مرسی به 20 سال زندان محکوم شد

به گزارش ایسنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی و 14 نفر دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین مصر در پرونده درگیری‌ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری که روز گذشته در آکادمی پلیس قاهره برگزار شد، مرسی و 12 نفر دیگر از متهمان از جمله محمد البلتاجی، اسعد الشیخ و عصام العریان را به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. جمال صابر و محمد عثمان، دو متهم دیگر نیز هر یک به ده سال زندان محکوم شده‌اند.

این دادگاه به شکل حضوری به ریاست احمد صبری یوسف برگزار شد که مسئول رسیدگی به حوادث و کشتارهای مقابل کاخ ریاست‌جمهوری مصر در دوران مرسی بود. این درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و طرفداران اخوان‌المسلمین در پنجم دسامبر 2012 رخ داد که در جریان آن ده نفر کشته شدند. پیش از قرائت حکم مرسی و رهبران اخوان‌المسملین، نیروهای امنیتی مصر با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید و استفاده از بالگرد، امنیت اطراف آکادمی پلیس را تامین کردند. رسیدگی به این پرونده از نوامبر 2013 آغاز شد و در مجموع 57 جلسه محاکمه برای مرسی برگزار شد. هنگام قرائت حکم، مرسی و 14 متهم دیگر این پرونده در قفس اتهام در دادگاه حضور داشتند.

منابع خبری می‌گویند این حکم قابل شکایت و تجدیدنظر است. با این حال، عبدالمنعم عبد المسعود، رئیس تیم وکلای مرسی به شبکه الاهرام گفت، آنها هنوز در مورد شکایت نسبت به این حکم تصمیمی نگرفته‌اند زیرا شخص مرسی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. مرسی علاوه بر این حکم چهار پرونده دیگر نیز دارد که عبارتند از: همکاری با سازمان‌های خارجی برای انجام اقدامات تروریستی در مصر، افشای اطلاعات به قطر، فرار از زندان در سال 2011 و توهین به سیستم قضایی در جریان یکی از محاکمه‌ها، در برخی از این پرونده‌ها احتمال حکم اعدام داده شده است.

واکنش به صدور این حکم

همان‌طور که انتظار می‌رفت صدور این حکم با واکنش گروه‌های داخلی مصر روبه‌رو شد. در همین راستا، کمیته حقوقی جماعت اخوان المسلمین اعلام کرد به حکم صادره علیه محمد مرسی اعتراض خواهد کرد. عمرو الدراج، یکی از مقامات بلندپایه اخوان‌المسلمین نیز با اشاره به مضحک بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی گفت: فرآیند این دادگاه از سوی دولت السیسی دیکته و کنترل شده است. اسامه مرسی، فرزند محمد مرسی نیز با غیرقانونی و سیاسی خواندن این حکم، گفت: ما هیات دادگاه و حتی ساختار آن را رد می‌کنیم، حتی اگر حکم به برائت داده می‌شد. شورای انقلابیون مصر نیز حکم دادگاه جنایی قاهره علیه محمد مرسی را مضحک توصیف کرد.

جنبش جوانان 6 آوریل نیز با اشاره به صدور حکم تبرئه برای «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر و عناصر دوران وی، تاکید کرد، صدور حکم علیه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین باطل است. این جنبش در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت: دستگاه قضایی که احکام تبرئه برای حسنی مبارک، حبیب العادلی وزیر کشور دوره مبارک و احمد عز دبیر کل حزب ملی منحله صادره می‌کند و در مقابل نیروهای انقلابی و هزاران نفر دیگر را زندانی می‌کند، فاسد و از هم فروپاشیده است. این جنبش تاکید کرد: انقلاب ندای عدالت برای همه را سر داد، اما حال شاهد آن هستیم که عدالت دیگر در مصر وجود ندارد. از سوی دیگر، هواداران محمد مرسی در اعتراض به این حکم تظاهرات کردند.