مافیای ارز محصول دلار چندنرخی است

این در حالی است که شاید هیچ کدام از همین صراف‌ها که به قول خودشان بچه کف بازارند فکرش را هم نمی‌کردند که قیمت‌های ارز به چنین سطحی برسد. گرچه وقتی کلید افزایش قیمت‌ها زده شد، سرعت افزایش آنقدر زیاد بود که باز هم جای شکرش باقی است که امروز در همین سطح 3000 تا 3300 تومان متوقف شده و در حال نوسان است.

قیمتی که این روزها با مهر تائید رئیس کل بانک مرکزی جنبه نیمه رسمی هم پیدا کرده و دیگر دارندگان ارز را به سبب حبابی بودنش نگران نمی‌کند. البته این قیمت هم برای رسیدن به وضعی که امروز دارد، بالا و پایین‌ها رفته و سیاست‌های مختلفی را به خود دیده است، آن هم در همین زمان اندک.

یک روز با ابزار پلیسی تلاش‌هایی برای کنترل صرافی‌ها صورت گرفت و یک روز هم مرکزی مجهز به نام مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد. یک روز پورتال ارزی زدند و روز دیگر گفتند که محدودیت‌های زیادی برای ارائه ارز واردات وضع شده است. اما با آمدن دولت یازدهم و فروکش کردن التهابات روانی بازار، نتیجه همه مسیرها باز هم در یک نقطه به هم رسید: بازار آزاد. دولتی که البته مردان اقتصادی آن به نهادگرایی معروفند و عدالت اجتماعی را مقدم بر اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌دانند، با حرف و عملش به‌گونه‌ای رفتار کرد که به بازار ارز هویتی واقعی داد و قیمت‌های موجود در آن را منطقی و رسمی اعلام کرد.

گرچه به نظر می‌رسد این دولت برای برآورده کردن انتظاراتی که در خصوص کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ایجاد شده برنامه‌های مفصلی داشته باشد، اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است: هیچ برنامه ضربتی برای کنترل بازار ارز نداریم.

در همین حال، احمد لواسانی دبیرکل کانون صرافان هم معتقد است که بازار قیمت‌های فعلی را پذیرفته و نرخ ارز در بازار آزاد از 3500 تومان فراتر نخواهد رفت. در گفت‌وگوی مفصلی که با لواسانی داشتیم، به بسیاری از شائبه‌ها و پرسش ها درخصوص نرخ واقعی ارز و نیز نحوه فعالیت صراف‌ها در کشور اشاره شد.

یکی از مسائل اساسی نحوه تعیین قیمت‌ها در بازار ارز است. اساسا این قیمت‌ها هر روز چگونه تعیین می‌شود؟

براساس نرخ روز قبل که هر روز صبح، مبنا قرار می‌گیرد و در ادامه کار عرضه و تقاضا نوسانات قیمت را تعیین می‌کند. این‌که گفته می‌شود برخی افراد هستند که قیمت را به بازار دیکته می‌کنند، از نظر ما حرف صحیحی نیست. بازار یک مکانیسمی دارد.

اکنون قیمت واقعی برای دلار چقدر است؟

الان دیگر بازار پذیرفته که قیمت ارز ده هزار تومان نیست و آن اعداد نجومی هم که برخی از آن سخن می‌گفتند، نیست. ما در ماه‌های گذشته بسیاری از مقالات علمی در این خصوص را رصد کرده‌ایم. این مقالات همگی بر نرخ فعلی یعنی بازه‌ای بین 3200 تا 3500 تومان به عنوان نرخ پذیرفته شده بازار تأکید دارند. به بازار هم که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که الان بازار این قیمت‌ها را پذیرفته است. کار ما با قیمت‌هاست. زمانی در اواخر سال گذشته این نرخ روی 2800 تومان توقف کوتاهی داشت، اما مشخص بود که این رقم پایدار نیست و افزایش خواهد یافت. در مقطعی دیگر، قیمت‌ها تا 3700 تومان برای هر دلار بالا رفت؛ باز هم مشخص بود که این قیمت هم پایدار نبوده و کاهش می‌یابد. در نهایت نتیجه همان شد که در مقالات علمی بر آن تأکید شده بود. قیمت 3500 تومان با اندکی اختلاف هم‌اکنون توسط بازار پذیرفته شده و شاهد یک ثبات نسبی در این زمینه هستیم.

آیا راهی برای کاهش این نرخ وجود دارد؟

بله؛ اما باید این فرآیند با تأملی دقیق همراه باشد. نمی‌توان در این خصوص بانک‌ها را از گردونه دور نگه داشت. در صورتی که بانک‌ها هم برای کنترل نرخ شناور در بازه قیمتی که به آن اشاره کردم وارد عمل شوند، می‌توان انتظار داشت که در آینده قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد. به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانند با خرید یا عرضه دلار مانع از کمتر یا بیشتر شدن نرخ بازار آزاد و شکل‌گیری دلالی‌های زیان‌آور شوند. در یک کلام، اگر همه یک عدد را به عنوان نرخ ارز بپذیرند و برای نگه‌داشتن آن تلاش کنند، می‌شود گفت که ثبات در بازار ادامه خواهد یافت. نباید گفت که به عنوان مثال کانون صرافان رقم جدیدی را اعلام کرده، پس باید دلار به آن رقم خرید و فروش شود. تلاش همه باید این باشد که نرخ مذکور حفظ شود. چون این امر در نهایت روند کاهشی قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

دلیل شما برای این تحلیل چیست؟

اگر این اتفاق در بازار بیفتد خیلی از تاجران یا تولیدکنندگانی که هم‌اکنون نگران آینده قیمت‌ها هستند، وارد بازار می‌شوند. دلارهایی هم که توسط مردم به عنوان یک دارایی و با هدف ذخیره ارزش نگهداری می‌شود پس از مدتی وارد بازار خواهد شد. یعنی عرضه کالا همزمان با عرضه دلار. البته فراموش نشود، زمانی می‌توان به این امر امیدوار بود که یک ثبات چندماهه در بازار برقرار شود. آن‌وقت با همین صرافی‌های موجود می‌توان ارز مورد نیاز بازار را تأمین کرد و فشاری هم متوجه دولت و بانک مرکزی نمی‌شود.

پس مرکز مبادلات ارزی در این میان چه نقشی دارد؟

چه بهتر بود که به جای این‌که گفتند نرخ مرکز مبادلات 2 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باشد، می‌گفتند این نرخ را 2 درصد بالای بازار آزاد تعیین می‌کنیم. چون در این شرایط صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارزهای خود در این بازار داشتند. به این ترتیب مرکز مبادلات هم می‌توانست با مکانیسمی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز دارد، زمینه‌های ایجاد گشایش در بازار را فراهم کند. آن‌وقت همین صرافانی که برخی به غلط آنها را مشکل اقتصاد و قیمت ارز می‌دانند، از فعالیت‌های فعلی کنار رفته و به کار اصلی خود برای برطرف کردن سایر نیازهای ارزی فعالان اقتصادی می‌روند.

یک پرسش اساسی که ذهن خیلی‌ها را به خودش مشغول کرده است: بالاخره مافیا در بازار ارز وجود دارد یا خیر؟

من پاسخ این پرسش شما را با یک روایت می‌دهم. زمان امام صادق(ع) گندم در بازار کمیاب شده بود و حضرت مقادیری گندم در اختیار داشتند. اطرافیان به ایشان مراجعه کردند و اوضاع بازار را برایشان شرح دادند. حضرت فرمودند که گندم‌های در منزل را ببرند و در بازار بفروشند. گفتند به چه قیمتی بفروشیم؟ فکر می‌کنید جواب امام چه بود؟ ایشان فرمودند که گندم‌ها را به قیمت بازار بفروشید. می‌دانید چرا؟ چون ایشان با نگاهی مدبرانه به اوضاع بازار، می‌دانستند که اگر گندم‌ها را با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه کنند، حتما برخی افراد سودجو هم پیدا می‌شوند که از این فرصت استفاده کرده سعی در خرید گندم ارزان و فروش مجدد آن با قیمتی بالا می‌کنند، این یعنی جلوگیری از ایجاد مافیا. همین موضوع را در بازار ارز در نظر بگیرید. فکر می‌کنید عرضه ارز با چند نرخ چه وضعی را ایجاد کند؟ هر کالایی که چندنرخی باشد مافیا هم در آن وجود خواهد داشت. البته باز هم می‌گویم، یکی از دلایل ریشه‌ای این قضیه همین بحث تحریم است که همه باید کمک کنیم تا اثرات آن کم شود. یک نکته دیگر را هم بگویم. چون متأسفانه تصور نادرستی راجع به آن وجود دارد. خود صرافی‌ها چندان دخالتی در بازار ارز ندارند. صراف آن‌قدر تأثیرگذار نیست. عملیات ارزی چقدر است و صراف چقدر؟ در برابر این حجم از عملیات، صرافان چقدر می‌توانند تأثیرگذار باشند؟

چندی پیش گفتند باید برای خرید و فروش ارز حتما فاکتور صادر شود. این کار الان در صرافی‌ها انجام می‌شود؟

صرافی‌های مجاز اگر فاکتور ندهند، اصلا جوازشان باطل می‌شود. باید فاکتور بدهند و این کار اجباری است.

آیا ارز بدون فاکتور آن‌گونه که گفته شد، قاچاق محسوب می‌شود؟

بله.

پس مردم فقط باید به صرافی‌های مجاز مراجعه کنند تا خیالشان از کلاهبرداری راحت شود؟

مردم اختیارشان دست خودشان است. اما آنهایی که به مشکل برخوردند معمولا از جمله افرادی هستند که از صرافی مجاز خرید نکرده‌اند. البته بودند افرادی که با صرافی‌های مجاز هم دچار اختلاف شده‌اند، اما ما کارشان را با یک تلفن حل کرده‌ایم. ولی وقتی که می‌خواهیم به آن صرافی زیرپله‌ای چیزی بگوییم، می‌بینیم که اصلا این در حوزه ما نیست. ما به او بگوییم باید پول فرد را بدهی، می‌گوید نمی‌دهم. ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟

اما سال گذشته انتقادهای زیادی به صنف شما شد که بسیاری از آنها هم وارد بود.

ما انتقادات سازنده را به جان می‌خریم. صرافی که ارز را باید با یک سود معقول بفروشد و با سودی غیرمنطقی فروخته، اصلا مورد حمایت ما نیست. این موارد هم بوده و ما هم کتمان نمی‌کنیم. اما به‌هرحال این موارد هم وجود دارد. اصلا اگر بحث ارزی درست شود یا این‌که الگوی مصرف مردم به‌گونه‌ای شود که نیازی به ارز فراوان نباشد، ما خیلی راحت‌تریم و سراغ کارهای اصلی خودمان یعنی کارهایی که سیستم بانکی از انجام دادن آن عاجز است، می‌رویم. امروز صرافان ما صرافی نمی‌کنند. صرافی که این نیست؛ خیلی بزرگ‌تر از این است. تمام کارهایی که بانک‌ها نمی‌توانند انجام دهند.

البته این فقط برای زمانی است که تحریم وجود دارد و بانک‌ها قادر به انجام برخی فعالیت‌های ارزی نیستند.

مگر زمانی که تحریم نبود، صرافی‌ها نبودند؟ امروز صرافی‌ها برای فعالان اقتصادی جذابیت پیدا کرده و مطمئن باشید روزی که تحریم‌ها تمام شود، خیلی‌ها از این شغل بیرون می‌روند. سال 80 و 81 کار خوبی که انجام شد این بود که پیش بینی‌های لازم در خصوص چنین روزهایی صورت گرفت و صرافی‌ها ایجاد شدند. البته در آن زمان نیازی به صرافی‌ها نبود چون بانک‌ها تحریم شده بودند، اما الان تمام ظرفیت ارزی که در بانک‌ها بوده به بیرون از بانک منتقل شده و صرافی‌ها این وظیفه را برعهده گرفته‌اند. با وجود این در این جریان صرافی‌های غیرمجاز هم وارد شدند؛ اما همین الان با وجود تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، از بسیاری کشورهای دنیا کالا وارد کشور می‌شود. این هم برای ما افتخار است و هم یک نکته تأمل‌برانگیز. افتخار از این بابت که صرافی‌ها هم توانسته‌اند در کنار دیگر تمهیدات اندیشیده شده به نقش خود بخوبی عمل کنند و تأمل و تأسف‌برانگیز این‌که چرا باید در چنین شرایطی مردم ما همچنان به‌دنبال استفاده از کالاهای لوکس و درجه یک خارجی باشند. باور کنید ما راضی هستیم مردم از کالاهای داخلی استفاده کنند و برای دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مشابه خارجی به ما مراجعه نکنند. باور کنید صرف‌نظر از آن درآمد برای ما شیرین‌تر از ضربه به تولیدات داخلی است.

البته این را هم نمی‌گویم که صراف‌ها تخلف نکرده‌اند. اما این مساله مدیریت شده اما به هرحال در عدد سنگین نقل و انتقال ارز از سوی صرافی‌ها ممکن است تخلفاتی هم باشد.

در مباحثی مانند ارز دارو که سال گذشته اوج گرفت و همچنان هم وجود دارد، صرافی‌ها چقدر نقش داشتند؟ آیا تلاش مثبتی هم برای ورود به این عرصه و تأمین نیاز ارزی کشور در این زمینه صورت گرفت؟

صرافی یک شغل و حرفه است و ما هم نمی‌توانیم تکلیفی به اعضای خودمان بکنیم. اولا که الان کمبود چندانی برای ارز دیده نمی‌شود. ثانیا بحث اصلی ما نرخ است. ما فقط با یک نرخ فعالیت می‌کنیم. آن هم نرخی که ما اجازه خرید و فروش در آن نرخ را داریم. ضمن این‌که واردات دارو با دولت است. ما که نمی‌توانیم به داروساز بگوییم مواد اولیه‌تان را ما وارد می‌کنیم. البته در زمان‌های کمبود، حتی بسیاری به ما مراجعه کردند و من این را با اطمینان می‌گویم که هیچ‌یک از افرادی که در این زمینه از صرافی‌ها ارز گرفتند، ناراضی نیستند. ما کارمان را بلدیم. اگر هم قرار باشد کاری را قبول کنیم روی هوا حرف نمی‌زنیم. ما منابعی را در بیرون از ایران داریم که آنها هم ارتباطات زیادی دارند و با همین شبکه ارتباطات فعالیت‌مان را انجام می‌دهیم. منتهی ما نمی‌توانیم دلاری را بخریم و به امید گران شدن آن صبر کنیم تا بعد آن را گران بفروشیم. چه بسا ما دلار را خریده‌ایم و با نرخی پایین‌تر فروخته‌ایم. اینها همه تجربه است.

اما خیلی‌ها این کار را کردند.

نه؛ کسی که صرافی باشد و ارزی را بخرد نداشته‌ایم. البته خیلی‌ها این کار را کردند که صرافی نبودند.

پس جریان نفروختن ارز توسط صرافی‌ها در اوج التهابات ارزی چه بود؟

دلیل آن، خوابیدن روی ارز نبود؛ ما ارز را از مردم می‌خریدیم و یک ساعت بعد صد تومان پایین‌تر بود. اما هیچ‌کس این را از ما نمی‌خرید. بعد به‌طور مثال فردای همان روز ما ارز را به‌خاطر نوساناتی که داشت از مردم نمی‌خریدیم، مردم می‌گفتند باید بخرید. به هرحال ما هم باید از یک جایی تغذیه شویم. وقتی ارز نداشته باشیم نمی‌توانیم عرضه کنیم. وقتی قیمت بازار فقط رو به بالاست و همه هم خریدارند از کجا باید ارز بیاوریم؟

در یک مقطع هم بحث سهمیه‌بندی ارز برای صرافی‌ها مطرح شد؛ آن ارزها چطور توزیع شد؟

آن برای یک مقطع کوتاه بود که دولت خواست از طریق صرافان وارد بازار شود، آن هم جواب نداد و این کار تعطیل شد. سال 90 از حدود آبان و آذر بود که دیگر ارزی از بانک مرکزی به صرافی‌ها داده نشد و این فرآیند تا امروز ادامه دارد. آن‌وقت می‌گوییدما چرا ارز نمی‌فروشیم؟ ما هر زمان که ارزی از مشتری خریده‌ایم همان را هم فروخته‌ایم و البته خیلی‌ها بوده‌اند این کار را با ضرر انجام داده‌اند؛ حتی بسیاری هم برای کمک به مردم این کار را کردند.

اما در جریان اختلالات ارزی خیلی‌ها معتقد بودند که صرافان قیمت‌ها را لحظه به لحظه بالا می‌برند.

اتفاقا برعکس؛ ما خیلی سعی کردیم جلوی بازار بایستیم؛ اما چه کار کنیم که مردم برای خرید دلار هجوم می‌آوردند. اعضای صنف ما خیلی به مردم گفتند که نیایید اما این مثل سیلی بود که می‌آمد و نمی‌شد جلوی آن را گرفت. خیلی‌ها هم سود کردند؛ اما همکاران ما به خاطر همان شلوغی که در کار داشتند، هیچ کاری نتوانستند بکنند. فقط می‌بایست ارز بخرند و با سود اندک بفروشند. موردی بوده که یک میلیارد تومان در حساب ما آمده، اما صد هزار تومان هم سود نداشته و گاهی ضرر هم داشته است. ما خیلی وقت‌ها با تلفن معامله می‌کردیم. یعنی یک آقایی تا گفته دلار می‌خواهم گفته‌ایم «با این قیمت دادم»؛ اما در واقع هیچ پولی رد و بدل نشده است. فقط حرف زده‌ایم، اما ما در این‌گونه معاملات به قول خودمان پایبندیم. حتی در بسیاری از این موارد زمانی که قولی به کسی داده‌ایم قیمت دلار بالا رفته اما ما چند ساعت بعد دلار را با همان قیمتی که قبلا اعلام کرده بودیم، فروخته‌ایم.

فکر می‌کنید اگر تحریم‌ها بیشتر شود، قیمت دلار تا چه اندازه بالا می‌رود؟

اولا کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه بزرگ‌ترین کشور است و بزرگ‌ترین بازار را برای صادرکنندگان خارجی دارد. مطمئن باشید آنها خودشان محتاج فروش کالاهایشان به ما هستند. این را ما کاملا لمس کرده‌ایم که می‌گویم. آنها به هر طریق ممکن سعی در مراودات مالی با ما دارند. یک نکته را هم بگویم در همین شرایط تحریمی ما به یک کیلومتری کاخ سفید حواله زده‌ایم و کالایش هم وارد کشور شده است. براحتی! اما مشکل این است که مردم باید فرهنگ مصرفشان را اصلاح کنند و از کالاهای داخلی خریداری کنند. این خیلی بهتر است و شیرینی آن از سایر روش‌های دور زدن تحریم بسیار بیشتر است.

گذشته از بحث قیمت‌گذاری و نوسانات نرخ دلار، الان در صنف شما به علت پیچیدگی‌های مبادلات ارزی شکایت‌هایی وجود دارد که موضوع آن قیمت نیست؛ بلکه ظاهرا مشکلات دیگری سبب شده تا اعتراضاتی به‌وجود بیاید. لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید.

الان یکی از مشکلات این است که هک کردن‌ها در جریان تبادل الکترونیک اطلاعات زیاد شده و بسیاری از این مساله آگاهی ندارند. به این ترتیب، زمانی که فرد از طریق سیستم یک درخواست برای دریافت یا حواله ارز به یک صرافی می‌فرستد، هکرها با مداخله در فرآیند ارسال پیام و دریافت پاسخ وارد شده و اقدام به سرقت اطلاعات و انتقال اطلاعات نادرست به طرفین می‌کنند تا از این طریق خودشان بتوانند شماره حسابی به صراف داده و پول را به نفع خود مصادره کنند. این یکی از مواردی است که بخصوص اخیرا با آن مواجه شده‌ایم که متأسفانه به‌دلیل ناآگاهی افراد از شیوه‌های صحیح خرید و فروش ارز اتفاق افتاده است. اما این اتفاق برای صراف‌های حرفه‌ای هیچ‌گاه پیش نیامده است. الان بسیاری از شاکیان این موضوع کسانی هستند که سواد کافی و آشنایی کامل به اینترنت دارند. اما همین استفاده از اینترنت در معاملات ارزی و عدم دقت در دیگر موارد امنیتی مانند حصول اطمینان از نحوه کسب و کار صرافی سبب شده تا این افراد به مشکلات جدی بربخورند. توصیه ما به افراد عادی که کارشان معاملات ارزی نیست و صرفا برای رفع برخی نیازها قصد خرید ارز را دارند این است که اکیدا با یک تلفن یا برقراری یک ارتباط اینترنتی اقدام به انجام این کار نکنند. موارد متعددی بوده که به ما مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند در نتیجه انجام چنین کاری سرشان کلاه رفته است. به عنوان نمونه همین چند وقت پیش خانمی مراجعه کرده بود و می‌گفت خودش و چند نفر از اطرافیانشان برای خرید یک دارو از خارج برای بیمار سرطانی‌شان طلاهایشان را فروخته‌اند تا دارو را دو روزه از آمریکا وارد کشور کنند، اما به‌دلیل نداشتن آگاهی سرشان کلاه رفته است. از این دست افراد کم نیستند. اما صرافان ما و آنهایی که ما به آنها صراف می‌گوییم، تنها با مکانیسم‌های تعیین شده این کار را انجام می‌دهند و نظارت کافی بر فعالیت آنها صورت می‌گیرد.

امکان شکایت از این صرافان وجود ندارد؟

مکانیسم کار آنها این گونه است که از یک فرد پول می‌گیرند و تا مدتی کار او را راه نمی‌اندازند. زمانی که این فرد برای دریافت پولش مراجعه کرد، آنها چک یک فرد دیگر را به او می‌دهند و خودشان از قضیه کنار می‌کشند. چک آن فرد هم پاس نمی‌شود و حتی در صورت مراجعه فرد به دادگاه هم، دادگاه برای آن صرافی دستور منع تعقیب صادر می‌کند.

راهکار حل این قبیل مشکلات چیست؟

به نظر من یکی از راهکارهای اساسی و بنیادی که در این زمینه وجود داشته و کمتر به آن توجه شده، بحث فرهنگ‌سازی است. الان خیلی از نیازهای ارزی به خاطر واردات کالاهای لوکس ایجاد شده در حالی که اصلا نباید این‌گونه باشد. صدا و سیما نقش بسیار مهمی در این خصوص دارد و البته راه نرفته زیادی هم دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. اما یک راهکار دیگر هم که وجود دارد همان چیزی است که مشابه آن در بخش مسکن انجام شد. کد رهگیری؛ اکنون برخلاف سابق دیگر امکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند نفر وجود ندارد. به خاطر این‌که تمام این معاملات ثبت می‌شود و یک کد مخصوص به آن تعلق می‌گیرد. چرا نباید بازار ارز چنین مکانیسمی داشته باشد؟

آیا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین امکانی را در بازار فراهم نمی‌کند؟ به این معنی که معاملات ارزی را شفاف و قابل پیگیری کند.

یک مثال می‌زنم. فرض کنید در جاده‌ای در حال رانندگی هستید و خودروی شما برای ادامه مسیر احتیاج به بنزین دارد. در این جاده هم فقط یک پمپ بنزین است. طبیعی است زمانی که به این جایگاه رسیدید حتی اگر صد ماشین هم در صف باشند، شما نفر صد و یکمی خواهید بود. اما اگر چند پمپ بنزین دیگر هم در فواصل نزدیک وجود داشته باشد، دیگر در آن صف نخواهید ایستاد. حال در بازار ارز هم همین گونه است. ما در منطقه پانزده خرداد (سبزه میدان) فقط یک صرافی مجاز داریم و تعداد بسیار زیادی هم صرافی غیرمجاز. طبیعی است در این صرافی مجاز افراد خود را معطل دادن آدرس و مشخصات کامل یا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌کنند و حتما به موارد متعدد دیگر مراجعه خواهند کرد. حال آیا ما باید برای آن یک صراف صد تا قانون بگذاریم؟ الان در خیابان فردوسی هم همین طور است. تعداد کسانی که دارای مجوز هستند در برابر تعداد صرافی‌هایی که در حال فعالیت هستند قابل مقایسه نیست. نکته جالب اینجاست که بازرس بانک مرکزی هم برای بازرسی فقط سراغ صرافی‌های مجاز می‌رود.

یعنی بر عملکرد صرافی‌های غیرمجاز حتی نظارت کلی هم نمی‌شود؟

تنها مسئولیتی که بازرس بانک مرکزی می‌تواند در برابر صرافی‌های غیرمجاز داشته باشد این است که از آنها گزارشی تهیه کرده و به نیروی انتظامی بدهد. نیروی انتظامی هم مراجعه می‌کند و می‌گوید شما دارید به‌صورت غیرمجاز ارز خرید و فروش می‌کنید. آن صراف غیرمجاز هم جواز کسب خودش را نشان می‌دهد که بالای آن نوشته اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف. لذا ماجرا تمام می‌شود. در همین حال شخصی که یک بار در عمرش قرار است به کربلا یا مکه برود ومی خواهد ارز بخرد چقدر برایش مهم است که این صرافی واقعا از بانک مرکزی دارای مجوز است یا خیر. به تابلویی نگاه می‌کند که قیمت دلار روی آن نوشته شده و می‌رود 200، 300 یا هر مبلغی که نیاز دارد دلار می‌خرد.

جالب است که دلالان ارز درپیاده روها خیلی آزادانه‌تر از صرافی‌های غیرمجاز عمل می‌کنند و صرافی‌های غیرمجاز هم آزادانه تر از صرافی‌های مجاز. اشکال کار کجاست؟

یک نکته را بگویم؛ صنف صراف از ذخیره ارز هیچ سودی نمی‌برد. در ثانی به هرحال صرافان نمی‌توانند مغازه را ببندند چون در نظر مردم از اعتبار می‌افتند. اما آیا این مساله در اصل موضوع هم تأثیری دارد؟ وقتی می‌بینیم تعداد کل صرافی‌های مجاز کل کشور 652 مورد و در تهران 237 مورد است. اما در مقابل، اگر بخواهیم آماری از تعداد کل صرافی‌های فعال بگیریم، تعداد آنها خیلی بیشتر از این است. حال یک مقدار ریشه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم. سال‌های 82 تا 84 آهنگ رشد قیمت ارز چندان دلال پسند نبود. چون نرخ رسمی دلار با نرخ بازار آزاد تفاوت زیادی نداشت. اما از آن به بعد اتفاقاتی رخ داد که دلالان بسرعت به این سمت آمدند. باز هم یک مثال بزنم. اگر قندی را کنار دیوار بیندازید، در مدت زمان کوتاهی مورچه‌های بسیاری دور آن جمع می‌شوند. در این شرایط کار درست این نیست که مورچه‌ها را از بین ببریم؛ بلکه باید قند را از آن محل برداریم. مطمئن باشید مورچه‌ها هم گرسنه نخواهند ماند و روزی شان را از جای دیگری تأمین می‌کنند. زمانی که بازار ارز به این صورت درآمد که دلال پسند شد، کار درست مقابله با دلالان و آنهایی که به صورت غیرمجاز وارد این بازار شده اند نیست. باید بازار اصلاح شود. البته باید توجه داشت مساله تحریم بر بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و موانعی را برای اثربخشی تلاش‌های انجام شده ایجاد کرده است.

دستورالعملی که دیر ابلاغ شد

همزمان با بالا گرفتن التهابات در بازار ارز بسیاری از کارشناسان و مسئولان، انگشت اتهام را به سمت صرافی‌ها نشانه رفته و این بخش را مسئول ایجاد شرایط نابسامان ارزی عنوان کردند. با وجود این، به غیر از تعداد اندکی از صرافان، بسیاری از آنها تاکنون توانسته‌اند با فعالیت‌های خود راه‌های مناسبی را برای دور زدن تحریم‌ها توسط فعالان اقتصادی کشورمان فراهم کنند. گرچه تخلف برخی سبب شده تا دید خوبی نسبت به این صنف وجود نداشته باشد. همین موضوع سبب شد تا در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را تدوین و منتشر کند. چه این‌که بروز تخلف توسط عده‌ای اندک از این صنف می‌تواند اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور داشته باشد. حال سوال اینجاست که آیا این دستورالعمل نباید چند ماهی زودتر و پیش از آن که خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شد؟ نگاهی به دستورالعمل ابلاغ شده نشان می‌دهد که در صورت نظارت دقیق بر اجرای آن، امکان بروز بسیاری از تخلفات به حداقل ممکن رسیده و فعالیت صرافی‌ها در یک فضای قانونی به بهبود هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور منجر خواهد شد. با این حال ضمانت اجرایی آن سوالی است که یافتن پاسخ آن دشوار است.

صرافی‌هایی که 2 نوع شدند

در این دستورالعمل صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم تقسیم‌بندی شده‌ است. صرافی نوع اول، صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع است. اما صرافی نوع دوم علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی است.

ضوابط تأسیس صرافی‌ها نیز در دستورالعمل بانک مرکزی به این شرح آمده است:

ـ تأسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

ـ تأسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آنها، صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است.

ـ موسسان در حوزه‌هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی‌صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک موردنیاز به بانک مرکزی ارائه نمایند.

ـ تأسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است.

ـ صرافی‌های موجودی که دارایی شعبه می‌باشند، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تعطیلی شعبه خود اقدام نمایند.

ـ مکان صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد.

موسسان صرافی نیز باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

ـ دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران

ـ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در شبکه بانکی کشور

ـ نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

ـ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی

ـ نداشتن سهم یا سهم‌الشرکه در زمان تأسیس سایر صرافی‌ها در پنج سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست تأسیس صرافی جدید

ـ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم‌الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت در تأسیس صرافی‌های دیگر

ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز

از 5 تا20 میلیارد تومان

ـ حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تأسیس صرافی نوع اول مبلغ 50 میلیارد ریال(پنج میلیارد تومان) و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ 200 میلیارد ریال(20 میلیارد تومان) تعیین می‌شود؛ که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.

ـ حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید متعلق به موسسه اعتباری باشد.

ـ صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این ماده است موظفند حداکثر طی مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه ثبتی، حداقل به میزان سرمایه مقرر در این ماده اقدام نمایند.

ـ در صورتی که سرمایه صرافی به دلیل زیان از حداقل مقرر این دستورالعمل کمتر گردد، صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

ـ صرافی موظف است معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی، دارایی غیرمنقول (براساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی) به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری، به بانک مرکزی ارائه نماید.

ـ ارائه ترکیبی از موارد مذکور معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی صرافی بلامانع است.

ـ صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که فاقد شرایط مندرج در این ماده می‌باشند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، نسبت به انطباق وضعیت خود با مفاد این ماده اقدام کنند.

سیدعلی دوستی موسوی ‌/ ‌گروه اقتصاد