ترکیه و اتحادیه اروپا روی خط جدایی

ترکیه زیر ذره‌بین نظارت اروپا

آن‌طور که منابع خبری گزارش می‌دهند مجمع پارلمانی شورای اروپا که یک نهاد عالی حقوق بشری است، ترکیه را به خاطر سرکوب گسترده مخالفان بویژه پس از کودتای نافرجام سال گذشته، نقض حقوق بشر و نگرانی درباره افزایش اختیارات و قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، در فهرست نظارت قرار داده است.

به گزارش گاردین، این رای‌گیری سه‌شنبه شب انجام و با 113 رای موافق در مقابل 45 رای مخالف تصویب شد. شورای اروپا که در سال 1949 توسط وینستون چرچیل تاسیس شد، نهادی مجزا از اتحادیه اروپا به شمار می‌آید، اما تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن به‌دقت توسط سیاستمداران اروپایی در بروکسل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مجمع از ترکیه خواسته است تا سریع‌تر حالت فوق‌العاده را لغو و قانون‌گذاران و خبرنگاران در بند را آزاد کند. یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان این مجمع، احتمال احیای مجازت اعدام در ترکیه است، زیرا پس از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی، اردوغان در اظهارنظری گفت که ممکن است این مساله نیز به همه‌پرسی گذاشته شود. تحت نظارت بودن شورای اروپا به این معناست که مسئولان حقوق بشری این سازمان بازدیدهای منظمی را از ترکیه انجام داده و گزارش مربوط به آن را به مقامات ارشد اروپایی می‌دهند.

کاتی پیری، نماینده هلند در این شورا با بیان این‌که اتحادیه اروپا باید موضع خود در قبال ترکیه را مورد بازبینی قرار دهد، گفت: سال‌ها صبر کردیم و امیدوار بودیم که اوضاع در این کشور بهتر شود، اما این رویکرد هم اکنون به پایان رسیده و رهبران اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیماتی قاطع در این زمینه هستند. این اتفاقات در حالی است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در نشستی موضوع بررسی روابط با ترکیه را مورد بازبینی قرار دهند.تیره‌تر شدن روابط اتحادیه اروپا و ترکیه یک نگرانی دیگر را نیز بین اروپایی‌ها به وجود آورده است. آنها نگران این مساله هستند که این تنش‌ها باعث بر هم خوردن توافق صورت گرفته میان طرفین در مورد انتقال مهاجران و آواره‌ها شود.

خشم آنکارا و پاسخ اردوغان

هنوز چند ساعت از اتخاذ این تصمیم در شورای اروپا نگذشته بود که مقامات ترکیه نسبت به آن واکنش نشان دادند.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن این تصمیم اعلام کرد؛ قرار گرفتن در فهرست نظارت مجمع پارلمانی شورای اروپا به معنای آن است که باید در روابط با اروپا بازنگری صورت گیرد.

این بیانیه می‌افزاید: «تصمیم‌گیری برای بازگشایی مجدد رویه نظارتی علیه ترکیه، فضاحتی برای این نهاد که مهد دموکراسی است، به شمار می‌آید.» بیانیه وزارت خارجه ترکیه می‌افزاید؛ بیگانه‌ستیزی و اسلام‌هراسی در سراسر اروپا در حال گسترش است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در گفت‌وگو با رویترز گفت: اقدام مجمع پارلمانی شورای اروپا کاملا سیاسی است و آنکارا آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: در صورتی که انتظار ما برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیش از اندازه طول بکشد و اگر منطق خصمانه و فعلی برخی کشورهای عضو این اتحادیه به همین منوال ادامه یابد، در مواضع‌مان درخصوص عضویت در این بلوک سیاسی ـ اقتصادی بازنگری می‌کنیم.

اردوغان همچنین برای طرح مساله عضویت در اتحادیه اروپا در قالب یک رفراندوم اعلام آمادگی کرده و گفت: ترکیه ممکن نیست پس از 54 سال انتظار پشت درهای اتحادیه اروپا بازهم منتظر بنشیند.

رئیس‌جمهور ترکیه در این مصاحبه که در کاخ ریاست جمهوری آنکارا انجام شد، گفت: اگر صادقانه اقدامی نکنند، ما یک راه خروج پیدا می‌کنیم زیرا نمی‌خواهیم بیش از این منتظر بمانیم.

بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز با پیش‌بینی بازتاب این تصمیم در اتحادیه اروپا در روزهای آینده گفت: در حالی که روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به منفی‌ترین سطح رسیده است، این تصمیم تغییر بزرگی ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان این که از این تصمیم تعجب نکردیم، اظهار کرد: پشت این تصمیم، نمایندگان کشورهایی قرار دارند که می‌خواهند گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک را از لیست ترور خارج کنند و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نیز به آنها پیوسته‌اند.

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌ ترکیه نیز در واکنش به این مساله تاکید کرد که کشورش در روابط خود با اروپا بر سر دو راهی استراتژیک قرار دارد و این اتهامات ناعادلانه علیه ترکیه و اتهام‌زنی‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند.