jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۰۳۷۶۸۲   ۱۳ خرداد ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

جام‌جم در گفت‌وگو با اقتصاددانان بررسی می‌کند

حرکت حلزونی اقتصاد بدون نفت

نامگذاری سال 96 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، وظیفه سیاستگذاران کشور در تدوین برنامه‌های اقتصادی را مشخص کرده است و باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رونق تولید داخلی و ایجاد شغل بینجامد.

در این زمینه اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی دورقمی سال 95 به علت آن که تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفت بوده، رشدی بی‌کیفیت است که به اشتغالزایی مناسب نمی‌رسد. اقتصاددانان، رشدی را مثمرثمر می‌دانند که در بخش غیرنفتی کشور ایجاد شود.

اما آمارها درباره رشد اقتصادی بخش غیرنفتی کشور، نگران‌کننده است. بتازگی از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال 94 رقم منفی 1/3 درصد اعلام شده که پایین‌ترین رقم از سال 1367 به این سو محسوب می‌شود.

براساس شرایط اقتصادی ایران، رشدی باعث اشتغال مولد و پایدار در کشورمان می‌شود که در بخش غیرنفتی ایجاد شده باشد، زیرا اشتغال بخش نفت تقریبا در حد اشباع خود قرار دارد و اگر قرار است در ایران تولید و اشتغال میلیونی سرعت گیرد، بخش‌های غیرنفتی باید رونق بگیرند. به بیان بهتر، بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در طول سال‌های گذشته در رکود به سر بردند و همین موضوع باعث شده تا رشد اقتصادی غیر نفتی پایین باشد و به تبع آن اشتغالی ایجاد نشود.

به همین دلیل است که در سال گذشته با وجود تحقق رشد اقتصادی 6/11 درصدی در 9 ماهه اول 95، رونقی در اقتصاد کشور ایجاد نشد و اشتغالزایی موفق نبود، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت فقط 9/1 درصد بود. به عبارتی عمده رشد اقتصادی سال گذشته بابت افزایش صادرات نفت بود و این رشد نفتی بی‌سابقه نتوانست به اشتغالزایی میلیونی منجر شود. کارشناسان معتقدند برای حل بحران و خروج از رکود اقتصادی باید به صنایع و کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند.

لزوم حمایت از کشاورزی و صنعت

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم گفت: رشد اقتصادی منفی در سال 94 مورد انتظار همه کارشناسان بود، اما آن چیزی که دارای اهمیت است مطابقت نداشتن عمل با ادعاست.

وی افزود: آن چیزی که تحت‌عنوان رشد اقتصادی منفی یا مثبت مطرح می‌شود اهمیت آنچنانی برای مردم در بخش رفاه و معیشت ندارد.

یوسفی با بیان راهکاری در این زمینه اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی را از سیاست‌زدگی جدا کنیم تا این بی‌اعتمادی که به‌وجود آمده از بانک مرکزی فاصله بگیرد و به سمت اعتمادزایی برویم. اگر این وضعیت پیش برود که هر دولتی براساس اهداف خودش بخواهد داده‌هایی را به کار بگیرد و زمان انتشار آن را آن‌گونه که می‌خواهد در نظر داشته باشد استقلال بانک مرکزی زیرسوال می‌رود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال 94 عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت دورقمی در سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا رشد مذکور، کاذب و نامناسب باشد. اعلام چنین رشدی نه فقط برای اقتصاد مفید نیست بلکه دردناک هم خواهد بود به این دلیل که هزینه زیادی برای تبدیل آن به یک رشد واقعی باید پرداخت.

یوسفی تاکید کرد: سیاست‌هایی که تدوین می‌شود باید در جهت حمایت از صنعت و کشاورزی باشد. اگر بخش‌های اقتصادی کشور شفافیت لازم را داشته باشند و سیستم بانکی همکاری کند آن موقع می‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی با بیان این‌که در دولت‌ها سعی شده متناسب با تعریف خودشان از متغیرها نرخ رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای آماری مستقلی این ارزیابی را ارائه دهند و به نظر می‌رسد تاکنون مرکز آمار بی‌طرفانه‌تر عمل کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی و تورم و آمارهایی از این قبیل باید به‌موقع منتشر شود تا محققان بتوانند ریشه مشکل را پیدا کنند. پنهان کردن آمار و انتشار آن در زمان دیرتر باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت مستقر و مراکز ارائه دهنده آمار از بین برود و محققان نیز نتوانند کار خود را پیش ببرند.

