jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۴۹۴۶۹ ۲۴ آذر ۱۳۹۳  |  ۱۱:۴۳

انبوه‌سازان بسته‌ پیشنهادی جدیدی به نهاد ریاست جمهوری ارائه کردند که در آن راه‌اندازی لیزینگ مسکن و ارائه تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد با نرخ سود توافقی بین خریدار و فروشنده پیشنهاد شده است.

وام مسکن ۸۰ میلیونی روی میز رئیس جمهور

انبوه‌سازان در روزهای اخیر طرح پیشنهادی را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد‌ه‌اند که در این بسته پیشنهادی، تسهیلاتی برای خرید و فروش مسکن در نظر گرفته شده است تا قشر متوسط صاحبخانه شوند.

در این بسته پیشنهادی، انبوه‌سازان بر لیزینگ مسکن تاکید کرده‌اند تا بدین وسیله انبوه‌سازان درصدی از مبلغ کالا را به متقاضیان وام بدهند تا خریداران بتوانند با استفاده از وام انبوه‌سازان، مسکن موردنظر را خریداری کنند.

واحدهای به فروش گذاشته از آپارتمان‌هایی است که انبوه‌سازان طی سال‌های اخیر ساخته‌اند و تاکنون به فروش نرفته است؛ به همین جهت با استفاده از این تسهیلات، متقاضیان می‌توانند واحد موردنظر خود را خریداری کنند.

در این طرح سازندگان، مدیریت خرید و فروش و ارائه تسهیلات را انجام می‌دهند و بانک فقط به عنوان ضمانت در این پروسه حضور دارد.

در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان، متقاضیان می‌توانند تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تسهیلات بگیرند و سود بانکی هم به صورت توافقی و تفاهمی بین خریدار و فروشنده تعیین شود.

بر اساس این گزارش، این بسته پیشنهادی دهک‌های متوسط جامعه را هدف قرار گرفته‌اند تا عمده این قشر بتوانند با تسهیلات ۸۰ درصدی مسکن مورد نیاز را خریداری کنند، زیرا برای دهک‌های ۱، ۲ و ۳، مسکن مهر و پروژه‌های دیگر تعریف شده و دهک‌های بالا هم نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند.

در حال حاضر این بسته پیشنهادی در اختیار دولت قرار داده شده است تا درصورت موافقت با آن، وارد فاز اجرایی شود. ( مهر )

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر