jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۲۵۹   ۰۱ تير ۱۳۸۱  |  ۱۵:۳۳

طبق آمار رسمی میزان بیکاری در کشور حدود3 میلیون نفر تخمین زده شده است این در حالی است که بنا به آمارهای غیررسمی تعداد بیکاران کشور بیش از رقم یاد شده برآورد می گردد در چنین شرایطی است

که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر از ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سالجاری می دهد و از سوی دیگر نیز طرح ضربتی اشتغال مطرح می شود مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این رابطه براین باورند که برای حل معضل بیکاری دو شرط لازم است . یکی هماهنگی منطقی و تعریف شده بین دستگاه های اجرایی و دوم نظارت کامل و با برنامه بر اهداف سالانه و این که متولیان نظارت با یکدیگر هماهنگ باشند در ماههای اخیر اغلب گفته می شود که بیکاری انباشته جوانان حاصل عملکرد اقتصادی دولت است و آیا به واقع دولت فعلی را باید باعث بیکاری گسترده کنونی دانست یا این که عوامل دیگری هم در گسترش بیکاری جوانان تاثیر داشته اند؛ علل بحران بیکاری گسترده کنونی جوانان را نمی توان به عملکرد یک دوره سه تا چهار ساله نسبت داد بلکه ناپایداری نرخ متعادل رشد اشتغال را باید در نقصان های برنامه ریزی اقتصادی دوران گذشته جستجو کرد زیرا اشتغال به عواملی بس تاثیرگذار از جمله نرخ رشد جمعیت ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ارتباط است و رشد متناسب و هماهنگ این عوامل نیز، در یک برنامه ریزی درازمدت به دست می آید.اقتصاد ملی می بایست سالانه از یک نرخ رشد20 تا25 درصدی سرمایه گذاری برخوردار می گردید. یعنی سالانه می بایست تعداد500 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد می شد که این نیز خود مستلزم یک نرخ رشد 5/12 درصدی در تولید ناخالص داخلی است اما چنان که مشاهده می شود به علت تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی در آن دوران تولید ناخالص داخلی ، سالانه با رشد منفی به 53/0 درصد و نرخ تشکیل سرمایه با رشد منفی 3/6 درصد و نرخ سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی با رشد منفی 8/23 درصد مواجه بوده است . در نتیجه در پایان دوره - یعنی سال 1367 - کشور با یک بیکاری انباشته چهارده درصدی مواجه گردیده است که البته برای شرایط آن دهه قابل درک است.در دوره دوم 1368-76 ، که در پیامد اجرای برنامه های توسعه وضعیت بهبود یافته ، نرخ رشد جمعیت در رقم 4/2 درصد مهار گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میانگین 6/5 درصد و نرخ تشکیل سرمایه به 1/9 درصد افزایش داده شده است که با در نظر گرفتن الزامات جبران عقب ماندگی های دوره ماقبل ، بهبود شاخص های مزبور کافی نبوده است ، به طوری که در پایان دوره - سال 1376 - کشور هنوز با یک بیکاری گسترده 9/19 میلیون نفری - با نرخ بیکاری 3/12 درصد - مواجه بوده است که نسبت به نرخ بیکاری چهارده درصدی در آغاز دوره ، درجه بهبود یافتگی این شاخص بسیار ملایم اما ناپایدار بوده است و مهمترین عامل این ناپایداری در روند بهبود نرخ رشد اشتغال که به دوره بعد نیز تسری پیدا کرده است همانا بهبود یافتگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره 1368-76 با اتکا بیش از حد به درآمدهای صادراتی نفت خام بوده است و نه رشد مطلوب تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات مولد.نگاهی به نوسانات شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال های مختلف دوره 1367-76 ، این واقعیت را روشن تر می سازند. در سال 1369 که درآمدهای نفتی کشور با20 درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه گردید، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از3 درصد در سال 1368 به 1/12 درصد افزایش یافت و در دو ساله بعد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف کاهش یافت و در سال 1373 با کاهش قیمت جهانی نفت ، نرخ رشد تولید به 6/1 درصد سقوط کرد و پس از آن تا پایان دوره هرگز نرخ رشد تولید به نرخ هدفگیری شده در برنامه توسعه بالغ نگردید. عامل دیگری که بر ناپایداری نرخ رشد اشتغال در دوره موسوم به سازندگی موثر واقع شده است ، رویکرد نامناسب مدیران برنامه ریزی اقتصادی کشور به ماهیت فرصت های شغلی ایجاد شده است . آمارهای رسمی نشان می دهند که سهم اشتغال صنعتی در کل اشتغال کشور از19 درصد در سال 1355 به 13 درصد در سال 1365 سقوط کرده و با اندک بهبودی در سال 1375 به 17 درصد افزایش یافته است در حالی که در دوره 1368-75 قریب به 8/47 درصد از کل اشتغال کشور را بخش خدمات- عمدتا دولتی و دلالی و واسطه گری تشکیل می داده است که هشتاد درصد از این نوع اشتغال در شهرها متمرکز بوده است بدین معنی که در دوره 1368-72 فقط تعداد255 هزار ودر دوره هفتادوچهار و هفتادوپنج فقط تعداد164 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است که میانگین سالانه اشتغالزایی - دهه بعد از جنگ - در کشور340 هزار فرصت جدید شغلی بوده است که تا558 هزار فرصت شغلی مورد نیاز سالانه ، تعداد218 هزار فرصت شغلی در سال کاستی وجود داشته است و در نتیجه یک بیکاری انباشته تقریبا دو میلیون نفری به دوره آقای خاتمی انتقال یافته است.از طرفی ماهیت خدماتی اشتغال ایجاد شده در دوره منتهی به سال 1375 ، موجب متورم شدن بدنه دولت و سقوط بازدهی کار به میزان 70 درصد و طبعا سقوط سطح زندگی شاغلان مزبور به همان میزان شده است مساله بسیار حایز اهمیتی که در برنامه ریزی های توسعه با رویکرد به اشتغال - بایستی مورد توجه قرار گیرد ترکیب هرم سنی جمعیت است در سال شصت وپنج قریب به 5/45درصد از جمعیت کل کشور را نوجوانان و کودکان زیر15 سال تشکیل می داده اند و در سال 1375 با اندکی بهبود این نسبت به 5/39 درصد کاهش یافته است . با در پیش رو داشتن چنین نسبت هایی ، کاملا قابل پیش بینی بوده است که از سال 1377 به بعد تعداد جمعیت جویای کار، سالانه به 725 هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.لذا، نوع سرمایه گذاری های توسعه به طریقی بایستی اندیشیده و طراحی می شدند که بتوان زمینه های لازم را برای اشتغالزایی این جمعیت جوان جویای کار در دهه بعد فراهم آورد اما چنان که از انتخاب استراتژی های فکری برنامه های اول و دوم توسعه بر می آید، گزینه های سرمایه گذاری الزاما جهت گیری رشد شدتی اشتغال نداشته است و در نتیجه در دور جدید ریاست جمهوری کشور با بیکاری انباشته مواجه گردید که فائق آمدن بر این وضعیت نامناسب و بحران زا نیز با در نظر گرفتن محدودیت ها و فشارهای عوامل غیراقتصادی بر بودجه دولت امری نیست که بتوان آن را به سرعت به سرانجام رسانید.بدین ترتیب شما معتقدید که بیکاری گسترده کنونی جوانان ریشه در نابسامانی های برنامه ریزی توسعه در سالهای 1368-76 دارد و نباید آن را صرفا به عملکرد دولت فعلی منتسب کرد. بدین معنی که در طی دو دهه گذشته سرمایه گذاری مطلوب متناسب با رشد تقاضا در بازار کار انجام نگرفته است اما جناب دکتر مهدی عسلی مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر جنابعالی رارد کرده و رسما اعلام داشته اند که در طول بیست سال گذشته سرانه سرمایه گذاری کشور سالانه در حدود مبلغ چهار هزار دلار بوده است؛ جهت گیری سرمایه گذاری های توسعه از دیدگاه اشتغال از دو نظر قابل تامل و بررسی هستند. اول آن که رویکرد کلی در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ، جهت گیری افزایش کمی و کیفی سطح تولید ناخالص داخلی را داشته باشد. زیرا افزایش سطح اشتغال فقط در سایه رشد تولید به دست می آید و آهنگ رشد اشتغال همگام با رشد تولید در مسیر طبیعی خود پایدار می گردد. حال آن که خطوط کلی انتخاب پروژه ها در برنامه های اول و دوم بر رشد سرمایه گذاری در توسعه زیربنا، نهاده شده است . سهم ناچیز اعتبارات تخصیص یافته به بخش های تولیدی در برنامه اول و دوم به درک بیشتر این واقعیت کمک می کند.در برنامه اول توسعه ، از کل اعتبارات جاری و عمرانی بالغ بر28965 میلیارد ریال فقط 8/26 درصد به کشاورزی و منابع طبیعی و 2/23 درصد به صنایع و 99/0 درصد به معادن و 17/0 درصد به پست و مخابرات و 06/0 درصد به جهانگردی اختصاص داده شده است در برنامه دوم توسعه )77- 1373 (، از کل اعتبارات جاری و عمرانی بالغ بر238186 میلیارد ریال ، سهم بخش کشاورزی به بیست وپنج درصد و سهم بخش صنایع به 87/0 درصد و سهم معادن به چهل ویک صدم درصد کاهش داده شده است . یعنی در برنامه اول از جمع کل دویست وهشتادونه میلیارد تومان اعتبارات برنامه فقط مبلغ ناچیز181 میلیارد تومان به بخش های تولیدی کشور اختصاص یافته و در برنامه دوم از جمع کل 185/238 میلیارد تومان اعتبارات برنامه ، مبلغ 1332 میلیارد تومان به دو بخش بسیار پراهمیت تولیدی کشور یعنی صنعت و کشاورزی اعتبار داده شده است . در برنامه اول توسعه از مجموع 07/12 میلیارد دلار دریافتهای ارزی و در برنامه دوم توسعه از مجموع 18/100 میلیارد دلار دریافت های ارزی کشور، جمعا مبلغ 62/20 میلیارد دلار صرف واردات شده است که فقط مبلغ 8/48 میلیارد دلار آن شامل مبلغ 9/6 میلیارد ماشین آلات ، چهار میلیارد کالاهای مصرفی صنعتی و37 میلیارد دلار کالاهای واسطه ای به بخش صنعت و ماشینآلات اختصاص داشته است.بدین ترتیب ملاحظه می شود که طی دو برنامه توسعه ، سرانه اعتبارات تخصیص یافته به بخش های تولیدی اشتغال زا با میانگین 85/586 هزار نفر جمعیت کل کشور طی دوره فقط معادل مبلغ 831 دلار و دوهزاروپانصدوهشتادویک تومان بوده است که اگر سهم کالاهای واسطه ای )که مصرف شده اند( از واردات بخش صنعت کسر شود، نقصان سرمایه گذاری های تولیدی در دو برنامه کاملا به چشم می خورد و سرانه سرمایه گذاری به عمل آمده با هیچ یک از معیارهای اعلام شده مبلغ 3 میلیون تومان ،5 میلیون تومان ،7 هزار دلار و25 هزار دلار هزینه ایجاد هر فرصت شغلی همخوانی ندارد. بدیهی است که در چنین شرایطی طبیعی است که برنامه های دو گانه در دسترسی به اهداف اشتغال زایی خود با شکست مواجه شده اند. این که جناب دکتر مهدی عسلی ، مدیرکل محترم دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسما اعلام کرده است که طی 20 سال گذشته سرانه سرمایه گذاری مبلغ 4 هزار دلار بوده است ، بدین معنی است که فقط در دهه 77-1368 ، دولت مبلغ 7/234 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام داده باشد. با احتساب ضریب سرمایه در ایران حتی با فرض 25 هزار دلار هزینه ایجاد هر شغل می بایستی در دوره مذکور تعداد 3/9 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده باشد، که این نیز با واقعیت های ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه مبنی بر ایجاد فقط تعداد3 میلیون فرصت شغلی جدید طی دو برنامه ، وفق نمی دهد و فاصله بسیار چشمگیری در حدود شش میلیون فرصت شغلی دارد. با کلامی دیگر اگر دولت در دوره 76-1368 به ازای هر نفر ایرانی مبلغ 4 هزار دلار سرمایه گذاری کرده بود، ما امروز در کشور نه تنها مشکل بیکاری نداشتیم بلکه مجبور بودیم کارگر از خارج وارد کنیم.هم اکنون انتقاد می شود که دولت فعلی به افزایش سرمایه گذاری های تولیدی چندان توجهی نکرده اند و به همین خاطر نیز نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی شده است؛ قبلا باید دید که نرخ تشکیل سرمایه در سال های قبل چگونه بوده است . چنان که در جدول شماره دو نشان داده شده است در دوره هفتادوسه الی هفتادوهفت نرخ تشکیل سرمایه صنعتی بخش خصوصی فقط 4/10 درصد رشد داشته که شدیدا از کاهش نرخ سرمایه گذاری در سال 1373 متاثر گردیده است . در همان دوره نرخ تشکیل سرمایه صنعتی توسط بخش دولتی با رشد منفی یک و یک دهم درصد مواجه بوده است در صنعت ساختمان نیز نرخ تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی به 5/2 درصد و در بخش دولتی به 18/0 درصد رسیده است و تغییرات در موجودی انبار به علت استهلاک کالاهای مصرفی بادوام با نرخ منفی 48/0 درصد روبه رو شده است . بدین ترتیب می توان چنین استنباط کرد که در دوره موردنظر، تشکیل سرمایه در تناسب با نرخ رشد جمعیت نبوده لذا این که گفته شود که به علت بی توجهی دولت فعلی نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی شده است نمیتواند با واقعیات همخوانی داشته باشد اما این که الزامات شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کرده تا دولت فعلی به رشد سرمایه گذاری ها توجهی خاص مبذول می داشته اند، علی الاصول امری بدیهی به نظر می رسد.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر