بساط جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی برچیده شد

جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی یا ال سی یکی از اصلی ترین دلایل بروز سوءاستفاده بزرگ 3هزار میلیارد تومانی از سوی گروه امیرمنصور آریا بود. متهمان با استفاده از خلأ اطلاع‌رسانی و نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر بانک‌ها و این‌که بانک‌های عامل، تجاوز شعبه بانک متخلف از حدود قانونی خود را در صدور ضمانت‌نامه بانکی متوجه نشده بودند، موفق به جابه‌جایی این مبالغ هنگفت شده بودند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی طیب نیا، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های بانک مرکزی با قدردانی از حرکت این بانک در راستای گسترش بانکداری الکترونیک عنوان کرد: بانکداری الکترونیک و سامانه‌های مدیریت آن در سال‌های اخیر گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی استفاده از شیوه‌های الکترونیک را موجب افزایش کارایی و کارآمدی نظام بانکی دانست و اظهار کرد: ابزار‌های الکترونیک بهترین روش‌ برای مقابله با مفاسد احتمالی است. به عنوان مثال از زمانی که سامانه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شد، بساط جعل این ضمانت‌نامه‌‌ها نیز برچیده شده است.وی درباره سامانه نسیم افزود: سامانه حساب‌های یکپارچه دولتی کمک قابل ملاحظه‌ای به ساماندهی حساب دستگاه‌های دولتی کرده و باعث خواهد شد خزانه‌داری و بانک مرکزی اشراف کاملی نسبت به موجودی و تبادلات مالی این دستگاه‌ها داشته باشند.وزیر اقتصاد گفت: این سامانه به دولت کمک می‌کند نسبت به اطلاع از موجودی و استیفای حقوق خود به طور موثر و مناسبی عمل کند.

طیب‌نیا با قدردانی از خودکفایی کشور در صنعت چاپ اسکناس که با همت بانک مرکزی حاصل شده است، تصریح کرد: در زمینه تولید کاغذ و چاپ اسکناس پیشرفت‌های خوبی داشتیم و این مایه افتخار است که امروز می‌توانیم به طور کامل و خودکفا این مراحل را در داخل کشور و به صورت غیرقابل جعل انجام دهیم.

دستورات مهم طیب‌نیا به 7 بانک دولتی

در همین حال، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران هفت بانک دولتی، تکالیف جدیدی مانند کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و جلب رضایت مشتریان را ابلاغ کرد.

مدیران عامل بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک، مخاطب این نامه بوده‌اند.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درامور راهبردی با بیان جزئیات این دستور مهم به بانک‌های دولتی، گفت: وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک‌های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.

لشکر بلوکی عنوان کرد: تمام اهداف راهبردی به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری است و از سال 93 تا 96 مقادیر مطلوب اهداف تعیین شده است. بانک‌های دولتی بر اساس راهبرد افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور موظف شده‌اند که مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند، پیگیر افزایش سرمایه خود باشند، با فروش اموال و املاک مازاد و واگذاری شرکت‌های مازاد خود توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. برای تمام این اهداف، مقادیر مشخص تعیین شده است.

وی ادامه داد: بانک‌های دولتی موظف شدند با تقویت نظارت سیستمی (غیرحضوری) بر عملکرد شعب و تکمیل سامانه یکپارچه بانکداری، راهبرد شفافیت، سلامت و انضباط مالی ـ اداری وزارت اقتصاد را محقق کنند. برای اولویت‌های راهبردی دیگر نیز هدفگذاری کمی شده است.

مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: بانک‌های دولتی موظف هستند گزارش عملکرد خود را در نرم افزار آنلاین یکپارچه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد وارد کنند.

بنا بر اظهارات بلوکی، تهیه اسناد راهبردی چهار ساله کمی و قابل اندازه‌گیری در سطح تمام بانک‌های دولتی، برای اولین بار در تاریخ وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.