مبارزه با پول شویی از لایحه تا عمل

وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری باارسال پیش نویس اولیه لایحه مبارز با پول شویی از وی درخواست کرده است این لایحه با قید فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گرفت

کد خبر: ۷۲۸۰

در این خصوص کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند که ارائه پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی ، می توانند گامی مهم در جهت اصلاحات مالی و پیشگیری از فساد اقتصادی باشد.از نظر مفهومی ، هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پولهای نامشروع یا رد گم کردن اموال با منشاء غیرقانونی شود، پول شویی محسوب می شود پولهای کثیف ناشی از معاملات غیرقانونی ، موضوعی است که اقتصاد بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان است .طبق مفاد پیش نویس مبارزه با پول شویی ، اموالی غیرقانونی دانسته شده که افراد از طریق فعالیت های خلاف قانون مانند ارتشاء، اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی ، کلاهبرداری ، قاچاق کالا، مواد مخدر، فحشا، قمار، ربا و سرقت به دست آورند و یا برخلاف قانون نزد اشخاص باقیمانده باشد بدیهی است که در صورت تصویب این پیش نویس و طی مراحل قانونی ، همه دادگاه های کشور می توانندعلاوه بر مجازات ، طبق قوانین موجود بااستناد به مقررات مبارزه با پول شویی نسبت به صدور احکام اقدام کنند صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ایجاد شفافیت در اقتصاد، کنترل ، نقل و انتقال اموال غیرقانونی ، امکان نظارت بر گردش پول و کالا در کشور، مستلزم تصویب این لایحه است همچنین جلوگیری از ورود وجوه و اموال غیرقانونی به اقتصاد ملی ، هماهنگی با قوانین مترقی کشورهای پیشرفته ، ایجاد امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه با تصویب این قانون امکانپذیر است ، عمده نگرانی آن است که این پیش نویس نیز همانند پنج پیش نویس قبلی و یا آیین نامه لغو انحصارات و اصلاحات اداری مسکوت بماند از سوی دیگر شیوه مطلوب آن است که با تصویب قانون ضد رانت و اجرای قانون لغو انحصارات ، شرایطی فراهم شود تا درآمدهای حاصل از هرگونه مجوز خاص ورود کالا، اخذ وامهای کلان با اسناد صوری و ثروت حاصل از امتیازات ناروا، مشمول لایحه مبارزه با پول شویی شود.اجرای اصل 142 قانون اساسی درباره رسیدگی به اموال دولتمردان ، جلوگیری از فعالیت بانکهای خصوصی در فعالیتهای غیرمولد اقتصادی ، گردش آزاد و سالم اطلاعات ، عدم مداخله سیاست در اقتصاد و ایجاد رقابت در اقتصاد، لازمه موفقیت در این راهبرد به حساب می آید انتظار می رود دولت و مجلس بدون فوت وقت با تصویب لایحه مقابله با پول شویی ، آینده امیدوارکننده ای را به اقتصاد ایران هدیه کنند بدیهی است که هرگونه وقت کشی در قانونمندی و اجرای صحیح این لایحه ، می تواند سلب اعتماد عمومی و نهادینه شدن فساد را در پی داشته باشد.