از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبی

جمعه پیش معاون دادستان تهران که سرپرستی دادسرای جرایم پزشکی و امور بهداشتی را هم برعهده دارد، در بازدید سرزده از برخی داروخانه‌ها از نزدیک با بعضی تخلفات آنها رو‌به‌رو شد؛ تخلفاتی که سلامت جامعه و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.

آن طور که میزان به نقل از ذبیح‌زاده، سرپرست این دادسرا عنوان کرده است، برخی شامپو‌ها و اقلام خارجی که در داروخانه‌ها بود، اگر از راه قانونی به کشور وارده شده باشد، هیچ نتیجه‌ای جز خارج کردن ارز از کشور ندارد و اگر هم وارد نشود، واقعا هیچ خللی به مصرف خانواده وارد نمی‌کند. خودنمایی این کالاها، فقط خروج ارز را به همراه دارد.

اگر هم از روش غیرقانونی وارد شده باشند که متاسفانه تهدیدی است برای سلامت مصرف‌کنندگان داخلی. مشکل هم فقط به قاچاق بودن داروهای تخلفی برنمی‌گردد. به اعتقاد این مقام مسئول، شرایط محل نگهداری داروها هم بسیار ضروری و مهم است، زیرا حرارت بالا، عمر دارو را کوتاه می‌کند. علاوه بر این، رعایت نکردن نظم و نظافت انبار از نظر قفسه‌بندی و چیدمان اقلام و همچنین رعایت استاندارد دما و حرارت محل نگهداری داروها از جمله تخلفات داروخانه‌ها محسوب می‌شود. به قول ذبیح‌زاده، در برخی داروخانه‌ها هم دیده می‌شود که محل نگهداری داروها، استانداردهای لازم را در برابر نور و حرارت ندارند.

رایج‌ترین تخلفات دارویی داروخانه‌ها

تخلفات دارویی داروخانه‌های متخلف، انواع و اقسام زیادی دارد، ولی برخی از این تخلفات رواج بیشتری دارد. سرپرست دادسرای جرایم پزشکی در حین بازرسی و دیدن نمونه تخلفات داروخانه‌ها به همین تخلفات رایج اشاره و تاکید کرد که در داروخانه‌ها، اصلی‌ترین مشکلات و تخلفات مربوط به تهیه، نگهداری و فروش اقلام بهداشتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشور و فاقد مجوز رسمی از سوی سازمان غذا و دارو، نامعتبر و غیرمجاز بودن فاکتور‌های خرید اقلام آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، نگهداری اقلام مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته برای ساخت داروهای ترکیبی و تهیه و نگهداری مواد اولیه از داروهای غیرمجاز است.

این مقام مسئول در حین دیدن نسخه‌های دارویی که فاکتور معتبر ندارد نیز عنوان کرد: فاکتور داروها باید دارای سربرگ معتبر نام شرکت، آدرس دقیق شرکت، تلفن ثابت شرکت، کداقتصادی معتبر و مهر برجسته شرکت باشد و اعلام شده فقدان هرکدام در فاکتور نشان‌دهنده غیرمعتبر بودن آن است. درواقع تهیه هرگونه اقلام مورد نیاز داروخانه اعم از دارویی، بهداشتی و مکمل و تجهیزات پزشکی با فاکتور غیرمعتبر به منزله خرید از شرکت نامعتبر محسوب می‌شود و اقلام موجود در فاکتورهای غیرمعتبر، غیرمجاز و قاچاق به حساب می‌آیند.

فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته و عرضه لنزهای خارجی بی‌کیفیت هم بخش دیگری از تخلفات داروخانه‌هاست که دادستانی تهران با آن برخورد کرد.

جالب است که در این بازرسی اعلام شد آن گروه از محصولاتی که دارای برچسب شبنم هستند، باید به عنوان اجناس قاچاق با آنها برخورد کرد، زیرا به گفته این مقام مسئول، برچسب شبنم دیگر اعتبار لازم را ندارد و اگر روی کالایی نصب شود، آن کالا فاقد استاندارد بوده و قاچاق است.

باید نظارت‌ها افزایش پیدا کند

رد هر تخلفی را در هر حوزه‌ای که بگیرید، سرنخ آن به فقدان نظارت‌ها می‌رسد. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مساله اشاره می‌کند و می‌گوید: فروش داروی قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در برخی داروخانه‌های متخلف، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و برای مقابله با این شرایط، حتما باید سطح نظارت‌ها افزایش پیدا کند.

به قول این نماینده مجلس، قسمت بد ماجرا اینجاست که این داروهای قاچاق و تقلبی از طریق مراکزی غیر از داروخانه‌ها هم به دست مشتریان می‌رسد. این که اصلا معلوم نیست دارو در چه شرایطی نگهداری و حمل شده، معضل بزرگی است که به گفته خضری، خطرات داروی قاچاق را چند برابر می‌کند.

فروش داروهایی که در فهرست رسمی دارویی کشور وجود ندارد و گرفتن حق فنی از مراجعه‌کنندگان در شرایطی که متصدی داروخانه، اطلاعات و مشاوره‌ای درباره داروها به بیمار ارائه نمی‌کند، از دیگر تخلفات رایج داروخانه‌های متخلف است که خضری به آن اشاره می‌کند.

دبیر شورای داروخانه‌ها: همه را با یک چوب نزنید

این که تخلف در برخی داروخانه‌ها وجود دارد، موضوعی است که دکتر محمود الیاسی، دبیر شورای داروخانه‌های استان تهران هم آن را تائید می‌کند، اما این مقام مسئول در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: نباید همه داروخانه‌ها را با یک چوب بزنید. خیلی از داروخانه‌ها با آن که حتی دخل و خرجشان هم به هم نمی‌خورد، اما هرگز تخلف نمی‌کنند. بنابراین انتظار داریم وقتی از داروخانه‌های متخلف صحبت می‌شود، از داروخانه‌هایی هم که حقوق بیماران را رعایت می‌کنند، نامی برده شود.

به باور الیاسی، شمار داروخانه‌های متخلف، شاید کمتر از 7 درصد کل داروخانه‌ها باشد و در این شرایط، بی‌انصافی است این تخلفات را به همه داروخانه‌ها نسبت بدهیم: «وقتی فهرست دارویی کشور حتی 20 سال یک بار هم بازنگری نمی‌شود، آن وقت معلوم است که گاهی دارویی در فهرست داروهای قاچاق جای می‌گیرد که نیاز واقعی مردم است، ولی به دلیل این که در فهرست دارویی کشور جای ندارد، فروش آن جرم به حساب می‌آید.»

البته این داروساز، تخلفات برخی همکارانش را محکوم می‌کند، اما تاکید دارد که نباید در تخلفات دارویی، فقط به تخلفات این داروخانه‌های متخلف اشاره شود: «در برخورد با داروهای متخلف، گاهی فقط معلول قضیه را حل می‌کنند، ولی برای رفع علت کاری انجام نمی‌دهند.

جدای از دفاع الیاسی، باید در نظر داشت اگر قیمت بازار دارویی ایران با قیمت‌های جهانی یکسان باشد، بسیاری از تخلفات مثل قاچاق دارو نیز خود به خود از بین خواهد رفت؛ زیرا تا وقتی قیمت دارو در داخل کشور با همین کشورهای همسایه هم اختلاف جدی داشته باشد، تقلب و جعل و قاچاق دارو هم محتمل خواهد بود.

پزشک متخلف، زمینه‌ساز تخلفات دارویی

در بروز تخلفات دارویی، فقط متصدی داروخانه یا حتی قاچاقچی دارو مقصر نیست. به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گاهی برخی پزشکان هم با تجویز نسخه‌های غلط، به تخلفات بازار دارویی دامن می‌زنند. به گفته خضری، پزشکی که دارویی تجویز می‌کند که در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی‌شود و اصلا در فهرست دارویی کشور وجود ندارد، یا پزشکی که حتی داروهای خارجی و قاچاق را تجویز می‌کند، خودش مسبب ترویج داروهای قاچاق می‌شود.

براساس همین دلایل است که خضری تاکید می‌کند: حتما باید پزشکان را ملزم کرد فقط داروهای موجود در فهرست رسمی دارویی کشور را تجویز کنند تا از این طریق، تخلفات دارویی در داروخانه‌ها هم محدود شود.