در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
طبیعی است تقریبا در همه موارد پولتان کم است و به وام بانکی نیاز دارید و گرنه این گزارش را نمیخواندید، اما اگر به دهها نفر روانداخته و به بانکهای دولتی و خصوصی گوناگون هم سرزدهاید و در هر مرحلهای از کار طوری متوقف ماندهاید که ناامیدانه عطای وام را به لقایش بخشیدهاید، بدانید مشکلتان بدجور فراگیر است. البته دشواری در دریافت وام بخصوص از بانکهای دولتی چیز تازهای نیست. سالهای سال است به بهانهگیریهایی چون گواهی و شرایط ضامن و سپرده و منابع نداریم و نمیشود و اینگونه حرفها عادت کردهایم، اما تفاوت امروز با گذشته در این است که اگر در گذشته به هر حال راهعبور از موانع را پیدا میکردید، به وامتان میرسیدید، امروز حتی با عبور از آن موانع نیز کمتر «رویای وام» تحقق مییابد.
چرا؟ چون بانکهای دولتی و خصوصی کمتر پول دارند یا ندارند که وام بدهند. به دهها دلیل اقتصادی و غیراقتصادی بانکها حدود 18 درصد بیش از منابعشان تسهیلات دادهاند و حالا به تنها چیزی که گوش نمیدهند، تقاضای وام است.
پرده دوم: پولی را پسانداز کردهاید یا به خواست خدا به شما رسیده است. بعد از سالها اکنون یا در حال طی دوران بازنشستگی هستید و کمک خرجی مطمئن و ثابت و البته کافی میخواهید یا در نظر دارید از آن پول سودی به دست بیاورید و فعالیتتان را گسترش بدهید و به کمک خداوند روزیرسان به زندگیتان رونق ببخشید. در هر حال سپردهگذاری در بانکها و محاسبه آن که به پولم سالانه یا ماهانه چقدر سود میدهند، اولین راه آسان و مطمئنی است که به ذهنتان میرسد. سپردهگذاری، هم مالیات ندارد و هم پول به مکان امنی چون بانک سپرده شده که دهها خطر را از آن دور میکند. با این حال، این سپردهگذاری فقط یک مشکل کوچک دارد: سودش کم است و واقعی نیست. یعنی مطابق با نرخ تورم رسمی که شما باید مطابق با آن هزینه بپردازید، تضمین نشده است. به بانک میروید و درخواستتان افزایش نرخ سود سپردهتان است، اما بانک فقط یک نوشته دارد: دستور است: همین است و بیشتر نمیشود. اینچنین است که دریافت سود کافی به سودایی شبیه است. سودایی که در کنار رویای دریافت وام به معضلات اصلی امروز بانکها تبدیل شده است؛ دو قسمتی که اجزای معادله نرخ سود بانکی را تشکیل میدهد.
نرخ سود بانکی و حالت نرمال
در یک تعریف ساده، نرخ سود بانکی به دو دسته تقسیم میشود: نرخ سود تسهیلات یا همان وامها و نرخ سود سپردهها. بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در اصل کار واسطهگری مالی را به عهده دارد. یعنی از مردم وجوهی را تحت عنوان سپرده دریافت می کند و آن وجوه را به متقاضیان تسهیلات اعطا و از این میان کارمزد خود را بر میدارد.
بانک بهعنوان وکیل و امین سپردهگذار، پس از کسر کارمزدش هر آنچه سود از متقاضی وام میگیرد به صاحب سپرده یا پول پرداخت میکند. آنچه گفته شد حالت عادی و نرمال روش کار بانک و گردش منابع آن است. در این حالت عادی، نرخ سود بانکی (در هر دو بخش آن) از طریق توافق میان سپردهگذار ـ بانک و بانک ـ وامگیرنده تعیین میشود. چراکه بانک درواقع یک فروشگاه امانتفروشی است که پول، کالای موجود در ویترین آن است. مانند یک مغازه کفاشی که فروشنده قیمتی را برای هر جفت کفش به تناسب جنس و کیفیت آن به مشتری پیشنهاد کرده و در صورت پسندیدن، دو طرف روی قیمت آن و احیانا روش پرداخت وجه کفش توافق میکنند.
نرخ سود بانکی و حالت ایرانی
با این حال بانکهای ایرانی به قاعده معروف، حالتی ایرانی دارند. در این حالت، بانک یک بنگاه واسطهگر مالی نیست، بلکه یک بنگاه سرمایهگذار دولتی یا شبهدولتی است که بخش کوچکی از پول سپردهگذاران را وام داده و بخش دیگر را به صلاحدید خود یا دولت در جاهای مختلف هزینه یا سرمایهگذاری کرده و در بیشتر موارد بخش عمده سود را خودش برمیدارد.
در وجه دیگر ماجرا دولت بهعنوان مالک بانک، اجازه تصمیمگیری واقعی به بانک درباره هزینهکرد پولهای امانتی را نمیدهد و به دهها دلیل موجه و غیرموجه به وی «دستور» میدهد که پولش را با چه قیمتی و چگونه به چه اشخاصی بپردازد. در این حالت بانک چارهای جز اطاعت از دستور ندارد، چراکه مالکیتش متعلق به دستوردهنده است، لذا حتی به قیمت ضرر دیدن خود و صاحب پول باید به دستور عمل کند.
آنچه بر جای میماند
و از این معادله چه بر جای میماند؟ نرخ دستوری سود بانکی. این نرخ چه میکند؟ از یک سو منابع بانکها به قیمت ارزان و کمتر از نرخ بازار به اشخاص داده میشود و چون این منابع ارزان است، پس متقاضی برای آن زیاد است و پارتیبازی و دهها مورد دیگر شکل میگیرد و بانکها هم تحت فشار دستوردهنده مجبور به پرداخت بیشتر و بیشتر وامهای ریز و درشت میشوند و... در نهایت بخش عمده منابع بانک، ارزان به دیگران داده میشود و بانک پول کافی برای ادامه فعالیت و وامدهی در اختیار ندارد. بگذریم که این در حالتی است که همه وامگیرندگان به موقع اقساطشان را بپردازند و مشکل مطالبات هنگفت معوق را نداشته باشیم! اما این ماجرا رمز و راز دیگری دارد.
بانک به خاطر ارزانفروختن پول خود به متقاضیان وام مجبور میشود پول را از صاحب آن یا سپردهگذار به قیمت ارزان دریافت کرده و نرخ سود سپردهها را غیرواقعی و پایین تعیین کند. اینچنین میشود که بخشی از سپردهگذاران، سپردهگذاری در بانک را فراموش کرده و به دنبال راههای جدید برای تولید سود از پولشان میروند. لذا منابع بانکها کمتر و کمتر میشود. چنین وضعی را امروز در سیستم بانکی شاهد هستیم. به گفته بانک مرکزی، دولت قبل با مالک دانستن خود بر پول امانتی مردم نزد بانکها مقرر کرد بانکها تسهیلات هنگفت و ارزانقیمتی را به مسکن مهر پرداخت کنند. از سوی دیگر هم اجازه نداد نرخ سود بانکی واقعی شود. لذا بانکها از یک سو با خروج شدید منابع و از سوی دیگر با کاهش شدید و ورود سپرده مواجه شدند. یعنی نه من و شما میتوانیم از آنها وام بگیریم و نه سپردهگذار میتواند سود مناسب و متناسب با تورم دریافت کند.
وام میخواهید؟
حالا با تمام این توضیحات باز هم من و شما وام میخواهیم. چه کنیم؟ اول ماجرا این توضیح را بدهیم که در ایران چند نوع منبع وامدهی وجود دارد؛ بانکهای دولتی و خصوصی که منابع کاملا قانونی وامدهی محسوب میشوند، موسسات مالی و اعتباری (یا موسسات اعتباری غیربانکی) نیمهقانونی محسوب میشوند و تکلیف بانک مرکزی به درستی با آنها روشن نیست. سرانجام نیز وامفروشان روزنامهای که سرچشمهای مشکوک و نامشخص دارند و رباخواران دو منشاء کاملا غیرقانونی وامگیری محسوب میشوند. با توضیحاتی که در این گزارش خواندید، وامگیری فوری دستکم در 95 درصد موارد از بانکهای دولتی که سود پایینی دارند، منتفی است. این بانکها هماکنون در پرداخت وامهای واجب چون وام ازدواج هم درماندهاند، لذا زیاد به آنها فکر نکنید. راه دوم بانکهای خصوصی است که شانس را بیشتر میکند، اما باز هم زیاد امیدوار نباشید. چراکه دریافت وام از این بانکها در بیشتر موارد نیاز به سپردهگذاری دارد. یعنی به تناسب مدت سپردهگذاری و مبلغ سپرده در مقاطع سود شش ماهه و یک ساله یا بیشتر میتوانید وام دریافت کنید. البته برای ضمانت دریافت وام حتما سند معتبر ملکی لازم دارید. سود آن نیز پس از کسر سود سپردهتان محاسبه میشود و در بیشتر موارد از متوسط 25 درصد کمتر نیست. راه سوم که آسانتر است، مراجعه به موسسات مالی و اعتباری است. این موسسات نیز در بیشتر موارد وام در قبال سپردهگذاری با سودهایی به طور متوسط 3 تا 5 درصد بالاتر از بانکهای خصوصی پرداخت میکنند، اما اگر سند ملکی معتبر داشته باشید با مذاکره و پرداخت سود بالاتر در حد 30 درصد میتوانید فورا وام دریافت کنید. راه سوم و چهارم را نیز اصلا توصیه نمیکنیم که گیرنده آن دنیا و آخرتش را با هم میبازد.
میخواهید سپردهگذاری کنید؟
در سوی دیگر ماجرا اگر میخواهید سپردهگذاری کنید، نرخ سود سپردههای بانکهای دولتی و خصوصی تقریبا و با درصد اندکی تفاوت یکسان است. البته بگذریم برخی بانکها طرحهای ویژهای را طراحی کردهاند که مثلا اگر در طول مدت سپردهگذاری، سود متعلقه را برداشت نکرده و آن را جمع کنید، نرخ سود بالاتری به شما تعلق میگیرد. لذا باز هم قانونی یا غیرقانونی و خواسته یا ناخواسته، بالاترین نرخ سود سپرده را با ارقام متوسط 27 تا 30 درصد در موسسات مالی و اعتباری دریافت خواهید کرد. درباره سود ربا هم مگر گفتنی است؟ مگر میتوان چیزی نوشت؟ خدا آن روز را نیاورد... .
سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جامجم»:
گفتوگوی «جامجم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد