فشار بیشتر برمردم و آزادی عمل بانک‌ها!

جام جم:جاهلیت مدرن در حقوق بین‌الملل

«جاهلیت مدرن در حقوق بین‌الملل»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر سید رسول موسوی است که در آن می‌خوانید؛اولین درسی که هر دانشجوی حقوق بین‌الملل عمومی فرامی‌گیرد درس منابع حقوق بین‌الملل است. در این درس گفته می‌شود که به صورت مستقل بحثی به نام منابع حقوق بین‌الملل وجود ندارد ولی چون ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام می‌کند که تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص اختلافات بین‌المللی به استناد حقوق بین‌الملل است و متعاقبا مواردی را به عنوان منابع تصمیم‌گیری دادگاه بر می‌شمارد پس موارد ذکر شده در ذیل ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توانیم به عنوان منابع حقوق بین‌الملل شناسایی کنیم. این موارد عبارتند از:

الف ) قراردادهای بین‌المللی عام یا خاص که بین دولت‌ها منعقد شده است

ب ) عرف بین‌المللی که به صورت یک رویه حقوقی شناخته شده باشد

ج ) اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت‌های با تمدن برتر

د ) رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی

استادان محترم حقوق بین‌الملل موارد فوق را شرح و بسط داده و نمونه‌های مختلفی را در خصوص هریک از منابع ذکر می‌کنند و در خصوص بند ج هم مواردی چون اصل وفای به عهد را به عنوان اصول کلی حقوقی مطرح می‌کنند و بر واژه ملت‌های با تمدن برتر خیلی تاکید نمی‌کنند و اگر هم توضیحی داده شود گفته می‌شود که منظور از ملت‌های با تمدن برتر منظور تمدن‌ها بزرگ تاریخی و دینی چون اسلام و مسیحیت و کنفوسیونیسم است.

چندی قبل در سمیناری که در فرانسه در خصوص توسعه حقوق بین‌الملل برگزار شده بود در خصوص بند ج اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطالبی مطرح شد که شایسته است مورد توجه استادان و محققان حقوق بین‌الملل قرار گیرد خلاصه و چکیده بحث این بود که وقتی گفته می‌شود اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملت‌های با تمدن برتر باید متوجه باشیم که اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ملتهای با تمدن برتر را با این که معرفی نمی‌کند ولی اصل را بر شناخته شدن آن می‌گذارد و مطمئن است که اولا درباره ملت‌های با تمدن برتر نوعی شناخت اجماعی وجود دارد و ثانیا در مقابل ملت‌های با تمدن برتر وجود ملت‌های با تمدن‌های نازل‌تر را به رسمیت می‌شناسد. در ادامه مباحث صورت گرفته چنین نتیجه‌گیری شد که در عرصه بین‌المللی کسانی شایستگی بهره‌مندی از حقوق بین‌الملل را دارند که ارزش‌های ملل برتر را مورد پذیرش قرار دهند. معنی ساده مباحث حقوقی مطروحه این است که ما در جهان یک حقوق بین‌الملل نداریم بلکه با چند حقوق بین‌الملل مواجهیم که ریشه در ارزش‌ها و باورهای جوامع مختلف دارد و جوامعی که ارزش‌های غربی را نمی‌پذیرند نمی‌توانند از حقوق متساوی برخوردار شوند.

باور کردن مطالب فوق مشکل است و کاملا با باورهای ارزشی و دانش حقوقی ما تعارض دارد و قضاوت ما درباره آن مطالب این است که عده‌ای سیاست زده و آلوده به افکار نژادپرستی وارد مباحث حقوقی شده و حرف‌هایشان اعتباری ندارد ولی اگر عملکرد دولت‌های غربی را در صحنه واقعیت‌ها مورد مطالعه قرار دهیم با تاسف باید اقرار کنیم که در عمل هم آنها با اعتقاد به دوگانگی حقوق دوگانه و چندگانه عمل می‌کنند. به عنوان مثال اصل تساوی ملت‌ها که به عنوان یک اصل بدیهی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود در عرصه عمل چگونه است و تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی رعایت می‌شود؟ آیا همه ملت‌ها و کشورها از حقوق مساوی برخوردار هستند؟ یا آن که بر عکس نا برابری ملت‌ها را در عرصه بین‌المللی آن چنان مطرح کرده‌اند که خود به یک اصل تبدیل شده و امروز براحتی پذیرفته می‌شود کشوری که عضو ان‌پی‌تی نباشد می‌تواند بمب بسازد و کسی هم کاری به کارش نداشته باشد ولی کشوری که عضو ان پی تی باشد برای فعالیت‌های صلح جویانه‌اش حتی تحت‌نظر آژانس با تحریم‌های فلج‌کننده مواجه شود‌!

یا در مثالی دیگر اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا چه اندازه واقعیت دارد؟ با نگاهی اجمالی به اوضاع خاورمیانه و نگاهی به سرنوشت ملت فلسطین می‌توانیم میزان باورمندی ملت‌های به اصطلاح با تمدن برتر را به حق تعیین سرنوشت ملت‌های فلسطین، یمن، سوریه، بحرین و ...را محک بزنیم .

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به چه میزان در عرصه بین‌المللی مورد توجه و احترام است؟ چگونه است نوع رویکرد به موضوعات داخلی کشورها درکشورهای مختلف متفاوت است؟ و معنی و مفهوم امور داخلی سوریه، یمن و بحرین با امور داخلی ترکیه و عربستان متفاوت است.

محکومیت ترور و تروریسم اصلی است که در تمامی نظام‌های حقوقی امری بدیهی تلقی می‌شود ولی چرا امروز ما با پدیده‌ای به نام تروریسم خوب و تروریسم بد مواجهیم و کشورها در راستای منافع خود تروریست‌ها را به تروریست‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند؟ باز هم لازم نیست از تاریخ وجغرافیای دور مثال بزنیم آن چه در کشورهای همسایه و منطقه پیرامونی کشورمان می‌گذرد نمونه‌های مشخصی است از بهره‌گیری کشورها از ترور و تروریسم برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورها.

مثال‌های دیگری هم می‌توان در تفسیر دوگانه و منفعت جویانه از اصول کلی حقوقی شناخته شده مطرح کرد که متاسفانه امروزه جاهلیت مدرن از آنها برای توجیه حقوقی خود سوء‌استفاده می‌کند. در میدانی که جاهلیت مدرن هم قاعده بازی را می‌نویسد و هم داور بازی می‌شود مسلم است که نتیجه بازی از پیش تعیین شده باشد مگر آن که تجدید نظری اساسی در بدیهی ترین مبانی صورت گیرد و این ممکن نیست جز تقویت رویکردی انتقادی به تمامی آموخته‌هایی که آنها را حقیقت مسلم می‌دانیم.

کیهان:راه باز است

«راه باز است»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که آن می‌خوانید؛«به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی‌حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ... جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد... مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند.»

«در سال قبل (93) نقدینگی با رشد 22/3 درصد بوده است و به 782هزار میلیارد تومان رسید.»
در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که گویندگان جملات فوق، دارای دو نگاه مختلف و متضادند. اولی به شدت نگران افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آرزو دارد دستش به جایی برسد و بتواند برای کنترل آن کاری بکند و دومی بی‌توجه به حرف‌های نفر اول، همچنان به افزودن بر حجم نقدینگی مشغول است! اما تعجب‌تان هنگامی بیشتر خواهد شد که ببینید این جملات را مقامات ارشد یک دولت گفته‌اند نه مسئولان دو دولت مختلف!

قبل از انتخابات سال 92 و تا مدتها بعد از آن عده‌ای در گفت‌وگو‌ها و تبلیغات انتخاباتی، علی‌الدوام از رشد نقدینگی به عنوان علت‌العلل گرانی و تورم نام می‌بردند، آن را عامل رکود اقتصادی می‌دانستند و سبب نابودی صنعت و کشاورزی کشور معرفی می‌کردند. و طبعا بانیان این افزایش خیره‌کننده را هم عوامل تیره‌روزی اقتصاد کشور قلمداد می‌کردند. فارغ از اینکه آن قضاوت‌ها درست بود یا نه، انتظار این بوده و هست که گویندگان سخنان آن روز و منتقدان راهکار‌های اقتصادی دولت قبل، پس از بدست گرفتن ارکان اجرایی کشور، نه تنها آن روند - به اعتراف خودشان- مخرب را متوقف کنند، بلکه در جهت جبران مافات نیز گام‌هایی اساسی و عملی بردارند و آب رفته را نه یک شبه، که در طی دو سال به جوی برگردانند. براساس این انتظار طبیعی و منطقی که خود آنها در مردم ایجاد کردند و با همین ایجاد انتظار، موفق به کسب رای آنها شدند، بازگشت به همان سیاست‌ها و حتی ادامه آن با سرعتی بیشتر و شیبی تند‌تر، نه تنها پذیرفتنی نیست، که تعجب‌آور و مخرب نیز هست. هم مخرب زیرساخت‌های اقتصادی- همانگونه که در جملات صدر این نوشتار به آن اشاره شد- و هم مخرب باور و اعتماد عمومی به دولت.

با این مقدمه، اکنون بار دیگر آن سخنان را بخوانید. بخش اول، فرازهایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم در تابستان 92 یعنی نخستین ماه‌های دولت یازدهم بود و صحبت‌ها هنوز رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی دارد .طبیعتا پس از دو سال، انتظار مردم عبور از هیجانات انتخاباتی و رسیدن به بستری مناسب و معقول در عرصه اقتصاد و عمل به وعده‌های فراوان اقتصادی آن روزها انتظار زیادی نیست. اما بخش دوم که در اصل کارنامه دولت در بخش اقتصاد است نه از زبان یک کارشناس منتقد دولت بلکه از زبان رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم بیان شده است. سخنانی که نشان می‌دهد دولت یازدهم طی بیست ماه از عمرش، برخلاف تمامی شعار‌ها و اعتراضات خود به گذشتگان، موفق شده نقدینگی کشور را از 480 هزار میلیارد تومان به 782هزار میلیارد تومان برساند! و اگر افزایش دوماه آغازین سال 94 را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید که دو برابر شدن نقدینگی در نیمه نخست فعالیتش، چندان دور از ذهن هم نخواهد بود!

اما چرا چنین است؟ چرا در حالی که دولت آن همه از بالا بودن نقدینگی شکوه و گلایه می‌کرد، خود با سرعت عجیب و غیرقابل توصیف پای در این راه نهاده و می‌رود که طی دوسال نقدینگی کشور را دو برابر کند!؟ به ادعای وزیر اقتصاد، اتفاق دوران دولت‌های نهم و دهم، در افزایش پایه پولی نقدینگی، از زمان هخامنشیان تا کنون بی‌سابقه بوده است! و طی هشت سال نقدینگی کل کشور 5 برابر شد. اکنون باید پرسید، این دولت طی دوسال نقدینگی را به حدود دو برابر نرسانده است؟

ممکن است اینگونه پاسخ داده شودکه دولت برای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه، ناگزیر از افزایش نقدینگی است. این حرفی پسندیده و منطقی است فعلا هم به این کاری نداریم که دولت در شرایط رکود مطلق و کاهش جدی درآمدهایش، از چه محلی و به چه طریقی نقدینگی را افزایش می‌دهد. با فرض این که این کار به بهترین شکل و با بهترین هدف یعنی توان‌افزایی صنایع و مشاغل تولیدی و بازار سرمایه صورت می‌پذیرد، این پرسش مطرح می‌شود که اولا مگر گذشتگان با همین نیت چنین نمی‌کردند؟ پس چرا در معرض حمله شما قرار داشتند و ثانیا چرا پس از گذشت حدود دو سال و افزوده شدن این حجم شگفت‌انگیز نقدینگی، آثار مثبت این روند دیده نمی‌شود و حدود نیمی از صنایع کشور با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و سقوط شاخص‌ها در بورس به شکل سرسام‌آوری ادامه دارد؟ اگر این روش مناسب و درست بود،چرا با افزایش نقدینگی از 480 به 782 هزار میلیارد تومان، به جای ایجاد نشاط و طراوت در اقتصاد، شاخص بورس از 96 هزار به 61 هزار سقوط کرده است و ظاهرا قصد توقف هم ندارد!؟

پاسخ این پرسش و پرسش‌های مشابه، برای مردم عادی کوچه و خیابان چندان پنهان نیست و هرکس می‌تواند ضعف سیستماتیک و فقدان برنامه‌ریزی را در دولت ملاحظه کند.بخصوص که این روزها در واکنش به همین ضعف مفرط،و برای پاک کردن صورت مسئله و فرو کاستن از اهمیت و خطیر بودن موضوع، صحبت از تغییرات اعضای کابینه بر سر زبان‌ها افتاده است. اما بهتر است پاسخ این پرسش‌ها را از زبان برخی مقامات دولت اصلاحات و چهره‌های نزدیک به دولت یازدهم بشنویم. به این دو نمونه توجه بفرمایید:

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات در واکنش به زمزمه تغییرات در دولت یازدهم می‌گوید:«تعمیم تمام مشکلات به غیرهمسویی مدیران با سیاست‌های دولت، تنها یک راهکار عوام‌فریبانه برای گریز از غول مشکلات است.مسئله اصلی را باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد، ریشه‌اش در همین ضعف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است... مشکل، ]فقدان [برنامه‌ای است که مشخص می‌کند ما قرار است کجا برویم؟ چرا می‌خواهیم به جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی جوابی برای این سوالات نباشد، تعویض افراد گره‌گشا نخواهد بود...اعتقاد عمیق من این است که دولت یازدهم در چنین وضعیتی قرار گرفته است».

این سخنان به قدر کافی گویا است و ما را از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کند. نباید فراموش کنیم که وی نخستین کسی نیست که بر این ضعف مهم دولت تاکید دارد و آن را علت‌العلل همه مصائب امروز دولت می‌داند. پیش از او نیز چهره‌های مختلف دانشگاهی و سیاسی متمایل به دولت در این‌باره داد سخن سر داده و طبیعتا نمی‌توان آنها را به چوب مخالفت با دولت و عناوینی از این دست نواخت.

اما واقعا هیچ راهکاری وجود ندارد؟یعنی دولت مجبور و ناچار است که همین وضع را ادامه دهد؟ مدام نقدینگی را افزایش دهد، واردات را بیشتر و بیشتر کند، صنایع و کشاورزی را لاغر‌تر و نحیف‌تر کند و به جای همه اینها منتظر باشد تا از اتاق مذاکرات خبری مسرت‌بخش به بیرون درز کند و مسائل اقتصادی یک شبه حل شود؟!

واقعیت این است که اگر کسی بخواهد، راه پنهان نیست. رهبر عزیز انقلاب بارها و بارها بر استفاده از توان داخلی برای برون رفت از مشکلات تاکید کردند. ایشان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا اسفند سال قبل 21بار بر «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تاکید کرده‌اند. یعنی بیش از یک بار در هر ماه! اینکه آیا آنچه در عمل رخ داده هم مبتنی بر همین توصیه و تاکید حکیمانه است یا خیر، بی‌نیاز از توصیف و تشریح است و مردم در شئون مختلف اقتصادی می‌توانند درباره آن به سادگی قضاوت کنند. براساس فرمایش رهبر عزیز انقلاب دو دیدگاه در مسیر حل مشکلات کشور وجود دارد: «بعضی می‌خواهند مشکلات را با کمک دیگران، با تکیه‌ به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی‌ها هم نه، می‌خواهند مشکلات را با نیروی خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اهمیت بدهیم؛ این اساس کار است. از درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه‌ کامل، با نگاه عاقلانه و خردمندانه چیزی است ممکن.»

می‌بینیم که راه پنهان نیست، معمای لاینحلی وجود ندارد و تنها وتنها همتی عالی لازم است. ماندن در گذشته و به رخ کشیدن آمار و ارقام پیشین، ممکن است چند روزی هیجان ایجاد کند، اما با انتشار آمار جدید و آشکار شدن اینکه برخلاف همه شعار‌ها راه‌های غلط با سرعت و شتاب بیشتری پیموده می‌شود، همه حرف‌های پیشین را بی‌اثر و بی‌ارزش می‌کند.

خراسان:مذاکره با سندروم خوشبینی!

«مذاکره با سندروم خوشبینی!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی است که در آن می‌خوانید؛«پروتکل الحاقی دسترسی بی دلیل به ساختار کشورها را نمی دهد، مقررات موجود مانع سوء استفاده دسترسی هاست.» این بخشی از اظهارات روز دوشنبه گذشته دکتر ظریف در نشست خبری با همتای مجارستانی خود و به عبارتی، واکنشی به اظهارات اخیردبیرکل آژانس انرژی اتمی که در آن آمانو ادعا کرده بود پروتکل الحاقی این اجازه را به آژانس می دهد که به مراکز نظامی ایران دسترسی داشته باشد اظهاراتی که آقای عراقچی در کمتر از ۲۴ ساعت، تلویحا آن را تایید کرد و اعلام کرد که امکان دسترسی مدیریت شده از مراکز غیرهسته ای

( بخوانید مراکز نظامی) در پروتکل دیده شده است.حال ، کمتر از72 ساعت، وزیر خارجه با زبانی دیپلماتیک تر این موضوع را تایید کرده است؛ اظهاراتی که علامت های سوال را به همراه داشته باشد.فارغ از اینکه بخواهیم به اصل موضوع اهمیت و مخاطرات بازدید از مراکز نظامی بپردازیم می توان از زاویه دیگری هم به این اظهارات و اظهاراتی از این دست نگاه کرد زاویه ای که شاید بشود سرمنشاء بسیاری از اختلاف نظرهای موافقان و منتقدان مذاکرات صورت گرفته در این مدت را با آن توضیح داد.

اگر به یک و نیم سال گذشته مذاکرات هسته ای دولت یازدهم نگاهی بیندازیم یکی از مهمترین استدلال های تیم مذاکره کننده برای بخش قابل توجهی از توافق ها و امتیازهای داده شده به طرف مقابل این استدلال بوده که غربی ها به این جمع بندی رسیده اند که موضوع هسته ای ایران را باید حل و فصل کنند. این نگاه یعنی حرف تیم هسته ای این است که چون غرب ایران هسته ای را پذیرفته و چون پذیرفتند که توان جلوگیری از هسته ای شدن ایران را ندارند نیت و عزمشان بر این است که موضوع هسته ای ایران را به صورت آبرومندانه و البته اطمینان بخش و تحت نظارت های شدید پایان دهد. لذا دلیلی ندارد به توافق ها و تعهداتش پایبند نباشد یا بهانه گیری بی مورد کند. پس با اینکه تلاش می کند امتیاز بیشتری بگیرد و امتیاز کمتری بدهد اما قواعد بازی را رعایت می کند، واقع بینانه به مذاکرات می نگرد و حاضر است به برد طرف ایرانی نیز حکم تایید بزند.

از این منظر دلیلی برای نگرانی ها نسبت به اینکه غربی ها به خصوص طرف آمریکایی اگر تعهدی می دهند بخواهند خلاف آن عمل کنند وجود ندارد البته در نگاه تیم مذاکره کنندبدبینی به آمریکا همچنان وجود دارد اما حد این بدبینی به قبل از توافق تقلیل می یابد و نهایتا به اینجا ختم می شود که اگر آن ها در مذاکرات تعهدی را پذیرفتند به آن پایبند خواهند بود.

در واقع وقتی به طرف مقابل مان از این منظر می نگریم خیلی از اقدامات آن ها می تواند قابل توجیه باشدو می شود چشم بر روی خیلی از درخواست های قابل سوء استفاده یا قابل تاویل همچون اختلافات بین آژانس و ایران بست و آن ها را مهم ندانست بعنوان مثال اگر توافق کردیم که آژانس حق دارد در صورت ارائه ادله کافی از مراکز غیرهسته ای ما بازدید کند، پس می توان اعتماد کرد و مطمئن بود فقط در صورت دلایل منطقی تقاضای بازدید از مراکز نظامی ما را خواهد کرد.

این در حالی است که حداقل طی 12 سال گذشته بارها و بارها عهد شکنی، زیاد خواهی و تبختر طرف غربی را تجربه کردیم و در موارد متعدد با رفتارهای غیر فنی آژانس دست و پنجه نرم کردیم از سال ۸۲ که با حسن نیت تمامی فعالیت های هسته ای مان را تعلیق کردیم تا ماجراهایی همچون مدالیته دوران علی لاریجانی و البرادعی که درست در نقطه پایانی، ناگهان با لپ تاپ ادعایی آمریکایی ها بی نتیجه ماند یا ماجرای بازدید از منطقه ای در نزدیکی مهاباد که آژانس به دنبال آن بود اما وقتی اعلام آمادگی کردیم آژانس از آن سرباز زده و حالا حاضر نیست اشتباه خود را در مدارک ادعایی را بپذیرد...

جالب اینجاست که وقتی ما اینگونه خوشبینانه به توافقات و طرف مقابل می نگریم خود آمریکا در زمان امضای پروتکل الحاقی خود و آژانس می نویسد "آژانس حق اعمال شرایط پادمان مطابق با این شرایط را دارد ... به استثنای فقط آن دسته از امکانات مرتبط با فعالیت های با اهمیت که به طور مستقیم به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد" تبصره ای که به راحتی اجازه دسترسی به مراکز نظامی آمریکا و هر مرکز امنیتی دیگر این کشور را به آژانس نمی دهد؛چطور پروتکلی که به اعتراف عملی خود آمریکایی ها قابل تاویل است برای ما ایجاد اشکال نکند؟ آن هم برای ما که هژمون و زیاده خواهی آمریکا را نمی پذیریم و تضاد منافع کلان و استراتژیک با آمریکا داریم.

واقعیت این است که پذیرش این تناقض منطقی نیست مگر به خاطر خوشبینی بیش از حد به طرف غربی.بی گمان هیچ عقل سلیمی نیست که نخواهد مسئله هسته ای حل و فصل نشود و کشور از تنگنای تحریم خارج نشود اما در کنار این خواسته به حق باید توجه داشت طرف مقابل سعی می کند بر اساس قواعد مذاکره حداکثر امتیاز را بگیرد و بر اساس قاعده دشمنی حداکثر ضربه را بزند. لذا برای رسیدن به نتیجه مثبت و تاریخی و دست یابی به یک «توافق خوب» بیش از اینکه به یک خوشبینی غیر واقعی نیازمند باشیم نیازمند به یک بدبینی واقع بینانه ایم اگر بدبینی واقع بینانه نداشته باشیم ممکن است به توافق هم برسیم اما یکی ازاهداف اصلی مان که حل مسائل تحریم ها است را نیز با خدعه گری و فریب به دست نیاوریم،بر خلاف برخی از منتقدین که همه آنچه تاکنون صورت گرفته را منفی تصویر می کنند می توان به طور مستدل مدعی شد که بی تردید تیم جدید هسته ای با توانمندی دیپلماتیک زیاد توانسته است دستاوردهای بسیار زیادی از جمله پذیرش حق اصل غنی سازی، حفظ سایت فردو بعنوان یک سایت هسته ای و حفظ راکتور آب سنگین اراک و از همه مهمتر تغییر فضای بین المللی و از بین بردن فضای اجماع نسبی علیه ایران را برای ما کسب کند اما تیم هسته ای باید این نقطه ضعف خود یعنی خوش بینی غیرواقع بینانه اش را هم اصلاح کند. خوشبینی که در طول 1.5 سال گذشته حتی پس از تحریم های جدید آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو و تغییر موضع طرف آمریکایی نسبت به سایت فردو بعنوان یک سایت هسته ای با وجود اذعان در بیانیه لوزان بازهم ادامه دارد

یادمان باشد آمریکایی ها خیلی وقت ها بازی باخته را به بازی برد برای خود تبدیل کرده اند پس تا آخرین لحظه و تا دور شدن از محدوده آسیب رسانی دشمن نباید ذوق زده شد نبایدعجله کرد نباید انتظارات و توقعات داخلی را بالا برد و نباید دچار سندروم خوشبینی شد.یادمان نرود دشمن دشمن است و تا آخرین لحظه در صدد تغییر شرایط به نفع خود و به ضرر ماست او دشمنی اش را فراموش نمی کند پس ماهم دشمنی او را فراموش نکنیم.

جمهوری اسلامی:اجلاس نجات آدم‌کشان!

«اجلاس نجات آدم‌کشان!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی‌تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی‌های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه‌های غیرمرتبط و بی‌تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف‌های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار‌الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده‌اند.

استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت‌ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح‌ها، گروه‌ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش‌ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح‌های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه‌های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح‌های خائنانه‌ای که «عدن» را به کانون تجزیه‌طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.

سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می‌سازد، حضور «عبدربه» رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است،‌ حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس‌جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد.

موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه‌ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه‌ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی‌ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش‌بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی هم به جنایات ضدبشری و شرارت‌های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.

گزارش منابع موثق نشان می‌دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه‌نشین غیر از ویرانه‌ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه‌ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.

آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می‌تواند در پشت نقاب صلح‌طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی‌تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون‌های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می‌گذارند و آنرا تایید می‌کنند ولی شعله‌های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه‌کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده‌اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.

سیاست روز:نگاه چند ضلعی پکن

«نگاه چند ضلعی پکن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛چین که در حوزه اقتصاد یکی از قدرت‌های برتر جهان گردیده تلاش دارد تا همچنان از ابزار اقتصاد برای تبدیل شدن به حضور فعال‌تر در معادلات جهانی بهره گیرد درحالی که هم‌زمان نیم‌نگاهی نیز به عرصه نظامی و دفاعی در برابر تحرکات اخیر آمریکا در شرق آسیا دارد.

چین که موسس بانک آسیایی با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلار است که روسیه سهمی قابل توجه در آن دارد، زنجیره‌ای از تحرکات اقتصادی و سیاسی را در منطقه و جهان به راه انداخته است. سفر اخیر مودی نخست‌وزیر هند به چین، سفر شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به پاکستان و سپس آسیای مرکزی و قفقاز نمودی از این رفتارها است. پکن بر توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز تاکید بسیاری دارد. آنچه در ورای این تحرکات مشهود است آنکه پکن تلاش دارد تا احیای جاده ابریشم را به عنوان محوری تجاری- اقتصادی اجرایی سازد و گام‌های بسیاری نیز در این حوزه برداشته است.

محور دیگر اقدامات پکن را در قالب ورود به عرصه پیمان اوراسیا می‌توان مشاهده کرد پیمانی که در طول سال‌های اخیر میان روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد گردیده و قرقیزستان نیز در حال پیوستن به آن است.

ورود به این عرصه یعنی ایفای نقش در مهمترین اقتصاد حوزه آسیای میانه و قفقاز که بسیاری از رقیبان را از این منطقه حذف خواهد کرد. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که این ورود با چراغ سبز روسیه برای مقابله با غرب صورت گرفته است و الا مسکو نیز چندان رضایتی از حضور رقبای دیگر در این منطقه ندارد.

آمریکای لاتین کانون دیگر اقدامات اقتصادی پکن می‌باشد. لی کچیانگ نخست‌وزیر چین در حالی راهی آمریکای لاتین گردیده که محور رایزنی‌های آن قابل توجه است. وی در این سفر از برزیل، کلمبیا، پرو و شیلی دیدار می‌کند. به جز برزیل که جزء گروه بریکس (روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی) می‌باشد و روابط گسترده‌ای با چین دارد، سایر مقصدهای نخست‌وزیر چین ابعاد جدید دیپلماسی این کشور می‌باشد. هر چند که محافل رسانه‌ای غربی تلاش دارند تا این سفر را نوعی دوری چین از کانون‌های انقلابی آمریکای لاتین بنامند اما حقیقت ماجرا، نهفته از سیاست‌های گسترده چین می‌باشد.

پکن که از روابط گسترده با کشورهای بولیوی، ونزوئلا، اکوادور، نیکاراگوئه، آرژانتین وکوبا برخوردار است تلاش دارد تا حوزه فعالیت خود را در منطقه گسترش دهد لذا کشورهایی همچون پرو، کلمبیا، شیلی در لیست سفرهای نخست‌وزیر چین قرار گرفته‌اند.

سفرهایی که نشانگر ظرفیت‌های عظیم پکن و نگاه ویژه آن به آمریکای لاتین است. رویکردی که نگرانی و هراس شدید غرب را به همراه داشته که رویکرد آمریکا و کوبا نمودی از آن می‌باشد. پکن در حال توسعه جایگاه جهانی خود است در حالی که همچنان امور اقتصادی را در دستور کار دارد که با چاشنی نظامی برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی این کشور زمینه‌ساز شکوفایی جهانی این کشور گردیده است.

وطن امروز:تشت مذاکرات هنوز از بام نیفتاده

«تشت مذاکرات هنوز از بام نیفتاده»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سید عابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ 1- از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای روحانی، اراده‌ای از سوی دولت برای شفاف کردن میز مذاکره مشاهده نشد. بنا به هر دلیلی، دولت تمرکز خود را بر عدم روشنگری درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای قرار داد. تمایل دولتی‌ها به تحدید دامنه مطلعان از مذاکرات هسته‌ای و عدم تسری این دامنه به سطوح پایین‌تر جامعه زمانی اثبات شد که دولتی‌ها در عالی‌ترین سطوح برای «بی‌اعتبار» کردن روایت منتقدان از مذاکرات هسته‌ای تلاش کردند. در واقع دولتی‌ها برای آنکه روایت خود از مذاکرات هسته‌ای و توافقات صورت‌گرفته را به‌عنوان تنها روایت موجود تثبیت کنند، تلاش کردند روایت مقابل را بی‌اعتبار کنند. به همین دلیل بود که عباراتی مانند «بی‌سواد»، «بی‌شناسنامه»، «جیب‌بر» و «کاسب تحریم» نسبت به منتقدان به کار برده شد. به هر حال به‌رغم توصیه‌های مکرر، اما مردم به مذاکرات برده نشدند.

2- مناظره‌های هسته‌ای اگرچه دیر، اما قبل از وقوع فاجعه آغاز شد. مهم‌ترین کارکرد مناظره‌های هسته‌ای، «آگاهی‌بخشی» درباره واقعیات مذاکرات بوده است. به معنای ساده‌تر، مناظره‌ها، مذاکرات را به خانه مردم برد. برای اولین بار مردم، روایتی متفاوت از روایت دولتی‌ها نسبت به مذاکرات هسته‌ای را از طریق تلویزیون دیده و می‌شنیدند! خب! این موضوع در کنار اینکه حق مردم است، برکات زیادی هم به همراه داشته است. در واقع برای اولین‌بار پس از مذاکرات هسته‌ای در دولت فعلی، عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای در معرض قضاوت جدی قرار گرفت. به تعبیر دیگر، این مذاکرات در جایگاه واقعی و حقیقی خود مورد داوری قرار گرفت. در پیشگاه مردم، روایت‌های طرفین نسبت به مذاکرات هسته‌ای قضاوت و اعتبار آنها مشخص شد. شاید اکنون که قریب به یک ماه از مناظره‌های تلویزیونی درباره موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌گذرد، جامعه نسبت به اعتبار و قوام استدلال‌های منتقدان قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد! مناظره‌ها، در واقع جنگ یا رقابت روایت‌های هسته‌ای بود البته اکنون مردم به‌خوبی می‌توانند قضاوت کنند در این جنگ روایت‌ها، کدام طرف «بی‌سواد» بود!

3- بدون تردید روایت پیروز در مناظره‌های هسته‌ای، روایت منتقدان بوده است. اقامه استدلال‌های منطقی و مستند به اسناد رسمی، مهم‌ترین ویژگی فنی روایت منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای بود البته به تعبیری می‌توان گفت آنچه منتقدان برای درستی نگرانی‌های خود نسبت به محتوای مذاکرات هسته‌ای ارائه کردند، با دفاع احساسی و پرخاشگرانه برخی حامیان مذاکرات به کرسی نشست. خب! این اتفاق مبارکی است اما کافی نیست. شاید در هدف‌گذاری منتقدان برای مناظره‌های هسته‌ای، محدودیت‌های رسانه ملی تعیین‌کننده باشد اما آنچه در نهایت مشاهده ‌شده این است که در مناظره‌های هسته‌ای در تلویزیون، مخاطب به‌رغم همراهی کامل با روایت مستند منتقدان اما در نهایت در خلأ نتیجه‌گیری رها شده است! یعنی از واقعیت کلیدی مذاکرات هسته‌ای برای مخاطبان «رمزگشایی» نشد!

به عبارت دقیق‌تر، در مناظره‌های صورت گرفته، اگرچه ضعف و کاستی‌های خطرناک و عدم تحقق اهدافی مانند لغو تحریم‌ها اثبات شده اما هنوز به یک سوال اساسی افکار عمومی پاسخ داده نشده است، سوالی که می‌گوید: «پس آقای ظریف برای چه مذاکره می‌کند؟» پاسخ به این سوال به‌راحتی می‌تواند ماهیت نقد منتقدان را برای افکار عمومی قابل هضم کند. اگرچه در برخی مناظره‌ها با اشاره به موضوعاتی مانند «انتخابات» تلاش شد کدهایی به جامعه داده شود اما در مجموع باید این واقعیت را پذیرفت که جامعه به‌رغم پذیرش صحت انتقادات هسته‌ای اما هنوز دلیل حمایت تمام‌قد دولت از توافقی با مختصات غیرقابل قبول برای مردم را نمی‌داند! به هر حال باید در مناظره‌های آتی برای مردم توضیح داده شود که منظور از «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» چیست و چرا وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی آمریکا، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را به آمریکایی‌ها یادآوری کرده است؟!

4- یکی از واقعیت‌های دردناکی که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای در نوع حمایت حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت مشاهده می‌شد، بی‌اطلاعی آنها از روند و محتوای مذاکرات بوده است. به خاطر همین بی‌اطلاعی متاسفانه در برخی موارد اطلاعات نادرستی منتشر شد که قطعا منجر به مخدوش شدن اعتبار این رسانه‌ها و افراد در افکار عمومی خواهد شد. این خلأ دانش هسته‌ای در جریان سیاسی و رسانه‌ای حامی دولت، در مناظره‌های تلویزیونی کاملا خود را نشان داد. اکنون که چند دور مناظره هسته‌ای در رسانه ملی برگزار شده، می‌توان امیدوار بود جریان حامی عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، به جای پرداختن به حاشیه و اتهام‌زنی به منتقدان، به دنبال کسب اطلاعات درست هسته‌ای و دفاع عالمانه از دولت باشد، چراکه در غیر این صورت قطعا روند نزولی اعتبار مذاکرات که پس از مناظره‌های تلویزیونی شیب تندی را طی می‌کند، شدت خواهد گرفت البته اگر جایی برای نزول مانده باشد!

جوان:تحریف،حربه انتقام از امام (ره)

«تحریف،حربه انتقام از امام (ره)»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛«تحریف» و «خوانش بدعت‌آمیز» از اندیشه‌ها و تفکرات حضرت امام (ره) و همچنین اصول و مبانی شکل‌دهنده انقلاب اسلامی را باید یکی از مهم‌ترین تهدیدات نظری نظام اسلامی به شمار آورد که در ماه‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

این رویکرد که در طول سال‌های پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی عمدتاً از سوی جماعت موسوم به تجدیدنظرطلبان مدیریت شده، در طول ماه‌های اخیر به وسیله طیف نهضت آزادی وارد مرحله تازه‌تری شده است، به گونه‌ای که عناصر این گروهک غیرقانونی با روی کارآمدن دولت یازدهم تلاش می‌کنند با قرائتی خارج از منظومه فکری حضرت امام (ره)، هم از تفکرات و سیره ایشان عدول کنند و اصول سیاست خارجه را - به ویژه در مؤلفه «استکبارستیزی» - زیر سؤال ببرند و هم از سوی دیگر به جریان متبوع لیبرال سیاسی خود مرجعیت سیاسی اعطا کنند. بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های این طیف لیبرال را- که در سطوح مختلف کتاب نویسی، خاطره‌سازی و مقاله‌نویسی نمود پیدا می‌کند - باید در لابه‌لای صفحات رسانه‌های متعدد جریان تجدیدنظرطلب جست‌وجو کرد که آخرین نمونه آن گفت‌وگوی ابراهیم یزدی با ماهنامه مهرنامه است که مرور قسمت‌هایی از این مصاحبه، نگرش خاص و قابل تأمل این طیف نسبت به انقلاب و دشمنان کشور به ویژه امریکایی‌ها را نشان می‌دهد و عبارت معروف حضرت امام درباره این جماعت را عینیتی دوباره می‌بخشد: «... نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است... نهضت به‌اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین (این فرزندان عزیز مهندس بازرگان) بیشتر و بالاتر است.»

در ادامه به بخش‌هایی می‌پردازیم که نشان می‌دهد ابراهیم یزدی تلاش می‌کند در جای جای این گفت‌وگو و به فراخور فضای مصاحبه، اینگونه القا کند که استکبارستیزی و به طور مشخص امریکا‌ستیزی جزئی از اصول انقلاب اسلامی نبوده و اساساً رهبران و جامعه ایرانی چنین هدفی را دنبال نکرده بلکه برعکس شخصیت‌های محوری نظام مانند حضرت امام کاملاً موافق مذاکره و تعامل با ایالات متحده امریکا بوده‌اند و چنین عنصری دفعتاً و با توجه به برخی از تحولات داخلی جزو مفاهیم نظام اسلامی درآمده است.

به عنوان نمونه یزدی در ابتدای این گفت‌وگوی تفصیلی به صراحت استکبارستیزی را از مبانی انقلاب ندانسته و بیان می‌کند: «‌به هر حال این انقلاب، مبنایش ضدیت با امریکا نبود. اصلاً نمی‌دانیم از کجا این اتفاق افتاد و بعد امریکاستیزی به یک اصل اصولی تبدیل شد که هیچ‌کس نمی‌داند تبار آن چیست.»

وی در ادامه با اقرار به اینکه جریان متبوعش زمینه ملاقات بختیار را با امام در پاریس با هدف تراضی ایشان نسبت به ابقای وی در پست نخست وزیری فراهم کرده، به خاطره‌سازی از حضرت امام می‌پردازد.

یزدی استکبارستیزی را عنصر خودساخته گروهی از روشنفکران مذهبی می‌داند و در پاسخ به این سؤال که چرا فضای سیاسی به سمت ستیز با امریکا رفت، بیان می‌کند «... اشتباه از سوی روشنفکران بود... نفهمیدند کجای تاریخ نشسته‌اند و جوگیر شدند...»؛ این در حالی است که روحیه استبداد‌ستیزی و مبارزه با استعمار پیشینه غنی در فرهنگ این مرز و بوم داشته و در نهضت‌های مردمی فراوانی نظیر جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت خود را نشان داده است و اختصاص به چند سال اخیر نداشته، از سوی دیگر مبارزه با استعمار و استکبار را باید ماهیت انقلاب اسلامی به شمار آورد نه عنصری که بعداً با جوزدگی جماعتی پایش به میدان انقلاب باز شده باشد و بیان چنین اظهاراتی نشان‌دهنده شناخت ناکافی از تاریخ سیاسی و مبارزاتی مردم ایران در طول قرن‌های مختلف است.

دبیرکل نهضت غیرقانونی آزادی در ادامه برای آنکه حضرت امام را مخالف ستیز با امریکایی‌ها نشان دهد به خاطرات بحث برانگیز و مخدوش روی می‌آورد: «‌امام بعد‌ازظهر گروگانگیری (در لانه جاسوسی ) به من گفت اینها کی‌اند؟ برو بریزشان بیرون. 48 ساعت بعد گفت انقلاب بزرگ‌تر از انقلاب اول. چرا؟ چه عواملی آن موقع دست‌اندرکار بودند آقایان موسوی خوئینی‌ها محتشمی‌پور و هادی... رابطه خوبی با سید احمد داشتند، در دفتر آقای خمینی هم خبرهایی بود.» همانگونه که پیداست یزدی در این بخش از گفته‌های خود تلاش می‌کند حضرت امام را فاقد ثبات رأی در مورد تحولات مهمی مثل تسخیر لانه جاسوسی بداند و تصمیمات کلان ایشان را نه بر اساس تحلیل و آینده نگری، بلکه متاثر از گروهی نفوذی در اطراف ایشان عنوان کند آنگونه که در ادامه همین بخش از کتاب خود به نام «‌نفوذ خزنده‌» به کنایه از حلقه تاثیرگذار گرداگرد امام صحبت به میان می‌آورد؛ چنانکه گویی حضرت امام اطلاعات و برداشت صحیحی از اتفاقات سیاسی نداشته و به راحتی مورد فریب گروهی قرار می‌گرفته و توسط آنها مدیریت می‌شده است! وی در ادامه ویژگی تحت تاثیردیگران قرار داشتن و ثبات تصمیم‌گیری نداشتن را به آیت الله بهشتی و شهید رجایی هم نسبت می‌دهد: «‌کلاهی چه در گوش آقای بهشتی خواند که اینطور با ما چپ شد.» دبیرکل نهضت آزادی در ادامه هم در جملاتی معنادار جنگ نرم دشمن را اینگونه طرد می‌کند: «‌می‌گویند تهاجم فرهنگی، من می‌گویم نه مبادله فرهنگی‌» و اصرار می‌کند که سیاست خارجه نباید ایدئولوژی مذهبی و فقاهتی داشته باشد «‌سیاست خارجه مبتنی بر ایدئولوژی قابل عمل نیست... سیاست خارجه اگر مبتنی بر دین باشد ما باید با اهل کتاب کنار بیاییم نه با کشورهای الحادی.» یزدی در ادامه، زیر سؤال بردن اصول سیاست خارجه ایران (شعار نه شرقی نه غربی) را غیر عقلانی می‌داند و اصرار می‌کند که این هیچ گاه عملیاتی نشده و ما همیشه به سمت شوروی سابق غش کرده‌ایم. وی وضعیت استقلال دانشگاه‌ها را مشابه زمان شاه دانسته و زمینه شورش دانشگاه‌ها علیه حاکمیت را قریب الوقوع می‌داند.

وی با بیان اینکه «‌در میان تصمیم سازان ایران به جز روحانی، کسی بیرون را نمی‌فهمد‌» به قضیه مک فارلین اشاره کرده و توضیح می‌دهد که در زمان جنگ ما بسیاری از تسلیحات نظامی و ادوات جنگی را از رژیم صهیونیستی و امریکا تهیه می‌کردیم؛ ادعاهایی که هیچ کدام از مسئولان و فرماندهان رده‌های مختلف جنگ آن را تأیید نمی‌کنند. وی در این باره می‌گوید «‌قربانی فر از افسران ساواک بود که بعد از انقلاب فرار کرد و با موساد کار می‌کرد، دلال خرید اسلحه برای ایران بود... برای ما از اسرائیل اسلحه می‌گرفت... درکتاب... ام شرح دادم که اسرائیل تعداد زیادی موشک‌های تاو ضدتانک... به ما داد. امریکایی‌ها فهمیدند که اسرائیل چنین کاری می‌کند با ایران کانال زدند که شما چرا از اسرائیل می‌خرید از عربستان بگیرید... .»

یزدی در حالی با سخنان غیر مستند خرید تسلیحات جنگ کشورمان از رژیم صهیونیستی و امریکا را مطرح می‌کند که مقامات امریکایی- صهیونیستی به همراه دهها کشور دیگر در طول هشت سال دفاع مقدس حمایت‌های گسترده مالی، نظامی و لجستیک از عراق را برای پایان دادن به انقلاب اسلامی در ایران در دستور کار قرار دادند و در شرایط فعلی هم همچنان دشمنی خود را دنبال می‌کنند.

وی خوش بینی خود به مقامات غربی و اعتماد مطلق به امریکایی‌ها را با بیان اینکه «‌در عراق، الان ایران همسو با امریکا عمل می‌کند... ایران باید رسما به ائتلاف ضدداعشی بپیوندد... ایران مسئله‌اش را می‌تواند از طریق این همکاری حل کند» به نمایش می‌گذارد و می‌افزاید که تنازع میان ایران و امریکا در حال تمام شدن است چراکه پرونده هسته‌ای به زودی مختومه می‌شود و اوباما به یهودی‌ها و نتانیاهو پشت کرده و کشورهای غربی خواهان پیگیری پرونده حقوق بشری در ایران نبوده و نمی‌توانند تحریم‌هایی را دراین باره وضع کنند! جالب است در بخشی دیگر از این مصاحبه یزدی به همراه نقیب زاده، گفتمان لیبرال را گمشده فضای سیاسی کشور دانسته و سندی برای پیشرفت کشور عنوان می‌کنند تا آنجایی که دبیر کل نهضت غیر قانونی آزادی با تحریف حادثه عاشورا بیان می‌کند که «‌حضرت امام حسین (ع) خطاب به لشکر ابن زیاد گفت اگر دین ندارید... کونوا احرارا. یعنی اگر دین ندارید لیبرال باشید!»

وی درپایان این گفت‌وگو تصریح می‌کند که دهکده جهانی شبیه به یک آپارتمان چند طبقه است و اگر صدای ایران بلند شد باید به همسایه‌اش (امریکا) پاسخ دهد و از وی عذرخواهی و رضایت وی را جلب کند.

همانطور که ذکر شد وجه مشترک عبارت‌های گفته شده توسط دبیرکل نهضت غیر قانونی آزادی در مفاهیمی مانند «‌تخطئه امریکا ستیزی »، «‌لزوم بازنگری در روابط تهران- واشنگتن »، «‌شعاری بودن و مردمی نبودن استکبارستیزی»، «‌اصولی نبودن مقابله با غرب »، «‌خوانش جهت دار از تفکرات حضرت امام و زیر سؤال بردن تصمیمات ایشان» و «‌احساسی بودن و جوزدگی نظام در مقابل ایالات متحده امریکا» خلاصه می‌شود که هیچ گونه هم‌خوانی و قرابتی با اصول انقلاب اسلامی و آرا و اندیشه‌های حضرت امام نداشته است. جملاتی که صحت گفتار حضرت امام را در باره این جماعت نشان می‌دهد، می‌تواند مبنای انتقام این جماعت از امام (ره) باشد: «‌من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمّه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن، به راحتی از میان نمی‌رود؛ گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‌کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.

امروز هیچ تأسفی نمی‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چراکه از اول هم نبوده‌اند... . ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر.» یزدی همان کسی است که مقام امریکایی وی را «شهروند خوب امریکا» می‌داند و مصداق جمله‌ای است که امام بعد از اتمام وصیت‌نامه‌اش بدان اشاره می‌کند، مبنی بر اینکه: «من در طول حیاتم از افراد و اشخاص تمجید کرده‌ام که بعداً متوجه شدم با سالوس‌گری مرا اغفال کرده‌اند. به هر حال ملاک حال افراد است».

حمایت:سرمنشاء فساد کجاست؟

«سرمنشاء فساد کجاست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می‌خوانید؛انتشار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه یک سوم معوقات بانکی (30 هزار میلیارد تومان) در دست 575 نفر است، در حالی است که مبارزه جدّی با بدحسابی‌های بانکی از مطالبات رهبر انقلاب بوده و هست. این ارقام نشان دهنده ضعف عملکرد نظام بانکی و افرادی است که بر پرداخت این وام‌ها نظارت کافی نداشته‌اند. جدای از مباحث تخصصی اقتصادی در این باره از جمله وابستگی شدید چرخه مالی در کشور به منابع بانکی، فقدان سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان، نرخ‌های سود غیرواقعی و پایین بودن جریمه دیرکرد، لزوم توجه به نگرش اقتصادی در پشت پرده چنین رویدادهایی است. در گذشته‌ای نه چندان دور در کشورمان و در کشورهای دیگر دنیا، سرمایه‌داری به عنوان عبادت تلقی می‌گردید و سرمایه‌گذار کسی بود که در بخش تولید فعال، مفید و در خدمت مردم شناخته می‌شد. صاحبان سرمایه اکثراً علاوه بر اعتقادات دینی، عموماً افرادی ساده زیست بودند. اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، تصورات گذشته درباره سرمایه‌داران را باطل کرد و اکنون سرمایه‌داران فقط در فکر کسب بیشترین بهره‌داری از دارایی خود بر پایه حداکثر سود، لذت و ثروت فارغ از هر محدودیتی از جمله دین، منافع ملی و بشری هستند.

در دوره‌ای، فرهنگ سرمایه‌داری در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی برای فرار از سقوط به دنبال «اقتصاد رفاه» رفتند اما آینده چنین اقتصادی رو به نابودی است زیرا نیازهای بشر امروز را تامین نکرده است. در کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی، در میان طیفی از مسئولین سکولار که اعتقادی به مبانی اقتصاد اسلامی نداشتند، اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال مبنای حرکت قرار گرفت. این افراد مانند سرمایه‌داران غربی تنها به منفعت حداکثری خود می‌اندیشیدند و با هر وسیله‌ای از جمله رانت‌خواری، از منابع بانکی برای سیراب کردن سراب حرص خود سوء‌استفاده کردند. این فرهنگ منحط متاسفانه مانند میکروب گسترش یافت و به این دلیل که مبانی فکری اقتصادی، از سودرسانی و مفید بودن برای جامعه به انحصارطلبی اقتصادی تغییر شکل داد، در برخی حوزه‌ها از جمله بانک‌ها و مراکز مالی سرعت بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال، رئیس یا مدیرعامل برخی بانک‌ها بنا به دلیل ذکر شده آمادگی فساد داشته‌اند که شاهد مثال آن، خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی است.

نکته مهم دیگر در این رابطه، عدم گزینش صحیح مسئولین معتقد در گلوگاه‌ها و شاهراه‌های حیاتی کشور است. حضرت امام(ره) در توصیه‌های خود مکرر می‌فرمودند افرادی را انتخاب کنید که خوی کاخ‌نشینی نداشته باشند. این سفارش هوشمندانه از آن جهت است که اگر مسئولی خوی کاخ‌‌نشینی داشته باشد احتمال خطا بسیار افزایش می‌یابد که از قضا می‌بینیم این دسته از مسئولین رفاه‌زده، تعهدی به مشکلات اقتصادی کشور ندارند. هنگامی که دولت برای دفاع از منافع اقتصادی ملی از خود سلب مسئولیت می‌کند، در نتیجه از اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال مسئولینی بر می‌آیند که به فساد مالی کمک کرده و حتی در آن اشکالی هم نمی‌بینند.

مشکل اینجاست که مردم عادی، تبرّج و بدمستی سرمایه‌داری برخی را از این منظر که دارای وجهه هستند، منطقی و معقول می‌پندارند و از اینجاست که خون آلوده فرهنگ سرمایه‌داری و فساد به رگ‌های جامعه تزریق می‌گردد. راهکار مبارزه با این فساد، نظارت و پیگیری جدی و دقیق و حتی بنیادین در سرمنشاء این مفاسد یعنی بانک‌هاست. برخی خبرها حاکی از ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در بخش اجرا و تقنین است. به عنوان مثال دولت اعلام می‌کند که قادر به شناسایی منازل خالی از سکنه برای اخذ مالیات نیست و یا مجلس اظهار می‌کند تصمیمی برای تصویب قانون دریافت مالیات از مسکن ندارد.

اگر دولت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صحیح قادر نیست بر سرمنشاء مفاسد نظارت داشته باشد باید از اطلاعات مردمی استفاده کند تا آن را به دستگاه قضایی معرفی نماید. معاون قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که این قوّه برای برخورد با مفاسد مصمم است اما مشکل اینجاست که در این ارتباط گزارشی از سوی مقامات اجرایی واصل نمی‌شود. حال که قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مفاسد به خصوص فساد بانکی، جزم کرده است و اراده خود را ثابت نموده است، آن دسته از مسئولین دلسوز که حقیقتاً آرمان‌های نظام برای آنان مقدّس است باید از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی خاطیان به قوه قضایی استفاده کنند تا دامن انقلاب اسلامی از لوث مفسدین اقتصادی پاک شود. مسئولین و قضات پاک‌دستی مانند حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و قاضی سراج که در مبارزه با فساد اینگونه سرسختانه و بدون ملاحظه برخورد می‌کنند، به واقع افرادی مجاهد هستند که در این مسیر در حال مبارزه هستند.

در میان مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس نیز چنین افرادی وجود دارند و باید با کمک اطلاعات مردمی که دامنه وسیعی دارد به مبارزه واقعی و به دور از شعار با فساد بپردازند. هزینه فساد در جامعه باید آنقدر بالا و سنگین باشد که هیچ‌کس حتی نتواند به فعالیت‌های‌ مفسده‌آور فکر کند. دولت می‌تواند با کسب مالیات‌های سنگین از خودروهای لوکس و خانه‌های مجلل و خالی از سکنه، جریان سرمایه‌ها را به سمت تولید که مالیات کم و سودآوری بالا دارد سوق دهد. کسب سود بالا از طریق ورود سرمایه‌ها به تولید و درآمد دولت از مالیات‌ سنگین بر بخش غیر مولّد مانند سکه و ارز موجب بی‌نیازی دولت به دلارهای نفتی می‌گردد.

دلارهایی که صرف واردات به کشور می‌شوند و تولید داخلی و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رکود مواجه‌ می‌کنند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن مانند نیازمند مشارکت و عزم همه مردم و از همه مهم‌تر مسئولینی است که دل در گرو نظام و آرمان‌های آن دارند و تجربه انقلاب نشان داده است که هرگاه عزم و همتی برای انجام امری در میان مردم و مسئولین شکل گرفته، به ثمر نشاندن آن هدف، محتوم و قطعی بوده است.

آفرینش: فشاربیشتر برمردم و آزادی عمل بانک‌ها!

«فشاربیشتر برمردم و آزادی عمل بانک‌ها!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه اقتصاد کشور دچار آفتی بزرگتر از فسادهای چندهزار میلیاردی گردیده و آن عدم مدیریت صحیح در جهت‌دهی‌ به فعالیت‌های مالی می باشد. عدم ایفای نقش صحیح از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مالی کشور در کنار رکود و تورم و تحریم‌ها، برحجم این مشکلات افزوده است.

درکشور ما بانک‌ها بجای اینکه حامی تولید و سرمایه باشند خود رقیب دست نیافتنی تولید کنندگان می شوند و عملا با بهره‌گیری از پول مردم به فعالیت‌های تجاری می‌پردازند. این درحالی است که براساس قانون و اصول اقتصادی بانک‌ها باید به عنوان بستر و حامی تولید وصنعت باشند، اما در کشورما فعالیت بانک‌ها بسیار متفاوت شده و این امر به سبب سوء نظارت‌های بالادستی و عدم تعهد به قانون از سوی بانک‌ها و موسسات مالی در امور محوله می‌باشد.

متاسفانه ضعف نظارت و عدم مدیریت صحیح برداشته‌های مالی کشور، سبب شده تا هر چند روز یک بار خبری از رو شدن پرونده‌های فساد مالی در سراسر کشور باشیم که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به بانک‌ها و تسهیلات اعطایی می‌باشد. خالی از لطف نیست اشاره کوچکی به عملکرد یک بوم و دو هوای بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم داشته باشیم. اخیراً اعلام شده که مبالغ وام‌های خرد افزایش پیدا کرده و مردم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. جدای از اینکه هنوز بانک‌ها خود را مقید به اعطای این وام‌ها نمی‌دانند، گرفتن وثایق و ضمانت‌های سنگین برای اعطای وام، سنگ دیگری است که بانک‌ها برای ندادن این تسهیلات در پیش گرفته اند.

به عنوان مثال دروام جعاله مسکن در ازای دادن 10 میلیون وام، از مردم سند ملکی برای ضمانت خواسته می شود!. هرچند که تا پیش از این بانک مرکزی الگو ومدلی را برای دریافت وثیقه از متقاضی به بانک ها ابلاغ کرده بود( و آنها هم اجرا نمی‌کردند!)، اما این بار گرفتن ضمانت از متقاضی بر عهده خود بانک‌ها گذاشته شده و طبیعی است که آنها هم در حد توان از دادن این تسهیلات سرباز زنند. وقتی برای یک وام 15 میلیونی خودرو که سند آن درگروی بانک قرار می‌گیرد، دو ضامن حقوق بگیر دولت با فیش حقوقی کافی از مردم طلب می شود، آیا می‌توان انتظار داشت که بانک ها به دنبال رفع مشکلات و نیازهای مردم باشند!.

ایکاش بانک‌ها همیشه اینطور با جدیت و سخت گیری با متقاضیان تسهیلات برخورد می‌کردند و امروز شاهد این حجم عظیم ازمعوقات بانکی (95 تا 200 هزار میلیارد تومان) نبودیم. اگر سلامت کافی در اعطای تسهیلات وجود داشت 6500میلیارد تومان تسهیلات بدون ضمانت به یک نفر داده نمی‌شد و این حجم از سرمایه‌های کشور دست‌مایه طمع ورزی برخی افراد و گروه‌های وابسته به آنها قرار نمی‌گرفت. پرونده 575 نفری بدهکاران بانکی امروز یکی بزرگترین مشغله‌های قوه قضائیه است که مشخص نیست تا چه زمان بتوان به آنها رسیدگی کرد و آیا تا آن هنگام سرمایه‌های مردم نزد این افراد باقی خواهد ماند یا مانند بسیاری از همردیفان خود پول‌های کشور را به خارج می‌برند!.

این نوع برخورد بانک‌ها و رسوخ فسادهایی مالی به ساختار آنها موجب شده تا مردم عادی و تولیدکنندگان واقعی کشور از تسهیلات موجود بی بهره بمانند. بسیارند افراد حقیقی و حقوقی که با سند زمین‌های بایر در شهرستان‌ها میلیاردها وام اشتغال زایی گرفتند(بانک‌ها داده‌اند!) و آن را صرف بیزنس خود در بازار ارز، طلا، مسکن یا وارادات خودرو و از این فعالیت‌های غیر مولد می‌کنند.

واقعا باید به حال تولیدکنندگان واقعی این مملکت افسوس خورد که برخی نهادهای مالی با سفارش‌های بیرونی و یا فسادهای داخلی، سرمایه‌های تولیدی کشور را به یک عده سودجو می‌دهند و خیانت بر ملت و کشور می‌کنند، آن وقت تولید کننده ما به سبب سود سنگین و به اجرا گذاشتن وثیقه‌هایی که نزد بانک‌ها دارند، مجبور به تعطیلی و یا محکوم به زندان می‌شوند!.

چطور می‌توان پذیرفت که جوانان ما با این‌ همه سفارش و تاکید بر ازدواج، نتوانند 5 میلیون وام ازدواج بگیرند و در نوبتی سالانه بمانند و در مرحله بعد با مانع تامین وثیقه و ضامن مواجه شوند؟! چطور در این زمینه بانک‌ها یک قدم از مواضع خود که بعضاً سخت گیرانه نیز هست، عقب نمی‌نشینند، اما در اعطای وام‌های میلیاردی بدون یک برگ وثیقه دغدغه ندارند و حتی ازمعرفی گیرندگان این تسهیلات به مراجع ذی صلاح سرباز می‌زنند؟!

تا مادامی که این ساختار مورد پالایش قرار نگیرد و بانک‌ها نقش بسترسازی خود برای حمایت از تولید را نپذیرند، نمی‌توان انتظار داشت که چرخه اقتصادی کشور در حوزه موسسات و نهادهای مالی سامان گیرد. اگرچه تغییر این روال بسیار سخت و تقریباً محال می‌باشد، اما توقع و تنها امید مردم بر دستگاه‌های نظارتی است تا حداقل از بروز فسادهای چند هزار میلیاردی جلوگیری شود و مردم دل خوش از این باشند که سرمایه‌هایشان هرچند وقت یکبار توسط یک مفسد اقتصادی برباد نرود و در مملکتشان صرف گردد.

شرق:فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه

«فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ابراهیمبای ‌سلامی است که در آن می‌خوانید؛توسعه و رفاه یک ملت، وابسته به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی است که دولت‌ها و ملت‌ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با دیگر جوامع، اتخاذ می‌کنند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها، وابسته به الگوهای نظری و مفاهیمی هستند که از ارزش‌ها، مسائل و واقعیت‌های جوامع برخاسته‌اند.

مشکل و مسئله فقر نظری و ضعف تحلیل نسبت به واقعیت‌های نظام اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی، موجب شده است سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت‌ساله اول (١٣٢٧) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب (٩٤-١٣٨٨)، تابع الگوهای نظری جوامع غربی باشد.

اهمیت موضوع به آنجا رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم، انتظار تدوین «الگوی توسعه ایرانی- اسلامی» کشور را مطرح کردند. در ماده اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف شده این الگو را مبنای تدوین برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار دهد. آخرین متن از این الگو، در مهرماه (١٣٩٣) در ٢١ ماده و دو تبصره تنظیم شده است. رهبری نظام در حکم خود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را پیشنهاد کرده‌اند، ولی متأسفانه در مراحل بعد، دولت دهم و مجلس شورای اسلامی با جابه‌جایی عنوان، خدشه اساسی ساختاری در این پیشنهاد به‌وجود آورده‌اند که در پیش‌نویس لایحه کنونی هم آن ایراد همچنان باقی مانده و محتوا را به‌شدت مخدوش کرده است.

مدیرعامل بانک ملی و به گفته او مدیران چند بانک بزرگ دیگر طی تفاهمی‌، در گروه اخیر قرار می‌گیرند. گروه دوم اما تا توانستند، نرخ‌های سال گذشته را به‌هم ریختند و طرحی نو درانداختند که بسیاری آن را ترفند تازه بانکی‌ها نامیدند. بانک‌هایی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، سود سپرد‌ه‌های روزشمار خود را تا ١٩,٩٩ درصد بالا بردند و تفاوت نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و روزشمار را به یک‌صدم درصد رساندند. این ترفند برای جلوه بیشتر به تبلیغات گسترده هم آمیخت. حالا این رقابت‌های صدم‌درصدی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد در انتقادی هشدارگونه خطاب به ‌بانک‌ها گفت، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را در محدوده ١٩ تا ٢٠ درصد تعیین کنند، قطعا ظرف چندماه دچار ورشکستگی خواهند شد. ورشکستگی‌ای که وزیر از آن خبر می‌دهد، به دلیل هزینه‌ای است که با پرداخت سود‌های نامتعارف به دیگر هزینه‌های بانک‌ها می‌افزاید.

وزیر در ادامه اظهارنظر دیگری داشت که در نوع خود تعجب‌برانگیز بود. او گفته شورای پول و اعتبار هیچ‌‌موقع در مورد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، نرخ تعیین نمی‌کرده که الان بخواهد این کار را انجام دهد. طیب‌نیا با این اظهارنظر توپ سودهای رنگارنگ را به زمین بانک‌ها انداخته در حالی‌که مجوز تعیین نرخ سود این گروه از سپرده‌ها توسط شورای پول‌ و اعتبار به شبکه بانکی داده شده است.

مرور تاریخی نرخ سود بانکی نشان می‌دهد این موضوع سابقه نداشته و بانک مرکزی اواخر هرسال بسته سیاستی و نظارتی خود را با ریزترین جزئیات برای تصویب روانه شورای پول و اعتبار می‌کرد که بعضا با تغییرات بنیادین مواجه می‌شد. درواقع کمتر سالی را می‌توان یافت که در آن شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به بانک‌ها سپرده باشد که اگر این‌گونه بود و تجربه آن در میان بانکی‌ها وجود داشت، حالا شاهد تعیین چنین نرخ‌های رنگارنگی نبودیم.

هم‌زمان با وزیر، سیف هم در جلسه هم‌اندیشی با مدیران‌عامل بانک‌ها، از بانک‌داران خواست هرچه‌سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند با این استدلال که بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد. اگر به چند ماه قبل بازگردیم، می‌بینیم سیاست اخیر شورای پول و اعتبار به صورت نصفه‌ونیمه همسو با موضع وزیر اقتصاد است زیرا این شورا تنها نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را تعیین کرده و مابقی نرخ‌ها را به بانک‌ها سپرده است. طیب‌نیا در سال ٩٣ بارها از عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی سخن گفت. همین اظهارنظر بانک‌ها را وادار کرد تا به صورت خودجوش و قبل از شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سال ٩٤ اقدام کنند. بااین‌حال وزیر اقتصاد گویا از چنین اظهارنظری پشیمان شده که منتقد وضعیت فعلی بازار پول شده است. درواقع اقدام اخیر بانک‌ها در واکنش به نرخ سود مؤسسات بدون مجوزی است که بانک مرکزی یارای برخورد با آنها را ندارد و با وجود خط‌ونشان‌های نهاد ناظر همچنان با اقتدار مشغول به کار خود هستند.

ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، یکی از پیش‌شرط‌های چهارگانه کاهش نرخ سود بود که با امضای تمامی مدیران‌عامل بانکی، روانه دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی شد. ضمن اینکه یکی از آموزه‌های علم اقتصاد، پرهیز از رفتار دستوری است. ازاین‌رو اهالی فن توصیه می‌کنند، نرخ سود بانکی به‌عنوان یک پارامتر مهم در اقتصاد در بازار عرضه‌وتقاضا تعیین شود؛ همان اتفاقی که در بازار فعلی با تمام کمی‌وکاستی‌هایش رخ داده و به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران تنها مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران نیز همین است.

ابتکار:از آزاد بودن یک دانشگاه

«از آزاد بودن یک دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم عبدالحسین مختاباد است که در آن می‌خوانید؛دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1361 به پیشنهاد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد که امروز بعد از گذشت سه دهه می توان گفت تاسیس این دانشگاه یکی از برجسته ترین فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در طول 37 سال انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.این دانشگاه در 33 سال فعالیت خود با اندیشه ای خلاق و تلاش خستگی ناپذیر موفق شد، علاوه بر کمک به اجرای عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و علمی در سراسر کشور با افزایش کمی و کیفی سطوح آگاهی شناخت و شعور فردی و اجتماعی افراد جامعه و زایندگی و تولید اندیشه، دانش و فرهنگ به پرورش نیروهای فرهیخته و کارآمد بپردازد.

در حال حاضر بسیاری از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه های دولتی پیشی گرفته است و این دانشگاه با گسترش و توسعه در سطح کشور توانسته منشاء خیر و برکت و تغییرات ارزشمند فرهنگی و ارتقای رونق اجتماعی، اقتصادی شود و در جهت رفع انحصار و رکود، کارآفرینی، تقویت رقابت سالم و ایجاد انگیزه های متعالی نقش اساسی دارد.یکی از اصلی ترین برنامه های ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کیفی سازی است، که جذب هیات علمی جدید از جمله اقدامات اجرایی در همین راستا است. شاید در آغاز تاسیس این دانشگاه کسی مدرک دانشگاه آزاد اسلامی را قبول نداشت ولی امروز دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بودن یک افتخار است.

دکتر میرزاده مدیر توانمندی است که در هر حوزه ای وارد شده، توانسته اثرات خوبی ازخود برجای گذارد. همین که می شنویم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور وی وارد پروژه های بزرگ علمی شده و بدنبال ارتقای کیفی دانشگاه است، برای ما هنرمندان جای خوشحالی بسیاری دارد. البته از زحمات دکتر جاسبی هم بسیار قدردانی می کنیم که دانشگاه آزاد اسلامی را به نقطه امروز رسانده است، دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اینکه ازجهت کمی، یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان به شمار می رود، از لحاظ کیفی نیز به جایگاه قابل قبولی در کشور و منطقه دست یافته است. تحصیلات تکمیلی از جمله مواردی است که دکتر میرزاده بر روی آن بسیار تاکید دارد و این موضوع گام موثری در راه ارتقای کیفی دانشگاه به شمار می رود، دستورات دکتر میرزاده در این باره باعث شده تا دپارتمان های مختلف دانشگاه برای ایجاد و توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری سرمایه گذاری کنند و این سیاست قطعا مانع مهاجرت استعدادهای جوان به کشورهای دیگر می شود.

همچنین در این مدت به حوزه هنر و فرهنگ نیز توجه بسیاری شده است که از جمله آن می توان به ساخت نمادهای تجسمی، هنری و فرهنگی(مانند نمادهای تجسمی فرهنگی اسلامی-ایرانی) و اردوگاه ها و مراکز تفریحی، کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاهیان، طرح تدوین سبک زندگی ایرانی و اسلامی، برگزاری همایش های بین المللی مانند همایش حافظ و بزرگداشت مفاخر علمی و فرهنگی اشاره کرد.

مردم سالاری:توجه به احزاب لازمه استانی شدن انتخابات

«توجه به احزاب لازمه استانی شدن انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیا است که در آن می‌خوانید؛شرایط فعلی کشور نسبت به شرایط حاکم بر دولت گذشته برای احزاب به ویژه احزاب اصلا‌ح‌طلب به مراتب آماده‌تر و مهیاتر است، چرا که در دولت گذشته هم نسبت به تحزب در کشور تمایلی وجود نداشت و فضایی را برای احزاب ایجاد نمی‌کردند و هم مشکلات و محدودیت‌های دیگری نیز وجود داشت که احزاب کشور به ویژه احزاب اصلاح‌طلب چندان امکان فعالیت گسترده نداشتند. اما الان هم دولت طرفدار فضای باز سیاسی است و هم تا حدودی به احزاب میدان داده می‌شود تا در فضا حضور داشته باشند البته این فضا در حد انتظار نیست و انتظاری که از دولت می‌رفت به مراتب بالاتر از این بود، ولی نسبتا فضای خوبی ایجاد شده و احزاب می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و در انتخابات مردم را به کاندیداهای خود دعوت کنند و پیش‌بینی می‌شود که اگر مشکلی به وجود نیاید و یا موانعی بر سر راه ایجاد نشود احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب موفقیت بیشتری را در انتخابات کسب خواهند کرد. امیدواریم که وحدت و انسجام اصلاح‌طلبان از یک سو و سعه صدر و قانونمند عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی نظام و از سوی دیگر، حضور فعال و یکپارچه مردم در صحنه انتخابات، بتواند نتیجه تشکیل مجلسی قدرتمند، کاملا مردمی و دلسوز نظام و انقلاب و مردم باشد.

به طور کل برای استانی شدن انتخابات نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند که استانی شدن به نفع ملت، نظام و انقلاب است. به لحاظ آن که شخصیت‌های حساس و اثرگذار که از چهره‌های ملی وارد صحنه شوند وترکیب مجلس ترکیب بهتری خواهد بود. برخی هم معتقدند این قانون موجب می‌شود که انگیزه قومی و عشیره‌ای در حوزه‌های انتخابیه کاهش پیدا کند و تعداد آرا کم شود و از آن طرف نگرانی‌ای که وجود دارد آن است که در استانی شدن انتخابات درست است که شخصیت‌های موثرتر و مشهورتر شانس بیشتری برای انتخاب دارند ولی عنصر تبلیغات و عنصر هزینه هنگفت برای تبلیغات انتخاباتی هم می‌تواند بسیار موثر باشد یعنی اگر کسی هر چند شایسته و لایق باشد، اما امکانات تبلیغاتی در سطح استان را نداشته باشد، چه بسا از قافله عقب می‌افتد. این نگرانی هم برای برخی وجود دارد.

بنابراین هنوز هم نمی‌توان داوری صحیحی کرد و باید منتظر بود و دید که آینده چگونه رقم می‌خورد، آیا استانی شدن انتخابات برای نظام بهتر است یا شهرستانی و حوزه انتخابیه. البته اگر یک شرطی وجود داشت که متاسفانه وجود ندارد به نظر می‌رسد استانی شدن بهتر بود و آن مساله قوت و قدرت احزاب و حزبی شدن انتخابات است. اگر کشور ما به سمت حزبی شدن حرکت کند و در آینده همه یا اکثریت غالب مردم در احزاب فعالیت کنند قطعا استانی شد بهتر از شهرستانی بودن است ولی متاسفانه این شرط تاکنون محقق نبوده و امیدواریم که در آینده تحقق پیدا کند. ما امیدواریم امسال که سالی سرنوشت‌ساز برای ملت، دولت و نظام و مجلس است مردم با هوشیاری کامل با توجه و بیداری تام وارد صحنه شوند و شاهد برگزاری دو انتخابات حساس مجلس و خبرگان رهبری باشیم.

آرمان:اجلاس کمپ‌دیوید و ایران

«اجلاس کمپ‌دیوید و ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید علی ‌خرم است که در آن می‌خوانید؛در مقاله‌های دو روز گذشته به دعوت آمریکا از رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس و برگزاری اجلاسی در کاخ تابستانی کمپ‌دیوید اشاره کردیم که چگونه آمریکا تلاش کرد به آنان اطمینان دهد که هرگونه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران نه‌تنها علیه آنان نیست بلکه تامین کننده امنیت همه کشورهای خاورمیانه خواهد بود.

دولت آمریکا برای خاموش کردن تنش‌های خاورمیانه که نوعی واکنش منفی به تغییر استراتژی جهانی این کشور و تغییر سیاست‌هایش نسبت به ایران و ازجمله پرونده هسته‌ای تلقی می‌شود، باید رژیم‌صهیونیستی و عربستان را با خود همراه سازد تا بتواند به تندروهای داخلی خود پاسخ‌های مناسب‌تری بدهد. اما هر دو قصد دارند از آخرین کارت‌های خود در واپسین موقعیت مذاکرات هسته‌ای ایران استفاده کنند تا اگر بتوانند نتیجه مذاکرات را علیه ایران و در غیراین‌صورت خاورمیانه را در حداکثر تنش و حرارت قرار دهند. عربستان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بر روی تضعیف و مهار کشورمان سرمایه‌گذاری عظیمی کرده که جنگ عراق با ایران و پشتیبانی کامل سیاسی از صدام و حمایت بیش از 100میلیارد دلاری از ماشین جنگی او علیه ایران اولین برنامه‌ریزی سعودی‌ها در راستای این هدف بود.

با حمله صدام به کویت و عربستان، پادشاهان آل‌سعود به ترس و لرز افتاده و برای یک دهه روابط نسبتا آرامی با ایران برقرار نمودند. اما حیله‌گری‌های آل‌سعود با بر سر کارآمدن آقای احمدی‌نژاد دوباره شکل سازمان‌یافته گرفت و این‌بار با هماهنگی نانوشته با رژیم‌صهیونیستی از دو جبهه مختلف سعی در تشویق آمریکا به حمله نظامی به ایران کردند. اگرچه دولت جورج بوش که خود از جناح تندروها بود ایران را در محور شرارت قرار داده بود ولی نتوانست چنین جنگی را در فاصله 2005 تا 2008 عملیاتی سازد.

با بر سر کارآمدن دولت اوباما طرح‌های رژیم‌صهیونیستی و عربستان به بهانه متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران فریز شدند و دولت جدید آمریکا خواستار مذاکره در مورد پرونده هسته‌ای ایران شد. تعویض دولت در ایران و پیروزی دکتر روحانی، فرصت دیپلماتیک استثنایی به آمریکا و اتحادیه اروپا داد که پرونده هسته‌ای ایران را به سرانجام برسانند. این راهکار جدید آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و عربستان را خشمگین ساخت و سر به عصیان زدند و بدین ترتیب خاورمیانه چند سال است که شاهد پیشرفت تروریسم و آشوب است. دولت اوباما اجلاس کمپ‌دیوید را در راستای آرام‌کردن این تنش‌های عربستان برگزار کرد. رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس با اشتباه محاسبه و توهمات عربستان وارد اجلاس کمپ‌دیوید شدند، خود را مغرور و ناراضی نشان دادند و فهرستی از خواسته‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و هسته‌ای را به رئیس‌جمهور آمریکا عرضه داشتند.

اعراب خواستار اعمال فشار بر ایران برای رهایی یمن، سوریه، عراق و لبنان شدند. خواستار انعقاد پیمان نظامی با شورای همکاری خلیج‌فارس به سبک ناتو شدند نه‌اینکه ایمن‌تر شوند بلکه دست بالا را در فشار بر ایران پیدا کنند و این‌بار نه ماشین جنگی صدام بلکه ماشین جنگی ناتو را علیه ایران به کار اندازند. آنان همچون رژیم‌صهیونیستی خواستار تعطیلی مراکز هسته‌ای ایران شدند یا در غیراین‌صورت از آمریکا خواستند یک سایت غنی‌سازی پیشرفته هسته‌ای در عربستان دایر کند که به‌عنوان نمود قدرت و عامل بازدارنده در قبال توان هسته‌ای ایران به‌کار رود.

آمریکا اما به‌خوبی می‌داند خواسته‌های عربستان صرفا مانورهای سیاسی است که برآورده کردن آنها نه‌تنها تامین‌کننده امنیت در خارومیانه نخواهد بود بلکه تامین‌کننده منافع و امنیت ملی آمریکا در جهان نیز نخواهد بود. ایران هم که قاعدتا باید از این تغییر استراتژی جهانی آمریکا و تغییر سیاست آمریکا نسبت به پرونده هسته‌ای خشنود باشد و همراهی لازم را با اقدامات تامین‌کننده منافع و امنیت ملی خود بنماید، برعکس به اندازه کافی واکنش مثبت بروز نمی‌دهد.

ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره شعار خروج آمریکا از خلیج‌فارس را داده و اکنون به‌دلایل غیابی مقدمات این خروج می‌تواند فراهم شود. از سوی دیگر بعد از یک دهه تقابل آمریکا با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اکنون شرایط برای قبول اصل فعالیت‌های هسته‌ای ایران و حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک پرونده از سوی دولتمردان آمریکا فراهم شده است. همانطور که همگامی ایران در مذاکرات هسته‌ای، فرصتی استثنایی برای آمریکا و مجموعه غرب به‌شمار می‌رود، قطعا دیدگاه مثبت دولت آمریکا در حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای هم فرصتی متقابل برای ایران محسوب می‌شود.

برخلاف انتظار رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس، در پایان اجلاس کمپ‌دیوید نه یک قرارداد نظامی و نه یک موافقتنامه سیاسی بلکه یک بیانیه مطبوعاتی صادر شد. این بیانیه صرفا به حمایت سیاسی معمول آمریکا از کشورهای عربی خلیج‌فارس اشاره و با صدور نیروگاه‌های هسته‌ای به این کشورها، جهت تولید برق موافقت کرده که صدور نیروگاه، موضوع رقابت سخت و فشرده بین چین، فرانسه، آمریکا و حتی روسیه است.

بدین ترتیب آمریکا با اعمال فشار بر عربستان به جهت ایجاد آتش‌بس موقت در یمن و با برگزاری آرام میهمانی کمپ‌دیوید، بر موج احساسات و خشم اعراب خلیج‌فارس سوار شده تا سیاست خود را نسبت به بهبود روابط با ایران و مذاکرات پرونده هسته‌ای هموار سازد. موفقیت در مذاکرات هسته‌ای با ایران ظرف ماه آینده می‌تواند پاسخگوی تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در مهارکردن رژیم‌صهیونیستی، عربستان وتندروهای داخلی آمریکا باشد.

دنیای اقتصاد:خطر فراموشی تورم یک‌رقمی

«خطر فراموشی تورم یک‌رقمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمود ختایی است که در آن می‌خوانید؛به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود 34 درصد در پایان سال 92 رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در 20 ماه منتهی به اسفند 93 در شاخص تورم سال 93 ملاحظه می‌شود که به سطح حدود 15 درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو 5 یا 10 کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال 2013 رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال 93 هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای 5 درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای 5 درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

ج) تخریب ساختار بخش حقیقی و مالی اقتصاد: شروع اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد همچون اصلاح ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و موسسات اقتصادی، یافتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش مبادلات سوداگرانه و افزایش بهره‌وری، در گرو تحقق تورم زیر 5 درصدی و ثبات آن است. بخش بزرگی از حجم 20 درصدی بدهی‌های معوق بانک‌ها از کل مانده تسهیلات، میراث شوم تورم بالای اقتصاد است.

د) پیدایش بحران مالی: تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بازده حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در تورم بالا، تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. تورم‌های بالا «متغیر»تر بوده و پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند. این مساله سرمایه‌گذاری و فرآیند جمع‌آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پرخطرتر می‌سازد که حاصل نهایی آن بی‌ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد و در نهایت پیدایش بحران در بخش مالی است. شرایط بانکی کشور در حال حاضر مصداق خوبی از این موضوع است.

ه) افزایش «ظرفیت مرده» اقتصاد: در تورم‌های بالا، عوامل تولید و کالا جایگزین پول می‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی، افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.

و) کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت: افزایش نرخ تورم با افزایش بی‌ثباتی در سطح قیمت‌ها همراه است. این شرایط، اشتباه در پیش‌بینی تورم را به طور بالقوه افزایش داده و ریسک تورمی عاملان اقتصادی را بالا می‌برد. بالا رفتن عدم اطمینان و ریسک موجب کوتاه شدن افق زمانی تصمیم‌گیری می‌شود که این امر بر سرمایه‌گذاری درازمدت اثر منفی دارد (جلالی نائینی، احمدرضا، 1376).

ی) کاهش محتوم ارزش خارجی ریال: بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از تورم خارجی در بلندمدت موجب کاهش ذخایر خارجی کشور شده و در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر موجب کاهش ارزش خارجی پول داخلی می‌شود. تنها راه افزایش ارزش خارجی ریال یا حفظ آن شکستن دور باطل تورم و تضعیف است.

چالش‌های «تورم یک رقمی» و توصیه‌های سیاستی: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد بسیاری از اقتصاد‌های دارای تورم دو رقمی و سه رقمی، توانسته‌اند طی دوره‌های کمتر از چهار سال تورم خود را به سطح یک‌رقمی کاهش دهند. در این راستا سیاست‌های تنظیم کسری بودجه، کنترل حجم پول، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها، خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای کارآمد، ابزار سیاست‌گذاری موثر و مهم‌تر از همه کسب اعتماد و اطمینان عموم مردم به سیاست‌های اعلام شده کارساز بوده است.

در ادامه با توجه به چارچوب فوق، خطراتی که هدف تورم یک‌رقمی را در اقتصاد ایران تهدید می‌کند به همراه توصیه‌های سیاستی مناسب عنوان می‌شود. بدون اعمال و ادامه این سیاست‌ها، براساس الگوهای اقتصادسنجی و روند گذشته، نرخ تورم حاکم در حدود 20 درصد در نوسان خواهد بود:

1) کم‌توجهی به جایگاه «صندق توسعه ملی» پس از رفع تحریم‌های بانکی و نفتی: تورم‌های بالا در اقتصاد ایران از دهه 50 به بعد پس از یک دوره جهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ناشی از آن، اتخاذ سیاست‌های انبساطی در طرف تقاضا و سپس ثبات، کاهش یا محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

در این زمینه به چهار دوره مشخص می‌توان اشاره کرد: رشد ناشی از درآمدهای نفتی در دهه 1350، رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال‌های 61 و 62، رشد ناشی از گشایش‌های ارزی پس از پایان جنگ ایران و عراق از سال 67 به بعد و بالاخره رشد ناشی از جهش قیمت نفت از سال 81 به بعد و توقف تدریجی آن از سال 87 که منجر به رشد منفی اقتصادی در سال‌های 91 و 92 شد.

اکنون تاریخ می‌تواند یک‌بار دیگر تکرار شود. در سایه گشایش‌های نفتی و بانکی، دولت بودجه جاری و عمرانی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی گشاده‌دست‌تر در مقابل متقاضیان تسهیلات و موسسات بانکی و مالی «ورشکسته به تقصیر» شده و برآیند آن افزایش رشد نقدینگی و فراموشی تورم یک‌رقمی باشد. چاره مقابله با این مهم توجه درست به جایگاه «صندوق توسعه ملی» است.

2) افزایش سالانه بهای کالا و خدمات دولتی براساس «تورم گذشته»: روش رایج تعدیل سالانه قیمت‌های دولتی که با نگاه به تورم سال قبل انجام می‌گیرد، عملا معادل قبول تورم جاری است. این تعدیل حداکثر باید براساس تورم انتظاری بر اساس هدف تورمی اتخاذ شده و نه تورم گذشته باشد. قابل‌توجه است که مقوله ضرورت اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و بعضی از کالاها و خدمات استثنا است.

3) رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم فعلی: به‌رغم انضباط نسبی پولی حاکم، بالاتر بودن نرخ فعلی رشد نقدینگی از نرخ تورم، دیر یا زود، حکم به تورم بالاتر یا حداقل تورم فعلی می‌دهد. توجه خواهد شد که رشدهای اقتصادی دو رقمی در راه نیست که بتواند این نقدینگی را جذب کند. سیاست مناسب، کاهش رشد نقدینگی و تامین منابع مالی موردنیاز فعالان اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی تنزیلی و سهام در بازار اوراق بهادار است که به عهده مقامات پولی کشور است.

4) خطر افزایش سرعت گردش مبادلاتی پول: در حال حاضر سرعت گردش پول به جهت کاهش تورم انتظاری و افزایش نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است که خود موجب تقلیل تورم جاری، به‌رغم نرخ رشد بالای نقدینگی شده است. رجعت آن به سطح متوسط گذشته، خطری در کمین نرخ تورم یک‌رقمی است. کسب اعتماد و اطمینان مردم به وعده‌ها و سیاست‌های دولت و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و مشاهده سیر نزولی نرخ تورم، چاره کار است.

5) خطر افزایش انتظارات تورمی: اگر انتظارات در جهت رونق معاملات سوداگرانه (مستغلات، سهام و بعضی از کالاهای قابل سوداگری) شکل گیرد، ماحصل آن افزایش تورم واقعی خواهد بود. از این جهت نیز چاره کار در کسب اعتماد و اطمینان مردم به ثبات سیاست‌ها و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت به عملکرد منطبق بر گفتار است.

6) به حاشیه رفتن ضرورت استقلال بانک مرکزی: اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند تغییر پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت کند.

این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی، حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی، برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک‌مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رئیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

7) عدم توجه کافی به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی: به جهت تعلق درآمدهای نفتی به دولت و تبدیل آن به ریال بر اساس نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی متاثر از سیاست‌های انبساطی دولت است. در هنگام کسری بودجه نیز با توجه به درجه پایین استقلال بانک مرکزی، با «پولی کردن» کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی مواجهیم. چاره کار پیش‌بینی محدودیت بر پولی کردن کسری بودجه، توجه به صندوق توسعه ملی و هزینه کردن منابع نفتی بر اساس امکانات غیر تورمی ظرفیت جذب اقتصاد است.

8) عدم اصلاح ساختار بودجه: کاهش اتکای تعادل بودجه‌ای کشور بر درآمدهای نفتی در راستای «اقتصاد مقاومتی»، از الزامات تورم یک‌رقمی است. در سمت هزینه‌ها، اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی از طریق کاهش سرفصل هزینه‌های با اولویت پایین و واگذاری فعالیت‌های تصدیگری به بخش خصوصی، روش‌های گریزناپذیر دولت است. در سمت درآمدها افزایش مالیات‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی و تحکم در دریافت جرایم تأخیر مالیاتی، بعضی راه‌حل‌های احتمالی در این راستا هستند.

9) حذف نشدن یارانه نقدی اقشار پردرآمد: یارانه نقدی 40 هزار میلیارد تومانی، بار سنگینی بر بودجه کشور است (حدود 15 درصد). در نادرستی این پرداخت به‌صورت یکسان به همه افراد و ضرورت حذف بخشی از گروه‌های درآمدی دلایل متعددی عنوان شده است. در سال 92 یا بهار 93 دولت در رابطه با مردم و اعتماد آنان در محبوبیت بسیار مناسبی قرار داشت که می‌توانست برای حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران به‌کار گرفته شود. با اجرای حذف داوطلبانه و عدم پیگیری‌های بعدی برای اقشار غیرمشمول و همچنین اظهارات ضد و نقیض، (جدا از تحمیل رقم سنگین و نابجا بر بودجه دولت) از اعتماد عمومی مردم به دولت کاسته شد و توان عملیاتی آن زیر سوال رفت.

10) کم‌توجهی به ضرورت تعامل با دنیای خارج: نکته آخر اما بسیار مهم، ادامه تلاش برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. این بهبود روابط، نقشی مهم در شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم دارد. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور تخفیف یابد. در ضمن بر اساس مختصات اقتصاد ایران و نگاه بلندمدت، اقتصاد ما یک «اقتصاد باز» است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هرچه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است. این همکاری‌ها می‌تواند در راستای افزایش توان اقتصاد داخلی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصادهای دیگر باشد. به‌نظر می‌رسد توضیح اقتصاد مقاومتی نیز براساس «اقتصاد بسته» برداشت درستی از موضوع نباشد.