مردم خواستار اصلاح قانون کار به نفع شاغلان شدند

به گزارش خبرنگار ما، در برنامه دیروز مناظره پرسش نظرسنجی برنامه با این عنوان مطرح شده بود که اگر دولت و مجلس بخواهند قانون کار را اصلاح کنند، به نظر شما قانون کار باید به نفع کدام گزینه اصلاح شود؟ 1ـ جویندگان کار 2ـ شاغلان موجود 3ـ کارفرمایان. این برنامه تلویزیونی که با حضور جلیل جعفری رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مرتضی رجبی قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، رضا رضایی عضو مجمع کارآفرینان ایران، غلامرضا عباسی رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس برگزار شد همه کارشناسان غیر از عباسی موافق اصلاح قانون کار بودند.

در بخش اول مناظره که هر کارشناس سه دقیقه فرصت برای صحبت کردن دارد، جلیل جعفری به عنوان اولین نفر پشت تریبون قرار گرفت و سخنان خود را درباره مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال مطرح کرد.

وی گفت: دو بحث باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی بحث بیکاری و دیگری حفظ اشتغال موجود است. رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس با اشاره به قانون 20 و 28 قانون اساسی که به یکسان بودن همه افراد برای کار و تمایلات هر کسی برای فعالیتی که قصد دارد داشته باشد و منعی در قوانین اسلامی و شرعیات نداشته باشد، گفت: این قوانین هنوز در قوانین کار مشاهده نمی‌شود و نیازمند اصلاح است.

مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: قانون کار، تامین اجتماعی و روابط کار نیازمند اصلاح و بازنگری است. وی ادامه داد: اما آنچه مهم است این‌که روابط کار موضوعی مهم و فراتر از اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی است، زیرا آنچه با زندگی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط دارد، روابط کار است.

رجبی با بیان این‌که کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران تمام حقوق بین‌المللی را برای کارگر قائل است، افزود: موافق با اصلاح قانون کار، ‌تامین اجتماعی و روابط کار هستیم و این‌که استانداردهای بین‌المللی برای حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود، قبول داریم.در ادامه برنامه، رضا رضایی عضو مجمع کارآفرینان ایران پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امروز زمان علم و فناوری است و باید با تکیه بر ساختارهای دانش‌بنیان حرکت کرد.وی افزود: دنیای پرشتاب و رقابتی ایجاب می‌کند در شرایط فعلی اگر بخواهیم پیشرفت داشته باشیم قطعا ضوابط و مقررات قدیمی اصلاح شود.

رضایی تصریح کرد: بعد از قانون اساسی، قانون کار را می‌توان یک قانون مادر و مهم برشمرد، از این‌رو تغییر قانون به نفع کارفرمایان و کارگران می‌تواند روی محصول نهایی که تولید می‌شود، بسیار تاثیرگذار باشد. به گفته وی تولید در شرایط فعلی مظلوم واقع شده و ما باید از طریق آموزش تلاش کنیم تا دارایی‌ها را به سرمایه تبدیل کنیم.

رضایی ادامه داد: البته این موضوع فقط با حمایت دولت امکان‌پذیر خواهد بود تا بتوانیم از امکانات بالقوه در جهت کیفیت و رقابت استفاده و در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.

رئیس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به احادیث پیامبر (ص) درباره قشر زحمتکش کارگر گفت: همچنین حضرت امام خمینی(ره) کار و کارگر را در کنار هم قرار دادند و همیشه به این بخش توجه ویژه داشتند.

رهبر معظم انقلاب نیز از کارگران همیشه به نیکی یاد و آنها را ستون فقرات جامعه عنوان می‌کنند. وی ادامه داد: بحث تغییر قانون کار که چند سالی است مطرح شده تقریبا 14 میلیون کارگر را نگران کرده است و آنها به‌گونه‌های مختلف مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند.

به گفته عباسی، قانون کار کشور یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین قوانین موجود است و دلیل ناراضی بودن افراد فقط درست اجرا نشدن این قانون است.

وی اظهار کرد: ما باید ظرفیت این قانون را صددرصد اجرا کنیم و نباید به فکر تغییر آن باشیم.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 3 و 5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار دارد، اصلاح قانون کار را ضروری می‌سازد.

وی افزود: نماینده سازمان بین‌المللی کار در سال 86 وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد، انتقاد بسیار به این قانون داشت. فولادگر تصریح کرد: نماینده اتحادیه جهانی کارگران گفت، بنده قانون کار شما را بدقت مطالعه کردم، این قانون برای سال‌ها قبل است و اکنون کارایی ندارد.

وی ادامه داد: این قانون نیازمند اصلاح به صورت سه‌جانبه است. متاسفانه قانون کار فعلی به صورت یک‌جانبه است.وی اظهار کرد: در زمینه قانون رفع موانع تولید هم این مساله تکلیف شده است که ظرف برنامه چهارم توسعه قانون کار به صورت سه‌جانبه اصلاح شود که این مساله از نگاه مجلس حائز اهمیت است.

عدم رشد تولید مربوط به قانون کار نیست

در بخش دوم برنامه و در بحث آزاد، غلامرضا عباسی، با بیان این‌که با تغییر کلیت ماهیت قانون کار مخالف هستیم، گفت: مشکلات کارفرمایان در رشد تولید به قانون کار ربطی ندارد، بلکه ایراد در مباحث دیگر است.

وی با بیان این‌که مشکل اصلی کارفرمایان در بحث مسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است، گفت: اگر این مسائل اصلاح شود موانع تولید نیز برداشته می‌شود. در کنار این مساله اشتغال اتباع بیگانه مساله مهمی است که دولت باید به آن توجه کند. عباسی اظهار کرد: اکنون 14 هزار و 800 بخشنامه در راستای قانون تأمین اجتماعی وجود دارد که موجب گُم شدن این قانون شده است.

ضرورت اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما

مرتضی رجبی با اشاره به ماده 73 برنامه پنجم توسعه افزود: با اصلاح قانون کار در راستای رویکرد ماده 73 موافق هستیم و رعایت استانداردهای بین‌المللی در حق کارگر را قبول داریم، زیرا کارگران بالاترین سرمایه هستند.

وی ادامه داد: نوبت کاری، تعطیلی، اضافه‌کاری، حداقل مزد و.. از جمله حقوق بین‌المللی کارگر است که به آن اعتقاد داریم. معتقدیم قانون کار باید به گونه‌ای اصلاح شود که حق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. موافق اصلاح قانون کاری هستیم که نه ضد تولید باشد و نه به ضرر نیروی کار.

جلیل جعفری با بیان این‌که برخی از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است، گفت: به طور مثال ماده 7 قانون کار به ضرر کارگر است که باید به نفع کارگر اصلاح شود.

وی ادامه داد: به طور مثال مخالف قرار داد شفاهی هستیم. برخی مواد قانون کار باید اصلاح شود تا حق کارگر رعایت شود.در ادامه رضایی گفت: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا 2.2 درصد حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی با بیان این‌که قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق گرفته‌اند. الان 90 درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و فقط 10 درصد دائم هستند: قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به 23 سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.