از اینرو فارغ از اینکه مسکن نیاز اصلی جامعه است باید به نوعی برای رونق دوباره و خروج از رکود این صنف توجه ویژه داشته باشیم چون اگر این اتفاق نیفتد بهزودی شاهد سونامی افزایش قیمتها و مشکلات عمدهتری در این زمینه هستیم.
این در حالی است که پیشبینی این سونامی نگرانکننده به استفاده از مباحث یا استدلالهای بسیار تخصصی علمی و دانشگاهی نیاز ندارد، چون نگاهی گذرا به آمارهای موجود در صنعت مسکن و تقاضای موجود میتواند گواهی بر این ادعا باشد.
به عنوان مثال اگر خوب دقت کنیم بارها اعلام شده نیاز مسکن کشورمان با توجه به افزایش جمعیت، ازدواج، حوادث غیرمترقبه و مسکنهای موجود در بافت فرسوده تقریبا 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال است (یعنی به تعداد نیاز کشورهای کویت، امارات و قطر) در حالی که با در نظر گرفتن رکود موجود که تقریبا 3 سال از شروع آن گذشته صنعت تولید مسکن تقریبا مختل شده است که این روند منجر به انباشت بخش عمدهای از تقاضای موجود سالانه بازار یعنی نزدیک به 4 میلیون واحد مسکونی بوده و شاهد مثال آن افزایش نرخ اجاره بها و رهن در بازار است که در صورت انتقال این تقاضا به بازار مسکن سونامی پیشبینی شده به راه خواهد افتاد.
حال اگر واقعا مسئولان و سیاستگذاران بخش مسکن تصمیم به جلوگیری از این روند گرفتهاند باید به دو نکته مهم توجه داشته باشند تا این سونامی قبل از ویرانی موتور محرکه صنعت ایران مهار شده و انرژی آن بهجای ویرانی، آبادانی و اشتغال را به کشورمان هدیه دهد.
1ـ قبل از هر تصمیم و سیاستگذاری بهتر است وزیر محترم راه و شهرسازی پیگیر نتیجه دو نامهای که به ریاست جمهوری نوشتهاند باشند چون پیشبینیهای کارشناسانه وی در این نامهها اگر با حمایت دولت اجرایی شود میتوان به آینده صنعت مسکن امیدوار شد.
2ـ همانطور که میدانیم زمین و منابع مالی دو عامل تعیینکننده در قیمت مسکن است، بنابراین اگر پروژههایی مثل مسکن اجتماعی که دولت یازدهم وعده آنها را به جای مسکن مهر داده بود، اجرایی شود، چون قیمت زمین در آنها صفر در نظر گرفته شده و منابع مالی با بهرههای تک رقمی به متقاضیان تعلق گرفته به نوعی میتواند باعث رونق قابل قبول در مسکن باشد.
دکتر مجتبی بیگدلی - رئیس انجمن انبوهسازان ایران
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد