عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز

مداخلات گسترده و بدون قاعده دولت در اقتصاد، وابستگی مخرب به درآمدهای نفتی، فضای کسب و کار بازدارنده، عدم شکل‌گیری بازارهای رقابتی و کارآمد، فساد و ناکارآمدی نظام اداری کشور و ناکارآمدی نظام مالی شامل بازار پول و سرمایه این شش گروه را تشکیل می‌دهند.

براساس همین بررسی این مشکلات باعث هفت آفت اساسی شامل: افزایش هزینه مبادله، ظرفیت پایین رشد اقتصادی، رشد اندک بهره‌وری، رونق فعالیت‌های غیرمولد و غیررسمی، رقابت‌پذیری پایین اقتصاد ملی، نامناسب بودن شاخص‌های توزیع درآمد و تخریب محیط‌زیست‌ شده است. با این حال مهم‌ترین تهدیدی که کشور را در صورت اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی تهدید می‌کند، محقق نشدن اهداف چشم‌انداز است. با یک بیان صریح باید گفت هم‌اکنون کشور آن‌قدر از اهداف چشم‌انداز عقب افتاده که فقط حرکاتی چون اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند این فاصله را جبران کند. به عنوان مثال اگر اقتصاد مقاومتی پیاده نشود و روند گذشته ادامه یابد، اقتصاد ایران تولیدی معادل 16 سال تولید سال 92 را در مقایسه با آنچه طی دوره چشم‌انداز باید اتفاق می‌افتاد از دست می‌دهد. نگاهی به دیگر آمار موجود نشان می‌دهد اقتصاد ایران از سال 93 باید سالانه 23.9 درصد رشد اقتصادی داشته باشد تا بتواند به اهداف چشم‌انداز دست یابد. چنین واقعیت‌های صریحی در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور وجود دارد که ضرورت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را در حد واجب‌تر از نان شب افزایش می‌دهد؛ واقعیت‌هایی که شاید افکار عمومی چندان از آن خبر نداشته باشند، اما آگاه‌سازی آنان و برقراری اشراف به شرایط اقتصاد کشور احتمالا باعث بروز تحرکی ویژه برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی خواهد شد.