اشتغال برنده انتخابات

در همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی وعده‌های مختلفی را شاهد بودیم و بیشتر این وعده‌ها اقتصادی بود. در صورتی که بخش اجرایی کشور بیشتر باید مرد سیاست باشد تا مرد اقتصاد، اما از آنجایی که همه مردم با اقتصاد سر و کار دارند مردم باید وعده‌ها و عملکردی را ببینند که در بخش اقتصاد خلاصه شده باشد.

مطالبه اصلی مردم هم در زمان‌های مختلف مانند اکنون اقتصادی است. در حال حاضر مشکلی که اقتصاد و مردم از آن رنج می‌برند بیکاری و کمبود کار است. این معضل زمانی نگران‌کننده می‌شود که بیکاری به بخش تحصیلکرده جامعه می‌رسد و طبق اعلام، آمار این تعداد به سه میلیون نفر می‌رسد. البته در این میان افرادی هستند که دارای اشتغال ناقص بوده و در هفته یک روز مشغول کارند. از سوی دیگر آمار بیکاری در فصول مختلف متفاوت است و در برخی فصل‌ها این آمار به دلیل وجود کارهای فصلی در نوسان است که میانگین آن در آمار نهایی لحاظ می‌شود. تعداد افرادی که اشتغال ناقص دارند حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر است که با جمعیت سه میلیون بیکار مطلق به پنج میلیون و 500 هزار نفر می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت جویای کار اضافه شد که تعداد زیادی از آنها مشغول به کار شدند.

همچنین وجود چهار میلیون و 800 هزار نفر دانشجو در کشور را که هر سال تعدادی از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند و به بازار کار می‌آیند نیز باید مد نظر داشت. از این رو افرادی که در بخش اشتغال برنامه‌های مدونی ارائه می‌کنند می‌توانند پیروز انتخابات باشند. برای از بین بردن بیکاری و افزایش اشتغال باید از نظریه اقتصادی تولید‌محور استفاده کرد. در این نظریه همه توان اجرایی کشور از زمان اعطای مجوز تا پرداخت یارانه برای قدرتمند شدن بخش تولیدی در این بخش به کار گرفته می‌شود. کشورهای بزرگ غربی که اکنون از نظر اقتصادی توانستند حرفی در جهان داشته باشند و نظریه‌های مکتوب خود را به کشورهای دیگر صادر کنند از این بخش بهره بردند و ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی واقعی از این موضوع مستثنی نیست.

البته نظریه‌های دیگری هم عنوان می‌شود که مبتنی بر رشد و رونق اقتصادی است ـ که ممکن است به قیمت تورم تمام شود ـ وجود دارد. در سال‌های گذشته تورم از 35 درصد تک‌رقمی شده است، اما به قیمت عمیق‌تر شدن رکود تمام شد. برخی این نظریه را قبول دارند و برخی دیگر عنوان می‌کنند رشد و رونق اقتصادی بهتر از کاهش تورم است و پول در دست مردم در چرخش باشد بهتر است تا این‌که مانند اکنون در شبکه بانکی جا خوش کند.

اکنون رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده، اما بخش کمی از آن مربوط به تولید بوده و بیشتر این رشد مدیون افزایش صادرات نفت خام است. این رشد موجبات خروج از رکود را فراهم نمی‌کند و به بیان بهتر اشتغالزا نیست. البته نباید فراموش کرد که افزایش صادرات نفت خام هم تا حدی می‌تواند پاسخگوی مشکل اشتغال شود، اما از آنجایی که تعداد افراد متخصص در این زمینه زیاد نیستند و همیشه دارای کار بودند نگاهی به ایده‌پردازی دولت‌ها نمی‌کنند.

براساس اصول اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی واقعی که مبتنی بر تولید باشد، می‌تواند 100 هزار نفر را از بیکاری نجات دهد. اگر رشد اقتصادی مبتنی بر تولید در کشور اتفاق بیفتد یک میلیون نفر دارای شغل خواهند شد و با آماری که به آن اشاره کردم فاصله زیادی دارد. دولت دوازدهم باید تئوری‌های خاصی را در این زمینه داشته باشد تا بتواند علاوه بر متوقف کردن رشد جمعیت بیکار آن را در مسیر نزول قرار دهد و هر نامزد ریاست جمهوری که بتواند این مشکل را حل کند و برنامه‌های خود را ارائه دهد، می‌تواند در انتخابات این دوره پیروز شود.

با توجه به شرایط فعلی کشور با پیاده‌سازی اقتصاد سنتی نمی‌توانیم شاهد حل مشکلات اقتصادی باشیم و بخش اجرایی کشور باید اهداف خود را در راستای پیوند اقتصاد و فناوری تعریف کند. اقتصادی که از دانش برخوردار نباشد قطعا نمی‌تواند نتیجه مطلوبی را به دست بیاورد. اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند بخش اشتغال کشور را سامان دهد و این باید در برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری عنوان شود تا مردم با آگاهی بیشتری افراد را انتخاب کنند. این‌که وعده‌هایی عنوان شود تا به قدرت برسند دردی از مردم دوا نمی‌شود و مشکلات همچنان برای دولت بعدی به ارث گذاشته می‌شود. دولت‌هایی که سر کار آمدند همه وارث برنامه‌هایی بودند که بیشتر به آن انتقاد داشتند تا اعتقاد و همین مدل فکری باعث شد تا اقتصاد به صورت منسجم کار خود را پیش نبرد.

زمانی که تورم 35 درصدی در کشور وجود داشت بخش‌های اقتصاد با آسیب‌های زیادی روبه‌رو شد. برخی قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یافت، اما زمانی که مذاکرات هسته‌ای دنبال شد و به نتیجه رسید این رویه متوقف شد تا حدود 10 درصد در کاهش تورم تاثیر داشت. نظریه‌ای که دولت‌ها برای کاهش تورم اجرا می‌کنند، سیاست انقباضی است که نوسانات را تا حد زیادی کنترل می‌کند، اما ممکن است رکود را در کشور بیشتر کند که اکنون شاهد این موضوع هستیم. پدیده رکود تورمی در کشور با کاهش تورم پایان یافته اما باید توجه داشت که هنوز هم خطر تورم اقتصاد را تهدید می‌کند. نقدینگی موجود در کشور 1200 هزار میلیارد تومان است که به دلیل سود بالای بانکی در این بخش ذخیره شد. در حالی که طبق قانون نرخ سود بانکی باید براساس تورم تعیین شود، اما شکافی عمیق بین سود بانکی و میزان تورم ایجاد شده و نگذاشته پول‌ها به سمت تولید حرکت داشته باشد. در صورت کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی نقش خود را در اقتصاد آغاز می‌کند و به نظر می‌رسد بین 6 تا 7 درصد روی تورم تاثیر داشته باشد. هر رئیس‌جمهور که سر کار بیاید باید بداند که تورم در سال 96 بین 12 تا 15 درصد خواهد بود و اگر نقدینگی به سمت تولید حرکت نکند و روانه بازار دلالی شود، این رقم بالاتر نیز خواهد بود.

نظریه دیگری هم وجود دارد که مردم این روزها خیلی نام آن را می‌شوند و آن هم یارانه است. برخی با شعار افزایش یارانه نقدی پا به میدان رقابت ریاست جمهوری می‌گذارند، اما این قشر طرفدار زیادی ندارند. ممکن است چند میلیون نفر به دلیل مشکلات معیشتی این نظریه را انتخاب کنند، اما اگر این یارانه به بخش تولید برسد، هم مشکل اشتغال را می‌تواند حل کند و هم معیشت را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد قشر تحصیلکرده خیلی از این نظریه استقبال نکنند و همان بخش اشتغال را مورد توجه قرار دهند. اگر به عنوان مثال 30 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن باشند، حدود هشت میلیون نفر طرفدار پرداخت یارانه و همین تعداد نیز نظریه‌های دیگر را قبول دارند و مابقی به بخش اشتغال رای خواهند داد. دیگر زمان شعار پرداخت یارانه گذشته و نمی‌توان با این شعارها از صحنه انتخابات پیروز بیرون آمد.

دکتر وحید شقاقی شهری/ کارشناس اقتصادی