دستبند الکترونیک و دست تنگ زندانیان

این تردید را تاکید دولت درلایحه بودجه سال 93 بر لزوم دریافت ودیعه از زندانیان ایجاد کرد، همچنین تاکید رئیس سازمان زندان‌ها بر دریافت روزانه 3000 تومان از زندانیانی که دستبند الکترونیکی با خود دارند.

این دستبندها به دست محکومانی بسته می‌شود که مشمول تحمل حبس در خارج از زندان هستند، یعنی کسانی که مسئولان زندان و دستگاه قضایی با مراقبت الکترونیک از آنها موافقت کرده‌اند.

اینها محکومان جرایم سبک هستند که آزادی‌شان برای نظم و امنیت جامعه خطرناک نیست، اما چون به هر حال محکوم هستند و باید دوران محکومیتشان را بگذرانند، با این دستبندها کنترل می‌شوند.

مکانیزم عمل این دستبندها نیز طوری است اگر فرد از محدوده‌ تعیین‌شده از سوی مسئولان قضایی فراتر برود یا قصد دستکاری آن را داشته باشد، با ارسال پیام‌ هشداردهنده به ماموران امکان فرار یا تقلب از این فرد گرفته می‌شود.

در واقع این دستبندها حکم پلیس‌ شبانه‌روزی را دارد که چشم از محکوم برنمی‌دارد و چون این خدمات ارزنده را ارائه می‌دهند، قیمتشان نیز گران است.

این دستبندهای وارداتی بیش از یک میلیون تومان قیمت دارد و چون سازمان زندان‌ها برای تامین هزینه‌های آن انرژی و وقت زیادی صرف کرده، حالا آنها را دست به عصا در اختیار محکومان قرار می‌دهد.

در واقع ودیعه سه میلیون تومانی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای هر دستبند در نظر گرفته، همچنین دریافت روزانه 3000 تومان از محکومان بابت پیامک‌هایی که میان سرور و مخابرات رد و بدل می‌شود، نشانه‌ای از این حرکت دست به عصاست.

البته سازمان زندان‌ها حق دارد که به این موضوع اینچنین نگاه کند چون سازمانی که بسختی از پس هزینه‌های خود برمی‌آید، دیگر نمی‌تواند بار هزینه ارسال پیامک‌ها یا صدمه دیدن دستبندها را نیز به دوش بکشد.

شاید منطقی به نظر برسد که یک محکوم بابت آزادی مشروطش، به مرخصی رفتنش یا منتقل شدن از زندانی سربسته به موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی، هزینه‌های جانبی دستبندهای الکترونیک را پرداخت کند، اما موضوع این است که گروه وسیعی از زندانیان پس از حبس چون شغلشان را از دست می‌دهند و منبع درآمدشان قطع می‌شود براحتی قادر به پرداخت این مبالغ نیستند.

بیشتر زندانیان هیچ پس‌اندازی ندارند و خانواده‌هایشان بزحمت از پس مخارج خود برمی‌آیند، به همین علت اگر قرار باشد برای طرح مراقبت الکترونیک، ودیعه پرداخت کنند و هزینه‌های روزانه آن را بپردازند، شاید عده زیادی از استفاده از این فرصت محروم شوند. طرح مراقبت الکترونیک از محکومان روشی مترقی است، به شرط آن که محدودیت‌های مالی زندانیان نیز در آن مورد توجه باشد.

مریم خباز - گروه جامعه