راه اقتصادی یازدهم

در هر حال معرفی این تیم، پایانی بود بر تمام گمانه‌زنی‌ها و آغازی شد بر پیش‌بینی اولویت‌های کاری دولت یازدهم در عرصه اقتصاد. اما این بار پیش‌بینی‌ها قدری شفاف‌تر و احتمالات تا اندازه‌ای قوی‌تر شد. چه این‌که مشخص‌شدن ترکیب تیم اقتصادی، مهم‌ترین نکته مبهمی را که تا کنون وجود داشت، شفاف کرد: تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت یازدهم.

گرچه پیش از این نیز می‌شد از ارتباطات قوی رئیس‌جمهور جدید با مردان اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات پیش‌بینی کرد که صندلی‌های اقتصادی دولت یازدهم، تکیه‌گاه تکنوکرات‌ها خواهد بود؛ تکنوکرات‌هایی سالخورده که هریک در وزارتخانه‌ای که برای آن پیشنهاد شده‌اند سابقه‌ای طولانی دارند. البته همین مسأله نیز سبب شده انتقاداتی نسبت به فهرست پیشنهادی حسن روحانی مطرح شود.

در این میان زنگنه و نعمت‌زاده وزرای پیشنهادی نفت و صنعت، معدن و تجارت بیشترین انتقادات و طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد کمترین حجم انتقادات را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که سوابق مدیریت کلان زنگنه و نعمت‌زاده بیشتر از طیب‌نیاست، اما سوابق علمی و عملی طیب‌نیا در زمینه مهار تورم، او را نسبت به سایر گزینه‌های اقتصادی خوشنام‌تر کرده است.

مروری بر سوابق اجرایی سایر وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نیز نشان می‌دهد همه این افراد از جمله مدیران سالخورده‌ای هستند که دوران جوانی را در پست‌های کلیدی و حساس و عمدتا در وزارتخانه‌ای که برای آن پیشنهاد شده‌اند ، گذرانده‌اند و اتفاقا بیشتر آنها سابقه وزارت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و حتی دوران جنگ را نیز در کارنامه خود دارند.

به این ترتیب و با در نظر گرفتن بازخوردهایی که طی روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس نسبت به وزرای پیشنهادی مطرح شده است می‌توان نتیجه گرفت حتی در صورت رأی نیاوردن چندوزیر پیشنهادی، دیدگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت تغییر نخواهد کرد. مهم‌تر این‌که برنامه‌های ارائه شده توسط این افراد در روزهای گذشته نشان از آن دارد که دولت جدید خواستار اجرای همین برنامه در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور بوده و تغییر گزینه‌ها در برنامه‌های پیش رو تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد.

با وجود این، شکی نیست چند مشکل اساسی در اقتصاد سبب شده حساسیت‌ها نسبت به این موضوع بیشتر شود و اتفاقا همین مسأله هم رئیس‌جمهور را بر آن داشته‌ در انتخاب وزرا ریسک نکند و از بین تمام گزینه‌های موجود، مجرب‌ترین‌ها را انتخاب کند. اما مشکلات اساسی که هم‌اکنون اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟

رکود تورمی؛ بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد

بدون تردید، رکود تورمی مهم‌ترین معضلی است که در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده است.

به گفته اقتصاددانان، رکود تورمی بدترین اتفاقی است که ممکن است دریک اقتصاد رخ دهد. در این حالت افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تولید رخ می‌دهد که درمان هریک به وخیم‌شدن دیگری منجر خواهد شد. یعنی مثلا اگر برای کاهش تورم جلوی تزریق نقدینگی گرفته شود، بخش تولید ضربه می‌بیند و برعکس. این اتفاق پس از آن رخ داد که اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از یک سونقدینگی و تورم را بشدت افزایش داد و از سوی دیگر بسیاری از کارخانجات و صنایع تولیدی را با مشکلات و موانع جدی برای ادامه فعالیت مواجه کرد.

به اذعان کارشناسان در سال‌های گذشته تزریق بی‌ضابطه نقدینگی به منظور تأمین اعتبار پرداخت یارانه نقدی سبب افزایش بیش از 20 درصدی تورم شده است.

همچنین پایبندنبودن دولت سابق به تعهدات خود در برابر تولید سبب شد فعالان این بخش که با افزایش شدید در هزینه‌های حامل‌های انرژی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده مواجه شده بودند دو راه بیشتر در مقابل خود نبینند. آنها که توانستند قیمت‌ها را افزایش دهند که این امر خود عامل دیگری بر افزایش تورم شد و آنها هم که قادر به این کار نبودند بناچار ظرفیت تولید را کاهش دادند. این فرآیند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را تا مرز تعطیلی پیش برد و عاملی شد بر گسترش ریشه‌های رکود در اقتصاد کشور. به این ترتیب در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلی به نام رکود تورمی مواجه است که مقابله با آن سیاست‌های خاصی را می‌طلبد.

پارادوکس نقدینگی

همان‌گونه که اشاره شد افزایش نقدینگی در این مدت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده که زمینه‌ساز افزایش لجام‌گسیخته تورم شده است. اما همزمان واحدهای تولیدی کشور با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه بودند. این مسأله از سوی کارشناسان به پارادوکس نقدینگی معروف شده و گفته می‌شود دلیل بروز این اتفاق، نبود برنامه دقیق و منسجم به منظور هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است.

نتایج این اتفاق نیز در سال‌های اخیر در جریان آشفتگی بازارهای سکه، طلا، ارز و مسکن مشاهده شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم در بخش اقتصاد، یافتن راهکارهای مناسب در بخش‌های پولی و مالی به منظور نظم بخشیدن به روند سیر نقدینگی است.

این اقدام از طریق تغییر در مولفه‌هایی نظیر نرخ سود بانکی یا سیاست‌های تعرفه‌ای قابل انجام است. باید دید تیم اقتصادی دولت یازدهم، محور فعالیت‌های خود در این بخش را بر پایه نظام بانکی استوار می‌کند یا از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی به احداث مسیر مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقدام خواهد کرد.

در این ارتباط، کارشناسان معتقدند بسیاری از واحدهای تولیدی که با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند باید در اولویت قرار بگیرند و بعد از آن، برنامه ورود واحدهای جدید به اجرا درآید. همچنین از طریق ارائه تسهیلات به واحدهای مشکلدار یا بدهکار بانکی می‌توان زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم آورد تا توان آنها برای بازپرداخت تسهیلات افزایش یابد.

بیکاری

با شرایطی که هم‌اکنون در واحدهای تولیدی و سایر بخش‌های اقتصاد کشور به وجود آمده طبیعی است نرخ بیکاری نیز رو به افزایش بگذارد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری از 11.5 درصد در سال 84 به 12.2 درصد در سال 91 رسیده و این نشان‌دهنده ضرورت اقدام جدی به منظور مقابله با این مشکل اقتصادی است.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم ابتدا باید تکلیف خود را برای مقابله با این پدیده مشخص کند. چه این‌که تمام اقدامات انجام شده برای حل این معضل در دولت نهم و دهم با ارائه آمار و ارقامی که بسیاری از آنها از واقعیت به دور بود، تحت‌تاثیر قرار گرفت.

از سوی دیگر به گفته کارشناسان، تمام برنامه‌ها و اقدامات در این زمینه باید منتج به ایجاد مشاغلی پایدار شود. به عبارت دیگر، زمانی می‌توان سیاست‌های دولت در این زمینه را موفقیت‌آمیز دانست که مشاغل ایجاد شده علاوه بر ثبات و پایداری، درآمدی مناسب نیز برای شاغلان به دنبال داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند با توجه به ترکیب سنی جمعیت کشور و با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی، کشور به سالانه حدود یک میلیون شغل نیاز دارد و برنامه‌های دولت باید بر همین اساس تنظیم شود و به مرحله اجرا درآید.

داستان ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها

اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی نیز کارشناسان بسیاری را در انتظار اقدامات بعدی دولت روحانی در زمینه اجرای این قانون گذاشته است. بر اساس گزارش‌های موجود، تاکنون در اجرای این قانون عمده توجهات بر پرداخت نقدی یارانه به مردم متمرکز شده و علاوه بر بخش تولید، اعتبارات مربوط به بیمه بیکاری و بهداشت نیز پرداخت نشده است.

از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی فراتر از رقم منطقی به تمام دهک‌های درآمدی انتظاراتی در مردم برای تداوم این روند ایجاد کرده است که با توجه به کسری بودجه در سال جاری باید اقدامات مناسب در ارتباط با این مسأله انجام شود.

البته آن‌گونه که رئیس‌جمهور و وزیر پیشنهادی اقتصاد وعده داده‌اند، رقم یارانه‌ نقدی کم نخواهد شد و پرداخت آن طبق روال ادامه پیدا می‌کند. اما قطعا ادامه این روند احتیاج به برخی اصلاحات داشته و ورود به فاز دوم اجرای این قانون نیازمند بررسی نتایج مرحله اول است.

در این باره البته دیدگاه‌های متفاوتی میان کارشناسان وجود دارد. برخی معتقدند ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، وضع تولید و بیکاری را بدتر کرده و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش خواهد داد. برخی نیز تداوم اجرای این قانون را یکی از لازمه‌های رونق اقتصادی کشور و توزیع عادلانه ثروت می‌دانند.

اقتصاد و روابط بین‌الملل

بسیاری از کارشناسان هم بهبود روابط بین‌الملل ورفع تحریم‌ها با هدف ایجاد برخی گشایش‌ها در اقتصاد را از جمله موارد اساسی می‌دانند که باید با قید اولویت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. این مسأله البته تاکنون بارها به صورت تلویحی از سوی رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی وی عنوان شده است. اما احتمالا رفتن به سمت نقاط هدف در این برنامه به زمانی قابل توجه احتیاج خواهد داشت.

در همین زمینه برخی کارشناسان معتقدند همزمان با اصلاح روابط اقتصادی در عرصه بین‌الملل، باید اصلاحاتی اساسی نیز در زمینه مراودات اقتصادی با کشورهایی مانند چین انجام شود. کشورهایی که از فرصت تحریم اقتصادی ایران کمال استفاده را کرده و بازار بسیار مناسبی برای خود پیدا کرده‌اند.

نگاهی به مشکلات اساسی اقتصاد ایران بخوبی بیانگر این مطلب است که این مسائل مختص یک مجموعه یا وزارتخانه نبوده و باید به صورت خط‌مشی‌هایی کلی توسط تیم اقتصادی کابینه دنبال شود. این مسائل در روزهای گذشته در برنامه‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی روحانی مطرح شده است. اما آنچه مهم است این‌که ویژگی‌های این تیم می‌تواند نقطه امیدی برای حل مشکلات در زمانی منطقی باشد.

تکنوکرات‌های سالخورده

گرچه انتقاداتی نسبت به عملکرد تکنوکرات‌ها در گذشته وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان به ترکیب انتخاب شده که عمدتا از بین تکنوکرات‌های سالخورده و امتحان پس داده هستند، خوشبین‌اند. به اعتقاد کارشناسان این ترکیب با توجه به سوابق اجرایی متعدد دوران جنگ و دولت‌های پس از آن، توان بالایی برای اداره وزارتخانه‌های پیشنهادی دارند. از سوی دیگر تحصیلات مرتبط با زمینه کاری نیز عاملی شده‌ میزان تخصص و تجربه افراد را تا حد امکان بالا ببرد.

از سوی دیگر، شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اجازه ریسک‌کردن را به مدیران ارشد نمی‌دهد. این نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند. شاید به همین سبب باشد که رئیس‌جمهور افرادی را انتخاب کرده که از کمترین ریسک برخوردار بوده و پایانی بر روش آزمون و خطا باشند. به این ترتیب شاید در دولت یازدهم شاهد تغییرات کمتری نسبت به دو دولت قبلی باشیم. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود برنامه‌ها با سرعت بیشتری در مسیر اجرا قرار بگیرد.

در این خصوص اولین گواهی‌که می‌توان آن را نقطه امیدی برای رفتن به سمت حل مشکلات اقتصادی دانست، سرعت عمل تیم اقتصادی در ارائه برنامه‌های مشروح خود برای اداره وزارتخانه‌های مختلف است. به طوری که تمام اعضای این تیم، برنامه‌های خود را در فاصله دو روز بعد از معرفی به مجلس ارائه و در آن راهکارها و پیشنهادهای خود را به منظور کسب رأی اعتماد از مجلس مطرح کردند.

کابینه‌ای مملو از چهره‌های اقتصادی

گویا اهمیت موضوع اقتصاد در شرایط کنونی باعث شده رئیس‌جمهور علاوه بر تکنوکرات‌هایی که برای وزارتخانه‌های اقتصادی انتخاب کرده، رئیس دفتر و معاون اول خود را نیز از چهره‌های اقتصادی انتخاب کند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع دو چهره‌ای هستند که سال‌ها در عرصه مدیریت دولتی و خصوصی اقتصادی فعالیت کرده و تحصیلات خود را نیز در همین بخش انجام داده‌اند. اگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم‌ ـ ‌که هنوز انتخاب نشده‌ ـ ‌چهره‌ای اقتصادی باشد دیگر می‌توان گفت این کابینه فقط و فقط اقتصادی است.

اهداف مشخص برای اداره اقتصاد

دقت در برنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد بر خلاف یکی از رویه‌های مرسوم، وزرای پیشنهادی اقدام به ارائه اهداف کمی در برنامه خود کرده‌اند. بر این اساس هر یک از افراد پیشنهاد شده به طور دقیق برنامه‌ها و اهداف کمی خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه مربوط بیان و اعلام کرده در پایان مسئولیتش، آن وزارتخانه در هر یک از این بخش‌ها در چه جایگاهی قرار خواهد داشت. گذشته از این، عدم انتقاد از اسلاف نیز یکی دیگر از سنت‌شکنی‌های مشهود در بین این تیم است که نشاندهنده عزم این تیم برای کار بدون حاشیه است.

و اینک اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد...

در روزهای گذشته برنامه‌های تیم اقتصادی دولت رونمایی شد؛ برنامه‌هایی که در صورت رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و بنابر وعده حسن روحانی، بسرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. با وجود این در این پرونده سعی شده تا دیر نشده با استفاده از نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی، برخی موارد مهم و ضروری به دولت گوشزد شود. بدیهی است این تنها بخشی از اقداماتی است که باید بسرعت در دستور کار قرار گیرد. اما همین موارد، نکاتی بسیار مهم را به عنوان اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم مورد اشاره قرار داده است.

محمد رضایی / گروه اقتصاد