اعدام در انتظار یک مفسد اقتصادی دیگر

گرچه حکم متهم این پرونده، بدوی و قابل اعتراض است، اما صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر از عزم قاطع قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی حکایت دارد.

براساس گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، احکام پرونده هزار میلیارد ریالی موسوم به جهانگیر با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهامی، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای و جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شده است.

براساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز و پس از چندین جلسه استماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 به صدور رای منجر شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده اظهار کرد: این پرونده که ابعاد وسیعی داشت، دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوط در قالب 120 جلد و 13هزارو500 برگ به دادگاه ارائه شد و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مورد نظرش را با اسناد رسمی آن به‌دست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه‌دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع، متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم‌پور عنوان کرد: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان، رای مربوط به عناصر این شبکه که درمجموع شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، پنج مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارات دولتی است، صادر شده و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمان قرار دارد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، براساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

وام‌های 1000 میلیارد تومانی

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، خبرهای دیگری درباره اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به برخی از پرونده‌های دیگر مفاسد اقتصادی منتشر شده است. از جمله اینها می‌توان به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اشاره کرد که دادستان تهران در یکی از موضعگیری‌های خود بخش‌هایی از پشت‌ پرده‌های فساد را در این صندوق فاش کرد. دیروز نیز امیر خجسته، نماینده مجلس و عضو هیات تحقیق‌ و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تسنیم گفت: برخی افراد می‌گویند رقم تخلفات این صندوق از 8000 میلیارد تومان بیشتر است که در حال بررسی این موضوع هستیم، همچنین ده نفر وام‌هایی از 500 تا هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند که حاضر به برگرداندن آن نیستند.

در همین حال، دکتر میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس نهم در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص روند مبارزه با فساد در کشور عنوان کرد: فساد یک اپیدمی و مریضی است که می‌تواند به بدنه حاکمیت و کل جامعه صدمه وارد کند، لذا باید به‌صورت حاکمیتی با این معضل برخورد شود که خوشبختانه تاکنون این مبارزه صورت گرفته است. وی با بیان این که در این مبارزه هیچ قوه‌ای از دیگری مستثنا نیست، افزود: در کل حاکمیت بخصوص در دولت و‌ قوه قضاییه، رویکرد مبارزه با فساد وجود دارد.

نوسازی سیستم کنترل مسائل مالی کشور

البته در برخی پرونده‌های مفاسد و تخلفات اقتصادی شاهد برخی انتقادات میان قوا از جمله انتقاداتی از مسئولان قوه قضاییه و مجریه نسبت به یکدیگریم که می‌توان از آنها به نوعی ناهماهنگی در مبارزه با مفاسد تعبیر کرد.

در همین زمینه برخی طرح‌ها نیز در مجلس برای رفع ناهماهنگی‌ها مورد بررسی قرار گرفته که البته تا کنون هیچ‌یک از آنها به سرانجام نرسیده است. یکی از این طرح‌ها، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که سال‌ها در مورد آن بحث شد و در نهایت نمایندگان حتی با یک فوریت این طرح نیز موافقت نکردند و مدت‌هاست که دیگر خبری از آن نیست.

دلیل بسیاری از نمایندگان و کارشناسان در مخالفت با چنین طرح‌هایی این است که معتقدند ایجاد یک سازمان موازی و تشکیلات جدید، کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.

در همین زمینه محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به جام‌جم گفت: به اندازه کافی، نیرو و اطلاعات و عوامل اجرایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم و تشکیل سازمان موازی، خیلی موثر نیست.

وی با بیان این‌که عوامل مبارزه با مفاسد کم نیستند، افزود: به جای ایجاد تشکیلات جدید، سیستم کنترل مسائل مالی کشور را باید نوسازی کرد.

این نماینده مجلس درباره برخی اختلافات میان قوا نیز اظهار کرد: اختلافات خیلی حاد نیست و همه درباره ضرورت مبارزه با مفاسد، نظر واحدی دارند.

قره‌سید رومیانی هم درباره تشکیل سازمان مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد و برخورد با جرایم در حوزه وظایف و تکالیف قوه قضاییه است که این قوه در این زمینه موفق بوده و اقدامات اخیر قوه قضاییه نشان‌دهنده کارنامه درخشانی است که ارائه کرده، لذا به‌نظر می‌رسد که برای مبارزه بامفاسد اقتصادی باید هماهنگی با قوه قضاییه صورت گیرد تا دراین حوزه موازی‌کاری نداشته باشیم.