دولت قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد

دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به جام‌جم گفت: سال 94 اعلام شده بود که رکود وجود دارد و این رکود ادامه‌دار خواهد بود و انتظاری جز رشد منفی اقتصادی غیرنفتی نمی‌رفت.

وی افزود: کارشناسان در همان زمان اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود به دلیل افت تقاضای کل، رشد منفی در اقتصاد شاهد باشیم و این اتفاق را نیز شاهد بودیم.

بر همین اساس بنگاه‌ها در سال 94 نتوانستند به میزانی که ظرفیت داشتند در اقتصاد تولید کنند.

ندری اضافه کرد: دولت در سال 94 تلاش کرد با پایین آوردن نرخ بهره، تقاضا را تحریک کند و خیلی در این زمینه موفق نبود و به همین دلیل به تزریق مستقیم نقدینگی روی آورد که اعطای تسهیلات برای خرید خودروها یکی از این موارد بود. ضمن آن که پایین آمدن درآمدهای نفتی در سال 94 محدودیت‌هایی را برای هزینه‌های دولت به‌وجود آورد. از آنجا که درآمدهای نفتی یکی از راه‌های تامین بودجه و هزینه‌های دولت است، کاهش آن تأثیر زیادی در همه بودجه دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی درآمدهای نفتی پایین است هزینه‌هایی از دولت کم خواهد شد که در نهایت موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و در مرحله آخر بودجه خانوارها و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابند. در این شرایط کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولتی را به‌دنبال دارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در سال 94 خانوارها برای هزینه کردن در اقتصاد با مشکل مواجه شده بودند که البته بخشی از آن در سال 95 حل شد. اقداماتی که دولت در سمت تقاضای کل انجام داد تا حدی مؤثر بود اما هنوز هم طبق آمارها کماکان ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود دارد. به نظر می‌رسد تحرکی که در سال 95 اتفاق افتاد بیشتر به درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی و اعتباری برمی‌گردد.

ندری گفت: به‌طور کلی از انتهای سال 94 به بعد بانک مرکزی انبساطی‌تر عمل کرد تا افت تقاضای کل را از بین ببرد و تحریکی در تقاضا ایجاد کند که به‌طور کامل در این زمینه موفق نبود.

رشدی که باعث اشتغال نشد

دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به نرخ رشد منفی در سال 94 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 94 منفی 9/0 درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی 1/3 درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.

وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت کشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با کمال تاسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از 5 به 15 درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
عراق خواهان تعادل سیاسی است

عراق خواهان تعادل سیاسی است

با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که در آن آقای مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌ وزیر عراق انتخاب شد، باید به این نکته توجه داشت که وی به‌عنوان بالانس کننده میان نیروهای مؤثر در کشور عراق مطرح است.

ویروس در جهش است

ویروس در جهش است

این روزها بحث درباره جهش‌ های ویروس داغ است؛ دیروز نایب‌ رئیس‌ مجلس از شواهد تایید نشده‌ای گفت که از جهش ویروس ایرانی در قزوین حکایت دارد، پس از او رئیس روابط‌ عمومی وزارت بهداشت نیز به این موضوع پرداخت و گفت تاکنون افزون بر ۷۰ جهش در ایران شناسایی شده که البته هیچ‌ کدام تغییر معناداری در رفتار ویروس ایجاد نکرده و اطلاق واریانت (گونه) جدید به آنها درست نیست.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

گفتگو

بیشتر
بارداران، معاف از خانه‌ تکانی

دکتر سونیا اسکندریون، متخصص جراحی زنان تأکید می‌کند بارداران از پرداختن به فعالیت‌هایی که با خطر افتادن همراه است، پرهیز کنند

بارداران، معاف از خانه‌ تکانی

مدرسه خیابانی (+تصاویر)

گفت‌و گو با دکتر حسن گلچین‌ نژاد دزفولی، استاد دانشگاه و معلم باسابقه‌ای که به کودکان کار مهاجر در خیابان درس می‌دهد

مدرسه خیابانی (+تصاویر)

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
یک عصر متفاوت

در مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید چه اتفاقاتی افتاد؟ به همراه جزئیاتی از چگونگی برگزاری مرحله پایانی

یک عصر متفاوت

پیشخوان

بیشتر