شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی

خراسان: «آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟»

«آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟» عنوان یادداشت روز خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید:

آیا اوباما به سوریه حمله می کند؟ هنوز نمی توان با قطعیت اظهار نظر کرد. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا احتمالا امروز درباره میزان و گستره مقابله آمریکا با داعش تصمیم می گیرند. آن ها قرار است درباره مجوز آموزش و ارسال تجهیزات برای شورشیان به اصطلاح «میانه روی» سوری تصمیم بگیرند.

محدودیت های زمانی، مخالفت اولیه با بودجه پیشنهادی پنتاگون و نیز مجاز نبودن برای ارسال نیروهای جنگی آمریکا از موارد اصلاحیه پیشنهادی رئیس کمیته نیروهای نظامی مجلس نمایندگان برای دولت این کشور است. به نظر می رسد سناتورهای جمهوری خواه، عوامل اصلی طرح این اصلاحیه با هدف محدود کردن اوباما در عملیات علیه داعش باشند.

با این حال پرونده داعش در گستره عراق و سوریه، خیلی پیچیده تر از این است که کنگره و دولت آمریکا بخواهند به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرند. کلی گویی ها پس از نشست ریاض و نشست پاریس هم به وضوح نشان می دهد که حتی در میان کشورهای دیگر هم کسی نتوانسته است گره کور افراط گرایی در منطقه را حل کند.

اکنون این پرسش وجود دارد که اوباما قصد دارد از کدام نیروی معتدل مخالف بشار اسد در سوریه حمایت کند؟ او 2 گزینه بیش تر پیش رو ندارد.

گزینه اول ائتلاف ملی مخالفان دولت سوریه و ارتش آزاد مخالفان هستند. این 2، شاخه های سیاسی و نظامی اخوان المسلمین در سوریه محسوب می شوند. اما اوباما نمی تواند از آن ها حمایت کند.

عربستان سعودی و مصر به عنوان 2 کشور اصلی عربی در منطقه تصریح کرده اند که مقابله با داعش نباید به حمایت از اخوانی ها منجر شود. ژنرال سیسی پا را فراتر گذاشت. او در دیدار با جان کری شرط کرد که اگر قرار است با تروریسم مقابله شود، باید با همه اشکال آن از جمله جماعت اخوان المسلمین مقابله شود.

عربستان سعودی هم اخوانی ها را به عنوان یک گروه تروریستی تقسیم بندی کرده است. بنابراین حمایت از اخوانی ها در سوریه، حداقل پایان خود به خود ائتلاف نمایشی آمریکا با اعراب منطقه است.

چنین حمایتی را حتی می توان درگیری نیابتی آمریکا با عربستان و مصر در سرزمین های سوریه و عراق نیز در نظر گرفت. بدون شک قدرت گرفتن اخوان المسلمین در منطقه خط قرمز این 2 کشور است و آن ها از هیچ اقدامی برای مقابله با اخوانی ها دریغ نمی کنند، حتی اگر حمایت از گروهی مانند داعش باشد.

گزینه دوم حمایت از گروه هایی مانند جبهه اسلامی، جبهه النصره، کتائب احرار الشام و ... است. وضع درباره این گروه ها به مراتب بغرنج تر است. برخی از این گروه ها از جمله زیر مجموعه های جبهه اسلامی، هم اکنون در بیعت با داعش هستند.

برخی نیز مانند جبهه النصره، در قساوت و ارهابی گری با داعش رقابت جدی می کنند. چه بسیار سرها در سوریه بریده شد و چه بسیار تجاوزها انجام شد، که عامل همگی آن ها همین گروه ها بودند بنابراین استراتژی نبرد نیابتی در سوریه علیه داعش آن هم به وسیله گروه های مشابه خودش، با هدف ادعایی مقابله با افراطی گرایی هیچ سازگاری ندارد. این گروه ها اگر روزی در سرزمینی به قدرت برسند، آرمانی به جز آرمان کنونی داعش را دنبال نمی کنند.

بنابراین اگر اوباما درگیری با داعش را به خاک سوریه بکشاند، بدون شک در پی هدف یا اهدافی به جز مقابله با افراط گرایی در منطقه است. این هدف می تواند ناظر به شرایط داخلی باراک اوباما و نیاز او به تکنیک های نمایشی برای اغنای افکار عمومی این کشور باشد.

موضوع مهم انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر نیز می تواند از انگیزه های جدی برای این شوی جدید سیاسی نظامی باشد.

رسانه های آمریکایی از جمله فاکس نیوز و وال استریت ژورنال، موضوع سیاست خارجی را در انتخابات امسال کنگره تعیین کننده می دانند.

ضعف باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی پاشنه آشیل دموکرات ها در انتخابات کنگره است و یک نمایش نظامی در عراق و سوریه می تواند چنین ضعفی را پنهان کند.

به نظر می رسد اصرار سناتورهای جمهوری خواه برای محدود کردن عملیات ارتش آمریکا در عراق و سوریه نیز دقیقا با همین هدف است که فرصت چنین نمایشی را از باراک اوباما و حزب دموکرات بگیرند.

رسالت: «شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی»

«شکست 1+5 در آزمون اعتمادسازی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید:

همگان سفر سال گذشته حجت الاسلام دکتر روحانی برای نخستین بار پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به مقر سازمان ملل را به یاد دارند.

برگزاری نخستین دیدار وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تماس تلفنی اوباما با رئیس جمهور کشورمان از جمله رخدادهایی بود که جنس سفر سال گذشته نیویورک را نسبت به سفرهای قبلی متمایز می کرد.

برخی تحلیلگران بر این باور بودند که رخدادهای سفر سال گذشته نیویورک مقدمه ای برای وقوع توافقی بزرگ میان ایران و اعضای 1+5 ، مخصوصا تهران و واشنگتن بر سر موضوعات هسته ای و حتی برخی موضوعات منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

چینش تیم مذاکره کننده جدید هسته ای و انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه نیز نشانه ای دال بر برگزاری جدی و متفاوت مذاکرات با طرف مقابل بود.

برگزاری سه دور مذاکرات هسته ای در ژنو (که در آذرماه سال گذشته منجر به امضای توافقنامه ژنو شد)، 6 دور مذاکرات در وین ، چندین دور مذاکرات کارشناسی ،دوجانبه و ... جملگی نشان از تلاش واقعی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای بوده است.

در این میان جمهوری اسلامی ایران نسبت به بند بند توافقنامه ژنو پایبند ماند و حتی برخی مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که به انتشار گزارشهای مغرضانه علیه ایران شهرت دارند، نتوانستند کمترین نشانه ای دال بر عدول کشورمان از این توافقنامه پیدا کنند.

با این وجود رفتار طرف مقابل خود گویای نوعی پیمان شکنی آشکار بود! کارشکنی ایالات متحده آمریکا در مذاکرات هسته ای دقیقا از ساعتی پس از امضای توافقنامه ژنو آغاز شد. جایی که جان کری غنی سازی اورانیوم را حق ایران ندانست و بر سر این موضوع مناقشه ای ساختگی راه انداخت. در ادامه مسیر مذاکرات نیز وزیر امور خارجه و دیگر اعضای دولت آمریکا بارها از «روی میز بودن همه گزینه ها» سخن گفتند و به تهدید ایران پرداختند.

ماجرا به این نقطه نیز ختم نشد! مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با قرار دادن نام شرکتها،بانکها و افراد مختلف ایرانی در لیست تحریمهای جدید،عملا توافق ژنو را نقض کردند. نکته مهم اینکه مقامات آمریکایی با توجیه اینکه «تحریم های اعمال شده در راستای تحریم های قبلی و اضافه شدن مصادیق جدید به آنها بوده است»، سعی کردند نسبت به رفتار مغرضانه خود رنگ و لعابی حقوقی ببخشند.این در حالی‌است که توجیهات وزارت خزانه داری آمریکا برای خود دولت اوباما نیز قابل پذیرش نیست!

