کسادی در بازار لوازم خانگی ماند

تقریبا آذر سال گذشته بود که پس از هیاهوی پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو قرار شد برای ایجاد رونق در صنعت تولید لوازم خانگی نیز طرحی مشابه با نام کارت‌های اعتباری خرید کالا اجرایی شود، اما از آن تاریخ تا به امروز تقریبا طرح یادشده در گیر و دار سیاستگذاری و همچنین تأمین منابع بود تا این‌که از چند هفته پیش، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از طریق برخی بانک‌های عامل صادر شد و تعدادی از واجدان شرایط صاحب این کارت شدند.

این در حالی است که اگر به فروشگاه‌های پذیرنده کارت‌ مراجعه کنید درخواهید یافت، خریداران استقبال سردی از این کارت‌ها کرده و تقریبا برایشان جذابیتی ندارد. حال سوال این است، چطور طرحی که قرار بود همانند فروش اقساطی خودرو باعث رونق بازار تولید لوازم خانگی شود، زیاد مورد توجه مسئولان نگرفته و نمی‌توان آن هیاهوی رسانه‌ای دوره اعطای وام خودرو را در سطح جامعه تجربه کرد؟

با شرایط فعلی می‌توان گفت بسته خروج از رکود که اواسط سال گذشته از سوی دولت ارائه شد، به‌دلیل برنامه‌ریزی نادرست، نتوانست به اهداف خود در فروش 8000 تا9000 میلیارد تومان کالای مانده در انبار کارخانجات و بازار برسد.

نرخ سود بالا

گزارش میدانی خبرنگار جام‌جم از تعدادی از فروشنده‌های پذیرنده کارت اعتباری خرید کالا که عموما فروشگاه‌های تعاونی مصرف وابسته به ارگان‌ها و نهادهای دولتی هستند، بیانگر آن است که مشمولان طرح به استفاده از این کارت تمایل نشان نداده‌اند، چون نرخ سود فروش اقساطی این کالاها، ایده‌آل خرید نیست و بعضا کالاهای منتخب و موجود در این طرح در خارج از فروشگاه‌های منتخب با قیمتی قابل قبول‌تر به متقاضیان ارائه می‌شود.

برخی واحدهای صنفی مشارکت‌کننده در طرح فروش اقساطی لوازم خانگی ایرانی معتقدند از زمان مطرح شدن طرح یادشده، بسیاری از خریداران فقط برای سوال کردن شرایط مراجعه کرده‌اند که به‌ندرت منتهی به خرید شده است، زیرا هنگامی که متقاضیان از شرایط و همچنین میزان سود بانکی تسهیلات مطلع می‌شوند از خرید به این روش صرف‌نظر می‌کنند.

به اعتقاد فروشندگان، از آنجا که بیشتر این کارت‌ها در اختیار بازنشستگان قرار گرفته، میزان سود تسهیلات و همچنین مراحل اداری دریافت و استفاده از این کارت‌ها برایشان بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

رکود رفع نمی‌شود

دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درباره نتیجه نهایی این طرح به جام‌جم گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، اجرایی شدن این طرح به نتایج موردنظر نخواهد رسید.

همان‌طور که می‌دانید هفت ماه پیش در ابتدای مطرح شدن آن، هیچ محدودیتی از نظر مبلغ اعتبار و همچنین افراد متقاضی نداشتیم، اما رفته‌رفته با توجه به مشکلات منابع مالی بانک‌ها، این محدودیت‌ها به شرایط فعلی و تعداد یک میلیون و 200 هزار کارت خرید اعتباری کالا کاهش یافت که این روند مطلوب تولیدکنندگان با توجه به رکود موجود در بازار نیست.

وی به بانک‌های عامل و میزان کارت‌های ارائه شده در این طرح اشاره کرد و افزود: سه بانک ملی (برای آموزش و پرورش)، بانک صادرات (برای بازنشستگان کشوری) و بانک رفاه کارگران (برای بازنشستگان تأمین اجتماعی) در این طرح شرکت کرده‌اند که هر کدام قرار است جداگانه 350 هزار کارت اعتباری را به متقاضیان تحویل دهند و در مجموع یک میلیون و 200 هزار کارت اعتباری خواهد شد.

این مقام صنفی درباره میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح تصریح کرد: مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده این طرح 4200 میلیارد تومان با سقف 12 درصد نرخ سود تسهیلات است که مدت بازپرداخت آن 24 ماهه تعیین شده است، اما با توجه به تأخیر هفت ماهه ایجاد شده و همچنین کاهش مبلغ اعتبار این کارت‌ها، بخشی از متقاضیان از مشارکت یا استفاده از این کارت صرف نظر کرده‌اند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به تعداد کارت‌های صادر شده تاکنون نیز اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگری هنوز اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده و در بانک ملی هم قرار است تا پایان ماه جاری 80 هزار نفری که از سوی آموزش و پرورش به این بانک معرفی شده‌اند، کارت خود را دریافت کنند. این در حالی است که فعال‌ترین بانک در این طرح، بانک صادرات است که تاکنون از 800 هزار نفری که برای دریافت کارت خرید اعتباری کالا به آن معرفی شده‌اند، به 30 هزار نفر کارت را تحویل داده و اعلام کرده است، سقف تعیین شده را حداکثر تا نیمه خرداد تحویل خواهد داد.

وی روند خرید و تحویل کالا را نزدیک به پنج روز ارزیابی و تصریح کرد: با توجه به مراحل اداری موردنیاز برای استفاده از این کارت و از آنجا که کالا مستقیم از سوی سازنده به مشتری تحویل داده می‌شود، یک دوره زمانی معقول برای انجام کار لازم است که حدود پنج روز در نظر گرفته شده است.

این مقام صنفی درباره سوءاستفاده و نقد شدن برخی از کارت‌های ارائه شده نیز گفت: این کارت‌ها قدرت نقدشوندگی نداشته و از آنجا که هنگام خرید باید کد کالای موردمعامله در سیستم ثبت شود، سوءاستفاده از این تسهیلات به حداقل رسیده و تقریبا می‌توان گفت به صفر نزدیک شده است.

بی‌خبری مغازه‌داران

در همین حال، محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با تاکید بر این‌که هنوز هیچ فروشگاه تحت‌پوشش اتحادیه تحت مدیریتش از این کارت استفاده نکرده است به جام‌جم گفت: از روزی که طرح کارت خرید کالا مطرح شده است، هیچ‌یک از واحدهای صنفی مجاز سطح شهر از آن استفاده نکرده‌اند و ممکن است تنها فروشگاه‌های تعاونی ارگان‌ها یا برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این کارت‌ها را پذیرفته باشند.

طحان‌پور افزود: با توجه به روند اعلام نمایندگی فروش و پذیرنده کارت اعتباری خرید کالا، این تولیدکنندگان ایرانی هستند که تعیین می‌کنند کدام یک از نمایندگی‌هایشان در این طرح مشارکت داشته باشد، اما معضل زمانی ایجاد می‌شود که تولیدکننده در سطح کشور اصلا نمایندگی نداشته و همواره به صورت سنتی محصولاتش از طریق بنکداری به بازار ارسال می‌شود. اینجاست که چون کالا مستقیم از سوی تولیدکننده تحویل داده نمی‌شود، سیستم دچار اخلال شده و متقاضی، امکان خرید کالا با این روش را نخواهد داشت، در حالی که هم کالا و هم تولیدکننده جزو طرح هستند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، از آنجا که هیچ پولی به حساب فروشنده کالا واریز نخواهد شد و وجه کارت مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، از همان ابتدا فروشندگان زیاد تمایلی به مشارکت در این زمینه نداشتند، چون دریافت 3 درصد کارمزد فروش آنها منوط به پرداخت تولیدکننده خواهد شد که نمی‌توان زمان دقیقی برایش در نظر داشت.

این مقام صنفی با اشاره به برخی از نقیصه‌های طرح به خبرنگار ما گفت: از آنجا که فروشنده صرفا عامل پذیرنده کارت و ثبت‌نام خرید متقاضی است، هیچ مسئولیتی درباره آینده خرید نخواهد داشت و تولیدکننده با ارسال مستقیم کالا به خریدار وارد عمل می‌شود که این موضوع می‌تواند در ذهن بسیاری از خریداران ایجاد اشکال کند، چون بالاخره ممکن است مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد و نیاز به ارتباط خریدار و فروشنده غیرقابل انکار است.

کالاها در بازار ارزان‌ترند

به اعتقاد طحان‌پور، همین قطع شدن ارتباط فروشنده و خریدار با درنظر گرفتن پیشینه نامناسب خدمات پس از فروش تولیدات ایرانی می‌تواند پاشنه آشیل طرح فروش کالای لوازم خانگی با کارت‌های اعتباری باشد در حالی که یک مشکل کلیدی‌تر یعنی تفاوت قیمتی قابل تأمل در این میان وجود دارد. به صورتی که وقتی کالایی با استفاده از این طرح به متقاضی فروخته می‌شود، سود تسهیلات همراه با قیمت مصرف‌کننده کالاست در حالی که همین کالا ممکن است در بازار ارزان‌تر بوده و نظر تعداد بیشتری از خریداران را به خود جلب کند.

عماد عزتی

اقتصاد