فتنه‌ای که سفره‌های مردم را کوچک کرد

هرچند در روزهای آشوب سال 88، کمتر صاحبنظری می‌توانست به‌دور از هیجانات ناشی از التهاب پدید آمده در پس وقایع انتخابات به اظهارنظر بپردازد، ولی اکنون پنج سال پس از خسارت‌های جبران‌ناپذیری که این وقایع پدید آورد، بهتر می‌توان متوجه پیامدهای آن آشوب‌ها و اغتشاشات شد. حرکتی خیابانی که مسیر انتخابات را به سمت و سوی بحران‌آفرینی تغییر داد و ابعاد آن فراتر از مرزهای سیاست، اقتصاد کشورمان را نیز متأثر از خود کرد.

براساس آمار و ارقامی که مسئولان مربوط ارائه کرده‌اند، اغتشاشات 88 علاوه بر خسارت‌های سیاسی و کشته شدن 30 شهروند، باعث پدید آمدن خسارت‌های اقتصادی نیز شد. به گفته استاندار تهران، در جریان آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات، 143 بانک در آتش فتنه‌گران سوخت و 79 مغازه متعلق به بازاریان تهران نیز تخریب شد. افزون بر این، این وقایع باعث شد تا به‌گونه‌ای معنادار فشارهای خارجی بر اقتصاد کشورمان افزایش یابد و ایران درگیر بحران‌هایی همچون کاهش سرمایه‌گذاری و بحران ارزی شود.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این زمینه در گفت‌وگویی با تسنیم توضیح داده است: «در آن شرایط چه اتفاقی افتاد؟ نرخ ارز تابع عرضه و تقاضای ارز است؛ چه مقدار ارز بیاید و چه مقدار از آن تقاضا باشد، اگر مقدار عرضه ارز با تقاضای آن بالانس باشد، قیمت خود را نگه می‌دارد ولی اگر طوری شود که عرضه کم شود و تقاضا زیاد شود قیمت بالا می‌رود. با فتنه 88 چه شد؟ با آن فتنه عرضه ارز کم شد و کسانی که پول داشتند، صادر کننده‌ها، جریانات فروش نفت و صادرات لطمه دیدند و هم صادرات نفتی و هم غیر نفتی و عرضه ارز کم شد.»

همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حوادث 88 باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی با این تحلیل که فضای سیاسی ایران ثبات کافی ندارد، حتی پیش از تحریم، سرمایه‌های خود را از کشورمان بیرون کشیده و به رونق اقتصادی کشور لطمه وارد کنند. این اثرات اقتصادی فتنه، فارغ از تاثیرات روانی بسیاری است که باعث شد رفتار اقتصادی شهروندان از منطق متداول در عرضه و تقاضا فاصله گرفته و به تورم و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن دامن بزند.

همچنین چنانچه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی تاکید دارند، فتنه سال ۸۸ یا ۲۰۰۹ میلادی اثر مهمی روی تحریم‌ها داشت و فضا را برای تشدید فشارها به دولت ایران بیشتر کرد. روایتی که مخالفان جمهوری اسلامی ایران تلاش داشتند درخصوص سال ۸۸ در سطح بین‌المللی القا کنند این بود که یک انتخابات در ایران برگزار شد و مردم رای دادند و نظام به آن تمکین نکرده و در حال سرکوب مردم است. اکنون نیز فتنه ۸۸ یکی از پایه‌های استدلالی محکومیت ایران در مجامع حقوق بشری و عامل تحریم بیشتر است. افزون بر این، ورود غرب به فاز تشدید تحریم‌های هسته‌ای ایران پس از حوادث 88 ، نشان داد که این لشکرکشی‌های خیابانی، علاوه بر سوءاستفاده‌های حقوق‌بشری، بر تنگناهای مذاکرات هسته‌ای نیز افزود که این خود تاثیر اقتصادی محسوسی بر معیشت مردم کشورمان داشت.

بنابراین در چارچوب تحلیل اقتصادی وقایع پس از انتخابات 88 می‌توان دریافت، این حوادث نتیجه‌ای جز افزایش شکاف‌های سیاسی و نیز کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش فشارهای اقتصادی نداشت؛ فشارهایی که دولت وقت نتوانست ابعاد آن را کاهش دهد و در نتیجه منتهی به رشد معضلات اقتصادی در کشور شد.

نگاهی به استقبال رقبای اقتصادی ایران در منطقه و جهان از شعله‌ورتر شدن آتش فتنه، نشان می‌دهد که چگونه منافع اقتصادی کشورهای غربی و عربی، منتهی به حمایت دستگاه‌های تبلیغی آنها از دامنه‌دارتر شدن بحران شد و فضا را به‌گونه‌ای رقم زد که یک رقابت دموکراتیک، به رویارویی خیابانی و بحرانی سیاسی تبدیل شود که کاهش قدرت اقتصادی کشورمان را به‌دنبال داشت.