امروز در حالی دومین جلسه کارشناسی تعیین تعرفه بخش خصوصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار می شود که طبق قانون مصوب همین مجلس ، قرار بود از امسال ، تنها متولی تعیین تعرفه این بخش ، سازمان نظام پزشکی کشور باشد.
کد خبر: ۶۹۵۲۷
اما این گونه نشد ؛ چرا که اعضای این کمیسیون معتقدند ، تعرفه اعلام شده از سوی نظام پزشکی در اسفند 83 به دلیل در نظر نگرفتن پایه تعرفه دولتی به احتساب سود سرمایه و استهلاک ، غیرقانونی است . از سوی دیگر ، سازمان نظام پزشکی نیز تاکید می کند اعلام تعرفه واقعی که مابه التفاوت آن نسبت به تعرفه دولتی بسیار زیاد است ، برای مردم شوک آور خواهد بود.
سهم دولت در تعرفه
از نبود تعامل بین سازمان نظام پزشکی و مجلس که بگذریم ، سهم دولت در تعرفه قابل تامل است ؛ چرا که با افزایش 55
درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال 84 سهم این وزارتخانه از فرانشیز تغییر محسوسی نداشته است . حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به پرسش «جام جم» می گوید: این مساله به ضعف مدیریت وزرای بهداشت و رفاه در هیات دولت برمی گردد زیرا این وزرا از این بحث بخوبی دفاع نکرده اند. انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در حالی صورت می گیرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز، علاوه بر بحث تعرفه ، هفتمین جلسه کارشناسی تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را برگزار خواهد کرد. عابد فتاحی ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز تاکید می کند: مجلس قبل از رفتن وزیر بهداشت ، عملکرد وزارت بهداشت را ارزیابی می کند. وی ادامه می دهد: در حال حاضر مشکلاتی از جمله تعرفه ها و یا مناسب نبودن خدمات بهداشت و درمان در بخش دولتی باید به طور ریشه ای بررسی و حل شود.
تعیین تعرفه در همه فصول!
با همه این تفاسیر ، بحث تعیین تعرفه همچنان ادامه دارد. از یک سو علیرضا زالی ، معاون سازمان نظام پزشکی کشور تاکید می کند که با ادامه روند کارشناسایی ها و خصوصا حق قانونی این سازمان برای تعیین تعرفه ، در صدد ادامه بحث هستند و از سوی دیگر به گفته شهریاری ، مجلس با تشکیل کمیته 5 نفره شامل نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و رفاه ، سازمان نظام پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، تا دو ماه دیگر بحث تعرفه ها را به سرانجام خواهد رساند.
سهم مردم یا بیمه ها؛
اگر باز هم از نبود تعامل بین سازمان نظام پزشکی و مجلس و سهم دولت از فرانشیز درمان بگذریم ، بحث بیمه ها واقعی شدن تعرفه هاست . هم اکنون سهم مردم از فرانشیز بهداشت و درمان به 70 درصد می رسد که این درصد باید در بیشترین میزان به 15 درصد برسد. شهاب الدین صدر ، رئیس سازمان نظام پزشکی در این خصوص می گوید: مسوولان سازمان های بیمه گر و مدیران وزارتخانه بهداشت و رفاه باید نسبت به درمان مردم مسوولانه تر برخورد کنند و با افزایش سهم دولت در پرداخت هزینه های بهداشت و درمان از وارد آمدن فشار سنگین هزینه های درمان بر دوش مردم جلوگیری کنند.
تنها راهکار اصلاح سازمان های بیمه گر
مساله اساسی این است که ساختار بهداشت و درمان کشور باید اصلاح شود. در حال حاضر تعرفه های دولتی مصوب هیات وزیران به گونه ای تعیین شده که کمتر پزشکی حاضر به رعایت آن است . این تعرفه ها با تعرفه های بخش خصوصی مصوب سازمان نظام پزشکی تفاوت فاحش دارد. مثلا دولت ویزیت پزشک عمومی را 1420 تومان و پزشکان متخصص را 1900
تومان تعیین کرده است . در همین حال سازمان نظام پزشکی ویزیت پزشکان عمومی را 3200 تومان و پزشکان متخصص را 5300 تومان اعلام کرده است. ضمن آن که بسیاری معتقدند این تعرفه ها هنوز هم واقعی نشده است . به همین دلیل ، دولت مصوبه سازمان نظام پزشکی را لغو کرد و تا امروز که حدود 4.5 ماه از سال می گذرد ، هنوز نرخ تعرفه ها تصویب و اعلام نشده است و در حال حاضر هر پزشک و بیمارستانی هر قدر دوست دارد از بیمار دریافت می کند و هیچ کس هم پاسخگو نیست . از دیگر سو ، یکی از دلایل نبود خدمات مطلوب در بیمارستان های دولتی از سوی مسوولان ، تعرفه های پایین خدمات در این گونه بیمارستان هاست ضمن آن که نقش سازمان های بیمه گر هم در این خصوص بسیار تعیین کننده است . کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند تا زمانی که ساختار سازمان های بیمه گر اصلاح نشود و از سوی دیگر سرانه بهداشت و درمان افزایش نیابد ، نمی توان به واقعی شدن و اجرای تعرفه های پزشکی امید داشت . بر همین اساس سال گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد یارانه های درمان را در اختیار سازمان های بیمه گر قرار داده است اما آنها این مساله را تکذیب کردند. بالاخره هیچ کس نفهمید بر سر یارانه های دارویی که مستقیما در ارتباط با مسائل بیماران است ، چه آمد.