نسخه جدید افزایش قیمت کالاها و خدمات

براساس این روش‌نامه، کالاها و خدمات به چهار گروه تقسیم شده‌اند و دولت سیاست قیمت‌گذاری برای هر دسته از این کالاها را تعیین کرده است. بر این اساس دولت افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات اساسی را مشخص کرده است؛ به طوری که تمامی اصناف، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌دانند چه باید بکنند. در این میان رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی در حداکثر 6 درصد محدود شده و اعمال آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای ویژه است.

این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای افزایش حداکثر 6 درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی خبر داده اما مطابق معمول سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده بود. اما اعلام مصوبه دیروز نشان داد نه‌تنها افزایش قیمت 6 درصدی صحت دارد؛ بلکه دولت پا را فراتر گذاشته و سیاست قیمت خود درباره دیگر گروه‌های کالایی را نیز اعلام کرده است. در این‌باره نکته دیگری که قابل ذکر است، صدور مجوز رسمی برای اصناف برای قیمت‌گذاری آزادانه کالاهاست. به عبارت دیگر اگر کالایی در گروه‌های سه‌گانه ذکر شده در این مصوبه نباشد، می‌تواند راسا و بدون اجازه دولت و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود. کارشناسان اقتصادی صرف‌نظر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاها و خدمات اساسی که باعث گله‌مندی مردم خواهد شد، تعیین تکلیف قیمت کالاهای مختلف را که باعث ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف می‌شود، نقطه قوت و تاثیرگذاری آن معرفی می‌کنند.

متن مصوبه

براساس مصوبه دولت، قیمت‌گذاری کالاها در سه اولویت تقسیم‌بندی شد و بر این اساس، قیمت کالاها و خدمات در دولت، سازمان حمایت یا به صورت آزاد تعیین خواهد شد.

به گزارش فارس، براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با عنوان «هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری» که توسط محمد شریعتمداری، معاون اجرایی ریاست جمهوری و جانشین رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شده، آمده است: 1ـ به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و در راستای اجرای بند دو ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به شماره 4657/45545 مورخ 22/1/1394 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 ستاد هدفمندی تصویب کرد:

الف) کالاها و خدمات اولویت اول

الف ـ 1ـ کالا

گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیر خام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر ـ پنیر ـ ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه
تنظیم بازار)

الف ـ 2ـ خدمات

حمل و نقل هوایی داخلی درون‌شهری و برون‌شهری در حوزه‌های جاده‌ای و ریلی، خدمات مترتب بر برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب و...، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات اینترنت)، خدمات پستی، خدمات صدور، تمدید گواهینامه، گذرنامه و پلاک خودرو و پلیس+10، خدمات پیشخوان دولت، تعرفه سازمان سنجش و استاندارد، خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است.

تبصره 1: به موجب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی آزاد بوده و به موجب قانون بودجه سال 1394 نرخ خدمات مترتب بر آب و فاضلاب براساس مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره 2: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات این گروه در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالا و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تائید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.

ب) کالاها و خدمات اولویت دوم

ب ـ 1 ـ کالا

انواع پودرها و شوینده‌ها، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع واکسن‌ها و داروهای دام و طیور، شیر خشک صنعتی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، لاستیک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون، محصولات سلولزی بهداشتی.

ب ـ 2 ـ خدمات

آموزش رسمی (مدارس، دانشگاه‌ها و مهدهای کودک): کالاها و خدمات این گروه مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار توسط دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار ذی‌ربط حسب مورد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) همزمان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و در صورت ضرورت با تصویب کارگروه تنظیم بازار عنداللزوم به گروه اول منتقل می‌شوند.

ج) کالاها و خدمات صنفی

سیــاستگذاری و تصمیــم‌گیری درخصوص تعیین فهرست، تعیین تعرفه کالاها و خدمات صنفی اولویت دار، کمافی‌السابق براساس دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ 27/6/1391 کمیسیون هیات نظارت است.

د) نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات

نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصدهای سود مصوب، رأسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می‌گیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول رسیدگی خواهد بود.

شفافیت قیمت

در همین حال، دکتر هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگارجام‌جم گفت: هر قدر دولت سیاست‌های اجرایی‌اش درحوزه تولید، توزیع و قیمت‌گذاری را شفاف کند تولید و سرمایه‌گذاری راحت‌تر و با اطمینان بیشتری انجام می‌شود و ضمنا قیمت‌‌ها نیز شفاف خواهد بود. وی افزود: نگاهی به این دستورالعمل نشان می‌دهد دولت تکلیفش را با کالاهای مختلف دست‌کم تا مدت مشخصی روشن کرده و اصناف می‌دانند چه بکنند؛ مردم هم می‌دانند چه بکنند و در نتیجه اگر کوچک‌ترین افزایش قیمتی در بازار ایجاد شود براحتی قابل تشخیص و رسیدگی خواهد بود. وی تصریح کرد: تاکنون کمتر شاهد این بوده‌ایم که دولت‌ها سیاست‌های قیمتی‌شان را برای کالاهای مشخص و در دوره‌ای مشخص شفاف کنند و معمولا کار به‌طور سیال و تصمیمات لحظه‌ای انجام می‌شده که نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده را درپی داشته است، اما اکنون تکلیف همه روشن است و این شفافیت جلوی برخی شیطنت‌ها را می‌گیرد.

گرانی در تناقض با منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت:یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد کشورمان باید مدنظر داشته باشیم، بحث وحدت و انسجام مدیریت در ارکان مختلف اقتصادی است. در این راستا تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط باید دستورالعمل‌ها و مصوبات را در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم صادر کنند و به کار گیرند؛ در حالی که اکنون این انسجام و وحدت کلمه در وزارتخانه‌های دست‌اندرکار با استناد به مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت برخی اقلام دیده نمی‌شود.

وی افزود: درواقع گرانی‌های صریح و غیرصریح قید شده در این مصوبه هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مصرف‌کننده است، چراکه گرانی، سبد خرید را کوچک می‌کند و کوچک شدن سبد یعنی کاهش فروش تولیدکننده. لذا مصوبه یادشده ضد تولید ملی محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: همه می‌دانیم به علل مختلف، اکنون بازار کشورمان دچار رکود شده و بیشتر واحدهای تولیدی برای فروش محصولات خود دچار مشکل هستند و انبارهای آنها مملو از تولیدات فروش نرفته است. بنابراین دولت بایدبه نوعی سیاستگذاری کند که این مشکل برطرف شود و چرخه اقتصادی کشورمان به چرخه معقول خود بازگردد؛ چرخه‌ای که در حرکت بودن آن باعث ایجاد اشتغال و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی معیشتی مردم خواهد شد، اما پالس گرانی در این مصوبه با هدف یادشده درتناقض است، چراکه گرانی حاصل از آن به رکود دامن خواهد زد، چراکه با کاهش خرید مصرف‌کننده مشکلی به مشکلات موجود واحدهای تولیدی اضافه خواهد شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین روشن است که چرخ تولید باید بچرخد تا اشتغال ایجادشده و همچنین اشتغال موجود حفظ شود، اما در حالتی که قدرت خرید مردم پایین است، افزایش قیمت به نفع تولید است یا عکس آن؟ به عبارت بهتر وقتی قیمت افزایش می‌یابد سبد مردم کوچک شده و فروش واحد‌های تولیدی کاهش یافته و با بدتر شدن وضعیت آنها اشتغالی که ایجاد کرده‌اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. در خطر قرار گرفتن اقتصاد تولید به خاطر کاهش مشتری است.

وی افزود: دیدیم که مثلا در صنایع لبنی بکرات می‌گویند بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و در صورت رشد قیمت شاهد کاهش فروش خواهیم بود، لذا برخلاف تصور موجود، رشد قیمت کمکی نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده خواهد کرد و لذا لغو مصوبه اخیر دولت کمکی به هر دو گروه خواهد بود.