به گزارش خبرنگار جام جم ، بحث آزادسازی قیمتها گرچه از ماهها پیش مطرح بود، اما کلید خوردن آن در وزارت راه و شهرسازی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و سپس رشد قیمت بلیت قطار و سرانجام واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با کمونیستی و سوسیالیستی خواندن مقابله با آزادسازی قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت، بر سرزبانها افتاد.
گذشت اندک زمان نشان داد شاید آزادسازی و افزایش قیمتها در دستور کار اعلام نشده دولت باشد، زیرا پس از وزارت راه و شهرسازی زمزمه آزادسازی کامل قیمت بنزین توسط وزیر نفت کلید خورد و بهدنبال آن قیمت مرغ و تخممرغ و لبنیات افزایش یافت.
در این میان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار میدهند آزادسازی قیمتی باید در یک اقتصاد کاملا آزاد انجام شود نه اقتصاد ایران که بازیگران بزرگ و انحصاری چون دولت و شبهدولتیها در آن نقشآفرینی میکنند.
آنان میگویند آزادسازی قیمتها در چنین شرایطی خدمت به بازیگران انحصاری و باعث افزایش فشار قیمتی برمردم خواهد بود.
کشور آمادگی آزادسازی قیمتها را ندارد
در این باره، دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشورمان به خبرنگار جامجم گفت: آزادسازی قیمتها یعنی تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا؛ شرایطی که امروز اقتصاد کشور آمادگی آن را ندارد. به این دلیل که همه مردم از کم شدن قدرت خریدشان نگران بوده و بهدنبال راهکارهای جایگزین برای جبران هزینههای خانوار هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه امروز نرخ بیکاری بالاست و رکود در اقتصاد کشورمان حاکم شده، شرایط برای آزادسازی قیمتها مهیا نیست و دولت باید به نوعی برنامهریزی کند تا ابتدا قدرت خرید و درآمدهای خانوار را افزایش داده و در نهایت برای رسیدن به اقتصاد آزاد اقدام کند.
کنترل قیمت در شرایط و کالای خاص لازم است
همچنین یحیی آلاسحاق، کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در اصل قیمتها باید براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین شود به جامجم گفت: مساله آزادسازی قیمتها بستگی به نوع کالا و شرایط زمانی خواهد داشت بنابراین نمیتوان مطلق در این زمینه اظهار نظر کرد و باید متناسب با شرایط تصمیمگیری کنیم.
وی افزود: برخی کشورها که در شرایط مخصوصی مثل زلزله، جنگ یا بحرانهایی نظیر خشکسالی قرار میگیرند در این شرایط بدون تردید باید بهدنبال کنترل قیمتی و همچنین قیمتگذاری باشند، به طوی که برخی کالاهای استراتژیک مثل گندم، دارو یا مواردی از این دست نیازمند کنترل قیمتی در آن شرایط است.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، بالاخره باید نظارتی بر بازار وجود داشته باشد که این موضوع در کالاهای عادی کمرنگتر و در کالاهای اساسی پررنگتر است، اما نباید فراموش کرد که در اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند نه اینکه قیمتها دستوری باشد. اما به هر حال این آزادسازی هم باید مدیریت شده صورت گیرد چون در شرایط غیررقابتی، اقتصاد ایران نه تنها باعث افزایش کیفیت یا افزایش سطح ارائه خدمات نمیشود، بلکه میتواند برعکس عمل کند.
اول خروج دولت از اقتصاد، بعد آزادسازی قیمتی
از سوی دیگر، مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین نیز به خبرنگار جامجم گفت: اصولا در اقتصاد آزاد قیمتگذاری بیمعناست و اصولا خلاف اصل اقتصاد آزاد و رقابت است. قیمتگذاری معمولا در کشورهایی که اقتصاد رقابتی وجود ندارد، انجام میشده بهعنوان مثال کشورهای کمونیستی به این صورت که قیمتها برحسب دستمزدها تعیین میشود، چون خود دولت واردکننده و توزیعکننده است.
وی تصریح کرد: در شرایط خاص جنگی قیمتگذاری راهکار قابل توجهی است، اما در بقیه شرایط همواره قیمتگذاری باعث کاهش کیفیت و احتکار و رانت است که درنهایت انواع و اقسام سوءاستفادهها را ایجاد میکند که ما در اقتصادمان نظایر آن را زیاد دیدهایم و آشنا هستیم.
به عقیده دانشمند، اگر دولت تصمیم دارد در آزادسازی قیمتها موفق عمل کند باید بهطور کامل از موضوع تجارت خارج شده و هیچ حضوری در آن نداشته باشد. بهعنوان مثال اتفاقی که در بحث بلیت هواپیما افتاد بیانگر همین موضوع است. چون هم میگوییم هواپیماییها خصوصی هستند و هم اینکه آنها آزادی عمل و تصمیمگیری ندارند.
دولت با «آزادسازی» دنبال درآمدزایی است
یک کارشناس اقتصادی نیزضمن بیان اینکه دولت به بهانه رونق بخش تولید، با آزادسازی قیمتها فقط بهدنبال کسب درآمد ریالی برای خود است، گفت: امروز هدف آزادسازی قیمتها تحریک تقاضا نیست.
دکتر محمد خوشچهره در گفتوگو با تسنیم، ضمن اشاره به اینکه اکنون در بخش تولید ملی سیاستهای مناسب اقتصادی اعمال نشده است، افزود: نسخههای کوتاهمدت مانند خرید خودرو مقطعی است و در کوتاه مدت میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
وی به آزادسازی قیمتها که به نظر میرسد دولت این روزها به دنبال پیاده سازی آن در اقتصاد کشوراست اشاره کرد و گفت: باید درک صحیحی از آزادسازی قیمتها داشته باشیم و در ادامه اثبات شود که هدف اصلی این سیاست، رونق بخش تولید است.
خوشچهره اضافه کرد: در شرایط فعلی، آزادسازی قیمتها نتیجهای جز تشدید تورم و رکود در کشور نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امروزبسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینهها روبهرو شده و به مرز تعطیلی رسیدهاند و دولت باید برای حل این موضوع راهکار مناسبی را بهکار گیرد، گفت: امروز هدف آزادسازی قیمتها تحریک تقاضا نیست.
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد