مالیات صادرات حذف می‌شود

به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در مراسم روز ملی صادرات افزود: به طول انجامیدن نشست دو شب پیش در حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان امور مالیاتی حذف این مصوبه را به هفته آینده موکول کرد.

وی با استناد به آمارهای سازمان جهانی تجارت در حوزه صادرات گفت: بر اساس این آمارها مجموع صادرات جهانی کالا و خدمات در سال 2012 بیش از 8/22 هزار میلیارد دلار با سهم تقریبی 81 درصد کالا و 19 درصد خدمات بوده است.

نعمت‌زاده متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طی سال‌های 2005 تا 2012 را حدود 3/8 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که طی این مدت جهان با مشکلات اقتصادی مواجه بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که آمارها نشان می‌دهد، میزان صادرات ارتباط مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد، به نحوی که به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خارجی شاهد دو واحد صادرات در آن کشورها بوده‌ایم.

سهم 18 درصدی کشورهای اسلامی

نعمت‌زاده ادامه داد: 18 درصد کل تجارت جهانی میان کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که با توجه به ظرفیت این کشورها، این مقدار مبادله میان کشورهای اسلامی بسیار ناچیز است و باید تلاش کرد این رقم افزایش یابد، همچنان که سهم ایران در میان کشورهای اسلامی در حال افزایش است. وی ادامه داد: میزان کل صادرات ایران در سال 2012، 96 میلیارد دلار معادل 55/0 درصد صادرات جهانی با احتساب نفت و کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است. به گفته وی، رقم صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود 37 میلیارد دلار معادل کمتر از 2 درصد جهانی بوده است و این میزان در سال 2011 که بیشترین مقدار صادرات را در کشور را شاهد بودیم، مقداری بیشتر از این مبلغ بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی در شش ماه سال جاری نیز حدود 9/17 میلیارد دلار بوده که در مقابل 9/19 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که اگر کمی همت کنیم می‌توانیم نیاز واردات را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنیم. وی معتقد است: صرف‌نظر از تحریم‌های اقتصادی ایران که سبب افزایش هزینه تولید، مبادله کالا و محدود شدن بازار بویژه در محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و برخی کالاهای سننتی همچون فرش شده است، عوامل دیگری مثل دسترسی نداشتن صادرکنندگان به نقدینگی و تسهیلات کافی و اعمال محدودیت صادراتی از سوی برخی کشورهای خریدار، نبود مشوق‌های صادراتی و گرانی حمل و نقل دریایی و زمینی در کاهش صادرات موثر بوده است.

نعمت‌زاده به شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سال 2012 بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: بر این اساس در بین 148 کشور با 16 پله سقوط از 66 به 82 تنزل یافته‌ایم و در فضای کسب و کار در میان 185 کشور رتبه ایران به 145 رسیده است. وی همچنین گفت که رتبه ایران در حوزه لجستیک در بین 155 کشور جهان با 9 رتبه کاهش به 112 سقوط کرده است و این در حالی است که رتبه همسایگان جنوبی ایران 17 و ترکیه 27 است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای شناسایی و رفع موانع و مشکلات تجارت گفت: رساندن میزان گشایش اعتبار از 130 درصد به 30 درصد اقدام مهمی است، هر چند که هنوز برخی بانک‌ها به این مصوبه عمل نکرده‌اند. وی تهیه و تدوین دستورالعمل به گمرکات برای میزان کالاهای قابل صدور را که تامین آنها از اولویت برخوردار بود نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مجوزی کلی برای شش ماه دریافت کرده‌ایم و امیدواریم که سال آینده این محدودیت مختصر نیز برداشته شود.

جهانگیری: شورای عالی صادرات فعال می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این مراسم با تصریح بر ‌این که سیاست دولت تدبیر و امید رفع تمامی موانع پیش روی صادرکنندگان است، گفت: بزودی شورای عالی صادرات فعال می‌شود. اسحاق جهانگیری با تاکید بر این که دولت به دنبال آن نیست که موانعی برای صادرکنندگان ایجاد کند، افزود: در مقطع فعلی موضوع صادرات از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است. وی یادآور شد: با وجود تحریم‌ها بخش خصوصی کشورمان در عرصه صادرات و با استفاده از اندیشه و تجربه خود توانست در این عرصه فعالیت‌های موثری را در مسیر توسعه و صنعتی شدن انجام دهد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، باید با اتخاذ تدابیر و ایجاد یک راهبرد، مسیر توسعه و صنعتی شدن را به گونه‌ای پیش برد تا کشور از شرایط کنونی خارج شود. جهانگیری با اشاره به این که سرمایه ایرانی به طرق دیگری غارت شده است، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که به میزان سهم ملت ایران در عرصه‌های بین‌المللی از آن بهره ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که دولت افزایش سرمایه بانکی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: با این اقدام به دنبال حمایت بهتری از صادرات هستیم.

جهانگیری با اشاره به این که ذخیره صندوق توسعه صادرات 32 میلیارد دلار است نه 50 میلیارد دلار گفت: با اتخاذ تصمیماتی باید خط‌های اعتباری صندوق توسعه صادرات به کمک صادرات بیاید.

وی خطاب به فعالان عرصه اقتصادی این نوید را داد که دولت به دنبال آن است که تا پایان سال جاری روند شاخص‌های منفی اقتصادی را متوقف و در سال 93 شاهد بهبود شاخص‌ها باشند. جهانگیری با یادآوری این که دولت به دنبال آن است که تورم را کاهش دهد، تصریح کرد: دولت همچنین مجبور است سیاست کنترل نقدینگی را مورد توجه قرار دهد که البته مقوله نقدینگی بخش خصوصی یکی از موضوعات جدی است که باید برای آن نیز راهکار پیدا کرد.

وی با بیان این که باید شرکای خارجی داشته باشیم، گفت: از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت خواهیم کرد و صدور خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که دولت بنا دارد برخلاف روند سیاست‌های دولت‌های گذشته و بدون این که بخواهد با تخریب دیگران خود را موجه جلوه دهد با تبیین و نقد برخی سیاست‌ها راهبردهایی را جهت توسعه کشور اتخاذ کند.

تشکیل کمیته تعیین و شناسایی دهک‌های مشمول حذف یارانه نقدی

معاون اول رئیس‌جمهور از تشکیل کمیته تعیین دهک‌های مشمول حذف یارانه نقدی خبر داد و گفت: این کمیته بررسی‌های لازم را برای تعیین دهک‌هایی که یارانه‌شان می‌تواند حذف شود، آغاز کرده است.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در حاشیه روز ملی صادرات و در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود قرار است یارانه نقدی فقط به کمیته امداد و بهزیستی داده شود، گفت: دنبال آن هستیم تا افراد بیشتری یارانه نقدی دریافت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص سه دهکی که مجلس برای حذف یارانه‌ها اعلام کرده است، گفت: تقسیم‌بندی دهک‌ها کار مطالعاتی بوده است و نمی‌توان بر آن اساس عمل کرد.جهانگیری درباره معوقات جوایز صادراتی گفت: در مصوبه 35 بندی دولت دنبال شناسایی بدهی‌های دولت هستیم که در این میان، بدهی پیمانکاران در اولویت قرار دارد و پس از آن درخصوص بدهی جوایز صادراتی و میزان و پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌شود.

همه بانک‌ها ال.‌سی ۳۰ درصدی را اجرا کنند

رئیس اتاق ایران نیز در حاشیه این مراسم با تاکید بر تخصیص تسهیلات ارزی صندوق توسعه به صنایع گفت: همه بانک‌ها موظفند مصوبه ال.‌سی ۳۰ درصدی دولت را اجرا کنند.

محمد نهاوندیان اظهار کرد: گرچه منابع صندوق توسعه ملی مثل بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده است، اما با تدبیر، امکان ارائه تسهیلات و افزایش منابع وجود دارد.وی گفت: بخشی از منابع در کشورهای دیگر متمرکز شده و یکی از تصمیمات جدید دولت این است تا صندوق توسعه ملی در تخصیص‌هایی که برای صنایع دارد، فقط با ارز باشد یعنی این منابع در مسیر تولید صادرات‌گرا قرار گیرد.

تعیین روش نهایی قیمت خودرو تا هفته آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر ضرورت لغو پیمان‌سپاری ارزی گفت: قیمت نهایی خودرو هفته آینده مشخص می‌شود.محمدرضا نعمت‌زاده در واکنش به این پرسش که مرتبا از جلسات شورای رقابت صحبت می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، گفت: طی جلسه‌ای که هفته آینده با شورای رقابت خواهیم داشت، درباره نهایی شدن قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنیم.