دادگاه مفسدان اقتصادی باید علنی باشد

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جلسه‌ای با موضوع اقتصاد مقاومتی در محل سازمان بازرسی کل کشور افزود: افرادی که در دستگاه‌های حکومتی خیانت می‌کنند باید مهر خیانت به پیشانی آنها خورده شود تا مردم آنان را بشناسند.وی گفت: اگر امکان پخش علنی برخی دادگاه‌ها فراهم شود، مردم براحتی قضاوت می‌کنند و این بسیار بازدارنده‌تر از این است که ما بخواهیم در این دادگاه‌ها از نام مخفف استفاده کنیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این چه دادگاه علنی است که خبرنگار حق پخش ندارد؟

دادستان کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید با کسانی که سنگ‌اندازی می‌کنند و مانع پیشرفت هستند، برخورد کند.

وی با بیان این‌که یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، اقتصاد مقاومتی است، گفت: شاید مسئولیت قوه‌قضاییه در این زمینه از لحاظ کمی در مقایسه با دیگر قوا کمتر باشد، اما از لحاظ اثرگذاری تاثیرگذار است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش قوه قضاییه و بویژه سازمان بازرسی کل کشور در تحقق راهکارهای اقتصاد مقاومتی گفت: امروز برای رونق تولید موانعی وجود دارد که بخشی از آن با کمک مجلس و دولت حل می‌شود، اما با وجود قوانین موجود بسیاری از موانع بر سر راه کسانی که می‌خواهند فعالیت صحیح اقتصادی داشته باشند، ایجاد می‌شود. وی گفت: برای مثال برخی که به‌دنبال گرفتن موافقت اصولی هستند مجبور می‌شوند مدت‌ها دوندگی کنند و ما شنیده ایم که شرط دادن این موافقت اصولی را این‌گونه اعلام می‌کنند که باید کسانی در آن شریک شوند. محسنی‌اژه‌ای گفت: این مانعی در جهت توسعه و تعمیق اقتصادی است و نارضایتی ایجاد می‌کند و فسادآور است.

در این جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: فساد اقتصادی در استان‌ها و در کشور موضوعی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، چرا که به طور مثال سال گذشته در یک استان کشور، یک نفر 12 میلیارد تومان حق مأموریت گرفت، در حالی که یک ساعت مأموریت هم نرفته بود. ناصر سراج افزود: این فرد همچنین 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است که در سال آینده نباید این وقایع اتفاق بیفتد. سراج با ذکر مثال دیگری اظهار کرد: در استانی دیگر، فردی 70 میلیارد تومان عوارض دولت در گمرکات را پرداخت نکرده است. وی در این خصوص گفت: این افراد فیش‌های بانک را فتوشاپ می‌کردند و حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمی‌کردند که این مساله منهای قاچاق کالاست.