10 راهکار خروج از رکود

در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم، روش‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه کردند تا دولت بتواند رکود چندساله را از اقتصاد کشور رفع کند.

در حالی که دولت خبر از رشد اقتصادی مداوم و رونق در اقتصاد می‌دهد اصناف و کسبه بازار معتقدند وضعیت رکودی همچنان پابرجاست و مردم از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند.

به گزارش جام‌جم، به طور معمول هر سال با آمدن ماه رمضان، کسب و کار از رونق کمتری برخوردار است و برخی صاحبان اصناف از این نگرانند که هزینه‌های حداقلی کسب و کار خود را چگونه تأمین کنند. امسال ماه مبارک رمضان بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری شروع شد تا تاثیر رکود این دو عامل، تصاعدی شود.

تقریبا روزی نیست که یک واحد صنفی، تولیدی یا توزیعی به علت کسادی کار، تعطیل نشود و این موج تعطیلی‌ها در سال جاری بیشتر هم شده است.

البته برخی کارشناسان حامی دولت با استناد به رشد اقتصادی سال گذشته اظهار می‌کنند که رونق در کشور حاصل شده و دیگر رکودی وجود ندارد؛ اما واقعیت‌های بازار، بازگشت رونق اقتصادی را تائید نمی‌کند.

اقتصاد مقاومتی راه‌حل مشکلات است

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با جام‌جم به رکود در بازار اشاره و اظهار کرد: برای حل مشکلات ابتدا باید ریشه معضلات پیدا شود و شناخت وضعیت موجود بهترین مؤلفه است.

وی افزود: دولت در بخش بالادستی، سند چشم‌انداز 1404، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی را دارد و اگر برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با این سیاست‌ها کند قطعا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد انطباق سیاست‌های اجرایی ضد رکودی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای تولید و اشتغال است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت طی سال‌های گذشته سیاست‌های انقباضی را برای کاهش تورم به کار گرفت که نتیجه این کار منجر به تشدید رکود شد. زمانی هم که تورم تک‌رقمی شد سیاست‌های اجرایی دولت تغییر نکرد و همچنان اقتصاد بازار با رکودی دست و پنجه نرم می‌کند که تعطیلی کارخانجات تولیدی نتیجه آن است.

شاه‌ویسی با تاکید بر این‌که دولت باید زیرساخت‌های تولید را شناسایی کند تا رکود حل شود، تصریح کرد: اگر به بررسی مشکلات تولید بپردازیم به سه بخش تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده می‌رسیم که اگر هر کدام از این عوامل دارای ایراد و اشکال باشد، رکود در جامعه اتفاق می‌افتد که ظاهرا اکنون در دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده، اولی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش و دومی به دلیل کاهش قدرت خرید دارای معضل هستند.

چرخش پول از بانک به تولید

وی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در طول دولت یازدهم ادامه داد: بخش زیادی از پول موجود در کشور درجا می‌زند و شبکه بانکی نمی‌گذارد که از این چرخه خارج شود. برای بهبود وضعیت کشور و از بین بردن رکود باید منابع اعتباری دولت در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود.

شاه‌ویسی تاکید کرد: اکنون طرح‌های دولتی با منابع صندوق توسعه ملی اجرا می‌شود در حالی که پیمانکاران و بخش خصوصی باید از این منابع بهره‌مند شوند و باید این رویه دولت کنار گذاشته شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از طرح‌های کوتاه‌مدتی که دولت می‌تواند اجرا کند و نتیجه مطلوبی بگیرد بالا بردن مشوق‌های معافیتی برای تولید است که هنوز این انگیزه در دولت مشاهده نمی‌شود.

آمارهای رونق، واقعی نیست

دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی به عملکرد دولت در بحث رکود انتقاد کرد و گفت: دولت هنوز ابزارهای خود را برای مقابله با تورم و رکود اعلام نکرده و آمارهایی که اعلام می‌شود، نمی‌تواند واقعی باشد.

وی با بیان این‌که تنها کار مثبت دولت در زمینه پولی کنترل نرخ ارز بود، اضافه کرد: نقدینگی در دولت یازدهم 820 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این خلق نقدینگی نوعی کمک به شبکه بانکی بود و هنوز در بخش تولید به کار گرفته نشده است. نرخ سود بانکی همچنان بالاست و زمانی که نرخ سود بین بانکی 23 درصد و سود سپرده‌گذاری بالای 25 درصد است چگونه می‌توان انتظار داشت که تسهیلات ارزان به تولید برسد.

عبدی تاکید کرد: تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با 70 درصد سود به دست مصرف‌کنندگان برساند و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر باعث شده تا هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی باشیم.

هزینه‌ها افزایش یافته است

عبدی با اشاره به این‌که قیمت آب، برق و گاز در سال‌های گذشته روند صعودی داشته و روی قیمت تمام‌شده تأثیر زیادی دارد، گفت: دولت متاسفانه همه توان خود را در بخش تسهیل واردات به کار گرفت به طوری که سنگ پای قزوین هم دیگر روی حضور در بازار را به دلیل انباشت سنگ‌پاهای چینی نداشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که برجام، تفاهم‌نامه‌ای سیاسی، اقتصادی بود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه برجام بر این اساس نگارش شده که ایران نمی‌تواند آزادانه منابع درآمدی خود را در اختیار داشته باشد و بخشی را باید به واردات اختصاص دهد.

عبدی با تاکید بر این‌که اگر می‌خواهیم شاهد خروج از رکود باشیم باید تسهیلات ارزان‌قیمت به دست تولید برسانیم، اظهار کرد: بخش خصوصی مهم‌ترین بخشی است که خیلی در توجه دولت قرار ندارد در حالی که می‌توان مشکل تولید و اشتغال را از این بخش حل کرد اما متاسفانه هر روز شعارهای رنگین با مضمون کوچک‌سازی دولت و سپردن اقتصاد به دست آنها مطرح می‌شود.

دولت بخش مسکن را
نجات دهد

دکتر وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با شرح راهکارهایی برای خروج از رکود گفت: مسکن، موتور محرک اقتصادی همه کشورهاست و زمانی که این بخش در رکود فرومی‌رود همه اقتصاد را دربر می‌گیرد.

وی با بیان این‌که بخش مسکن پنج سال است که در رکود قرار دارد، اضافه کرد: اگر تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان مسکن بدهیم قطعا شاهد رونق تولید و حل مشکل اشتغال و همچنین رکود در جامعه خواهیم بود اما بعد از چهار سال هنوز این سیاست در دولت دنبال نمی‌شود. شقاقی شهری افزود: قیمت مسکن در سال 91 حدود 70 درصد افزایش یافت اما هنوز قدرت خرید این بخش مهم در اقتصاد خانوارها بازنگشته است به طوری که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته حدود منفی 15 درصد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عاملی که باعث به وجود آمدن رکود در کشور شد برجام بود زیرا مردم برای رفع تقاضای خود و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری منتظر ماندند تا نتیجه توافق هسته‌ای حاصل شود اما بعد از برجام هم شاهد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نبودیم و تنها هیات‌های تجاری آمدند، پذیرایی شدند و سرمایه‌گذاری نکرده رفتند. این تأخیر در پاسخگویی به تقاضا باعث افزایش موجودی انبار شد.

لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید

شقاقی‌شهری اظهار کرد: اکنون حجم نقدینگی موجود در کشور که بیش از 1200 هزار میلیارد تومان است در شبکه بانکی قفل شده و دولت باید برنامه‌ریزی کند که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که دولت در راستای خروج از رکود باید انجام دهد، اصلاح نظام بانکی است. وی گفت: 65 درصد سپرده‌های بانکی به بخش‌های بازرگانی اختصاص می‌یابد و بخش کمی از این منابع به نام تولید تمام می‌شود که البته به دلیل ضعف‌های نظارتی شاهد تخلفاتی در این زمینه هستیم. موضوع دیگری که دولت برای حل معضل رکود باید در نظر بگیرد از بین بردن فضای رانتی، بروکراسی و فساد است که این عوامل مختل شدن تولید را به دنبال دارد.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

1. انطباق سیاست‌های ضد رکودی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

2. منابع اعتباری دولت در اختیار کارآفرینان قرار گیرد

3. بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود

4. منابع بانک‌ها به بخش تولید داده شود

5. اعطای منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش خصوصی

6. نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند

7. مقابله عملی با واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی

8. دولت بخش مسکن را با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت نجات دهد

9. اصلاح فوری نظام بانکی

10. از بین بردن فضای رانتی، بروکراسی و فساد