دولت جدید عراق انتظارات و چالش ها

نوری المالکی نخست وزیر عراق پس از آغاز به کار دولت جدید بار دیگر از اولویت های کاری خود سخن گفت و اعلام داشت تامین امنیت ، بهبود خدمات و مبارزه با فساد مالی و اداری در راس برنامه های ولت قرار دارد.

کد خبر: ۹۷۷۷۳

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که شرایط را برای واگذاری امور امنیتی شهرهای عراق به ارتش و نیروهای امنیتی این کشور آماده کند. مالکی در دیدار تونی بلر از عراق همین موضوع را مورد تاکید قرار داد که اشاره ای تلویحی به ضرورت خروج نیروهای خارجی از عراق است . عمده انتظارات عراقی ها از دولت نوپای عراق برقراری امنیت و حاکمیت ملی این کشور با مشخص کردن زمان خروج نیروهای امریکایی و انگلیسی از عراق است . مالکی که توانسته است تفاهمی جمعی میان گروههای عراقی در تشکیل دولت به وجود آورد، انتظار دارد که این گروهها و همین طور مردم عراق باز وی حمایتی وی در اجرای برنامه های اعلام شده باشند. تشکیل و آغاز به کار دولت جدید عراق به منزله گام مهم و اساسی در تکمیل روند سیاسی این کشور است . هر چند مالکی در تشکیل دولت جدید از تجارب در دولت موقت بهره برده است ، لیکن کارکردهای دولت جدید با دولتهای موقت متفاوت است . تحلیلگران وجه مشخصه دولت جدید را عملگرایی می دانند زیرا باید دولت جدید کلید بازسازی و سامان دادن به امور داخلی را بزند و به همین دلیل می توان دولت مالکی را دولتی کاری نامید. هر چند که مالکی نمی تواند از دغدغه های سیاسی داخلی و موانع و مشکلات پیش روی دولت فارغ باشد. به طور کلی چالشها و دشواری های پیش روی دولت جدید را می توان در سه دسته اصلی تقسیم بندی کرد.
1- سیاسی : ترکیب دولت جدید و چگونگی مشارکت گروههای سیاسی در قدرت براساس وزن سیاسی آنها در پارلمان بوده است . به عبارتی مالکی باتوجه به جامعه متکثر و متنوع عراق توانسته است تناسب میان گروههای سیاسی ، مذهبی و قومی را در تشکیل دولت رعایت کند. ضمن آن که وی در بیان ریزتر اولویت های خود بر وحدت میان گروههای سیاسی تاکید کرده است اما حساسیت برخی از گروههای عراقی بر روی نحوه تقسیم پست ها و بویژه دیدگاه های متفاوت آنها درباره پست های امنیتی نشان داد که ادامه تفاهم و همکاری جمعی گروهها و جریان های سیاسی و قومی عراق کم هزینه نخواهد بود. ایاد علاوی نخست وزیر اولین دولت موقت عراق که گروه وی 4 پست وزارتی دولت جدید را در اختیار دارد ، از هم اکنون ساز مخالف می زند. وی اخیرا در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط دولت مالکی را به ادامه دهنده دولت ابراهیم الجعفری و انحصارطلبی در قدرت سیاسی متهم کرده است . در همین حال حساسیت های فوق العاده جناحهای اهل سنت درباره پست های امنیتی و از جمله وزارت دفاع و اعتراض به مالکی ممکن است تهدیدی برای آشتی ملی میان گروهها باشد. انتظارات کردها درباره حل مساله کرکوک که در عین حال در برنامه های دولت قرار دارد، بدون تنش نخواهد بود. بنابراین مالکی در حفظ وحدت و تعامل میان گروههای سیاسی کار دشواری در پیش دارد و به همین دلیل است که وی از جریان های سیاسی خواسته است به سهم خود در دولت قانع باشند.
2- امنیتی : شاید مهمترین اولویت کاری دولت جدید برقراری امنیت و ثبات در سراسر عراق باشد. درهمین راستا مالکی با همفکری تمامی جناحهای سیاسی ، طرح امنیتی را ترسیم کرده است و از همان ابتدا گفته است که به حضور شبه نظامیان ، جوخه های مرگ و گروههای تروریستی پایان خواهد داد اما نخست وزیر جدید عراق برای گذر از مسیر پر پیچ و خم امنیتی ناگزیر است در دو عرصه داخلی و خارجی به چالش با مخالفان ، منتقدان و نیروهای گریز از مرکز بپردازد. در داخل متقاعد کردن گروههایی که دارای شبه نظامی هستند به منظور انحلال این شبه نظامیان و پیوستن آنها به ارتش جدید چندان ساده نخواهد بود. بخصوص که تعریف روشنی از شبه نظامیان در عراق وجود ندارد یا تمامی گروهها در این باره اتفاق نظر ندارند. چنانچه گروههای کرد و حتی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی ، رئیس منطقه ای کردستان عراق صریحا گفته اند که پیشمرگ های کرد شبه نظامی نیستند و امنیت امور داخلی فدرال کردستان را برعهده دارند اما این موضع ممکن است دیگر گروههای دارای شبه نظامی را به سرپیچی از برنامه دولت تشویق کند. از طرف دیگر تعیین جدول زمانی خروج نیروهای چند ملیتی و اشغالگر از عراق ذهن مالکی را به خود معطوف داشته است. رایس چند روز پیش گفت ، طرح بحث خروج نیروها از عراق زود است . بوش نیز درباره احتمال تشدید خشونت ها در عراق هشدار داده است بنابراین تا زمانی که ناامنی ها در عراق ادامه یابد ، طرح بحث خروج نیروها بی فایده خواهد بود اما دولت عراق در اولین گام برای فائق آمدن به نابسامانی های داخلی باید از اختیارات تام در زمینه امنیتی برخوردار باشد، وضعیتی که هیچگاه برای جعفری فراهم نشد و امریکا از واگذاری امور امنیتی به دولت وی خودداری کرد.
3- اقتصادی : عراقی که در سه دهه گذشته دستخوش بحران ، جنگ و تحریم و مشکلات عدیده اقتصادی دیگر بوده ، نیازمند برنامه ریزی پایه ای برای آباد کردن و عمران وزیرسازی است. شاید اولویت های آنی دولت مالکی اشتغال زایی و کاهش جمعیت بیکار باشد اما مهمترین رسالت این دولت اجرای برنامه بازسازی است . لیکن بازسازی فرآیندی تقریبا میان مدت و بلندمدت بوده و در زمان کوتاه به ثمر نخواهد رسید. عراق به صدها میلیارد دلار سرمایه برای بازسازی و رفاه و عمران نیاز دارد، مالکی باید کلید این طرح عظیم ملی را بزند اما این پرسش مطرح است که آیا دخالت های امریکا و سلطه کمپانی های امریکایی بر بخشهای اقتصادی عراق بخصوص بخش نفت مجال انعقاد قراردادهای منطقه ای و بین المللی کلان و موثر برای بازسازی طرحهای اقتصادی عراق توسط دولت را خواد داد؛