حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در انتظار تصمیم گیری
کمیسیون اقتصادی مجلس ، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را با اصلاحاتی در جزییات به تصویب رساند.
به گزارش خبرنگار ما ، این طرح که با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات نظام بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد کشور تهیه شده است ، دولت و بانک مرکزی را موظف می کند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را طوری سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت تا پایان امسال دست کم 1.5 درصد کاهش یابد. به عبارت بهتر ، با این که در چارچوب طرح یکسان سازی نرخ سود بانکی ، بهره دریافتی بانکها از تسهیلات خود به طور ثابت 16 درصد معین شده است و نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی با یارانه دولت به زیر 10 درصد رسیده ، با این حال باز هم سود تسهیلات باید کاهش یابد. کمیسیون اقتصادی مجلس در مصوبه خود همچنین نظام بانکی را موظف کرد در طول برنامه چهارم توسعه هر 6 ماه یکبار نرخ سود تسهیلات بانکی را دست کم یک درصد کاهش دهد ، به طوری که پیش از پایان برنامه ، نرخ سود تمامی تسهیلات در تمام بخشهای اقتصادی یک رقمی شود.در یکی از تبصره های طرح یاد شده درباره عقود بانکی با بازدهی متغیر ، بانکها مکلف شده اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار براساس مفاد قانون بانکداری بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. بدون آن که برای مشارکت خویش وثیقه دریافت کنند. با این حال مصوبه کمیسیون اقتصادی به درصد سود بانک در این گونه مشارکت ها اشاره ای نکرده است .کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بخش خصوصی و تعاونی را در اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور در اولویت قرار داده و بانک مرکزی را به پیاده سازی این مصوبه ظرف 2 ماه موظف کرده است . خبرنگار ما می نویسد: در صورت تصویب نهایی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ، مصرف کنندگان مختلف تسهیلات بانکها خوشحال می شوند. این خوشحالی شاید برای بخش صنعت و تولید بجا باشد اما برای وامهای مصرفی و حمایتی که بانکها به مردم می پردازند ، بجا نیست چرا که سیستم بانکی را از نظر کمبود منابع تحت فشار قرار داده و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری را از کانال های مختلف - که یکی از آنها پرداخت یارانه برای جبران مابه التفاوت ضرر بانکهای دولتی از محل کاهش یاد شده است - افزایش خواهد داد. این معادله در نهایت به ضرر اقتصاد ملی و مردم تمام می شود چرا که در بلند مدت پایه و ارزش پولی کشور را تنزل می دهد و به رشد تورم و سطح عمومی قیمتها منجر می شود.این گزارش می افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق با آنچه در طرح مجلس آمده ، فشار مضاعفی به بانکهای دولتی آورده و آنها را از هدف اصلی خود که همانا بنگاه اقتصادی سودده است به خودپرداز پولی دولت تبدیل می کند. بی تردید بی ثباتی حاصل از این مساله به تضعیف کل اقتصاد می انجامد.از سوی دیگر ، دولت مجبور است سقف یارانه پرداختی به نظام بانکی را برای جبران مابه التفاوت کاهش نرخ سود و تسهیلات افزایش دهد که این کار خودبه خود به افزایش بودجه جاری و حجم دولت و رشد نقدینگی سرگردان منجر می شود و حتی ممکن است به ورشکستگی بانکها منتهی شود. کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی ایران بخوبی می دانند نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران زاییده دستور و حکم دولتی نیست که با این ابزار کاهش یابد بلکه نرخ سود تسهیلات زاییده عوامل اقتصادی از جمله نرخ تورم است که قیمت فروش پول به عنوان یک کالای اقتصادی را در فروشگاهی مالی - پولی به نام بانک تعیین می کند. حالا اگر دولت بخواهد به حمایت از مشتری این فروشگاه به مدیر آن دستور دهد کالایش را پایین تر از نرخ بازار بفروشد ، یا باید ضرر فروشگاه را از جیبش بپردازد یا این که شاهد تعطیل شدن فروشگاه و محرومیت مردم از عرضه کالایش باشد که هر دو نتیجه ناخوشایند است بنابراین باید این گونه قضاوت کرد که طرح کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت به ضرر کل اقتصاد ایران خواهد بود و اثرات آن تا سالها بر نظام بانکی باقی خواهد ماند. از این رو انتظار می رود طرح یاد شده در بحث و بررسی نهایی در صحن علنی مجلس که بزودی اتفاق خواهد افتاد با واکنش منطقی نمایندگان مردم مواجه شود.
گفت و گو
