خطر فروپاشی اقتصادی

کارشناسان اقتصادی این نهاد پیش‌بینی کرده‌اند طی دوره یاد شده (‌2047میلادی) با فرض این که هزینه‌های دولت آمریکا ثابت باقی بماند، نسبت بدهی و تولید ناخالص ملی تا 150 درصد رسیده و ایالات متحده را در لبه پرتگاه اقتصادی قرار می‌دهد.

بررسی‌های اقتصادی دفتر بودجه کنگره ایالات متحده از شرایط اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی بیانگر آن است که نسبت بدهی‌های ملی آمریکا با رشد 5 درصدی به 146 درصد می‌رسد و از سوی دیگر کسری بودجه این کشور هم با رشد یک درصدی از 8/8 درصد تولید ناخالص، به 6/9 درصد در سال جاری خواهد رسید. این درحالی است که تنظیم‌کنندگان این گزارش براین باورند نسبت تولید ناخالص ملی و بدهی‌های ملی که پس از پایان جنگ جهانی 77 درصد بود اکنون در بالاترین حد خود قرار گرفته و تا 30 سال آینده بیش از دو برابر آن زمان خواهد بود.

تفاوت هزینه‌ها و درآمدهای احتمالی دولت آمریکا از سال جاری میلادی تا 30 سال آینده: این نهاد آمریکایی تاکید می‌کند پایین نگهداشتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو از دوران رکود اقتصادی تا امروز و همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی نیز تاثیر گذار است و می‌تواند در آینده اقتصاد آمریکا تعیین‌کننده باشد.

در بخش پایانی گزارش با درنظر گرفتن شرایط موجود علت افزایش هزینه‌های دولت آمریکا افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی بوده‌است. اما نتیجه‌گیری کارشناسان مرکز بودجه کنگره آمریکا این است که شرایط نگران کننده بوده و همه چیز کاملا قابل پیش بینی بوده است‌. نکته اصلی و مورد توجه آنها ارائه آمارهای اقتصادی در زمان بروز بحران اقتصادی هشت سال پیش است که آنها استدلال می‌کنند در آن دوره بدهی‌های ملی آمریکا 10 تریلیون دلار بود و آن تجربه تلخ اقتصادی رقم خورد، اما امسال این بدهی دو برابر شده و براساس آمارهای موجود، رشد قابل توجهی تا 30 سال آینده نیز خواهد داشت‌. بنابراین تکرار چنین بحرانی اما سنگین‌تر به هیچ عنوان منتفی نیست.

منبع: ZEROHEDGE