به نفع دلالان کشاورزی تصمیم نگیریم

بنابراین دلیلی نیست بیاییم بازرگانی را که یک تقسیم کار موضوعی است، یک برش ناموزون بزنیم و بیاییم وظایف بازرگانی را از تمام عرصه‌های کشاورزی، صنعت، نفت، خدمات و دیگر فعالیت‌های اقتصادی جدا کنیم و در قالب یک سازمان یا وزارتخانه قرار دهیم.

این سیاست اگرچه امتیازهایی نیز دارد، اما واقعیت این است که مشکلات و زیان‌هایش بیشتر از منافع آن خواهد بود، به این دلیل که در اقتصاد زنجیره تمام فعالیت‌های اطراف یک محصول باید کامل باشد تا مدیر یک بخش بتواند از ابتدا تا انتهای کارش را دقیق نظارت کرده و پاسخگو باشد. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی تا پنج سال پیش، مسئولیت بازرگانی عرصه کشاورزی در اختیار وزارت بازرگانی بود، بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی محصولی مثل گندم را زیاد تولید می‌کرد؛ متهم به ضعف کیفیت می‌شد و اگر کم تولید می‌کرد متهم به ضعف کمیت، دلیل هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی وقتی محصول را تحویل نهادهای بعدی می‌داد هیچ نظارتی در فرآیند تبدیل یا نگهداری آن نداشت.

در این فرآیند بخصوص در عرصه تجارت خارجی ناهماهنگی کاملا مشهود بود به صورتی که مجوزهای واردات و صادرات با جدول زمانی علمی و اصولی بخش کشاورزی هماهنگ نبود و همین رویه عاملی در آسیب تولید شده بود تا این‌که وزارت بازرگانی حذف شد.

اگر در این زنجیره (از ابتدا تا انتهای تولید کالاهای مصرفی، یعنی آن بخش که تحویل سفره مردم داخل کشور یا خارج می‌شود) حلقه تجارت را حذف کنیم، محصول در عرصه اقتصاد گم شده و ضربه شدیدی به عرصه تولید وارد خواهد شد.

از این‌رو حق این است که متولی هر محصولی بتواند از ابتدا تا انتهای زنجیره یکدست و یکپارچه تمام مسائل مربوط به تولید، توزیع، مصرف، تأمین نهاده، تولید نهاده، ترابری و ذخیره‌سازی را مدیریت کند که به نفع تولید است. بنابراین جدا کردن حلقه بازرگانی از زنجیره فقط به نفع دلالان خواهد بود چون در این عرصه، امتیازهای به اصطلاح بالا به بخش توزیع و دلالی تعلق خواهد گرفت و اگر عرصه بازرگانی از زنجیره جدا شود این عملا به نفع رقبای قدر بین عوامل بازار خواهد شد و تولیدکنندگان حذف می‌شوند.

دکتر عبدالمجید شیخی

پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی