حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

از چین با تولید ناخالص ملی 9000 میلیارد دلاری و رشد اقتصادی 7/7 درصدی گرفته تا کشوری همچون آمریکا با 16 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی 2/2 درصدی و سرمایه‌گذاری 2500 میلیارد دلاری در پروژه‌های مختلف، بخش خصوصی سکان‌دار اصلی اقتصاد کشور است. در کشور ما هم البته از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 تکاپوی خوبی به جریان افتاده و بنگاه‌های اقتصادی دولتی در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی هستند.

اما هدف نهایی چیست؟ پرواضح است که کشور به این نتیجه رسیده که باید خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد بیمار کشور وارد کرد و بخش خصوصی را که حلقه مفقوده توسعه متوازن اقتصادی است و اقتصاد مقاومتی در آن تجلی می‌یابد وارد میدان کند. به عبارت بهتر، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد، تجلی تام و تمام اقتصاد مقاومتی است. پروژه‌های زیادی در سالیان اخیر مثل همین پروژه معروف آزادراه تهران ـ شمال توسط دولت استارت خورده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است. حال آن که اگر نگاهی به پروژه‌های مشابهی که توسط بخش خصوصی چه در حوزه سدسازی و چه در حوزه راه‌سازی و سایر پروژه‌های عمرانی بیندازیم، متوجه تفاوت می‌شویم.بخش خصوصی منتسب به یک فرد، گروه یا افراد خاص نیست، بلکه یک تفکر است. بخش خصوصی برای کاری که شروع می‌کند دغدغه دارد. میزان بهره‌وری کارکنانش با حساب و کتاب است. پارتی‌بازی را برنمی‌تابد و دائما به فکر رشد تولید و ارتقای سازمان است.

ما در طول یک دهه گذشته هر چند شعار بخش خصوصی را خوب سر دادیم، اما بواقع نتوانستیم تفکر بخش خصوصی را بپذیریم و این که دولت دستی در اقتصاد نداشته باشد. این گونه شد که فقط در یک مورد و در ابتدای دهه 90 کشور گرفتار بیماری ارزی شد، چون درآمد ارزی اصلی همچنان دست دولت بود.

اما اگر بخش خصوصی اداره‌کننده اقتصاد بود با در پیش بودن بحران به فکر مقاومت می‌افتاد نه این که بعد از وقوع بحران به فکر نوشدارو باشد.

با این حال بخش خصوصی از دولت جدید حرف‌های جدیدی می‌شنود که البته امیدوارکننده است. ظاهرا رئیس دولت خوب می‌داند که منفعت کابینه‌اش ورود مستقیم به اقتصاد نیست و این که دولت نباید همه بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد؛ زیرا بازیگر خوبی برای اقتصاد نیست.با این وجود به نظر می‌رسد که تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی از چند راهبرد اصلی تبعیت می‌کند و این راهبردها عبارتند از: تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، بسط فرهنگ کارآفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد بازار به عنوان محور توسعه، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و نهایتا تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه بیشتر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی. به این ترتیب بخش خصوصی این روزها امیدوارتر از گذشته در انتظار تحقق عملی وعده‌های داده شده برای ایفای نقشی جدی و متفاوت در اقتصاد ملی به سر می‌برد و امید دارد که این انتظار کوتاه باشد.

حسین سلطانی‌نیا/ سخنگوی کانون کارآفرینان توسعه‌گرا