هم اکنون ماه سپتابر سال 2014 فرار سیده است.وضعیت نظام بین الملل نسبت به سال گذشته تاحدود زیادی تغییر کرده است. درسپتامبر سال گذشته سخنی از برگزاری «نشست پاریس» و«ژنو 2» و «نشست های فوق العاده ناتو» و«مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین» و ...نبود! همان گونه که مشاهده می شود، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه نسبت به سال قبل رادیکال تر و میزان دخالت آنها در منطقه و جهان بیشتر شده است.

حمایت ابتدایی واشنگتن و متحدانش از تشکیل داعش پس از مدتی به نگرانی آنها نسبت به رشد سریع و نامتوازن این گروه علیه مواضع غرب منجر شد. همچنین الحاق کریمه به روسیه و ادامه نبرد در شرق اوکراین میان دولت کی یف و نیروهای استقلال طلب، منجر به تقابل دوباره کاخ سفید و کاخ کرملین با بازیگری ناتو و اتحادیه اروپا شد.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در تاریخ 27 شهریور ماه در نیویورک برگزار می شود. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که پازل های امنیتی و حتی ژئو استراتژیک طی یکسال اخیر جا به جا شده است.

در چنین شرایطی مسلما نمی توان مذاکرات هسته ای را به متغیری مستقل از حوادث و رخدادهای موجود در نظام بین الملل تشبیه کرد، آن هم زمانی که در مقابل ما بازیگرانی رئالیست و نئورئالیست با انگیزه هایی خطرناک حضور داشته باشند.

واقعیت امر این است که غرب پس از یکسال مذاکره و دیدار و گفتگو، به نقطه صفر و بلکه قبل تر بازگشته است. مقامات آمریکایی در طی یکسال اخیر فرصتهای اعتمادسازی را از دست داده و به ادامه تقابل خود با نظام و ملت ایران پرداختند.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در ابعاد فنی و کارشناسی مدتهاست به پایان رسیده است. همگان به یاد دارند که در جریان مذاکرات وین 4، که نقطه اوج کارشکنی هسته ای آمریکا محسوب می شد، چگونه با طرح مطالباتی غیر منطقی و غیر واقع بینانه مانع از آغاز و تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی میان ایران و اعضای 1+5 شد.

در این میان سه کشور اروپایی یعنی انگلیس،آلمان و فرانسه نیز به طور کامل در زمین واشنگتن بازی کرده و در نهایت تسلیم اوامر جان کری و همراهانش در مذاکرات وین شدند البته در اینجا نگارنده نمی تواند نقش منفعلانه چین و روسیه را نیز نادیده انگارد.

اگرچه مسکو و پکن در مواردی به انتقاد از رویکرد واشنگتن و تروئیکای اروپایی پرداختند، اما در عمل ( یعنی صحنه مذاکرات) هزینه زیادی برای تغییر رفتار سیاسی و غیر حقوقی غرب ندادند.

به نظر می رسد روسیه و چین در «پروسه مهار آمریکا» و زیاده خواهی های واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی در صحنه مذاکرات واکنش قاطعانه ای اتخاذ نکرده اند.

در هر حال بارها اعلام شده است که ناتوانی 1+5 در رسیدن به توافق هسته ای با ایران، صرفا ناتوانی آمریکا محسوب نمی شود و دیگر کشورهای عضو 1+5 ، از تروئیکای اروپایی تا چین و روسیه نیز در آن دخیل هستند.

در جریان مذاکرات وین 6 نیز ایالات متحده آمریکا به همراه فرانسه بار دیگر با شانتاژ تبلیغاتی خود علیه فعالیتهای هسته ای کشورمان، به طرح صدباره نگرانی های ساختگی خود پرداختند تا در نهایت «تمدید مذاکرات» جایگزین «امضای توافقنامه نهایی» شود.

مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در نیویورک از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت خاص بیش از آنکه مربوط به ماهیت حقوقی و سیاسی مذاکرات اخیر داشته باشد، به زمان برگزاری مربوط می شود. می توان به صورت قاطعانه اظهار کرد که در صورت «بازدارنده» و«ساکن» ماندن مذاکرات در نیویورک و باقی ماندن اختلافات در سطح کنونی، عملا رسیدن به توافق هسته ای تا 3 آذر ماه( زمان تعیین شده در ضرب الاجل دوم توافق ژنو) تا حدود زیادی دور از دسترس خواهد بود.

با این حال در صورتی که مذاکرات «پیش برنده» و «پویا» باشد و در آن از طریق ارائه راه حل های جایگزین یا روشهای دیگر بخشی از پرانتزهای متن توافقنامه نهایی برداشته شود، می توان نسبت به امضای توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده امیدوار بود.از این رو «بازدارنده» یا «پیش برنده» بودن مذاکرات نیویورک از اهمیت خاص خود برخوردار است.

اختلافات عمده بر سر نحوه محاسبه و تعیین «نیازهای اساسی ایران» و موضوعات مترتب بر آن مانند ظرفیت غنی سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها و موضوعات تبعی دیگر مانند نحوه بهره برداری از فردو و نیروگاه اراک (مخصوصا در مورد آب سنگین اراک) و تحقیقات هسته ای، همکاری ها با آژانس و... به قوت خود باقی مانده است البته در برخی از این موارد سطح اختلافات زیاد و در برخی دیگر کمتر است.

اصلی ترین اختلاف موجود میان ایران و اعضای 1+5 بر سر ظرفیت غنی سازی اورانیوم باز می گردد.«ظرفیت غنی سازی اورانیوم» و نحوه تعیین و محاسبه آن، اصلی ترین موضوع اختلاف میان ایران و اعضای 1+5 است. این اختلاف از حالت فنی و حقوقی خارج شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است.

مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در حالی در نیویورک آغاز می شود که به جرات می توان اعلام کرد غرب در آزمون اعتمادسازی با پایین ترین نمره ممکن مردود شده است. در چنین شرایطی اظهارت مقام معظم رهبری مبنی بر بی اعتمادی نسبت به آمریکا جلوه بیشتری پیدا می کند.

چنانچه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اعلام کرده اند، اختلافات عمده در مسیر رسیدن به توافق نهایی کماکان به قوت خود باقی‌است و برگزاری مذاکرات دوجانبه اخیر میان ایران و طرفهای آمریکایی و اروپایی نیز نتوانسته است منجر به کاهش این اختلافات شود حتی کاترین اشتون مسئول تیم مذاکره کننده اروپا نیز تاکید کرده است که اختلافات و شکافها میان طرفین در خصوص حل پرونده هسته ای و رسیدن به توافق نهایی زیاد است!آنچه مسلم است اینکه غرب به دنبال «توافقی خوب برای خودو توافقی بد برای ایران» است.

در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در مقابل خواسته های وقیحانه و زیاده خواهانه مقامات غربی مقاومت کرده و بر روی پایبندی به خطوط قرمز مذاکره اصرار ورزیده است. بدیهی است که این روند باید در مذاکرات نیویورک و مذاکراتی که تا 3 آذرماه امسال در پیش است ادامه پیدا کند.

در این میان غرب فرصت بسیار اندکی جهات اتخاذ تصمیم بزرگ خود (مبنی بر پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران) دارد. آمریکا و تروئیکای اروپایی در جریان مذاکرات هسته ای وین 6 تصور می کردند که در آخرین مراحل مذاکرات( روزهای پایانی ضرب الاجل نخست توافقنامه ژنو ) ایران حاضر است در قبال امضای توافق نهایی امتیازاتی به طرف مقابل دهد اما در عمل این گونه نشد و محاسبات آمریکا و تروئیکای اروپایی بر هم ریخت.

در حال حاضر نیز به سود کشورهای غربی است که از مذاکرات وین 6 درس عبرت گرفته و جهت انداختن سلاح خود بر روی زمین ، در انتظار واهی تغییر رفتار ایران در دقیقه 90 مذاکرات باقی نمانند.این تنها ترین راه باقیمانده برای غرب جهت رسیدن به توافق هسته ای با ایران محسوب می شود.

جمهوری اسلامی: «برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی»

«برای هدفمند شدن کارمزدهای بانکی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
طی روزهای اخیر اخبار متعددی به صورت رسمی و غیررسمی در مورد تغییر نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور منتشر می‌شود. مخرج مشترک اکثر این اخبار این است که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در نظام پرداخت و دریافت کارمزد در شبکه بانکی است و این تغییرات را از حوزه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرده است.

بنابر آنچه تاکنون از قول مدیران مرتبط با این حوزه گفته شده، قرار است در تغییرات پیش رو، کاربران و استفاده کنندگان از خدمات بانکداری بخشی از هزینه‌های این خدمات را پرداخت کنند. این تصمیم از آن رو گرفته شده که تاکنون تمامی این خدمات برای کاربران رایگان بوده و همه هزینه‌ها از جانب بانک مرکزی و شبکه بانکی پرداخت می‌شده است.

برهمین اساس تصمیم بانک مرکزی برای تغییر این رویه و انتقال بخشی از هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به کاربران، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

در نگاه اول بخش زیادی از استفاده کنندگان و کاربران این نوع خدمات از این تصمیم بانک مرکزی انتقاد و آن را مصداق زیاده‌خواهی بانکها و عامل بی‌رغبتی مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قلمداد کردند. منتقدان با این استدلال که بانکها در ازای اینکه پول مردم نزد آنها است و با این پول سود کسب می‌کنند باید هزینه و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی را متقبل شوند، به این تصمیم اعتراض داشتند.

از سوی دیگر این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که با رواج خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانکها، دولت و بانک مرکزی شاهد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها هستند بنابر این برای استمرار این صرفه جویی و جلوگیری از مراجعه حضوری به شعب بانکها، دولت باید هزینه استفاده رایگان مردم از این خدمات را بپردازد.

واقعیت این است که برای قضاوت در مورد میزان درستی این استدلال‌ها، توجه به چند نکته ضروری است.

نخست اینکه آنچه تا به حال در حوزه پرداخت کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیکی جریان داشته، مصداق بارز اختصاص غیرهدفمند یارانه است. شکی نیست که ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هزینه‌هایی برای شبکه بانکی، بانک مرکزی و... دارد. به عنوان مثال در مورد هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد که هر تراکنش بین 250 تا 300 تومان هزینه دارد. درحال حاضر این هزینه توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود.

نکته مهم این است که میزان استفاده افراد از این خدمات متفاوت است و در واقع در شرایطی که استفاده کنندگان از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و هزینه‌ها توسط بانکها تأمین می‌شود، هر کس که بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کند، سهم بیشتری هم از هزینه پرداختی توسط بانکها می‌برد. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخلاف تصور رایج، بانکها چه دولتی و چه خصوصی خواه ناخواه این هزینه‌ها را از محل بیت‌المال یا درآمدهای سهامدارانشان پرداخت می‌کنند.

به عنوان مثال وقتی یک بانک هزینه انجام یک تراکنش خرید را پرداخت می‌کند تا خریدار و فروشنده این خدمت را رایگان دریافت کنند، پول پرداختی اگر بانک دولتی باشد در واقع از بیت المال و اگر بانک خصوصی باشد از جیب تمامی سهامداران پرداخت می‌شود، حال آنکه آن بخش از جامعه که اساساً سروکاری با این خدمات ندارند در واقع هزینه خدماتی را پرداخت می‌کنند که بخش دیگری از جامعه دریافت می‌کنند و این همان توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها است.

نکته دوم اینکه ما در کشورمان تاکنون بارها تجربه رایگان یا ارزان بودن خدمات یا برخی کالاها را داشته‌ایم و هر بار نیز پیامدهای سنگین و ناگواری را متحمل شده‌ایم. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ثبات قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد. عدم افزایش قیمت این حامل‌ها با این توجیه که به مردم فشار نیاید طی سال‌های گذشته، میزان مصرف این حامل‌ها را به حدی رساند که ایران رکورددار مصرف سرانه بنزین و... در جهان شناخته شد و زمینه هدر رفتن و قاچاق این حامل‌ها فراهم آمد.

اشتباه مجلس هفتم در حذف ماده سوم قانون برنامه چهارم که افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و... را برای هر سال تجویز کرده بود باعث شد مصرف آب و... چنان افزایش پیدا کند که امروز مشکلات فراوانی را در تأمین هزینه‌های تعمیرات و نوسازی شبکه‌های انتقال آب و برق داشته باشیم.

موضوع خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم بی‌شباهت به این موارد نیست؛ فارغ از اینکه چه کسی هزینه‌های ارائه این خدمات را پرداخت می‌کند، رایگان بودن آنها، فرهنگ استفاده نادرست از این خدمات را در جامعه گسترش می‌دهد و این استفاده‌های نادرست هم هزینه‌های ملی فراوانی به دنبال دارد. مردم ما باید به این باور برسند که برای تأمین هزینه‌های پیشرفت، گسترش و نگهداری زیرساخت‌های الکترونیکی هر کدام از نهادها، سرمایه‌گذاران و کاربران سهم خود را باید پرداخت کنند.

از سوی دیگر توجه به این نکته نیز برای دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ضروری است که مردم حق دارند در ازای پرداخت هزینه و کارمزد، خدماتی آسان، سریع،‌ امن و متنوع دریافت کنند. از این رو دیگر نباید شاهد اختلال در شبکه‌ها،‌ تبادلات و خدمات بانکداری الکترونیکی باشیم، وضعیت غیرقابل قبولی که کارهای مردم را متوقف، پیش بینی‌ها را بی‌سرانجام و برنامه‌ها را مختل می‌کند.

ابتکار: «داعش گیت»

«داعش گیت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید:

ایران را دعوت نکرده‌ایم، ایران جایی در مبارزه با داعش ندارد، ایران خطرناک تر از داعش است. با شنیدن این سخنان بسیاری تصور کردند که آمریکا می‌خواهد داعش را بدون کمک ایران از صحنه عراق حذف کند. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی و مسئولان عراقی آن را محال می‌دانند و معتقدند که حل مسئله داعش بدون ایران یک کار غیرممکن است.

به نظر می‌رسد که آمریکا به دنبال کمرنگ نشان دادن قدرت منطقه‌ای ایران است، اما بیانات مقام معظم رهبری بعد از مرخص شدن از بیمارستان، بسیاری از پیچیدگی‌ها و گره‌های این پرونده را گشود. آمریکا در حالی فریاد مقابله با داعش بدون ایران را سر می‌دهد، که در خفا از ایران درخواست کمک کرده بود. درخواستی که از سوی سفیرآمریکا در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا و وندی شرمن، مسئول هیات مذاکره کننده آمریکا، خطاب به مسئولان ایرانی مطرح شد.

بهتر است بیانات رهبر انقلاب را در مورد این درخواست‌ها یک بار دیگر مرور کنیم. «در همان روزهای سخت حمله داعش به عراق، سفیر آمریکا در عراق طی درخواستی از سفیر ما در عراق می‌خواهد که ایران و آمریکا جلسه‌ای برای مذاکره و هماهنگی در خصوص داعش داشته باشند.

سفیر ما در عراق، این موضوع را به داخل کشور منعکس کرد که برخی مسئولان هم با این جلسه مخالفتی نداشتند، اما من مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی‌ها همراهی نمی‌کنیم، زیرا آنها نیت و دست آلوده‌ای دارند و چگونه امکان دارد که در چنین شرایطی ما با آمریکایی‌ها همکاری کنیم.

همین وزیر امور خارجه آمریکا، شخصاً به آقای دکتر ظریف درخواست داده بود که بیایید در قضیه داعش با ما همکاری کنید، اما دکتر ظریف درخواست او را رد کرده بود حتی معاون وزیر امور خارجه آمریکا هم که یک زن است و همه او را می‌شناسند، در مذاکرات با آقای عراقچی، بار دیگر این درخواست را تکرار کرد، اما آقای عراقچی نیز درخواست وی را رد کرد.» این بیانات نشان داد که سیاست‌های اعمالی و اعلامی آمریکا در صحنه بین‌المللی بسیار متفاوت است.

آنها در بلندگوهای خود اعلام می‌کنند نیازی به کمک ندارند، اما در عرصه عمل دست کمک به سمت ایران دراز می‌کنند. همین نشان از قدرت روزافزون ایران در منطقه دارد.

افشاگری مقام معظم رهبری در مورد درخواست‌های کمک آمریکا از ایران برای حذف داعش، را می‌شود« داعش گیت» نامید. ماجرایی که نگارنده را به یاد ماجرای مک فارلین یا همان« ایران گیت » انداخت. 28 سال پیش یعنی در مرداد 65، آمریکا درخواست کمک خود را به سمت ایران روانه کرد تا از طریق جمهوری اسلامی گروگان‌های خود را در لبنان آزاد کند و در ازای آن آمریکا تسلیحات مورد نیاز ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

هواپیمایی شامل از مقامات آمریکایی که معروف ترین آن « مک فارلین» مشاوره ویژه ریگان بود وارد ایران شد تا با مقامات ایرانی مذاکره کند.

این گفت‌وگو بدون اطلاع کنگره آمریکا شکل گرفت. این مذاکرات و معامله در حالی که قرار بود محرمانه باقی بماند از سوی یک روزنامه لبنانی افشا شد.

روزنامه الشراع نوشت:« مشاور امنیت ملی ریگان در یک ماموریت مخفیانه به همراه یک کیک و یک انجیل امضا شده توسط ریگان به تهران سفر کرده تا از طریق فروش سلاح به ایرانیان از کمک آنان برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان استفاده کند.»

این خبر از سوی مقامات آمریکایی تکذیب شد و بعد از آن امام خمینی(ره)از مسئولان کشور خواست که این ماجرا را افشا کنند و هاشمی رفسنجانی در یک کنفرانس خبری جزئیات این اتفاق را بیان کرد، تا همه جهانیان شاهد رسوایی بزرگی برای آمریکا باشند.

حالا بعد از گذشت 28 سال بازهم شاهد رسوایی دیگری برای آمریکا در مقابل ایران هستیم. رسوایی که اینبار با نام مبارزه با داعش اتفاق افتاد.

مردم سالاری: «اقتصاد به آرامش رسید»

«اقتصاد به آرامش رسید» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم وحید رضایی است که در آن می خوانید:

دولت یازدهم در شرایطی قدم به سال دوم فعالیت خود گذاشته است که نماگرهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در یکسال گذشته حکایت دارد. یکسال پیش یعنی زمانی که دولت یازدهم بر سرکارآمد، اقتصاد ایران آنچنان در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد که پیش‌بینی امروز اقتصاد برای همگان بسیار دشوار بود و به آرامش رسیدن اقتصاد در حد یک آرزو. اما امروز آنچه که رویا بود به واقعیت پیوست.

مروری بر نرخ تورم نقطه به نقطه در یکسال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ از 45.1 درصد در خردادماه 1392 به 14.6 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است که البته استمرار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده قابل پیش‌بینی است تا آنجا که برخی کارشناسان تورم در حد 15 درصد تا پایان سال را نوید می‌دهند که بالطبع یک موفقیت بزرگ اولا برای مردم ثانیا برای تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود.

دستاورد یک سال گذشته در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال 92، 29.1 درصد بوده که اما این نرخ به 25.9 درصد محدود شده، حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، 30 درصد بوده است.

در این میان نرخ رشد پایه پولی نیز از 27.6 درصد در سال 1391 به 17.8 درصد در سال 1392 کاهش یافته است که نشان دهنده سالم سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است.

به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی که در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، بانک مرکزی و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور صورت پذیرفت، آمار رسمی و متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال 1392 حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال است.

تغییر رشد اقتصادی از منفی 8.3 درصد در 9 ماهه سال 1391 به منفی 3.4 درصد در دوره مشابه سال 1392 نیز افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج از رکود را نشان می‌دهد.

علاوه براین، تغییر جهت رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی بیانگر بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آینده تحولات اقتصاد کشور است.

اجرای طرح مسکن مهر، مداخله در سیاست‌های ارزی و بانکی در دولت نهم و دهم از عوامل گسترش دهنده پایه پولی بوده‌اند اما دولت یازدهم و در راس آن بانک مرکزی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر را اصلاح کرد.

در این راستا به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، سیاستگذار پولی تلاش کرد تا رویه تامین مالی این طرح را به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال گذشته متوقف کند و به این ترتیب انضباط پولی در کشور را ارتقا بخشد.

اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر، در بردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های اقتصادی نیز بوده است.

همچنین مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاستگذاران اقتصادی به آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازی در این بازارها منجر شده است.

درخصوص تحولات بازار ارز و بی ثباتی‌هایی که منجر به لطمه به تولید در گذشته شده بود، ثبات نرخ ارز در دولت یازدهم اقدام مطلوب و دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود، در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12 ماهه منتهی به پایان تیرماه سال 1393 به 30934 ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (31745 ریال)، معادل 2.6 درصد کاهش داشته است.

پرواضح است که جهت گیری کلی سیاست‌های پولی، اعتباری نظارتی و ارزی بانک مرکزی در یکسال گذشته ارتقای انضباط پولی، حفظ آرامش و ثبات نسبی بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، تامین مالی سالم اقتصاد، مدیریت بهینه ذخایر ارزی، تسهیل جریان مبادلات تجاری از طریق به روز کردن مجموعه مقررات ارزی، کنترل و نظارت بر جریان ورودی و خروجی ارز و تسهیل بهره‌برداری فعالان اقتصادی از منابع مالی خارجی استوار بوده است.

آفرینش: «برای خشکسالی ایران نیازی به "هارپ" نیست»

«برای خشکسالی ایران نیازی به "هارپ" نیست» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

بشر در طول هزاران سال با حوادث و بلایای طبیعی بسیاری دست به گریبان بوده است و همواره این حوادث را جزئی طبیعی از زندگی خود بر روی کره زمین دانسته است. اما در دهه‌های اخیر اتفاقاتی روی داده که با حافظه تاریخی او در مورد طبیعی بودن این حوادث ناسازگار است. بدون شک، فجایع طبیعی در هر دورانی همراه با خساراتی بوده است اما، آنچه که امروز اتفاق می‌افتد نسبت به گذشته شدت بی سابقه ای دارد.

بروز زلزله‌های پی درپی و شدید، خشکسالی‌های گسترده، سیل‌های بی سابقه، آب شدن یخ‌ قطب‌ها، به طور کلی تغییر در اکوسیستم زمین شکل نگران کننده‌ای به خود گرفته است. ناگفته نماند که درتمام این موارد ورود بشر در چرخه طبیعت و اختلال در نظم آن موجب آسیب‌های فراوان به سلامت انسان‌ها و محیط زیست گردیده است.

البته انسان همواره به دنبال بهانه‌ای برای توجیه اقدامات خود می‌باشد. درهمین نمونه تخریب محیط زیست بسیاری براین عقیده‌اند که تکنولوژی فوق پیشرفته «هارپ (HAARP) و سورا (sura)» که توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه ایجاد شده، عامل اصلی اختلالات جوی و تغییرات آب و هوایی می‌باشند.

این سیستم‌ها طوری طراحی شده‌اند که بر روی «آیونوسفیر» (بالاترین لایه اتموسفر) تاثیر مسقیم دارند وهمچنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در آیونوسفیر از این لایه برای انعکاس امواج رادیوئی به اطراف زمین استفاده می شود.

