدودیت‌های راهبردی نیز علیه ایران ایجاد خواهد شد. گذار از چنین تهدیداتی نیازمند متنوع‌سازی عرصه‌های کنش سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران