حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
نگاهی به صفبندیهای سیاسی از زاویه اقتصاد
مطالبه مردم از رئیسجمهور آینده: اقتصاد مقاومتی
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاههای متفاوتی به عنوان جریانهای اقتصاد سیاسی در کشور ظهور کرد که به جریانهای مبتنی بر اقتصاد اسلام، مبتنی بر اقتصاد بازار و مبتنی بر اقتصاد نهادگرا در مهندسی اقتصاد ایران معروف است.
مطالبات جمهوری اسلامی در قانون اساسی و فصول و اصول مختلف آن مطرح و تاکید شده که اقتصادی که در کشور حاکم خواهد بود اقتصاد مبتنی بر اسلام است و مبانی ارزشی آن بر اساس آموزههای دینی و تفکر شیعه عنوان میشود. در گذشته تفکرات مختلفی در همه زمینهها وجود داشت و گروهکهایی علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد تا سیاست و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند اما کشور این اجازه را نداد تا آنها عرض اندام و تفکر مردم را از سمت اسلام منحرف کنند. برخی در آن زمان مخالف اقتصاد اسلامی بودند و نظریههای مختلفی را مطرح میکردند که همین موضوع باعث شد اجرای این اصل در اقتصاد به تعویق بیفتد و اکنون اقتصاد از فقدان این اصل رنج میبرد. در این میان باید توجه کرد که اقتصاد تکامل یافته و مستقل ابزارهایی را به کار میگیرد که منطبق با شرایط کشور باشد و این موضوع در مورد ایران، دین اسلام و مذهب شیعه است که آنها این موضوع را فراموش کرده بودند. بعد از آن نیز اقتصاد در جنگ تحمیلی بود که با شرایط خاصی کشور اداره میشد. در این زمان به دلیل خاص بودن شرایط کارخانههای تولیدی باید با حداکثر توان فعالیت میکردند تا تولید داخلی تا حدی بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد اما همان کارخانهها به دلیل اجرای سیاستهای غلط یا تعطیل شد یا با حداقل ظرفیت مشغول به کار هستند.
تجربه وابستگی به اقتصاد سیاسی و محیط بیرونی و همچنین اتفاقاتی که در حوزه مطالعات و مدیریت سیاسی شد دو دیدگاه را در بخش اقتصاد سیاسی پیدا کرد. یکی اینکه باید نظریه اقتصاد توزیعی و بازتوزیعی و عدالت باوری در کشور شکل بگیرد که چپگرایانه است و اقتصاد تولید سود و ثروت است. در اقتصاد سوسیالیستی و خودخوانده عدالتمحوری با طغیان چپگرا آمیخته میشود و اقتصاد شرقگرا را معرفی میکند اما این نظریه نتوانست در ایران اجرایی شود. در این روش ارتقای نرخ رشد اقتصادی معیار اصلی بهبود وضعیت اقتصادی عنوان میشود. اما در بخش تولید سود و ثروت شرایط به گونهای دیگر است. وابستگی اقتصادی و سهم پذیری از اقتصاد فرصتهایی را مطالبه کرد که نهتنها کارکرد اثرگذاری را از بین برد بلکه تولید سود و ثروت از طریق خامفروشی اتفاق افتاد.
در این روش خدمات جدیدی ارائه میشود که کالاهای پر مصرف حرف اول را میزنند و مردم را به سمت اقتصاد مصرفی هدایت میکنند. همچنین منابع و سرمایههای ملی را تعریف میکند و قابلیت اقتصاد دولتی تمرکزگرا و رانتی را به وجود میآورد. البته این روش با مبانی و موازین ارزشی انقلاب که روی عدالت تاکید دارد فاصله زیادی را ایجاد میکند. در اقتصاد وابسته عنوان میشود باید خودمان را شریک اقتصاد جهانی معرفی کنیم و اگر آنها دارای سود هستند ما نیز از آن بهرهمند خواهیم شد.
به فرموده مقام معظم رهبری که دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت مطرح کردند تنها یک نظریه میتواند جای خود را در اقتصاد پیدا کند و عامه مردم از آن بهره ببرند. اقتصاد مقاومتی گفتمانی است که کشورهای غربی به صورت بومی آن را در کشور خود اجرا کردند و این سیاست با توجه به شرایط کشور از سوی مقام معظم رهبری سال 92 به دولت ابلاغ شد. به نظر میرسد صرفنظر از هرگونه وابستگی سیاسی و حزبی فردی که بتواند این سیاست را در کشور اجرایی کند، میتواند رئیس دولت دوازدهم باشد. این سیاست بر پایه اصول دینی تهیه شده و بر اقتصاد درونزا و پایدار تاکید دارد. مدلهای اقتصادی زیادی را در طول سالهای گذشته شاهد بودیم اما هیچکدام نتوانست پایدار باشد. در دوران سازندگی تورم رشد کرد و در دولتهای بعدی سیاستهای روابط با کشورهای غربی و پرداخت یارانه پیاده سازی شد که هیچکدام عملکرد موفقی نداشت. اما پیادهسازی اقتصاد مقاومتی میتواند مشکلات را به صورت جهادگونه حل کند. در این سیاست حداکثر بهرهوری از سرمایههای انسانی را شاهد خواهیم بود و ظرفیتهای جدیدی در زمینه تحقیق و توسعه به وجود میآید. پویایی و خودکفایی اقتصادی نیز میتواند از عواملی باشد که ضرورت اجرای این سیاست را میرساند. ایجاد ظرفیت منابع داخلی و حداکثری کردن توان کشور در اقتصاد بینالملل با محوریت برونگرایی از جمله نتایج مطلوبی است که این سیاست به دنبال دارد.
متاسفانه دو دیدگاه مشخص گذشته که در رویکردهای قبلی اتفاق افتاد انحراف از مسیر اصلی اقتصاد را رقم زد و چالشهایی را ایجاد کرد که وعدههای نامزدهای ریاست جمهوری در حد شعار باقی ماند. وجود یک اقتصاد کنشگر دانش بومی و درونزا مهمترین مولفهای است که در این دهه به افزایش اشتغال منجر میشود. اقتصاد توزیعی سبد مطلوبیت بخشی از جامعه را تامین خواهد کرد. اما باید توجه داشت بر اساس سندیت قانون اساسی قرار است همه افراد را در همه نقاط با وعدهها و شعارهای خودمان برخوردار کنیم و این محقق نخواهد شد مگر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که اکنون مورد تائید همه کارشناسان اقتصادی است. مدلسازی بومی و جدید اقتصادی مستلزم ایجاد بنیانهای هماهنگ و همخوان با هم است. از این رو، شفافسازی و روشن شدن پایههای اقتصاد مقاومتی از لحاظ تئوریک از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از مهمترین سؤالات شکلی و ساختاری در مورد اقتصاد مقاومتی، چگونگی پایهریزی ساختاری و مختصات اقتصاد مقاومتی است. دو نظام عمده اقتصادی شناختهشده کاپیتالیسم (سرمایهداری) که برآمده از اندیشههای لیبرالیستی بوده است و دیگری نظام اقتصادی سوسیالیستی است. برای تبیین دولتی بودن یا نبودن اقتصاد مقاومتی، باید این مفهوم در نظامسازی اقتصادی بازتعریف شود.
مهمترین شاخصه نظام سرمایهداری این است که تولید کالا به انگیزه کسب سود اقتصادی و منفعت شخصی افراد جامعه انجام میگیرد. سرمایهمحوری یک نظام اقتصادی است که در آن، پایههای یک سیستم اقتصادی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید اقتصادی و در دست مالکان خصوصی است و از آن برای ایجاد بهرهمندی اقتصادی در بازارهای رقابتی استفاده میشود. سوسیالیسم (جامعهخواهی) اقتصادی برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی پایهریزی شده است، جامعهای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند. هدف نهایی سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی و عمومی یا دولتی بر ابزارهای تولید است.
اقتصادهای مختلط نظریه دیگری است که وجود دارد. در این نظریه هرکدام از اقتصادها خصوصیاتی دارند که در یک بسته جامع تعریف میشوند. در سالهای گذشته، متفکرین اسلامی بهطور پراکنده، سعی بر ارائه نظام اقتصادی اسلامی بهعنوان الگویی پیشرو برای جوامع بشری داشتهاند که این نظام اقتصادی هم از نظر معیارهای دو نظام قبلی مختلط برشمرده میشد. حال با توجه به تبیین اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و بیان مختصات ایدئولوژیک اقتصاد مقاومتی اینگونه به نظر میرسد که اقتصاد مقاومتی الگویی استخراجی و اجرایی بهعنوان اقتصاد اسلامی است و بیان تمایزات و شفافیت ساختاری این الگوی اقتصادی از جهت دولتی بودن با نظامهای سرمایهداری و سوسیالیستی به روشن شدن زاویهای از این مدل کمک شایانی خواهد کرد.
در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریفشده در سرمایهداری، مسئولیت برنامهریزی، زمینهسازی، ظرفیتسازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت بهعنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیتها نظارت و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت میکند.
دکتر ساسان شاهویسی/ اقتصاددان
گفت و گو