این سیستم در حال حاضر از یک مجموعه آنتن های مخصوص (180 برج آنتن آلومنیومی به ارتفاع 23.50 متر) تشکیل و برروی زمینی وسیعی به مساحت 23000 متر مربع در آلاسکا نصب گردیده است.

فرضیه‌هایی وجود دارد که این آنتن ها امواج مافوق کوتاه را تولید و به آیونوسفیر پرتاب می‌کنند و با تحریک و گداخته کردن این لایه امواجی با قدرت یک تا 10 میلیارد وات به لایه‌های درونی زمین وارد می شود و موجب بروز زلزله، سونامی، تغییرات جوی و خشک سالی می‌گردد.

جدای از واقعیت و یا توهم توطئه دانستن سیستم هارپ و سورا، مراد بهانه جویی انسان برای سهل انگاری‌ها و توجیه اشتباهات غیرقابل جبرانی است که به واسطه‌ آن زندگی خود و دیگر موجودات زنده را به خطر می‌اندازد.

همواره روال کار در کشورما نیز به این صورت بوده که موضوعات اصلی از مشکلات و معضلات مردم گرفته تا نیازهای استراتژیک کشور، به بهانه‌های مختلف تحت سایه مسائل سیاسی و تحولات بین المللی قرار می‌گیرد البته این رویه بعضاً ناخواسته بوده و افکارعمومی سوار بر موجی می‌شود که در سراسر جهان به راه می‌افتد.

به عنوان مثال خطر داعش امروز تمام توجهات جهانی ازجمله کشورما را به خود جلب کرده و دیگر موضوعاتی که چه بسا از آن مهمتر و حساس تر هم باشد را از الویت خارج می‌کند.

اما مشکل اصلی که ما را تهدید می‌کند مسئله زندگی ملت و ادامه حیات در کشور است. این است که بحران آب از حد هشدار خارج شده و اینک تهدیدی جدی برعلیه زندگی نسل فعلی و آیندگان به شمار می‌رود و ما هنوز هم آن را باور نکرده‌ایم!.

هنوز باور نداریم که با ادامه این روند کاهش منابع آبی تا 30 سال دیگری نیمی از کشورمان را کویرهایی خشک و غیرقابل سکونت دربرخواهند گرفت. مسئله اینجاست که آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته‌اند و بیلان منفی آب بیداد می‌کند و کسی به فکر نیست. البته دولت برنامه‌ها و بودجه‌هایی را برای مبارزه با بحران آب درنظر گرفته است، اما به هیچ وجه کافی و برطرف کننده خطری جدی از جنس قحطی آب و تهدید زندگی نیست.

بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر صد میلیون متر مکعب در سال بوده، این بیلان در حال حاضر به 11 میلیارد متر مکعب رسیده است یعنی 110 برابر شده است. ما درطی سالیان گذشته بدون مجوز چاه‌های عمیق حفرکردیم، بدون مجوز کف شکنی کردیم و به بسترهای آب‌های زیرزمینی دست بردیم تا به تولید بیشتر برسیم.

غافل از آنکه ازبین رفتن آب‌های زیر زمینی یعنی نابودی چرخه منابع آبی تجدید شونده، چراکه اگر این بسترها از بین برود، حتی اگر باران هم ببارد آب به داخل زمین نفوذ نمی‌کند و مستقیم تبخیر می‌شود!.

ما درطی سالیان گذشته ثروت آبی کشور را به طور غیراصولی در دل کشاورزی سنتی جاری کردیم بدون این که برنامه‌ای برای بهره‌ وری منابع آبی و توسعه کشاورزی داشته باشیم. طوری کار کردیم که توسعه کشاورزی را منوط به افزایش منابع آبی دانستیم و با مکیدن شریان‌های آبی کشور و بدون اینکه به توسعه کشاورزی دست یابیم، به روند خشک سالی و گسترش کویرها و شوره‌زارها سرعت بخشیدیم و امروز صحبت‌هایی از واردات آب از همسایگان شمالی هم به گوش می‌رسد!.

به گفته کارشناسان آب و کشاورزی در حال حاضر تمامی پیکره‌های آبی طبیعی ایران خشکیده‌اند. دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، هورالعظیم،‌ هامون، جازموریان و... دیگر چیزی باقی نمانده آیا بحران آب از داعش و اسرائیل خطرناکتر نیست؟!

با این تفاسیر یادشده و برداشت‌های غیر اصولی ما از منابع آبی کشور، آیا نیازی به سیستم هارپ برای تبدیل ایران به کویری گسترده و خشک، وجود دارد؟! ما خودمان با دست خودمان داریم ریشه‌های حیات کشور را می‌خشکانیم. اصلا اهمیتی برای نظم چرخه طبیعت قائل نیستیم و فقط به فکر گذراندن نیازهای امروز، آن هم به شکل کاملا غیر اصولی هستیم!

حرف‌ها و دعواهای سیاسی را باید رها کرد، مسئله اول کشور را باید مبارزه با بحران آب دانست که نه چپ ‌می‌شناسد و نه راست، نه بدحجاب می‌شناسد و نه گشت موتوری، نه دشمن خارجی می شناسد و نه تحریم اقتصادی و نه می‌توان آن را به گردن آمریکایی‌ها و روس‌ها یا سیستم هارپ و سورا انداخت!. حل این بحران صرفاً برعهده وزارت کشاورزی یا این دولت و مسولان فعلی نیست. بلکه باید تمام کشور از مردم جامعه گرفته تا مقامات عالی رتبه نظام دغدغه بحران آب را جدی بگیرند و برای حل آن عزم ملی را جزم کنیم. هفت هزار سال است که در ایران زندگی جریان دارد، وباید ادامه داشته باشد.

دنیای اقتصاد: «چاره‌ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم‌انداز»

«چاره‌ای برای رسیدن به آرزوهای سند چشم‌انداز» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علینقی مشایخی است که در آن می خوانید:

دولت و تشکیلات آن نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد.

دولت سیاست‌گذاری و اعمال سیاست می‌کند. سیاست‌هایی که دولت وضع می‌کند، می‌تواند مشوق توسعه یا مانع توسعه شود. دولت مقررات و آیین‌نامه‌های متعددی را تدوین می‌کند و برای اداره امور به اجرا درمی‌آورد.

آیین‌نامه‌ها و مقررات دولت می‌تواند فرآیند انجام امور فعالان اقتصادی و اجتماعی را ساده و روان کند یا می‌تواند فعالان را در پیچ و خم ادارات و سازمان‌ها گرفتار کرده و مقدار زیادی از انرژی و وقت آنها را تلف و آهنگ توسعه را به‌شدت کُند کند.

دولت، نیروهای انسانی را به استخدام درمی‌آورد تا تصمیم‌سازی کنند، تصمیم‌گیری کنند، مقررات و ضوابط را اجرا کنند و بر عملکرد فعالیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای رعایت ضوابط نظارت کنند. اگر کیفیت نیروهای شاغل در دولت خوب باشد و انگیزه انجام کار داشته باشند، توسعه کشور رونق می‌گیرد. با وجود نیروهای کیفی و با انگیزه در دولت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به خوبی انجام می‌شود، دولت به نحو مناسبی سازمان می‌یابد، مقررات و فرآیندها به طور کارآمدی تدوین می‌شود.

تصمیماتی که گرفته می‌شود و مقرراتی که وضع می‌شود به‌خوبی اجرا می‌شود. از کار مردم گره‌گشایی می‌شود، مراجعان و فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردی مثبت و سازنده راهنمایی می‌شوند و برعکس اگر نیروهای انسانی دولت از کیفیت و انگیزه مناسبی برخوردار نباشند، تصمیمات اشتباه گرفته می‌شود، مقررات و روش‌ها و آیین‌نامه‌های نامناسب تدوین می‌شود، بر کار مردم گره می‌افتد، دخالت عوامل دولت در کارها و فعالیت‌های مردم افزایش می‌یابد و موانع انجام کار در مقابل فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردهای سنتی و طلبکارانه از طرف کارکنان دولت زیاد می‌شود. در نتیجه عملکرد کارکنانی با کیفیت و انگیزه پایین انرژی‌ها هدر می‌رود، کارها کند می‌شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و خلاصه آهنگ توسعه کند می‌شود.

علاوه‌بر موارد مزبور که می‌تواند عمدتا در حوزه حاکمیتی دولت رخ دهد، زمانی که دولت‌ها تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را برعهده می‌گیرند با ناکارآمدی‌های ذاتی مواجه می‌شوند. در حوزه تصدیگری مدیران دولتی شخصا با عواقب تصمیمات اشتباه و غلط خود مواجه نمی‌شوند.

هزینه‌های ناکارآمدی در حوزه تصدیگری دولت و تصمیمات اشتباه یا اجرای ضعیف تصمیمات از محل منابع عمومی پرداخت می‌شود نه از منابع مدیران و مسوولانی که آن هزینه‌ها را به‌بار می‌آورند.

نصب مدیران در حوزه تصدیگری بیشتر تحت‌تاثیر سیاست و وابستگی‌های سیاسی خواهد بود تا صلاحیت‌های فنی و مدیریتی.

به علاوه از آنجا که مدیران دولتی در حوزه تصدیگری و حاکمیتی اموال عمومی را باید مصرف کنند، تحت نظارت دستگاه‌های مختلف نظارتی هستند. دستگاه‌هایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی و حراستی ازجمله ناظران بر فعالیت‌های مدیران هستند.

نظارت این دستگاه‌ها بیشتر نظارت و رسیدگی به رعایت مقررات است تا محتوا و نتیجه عملکرد مدیران. از آنجا که مقررات نیز پیچیده و دست‌و‌پاگیر است، احتمال رعایت یکی و نقض دیگری وجود دارد، جسارت و ریسک‌‌پذیری مدیران دولتی برای تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد.

جریان امور به‌علت تصمیم‌نگرفتن، یا تصمیم‌گیری محافظه‌کارانه و کند معطل می‌ماند. با معطل ماندن جریان امور، منابع و فرصت‌ها از دست می‌رود و بهره‌وری کاهش می‌یابد و توسعه کشور لطمه می‌بیند.

حجم دولت در ایران بعد از انقلاب بزرگ‌تر شد

جنبه‌های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و هست. در ایران نیز از زمان‌های دور که دولت سازمان‌یافته‌ای استقرار یافت، مساله کارآیی پایین دستگاه‌های دولت، مقررات دست و پاگیر، و بوروکراسی اضافی همواره دغدغه علاقه‌مندان به توسعه کشور بوده است. در اوایل دهه 1340، برای برخورد با دغدغه مزبور، شعار انقلاب اداری به‌عنوان یکی از اصول اصلاحات وضع کشور مطرح شد تا دولت را کار آمدتر و چابک‌تر کند و بوروکراسی‌های اضافی را کاهش دهد البته انقلاب اداری کاری از پیش نبرد و دولت وضعیت نامناسب آن ادامه یافت.

بعد از پیروزی انقلاب به دلایل متعددی وضع دولت از نظر کارآیی، زیادی مقررات و کیفیت تخصصی نیروها کاهش یافت و در دهه اخیر به نظر می‌رسد انگیزه‌های کار در نیروهای دولتی نیز تنزل یافته باشد. بعد از پیروزی انقلاب، اکثر مدیران دولتی از بالاترین سطح تا سطوح پایین ادارات جزء و مدارس تغییر کردند. مدیران قبلی که تجاربی داشتند کنار گذاشته شدند و نیروهای جوان و انقلابی و طبعا کم‌تجربه سمت‌های مدیریتی را عهده دار شدند. همراه با مدیران جدید نیروهای جدید به سازمان‌های دولتی وارد شده و حجم سازمان‌ها گسترش یافت. به‌علاوه گرایش‌های چپ‌گرایانه، در اوایل انقلاب، حوزه تصدیگری دولت را گسترش داد و درنتیجه سازمان‌های دولتی بزرگ‌تر و حجیم‌تر شدند.

وزارت صنایع و معادن به سه وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات تبدیل شد. مراکز تهیه و توزیع به‌وجود آمدند تا کار بازرگانی خارجی را به‌دست بگیرند. بنگاه‌های خصوصی ملی شدند و سازمان‌های دولتی برای اداره و نظارت بر این بنگاه‌ها به‌وجود آمد. با شروع جنگ تحمیلی مساله سهمیه‌بندی کالاها، قیمت‌گذاری محصولات، توزیع کالاهای مصرفی و واسطه‌ای سهمیه‌بندی شده به کارها و فعالیت‌های دولت اضافه شد و سازمان‌های مربوط به خود را به‌وجود آورد. قوانین و مقررات مختلفی برای فعالیت سازمان‌های جدید و اعمال نظر و نفوذ در آنها وضع شد. در سال‌های بعد، سازمان‌های جدید، نیروی انسانی جذب شده در آنها و قوانین و مقررات مربوط به آنها به نوعی و در اشکال و ساختار‌های مختلف با دولت باقی ماندند.

در نتیجه همه عوامل مزبور، حجم و سازمان دولت بعد از انقلاب بزرگ و بزرگ‌تر شد. دولت در همه جا حضور پیدا کرد. در برخی موارد سازمان‌های موازی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام(ره)، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی به‌وجود آمد. با توجه به تحولات و تغییراتی که در شرایط کشور و محیط اطراف آن به‌وجود می‌آمد، قوانین و مقررات متعددی تدوین و تصویب و روی هم انباشته شد. با توجه به تجربه اندک انقلاب در تدوین قوانین و مقررات، کیفیت بیشتر آنچه تدوین می‌شد مناسب نبود، مانند قانون کار به نظر بسیاری از افراد خبره و بنابراین قوانین تکمیلی یا اصلاحی برای بهبود قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی تدوین و تصویب می‌شد.

در نتیجه، دولتی با سازمانی وسیع و گسترده‌تر از قبل و انبوهی از قوانین و مقرراتی که از قبل از انقلاب وجود داشت و طی 35 سال بعد از انقلاب مرتب به آن اضافه شده بود به‌وجود آمده است. دولت در ترکیبی از نقش‌های حاکمیتی و تصدیگری با شرایط مزبور فعالیت می‌کند. طبعا چنین دولتی با سازمان‌های گسترده، مخلوطی از قابلیت‌ها و نقش‌های تصدیگری و حاکمیتی، مقررات و قوانین زیاد و گاه متضاد و ضعیف، کارآیی و تحرک پایینی خواهد داشت.

وابستگی نفتی و افزایش حجم دولت

مقوله دیگری که در ایران موجب افزایش حجم دولت و سپس کاهش کارآیی حجم اضافه شده و می‌شود نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و وابستگی دولت به آن درآمدها است. زمانی که درآمدهای نفت افزایش می‌یابد، مانند اوایل دهه 1350 یا نیمه دوم دهه 1380 دولت پردرآمد دامنه فعالیت‌های خود را گسترده می‌کند. سازمان‌های موجود بزرگ‌تر می‌شوند، سازمان‌های جدید به‌وجود می‌آیند، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود و سفره دولت پهن‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. زمانی که درآمد نفت کاهش می‌یابد، سازمان‌ها و تعهدات ایجاد شده بر دوش دولت باقی می‌مانند و دولت به ناچار هزینه‌های آنها را باید با تحمل کسری بودجه و استقراض پرداخت نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی تورم را دامن می‌زند، قدرت خرید سازمان‌های دولت و کارکنان آن کاهش می‌یابد. کارکنان با قابلیت بیشتر، عموما دولت را ترک می‌کنند و عملکرد سازمان‌ها به دلیل کاهش قابلیت‌های انسانی و کمبود منابع مالی برای انجام وظایف محوله تنزل می‌کند و بهره‌وری و کارآیی پایین به‌صورت فرهنگی در سازمان دولتی ناکارآمد درمی‌آید.

به علاوه در زمان افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های عمرانی افزایش می‌یافت. افزایش طرح‌های عمرانی، ظرفیت‌های جدیدی نظیر راه، بیمارستان، دانشگاه و... به‌وجود می‌آورد که فعال شدن آنها بودجه‌های جاری بیشتری را می‌طلبد و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.

زمانی که درآمد نفت کاهش می‌یابد یا حتی اگر هم ثابت باقی بماند، فزونی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها ایجاد می‌شود و قصه کسری بودجه و کمبود منابع، استقراض از بانک مرکزی و نتایج شوم آن از نظر تورم و کاهش کارآیی دولت و سازمان‌های آن ایجاد می‌شود. علاوه بر اینها، در زمان افزایش درآمدهای نفتی و گشایش مالی، طرح‌های عمرانی زیادی کلید می‌خورد که درآمدهایی بیشتر از درآمدهای در اختیار دولت لازم داشت تا به موقع و طی زمان معقولی تکمیل شوند.

به خصوص زمانی که در آمد‌های نفتی کاهش هم می‌یافت یا افزایش خود را ادامه نمی‌داد، کمبود منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی تشدید می‌شود. درنتیجه طرح‌های عمرانی زیادی معمولا روی دست دولت قرار دارد که اجرای آن به جای سه سال یا چهار سال برای مدت 10 یا حتی 20 سال به بالا ادامه می‌یابد. طولانی شدن اجرای طرح‌ها موجب بالا رفتن هزینه ساخت و تکمیل طرح‌ها می‌شود. حتی اگر تورمی هم وجود نداشته باشد، به علت وجود هزینه‌های بالاسری در دستگاه‌های مجری و پیمانکاری هزینه ساخت طرح‌ها را افزایش می‌دهد.

معمولا طرح‌های عمرانی چند برابر برآورد اولیه تمام می‌شوند. وقتی منابع برای اجرا و تکمیل به موقع طرح‌ها وجود ندارد، ظرفیت انسانی و سازمانی در شرکت‌های مهندسی و ساخت کشور و همچنین ظرفیت سازمانی و انسانی تخصصی مجریان طرح‌ها معطل می‌ماند و به طور کامل استفاده نمی‌شود. بهره‌وری نیروهای انسانی متخصص و سازمان‌های تخصصی کشور به شدت پایین می‌آید. طولانی شدن مدت تکمیل طرح‌های عمرانی و دولتی نشان از بهره‌وری پایین در سرمایه‌گذاری است. منابع مالی که در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود، متناسب با خود ظرفیت اقتصادی ایجاد نمی‌کنند.

اگرچه منابع مصرف شده در طرح‌های عمرانی در حساب‌های ملی بخشی از سرمایه‌گذاری ملی به حساب می‌آیند، ولی به‌علت بهره‌وری پایین ظرفیت تولیدی و اقتصادی که ایجاد می‌کنند بسیار کمتر از آن است که با بهره‌وری مناسب می‌توانند به‌وجود آورند.

کژگزینی نیروی انسانی و کاهش کیفیت دولت

به همه این عوامل، «تحول نامطلوب در نیروی انسانی دولت» طی چند دهه گذشته را نیز باید اضافه کرد. گسترش حوزه فعالیت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیروهای انسانی شاغل در دولت و کاهش بهره‌وری منابع دولتی، موجب شد که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن شود. هزینه‌های جنگ و سازندگی خرابه‌های ناشی از جنگ نیز به هزینه‌های دولت اضافه شد. درنتیجه کسری بودجه در دولت‌های مختلف بروز کرد و موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و ایجاد تورم شد. به‌علت کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها، حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش نیافت. تورم قدرت خرید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد. وضع به‌گونه‌ای شد که یک کارمند دولت، یک معلم یا یک استاد دانشگاه که زمانی با حقوق خود می‌توانست یک زندگی متناسب با شأن خود را داشته باشد نمی‌تواند با حقوق خود در شهر‌های بزرگ اجاره خانه خود را پرداخت کند.

حقوق‌بگیران دولت برای گذران زندگی خود مجبورند به چند کار مشغول شوند یا مرتکب تخلفاتی بشوند. در نتیجه نیروهای کارآمد از دولت خارج شدند و به شرکت‌های دولتی و سپس به بخش خصوصی رفتند. برخی نیز از کشور مهاجرت کردند. در نتیجه سازمان‌های دولتی اغلب از نیروهای کیفی خالی شدند، البته در همه دستگاه‌ها برخی نیروهای ارزنده و کیفی حضور دارند، ولی روند عمومی خروج نیروهای کیفی و کارآمد که می‌تواند در خارج از دولت وضع بهتری داشته باشند و عدم امکان جذب نیروهای کیفی جریان قالب بر منابع انسانی دولت بوده است. در مجموع دولت با تشکیلات گسترده، ماموریتی مخلوط از حکمرانی و تصدیگری و دخالت در فعالیت فعالان اقتصادی و اجتماعی، با نیروهای انسانی نه‌چندان کیفی با حقوق‌های ناکافی، با قوانین و مقررات زائد و اضافی و بی‌کیفیت ایجاد شده است.

وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، عدم ضرورت پاسخگویی به مردم و مالیات‌دهندگان، نبود احزاب و نهادهای نقاد عملکرد دولت‌ها و خلاصه ضعف در نظام حکمرانی کشور موجب استمرار این روند طی چند دهه شده است. در نتیجه عدم کفایت حقوق کارکنان دولت و عدم امکان افزایش حقوق‌ها به‌علت تعداد زیاد کارکنان دولت و محدودیت منابع دولتی و به علت ضعف در مدیریت‌ها و روش‌ها و مقررات، متاسفانه بستر ایجاد و گسترش فساد در دستگاه دولت را نیز فراهم کرده است. روحیه کم‌کاری و بی‌تفاوتی در سازمان‌های دولتی ایجاد شده است.

جمع‌بندی و ارائه راهکار

به‌طور خلاصه، ساز و کارهای فعال در کشور طی چند دهه گذشته یک سازمان گسترده و حجیم و ناکارآمد و پرهزینه دولتی ایجاد کرده است که همچون اضافه‌بار سرعت توسعه و پیشرفت کشور را کاهش می‌دهد. اینچنین دولتی نمی‌تواند نقش مناسبی در توسعه ایفا کند. همان‌طوری که ریاست ‌جمهوری اعلام کردند، توسعه نیازمند دولتی کوچک، چابک، عاقل و عالم، باتدبیر و کارآمد است. تحول وضع دولت از آنچه در حال حاضر هست به آنچه باید باشد فقط با گفتن و آرزو کردن اتفاق نمی‌افتد.

این تحول با پیچیدگی‌های زیادی درزمینه طراحی، نیروی انسانی، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجرایی مواجه است. یکی از ابعاد پیچیده این تحول تغییر فرهنگ و ذهنیت حاکم در سازمان‌های دولتی است که پیچیدگی آن کمتر از ابعاد دیگر نیست ولی اگر قرار باشد آهنگ توسعه و پیشرفت کشور تندتر شود و آرزوهای مندرج در چشم‌انداز بیست ساله واقعیت پیدا کند، چاره‌ای جز انجام این تحول وجود نخواهد داشت؛ زیرا توسعه کشور به نقش سازنده و مفید یک دولت و تشکیلات دولتی کارآمد و عاقل نیازمند است.

دولت با تدوین و اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی و فرهنگی می‌تواند فضای مناسب برای افزایش بهره‌وری، توسعه اقتصادی و بروز خلاقیت‌های فرهنگی ایجاد کند. دولت با ارائه خدمات آموزش عمومی با کیفیت می‌تواند در توسعه نیروی انسانی کشور و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد. دولت با توسعه بهداشت عمومی می‌تواند در سلامت جامعه و پیامدهای مثبت اقتصادی و انسانی آن موثر باشد. دولت می‌تواند در ایجاد نظم عمومی، ضمانت اجرای قوانین و حفاظت از حقوق مدنی و انسانی فضای لازم را برای توسعه فراهم آورد. دولت می‌تواند با احداث زیرساخت‌های فیزیکی که از عهده غیردولت برنمی‌آید، بستر توسعه را فراهم کند. دولت می‌تواند حافظ منافع اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی نسل‌های بعدی در مقابل نیروهای اقتصادی که می‌تواند به آن منافع آنها آسیب وارد کند باشد.

دولت می‌تواند با تنظیم و مدیریت روابط کشور با دنیای بیرون زمینه تبادل اطلاعات، دانش، فناوری و محصولات و خدمات را در جهت توسعه و پیشرفت کشور نقش مهمی ایفا کند. دولت می‌تواند با حفاظت از مرزها و ایجاد امنیت، فضای آرام را برای توسعه و پیشرفت جامعه فراهم آورد. خلاصه دولت کارهای مهم و لازمی را می‌تواند به طور عقلانی و کارآ انجام دهد که نهاد دیگر قادر به انجام آن نیست و برای توسعه و پیشرفت کشور ضرورت قطعی دارد. همان‌طور که قبلا ذکر شد، انجام غیرعقلانی و غیرکارآمد این امور و انجام امور دیگری که نهادهای غیر دولتی به نحو بهتری می‌توانند انجام دهند مانع توسعه می‌شود. طراحی و پیاده‌سازی تحول دولت کار بزرگ و شدنی است ولی می‌توان کلیات اقدامات و قدم‌های لازم را برای انجام این تحول به‌طور اولیه و به اجمال بیان کرد.

بازتعریف نقش دولت، اولین قدم برای تحول

قدم اول برای ایجاد تحول در دولت و قرار دادن آن در نقش مفید و سازنده‌ای که می‌تواند داشته باشد، بازتعریف ماموریت دولت و سازمان‌های دولتی است. درحال حاضر سازمان‌های دولتی وظایف و ماموریت‌هایی را عهده‌دار هستند که در طی دهه‌های گذشته به اقتضای شرایط زمان برای آنها تعیین شده و در حالی که شرایط مذکور تغییر کرده است، آن ماموریت‌ها و واحد‌های سازمانی و نیروی انسانی مربوط به آن ماموریت‌ها برای دولت باقی مانده‌اند. این ماموریت‌ها و وظایف باید پالایش شود.

ماموریت‌ها و وظایف دولت در سطح کلان و کل دولت و سپس در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند با مشارکت نیروهای زبده موجود در آن سازمان‌ها، بازنگری و تصویب شود. آنچه نهادهای غیردولتی و عمومی می‌توانند انجام دهند و لازم نیست دولت انجام دهد باید از ماموریت‌های دولت و سازمان‌های دولتی حذف شود. ماموریت‌ها کمتر زمینه‌ساز کوچک‌سازی دولت خواهد بود. در تعیین آنچه به عهده دولت قرار داده می‌شود باید سختگیری کرد. روحیه و فرهنگ حاکم در سازمان‌های دولتی گرایش به گسترده‌تر کردن حیطه نفوذ و مسوولیت خود است که باید با آن مقابله شود.

گام دوم، طراحی سازمانی کوچک برای هر هدف و مقررات زدایی

بعد از پالایش ماموریت‌ها، باید کارآترین روش‌های انجام ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان اجرایی ماموریت‌ها تدوین شود و کوچک‌ترین سازمانی که قادر به انجام آن روش‌ها و ماموریت‌ها است طراحی شود. این طراحی نیز باید با مشارکت نیروهای زبده سازمان‌ها و مشاوران مجرب از داخل و خارج کشور انجام شود. با تعیین ماموریت‌ها و روش‌ها، باید قوانین و مقررات و مجوزهای موجود را که خارج از حوزه ماموریت و وظایف جدید سازمان‌ها قرار می‌گیرد ولی در حال حاضر توسط آنها اعمال می‌شود، اصلاح و حذف کرد. این مرحله از مقررات‌زدایی می‌تواند قبل از تکمیل طرح تحول و اجرای آن صورت پذیرد. این مقررات‌زدایی ممکن است تغییر و تصویب آیین‌نامه‌ها یا قوانینی را لازم داشته باشد که باید توسط وزارتخانه‌ها، هیات دولت یا حتی مجلس شورای اسلامی تصویب شود. با مقررات زدایی و حذف مقررات غیرضروری، بار سنگین دولت و بوروکراسی آن از دوش فعالان اقتصادی و فرهنگی برداشته می‌شود و تحرک فعالان غیردولتی را حتی قبل از تکمیل طرح تحول دولت تسهیل و تسریع می‌کند. با تعیین سازمان‌ها و روش‌های کلی، کمترین نیروی انسانی لازم و کیفیت نیروهای موردنیاز برای انجام ماموریت‌های سازمان‌های دولتی باید تعیین شود.

گام آخر، استراتژی تحول از سازمان موجود به سازمان مطلوب

وقتی ماموریت‌ها و وظایف کلی، روش‌ها و سیاست‌های کلی اجرایی انجام امور و تعداد و نوع و کیفیت نیروی انسانی سازمان‌ها با مشارکت نیروهای زبده موجود در سازمان‌های فعلی و مشاوران خبره تعیین شود، تصویری از سازمان دولتی مطلوب در آینده (Vision) به دست می‌آید که هدف تحول رسیدن به آن خواهد بود. کار مهم بعدی طراحی استراتژی است که سازمان موجود دولت را به سازمان مطلوب متحول کند.

در این استراتژی قوانینی که باید اصلاح یا تصویب شود، نیروی انسانی حجیم فعلی دولت و چگونگی جابه‌جایی یا تغییر شغلی یا بازنشستگی آنها، جذب یا تربیت نیروهای انسانی مناسب، نظام پرداخت دولت و منابع لازم برای تحول و چگونگی تامین آن، سازماندهی تحول و چگونگی راهبری و پشتیبانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد. اگر تحول به‌درستی طراحی و اجرا شود، باید دولتی کوچک‌تر، کم‌هزینه‌تر، کارآمد و موثرتر و مفیدتر در توسعه کشور به‌وجود آید؛ البته این تحول کار بزرگی است که عزم و اراده و پشتیبانی مدیران ارشد جامعه در بالاترین سطوح و مشارکت زبده‌ترین نیروهای موجود در کشور و درصورت نیاز استفاده از نیروهای متخصص و زبده در سطح بین المللی را می‌طلبد.

ولیکن انجام این تحول برای شکوفا شدن جامعه و اقتصاد آن ضروری است. اگرچه این تحول زمانگیر و ممکن است درصورت شروع، چند سالی به طول انجامد، ولی شروع هرچه زودتر آن زمان رسیدن به دولت مطلوب را نزدیک‌تر می‌کند. قبل از تحقق تحول مطلوب، مقررات‌زدایی و کاهش درگیری و دخالت سازمان‌های غیرضروری و غیرمفید دولتی در انجام فعالیت فعالان اقتصادی می‌تواند موجب تحرک بیشتر بخش دولتی قبل از به ثمر رسیدن تحول در دولت بشود.

با امید به داشتن دولتی کارآمد، سالم، کم ‌هزینه، پاسخگو و موثر در پیشرفت و تعالی جامعه ایران باید همه بیندیشیم و دست به کار شویم. بدون اراده سیاستمداران قدرتمند، مشارکت مدیران مسوول و سیاسیون فعال و نخبگان و فرهیختگان دلسوز مردم و کشور ایجاد این تحول ضروری، بسیار سخت و بعید خواهد بود.