تغییر قیمت بنزین در نیمه دوم امسال قطعی نیست

در مورد قیمت فرآوردههای نفتی نظر دولت این بود تا زمانی که حمل و نقل عمومی ساماندهی نشده است ، قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.

کد خبر: ۹۲۵۲۴

اگر اعتبارات موردنظر دولت تامین میشد ، این احتمال وجود داشت که سیستم حمل و نقل عمومی توسعه یابد تا در نیمه دوم سال تغییر قیمت بنزین عملی شود.
به گزارش ایسنا ، محمد کردبچه مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منابع بودجه کل کشور در سال 85 را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت معادل 41.5 هزار میلیارد ریال کاهش دانست و گفت: درآمدهای عمومی نیز حدود پنج هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حاصل شش تغییر مهم در اجزای مختلف درآمدهای عمومی است.
به گفته او 6600 میلیارد ریال به حقوق ورودی سایر کالاها ناشی از افزایش متوسط نرخ تعرفه از 13.7 درصد مبنای لایحه بودجه به 16 درصد افزایش یافته است. همچنین حقوق ورودی خودرو بر مبنای کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو از 100 درصد به 90 درصد، مبلغ دو هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مجلس 1600 میلیارد ریال مالیات بر تلفن همراه را با فرض این که از درآمد واگذاری تلفن همراه در سال 84 مبلغ 1600 میلیارد ریال وصول نشود و به سال 85 منتقل شود در بودجه سال 85 منظور کرده است. علاوه بر این 10 هزار و 100 میلیارد ریال درآمدهای تبصره 13 لایحه بودجه مربوط به افزایش بیمه خودروها و شمارهگذاری خودرو است.
او افزود: در بخش درآمدهای عمومی 2500 میلیارد ریال ناشی از تعرفه جدید سیگار تولید داخلی و وارداتی منظور شده است و درآمد جدید بهره مالکانه معادن نیز به میزان هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
کردبچه، ادامه داد: واگذاری داراییهای سرمایهای مصوب مجلس حدود 13 هزار و 500 میلیارد ریال نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه کاهش یافته است. این کاهش ناشی از کاهش مبلغ مربوط به صادرات نفت برای واردات بنزین است.
وی با بیان این که واگذاری داراییهای مالی، حدود 33 هزار میلیارد ریال نسبت به رقم مندرج در لایحه کاهش یافته که پنج دلیل عمده داشته است، تصریح کرد: درآمدهای اختصاصی حدود 245 میلیارد ریال افزایش یافته که به طور عمده مربوط به یک درصد درآمد اختصاص درآمدهای مالیاتی و خدمات درمانی است.
مدیرکل دفتر اقتصاد کلان با اشاره به کاهش 13.1 هزار میلیارد ریالی منابع بودجه شرکتهای دولتی در سال 85 گفت: این کاهش ناشی از 22.5 درصد کاهش اعتبار تملک داراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی است که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود. 40 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از محل واگذاری شرکتهای دولتی برای بازپرداخت دیون دولت به سازمانهای حمایتی و 7200 میلیارد ریال منابع جدید از محل صرفهجویی در هزینههای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است که در خارج از سقف ماده واحده بوده و طبق بند (ج) ماده واحده در صورت وصول به اجرا درخواهد آمد.
به گفته او با کاهش اعتبار طرحهای عمرانی ملی، دستگاههای اجرایی ذیربط 30 درصد از اعتبارات عمرانی خود را از دست میدهند و همین امر اجرای طرحها را عقب میاندازد؛ در حالی که فلسفه استفاده از حساب ذخیره ارزی اجرای سریعتر و ارزانتر طرحهای عمرانی و کمک به افزایش تولید است.
وی خاطرنشان کرد: دولت اعتقاد دارد که توانایی اجرای طرحهای عمرانی را دارد و به همین دلیل در اولین فرصت متممی برای تامین اعتبار موردنیاز اجرای این طرحها به مجلس ارائه خواهد کرد. همچنین برای کاستن اثرات تورمی استفاده از منابع ارزی در اجرای طرحهای عمرانی در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم.